Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه جلسه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ شورای اسلامی شهر خلخال درخصوص سهم شهرداری از ارزش سرقفلی قیمت‌گذاری شده توسط کارشناس رسمی، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #قیمت‌گذاری #شهرداری #عدالت #سرقفلی #کارشناس #صورتجلسه #شورای_شهر #رسیدگی #شاکی #کارشناس_رسمی_دادگستری #حدود_اختیارات #تشخیص #شورا #حقوق #طرف_شکایت #صلاحیت #بهای_خدمات #مبایعه‌نامه #یک_باب_مغازه #نام #قیمت #شوراها #ابطال_مصوبه #اشتباه #ابلاغ #دادخواست #اکثریت #اراضی #مستند #آیین_نامه_ها #قوانین #مقرره #امور_حقوقی #بودجه #فروش #انتقال_سهم #حقوق_شهروندی #شهر #ابطال #آیین_دادرسی #صورت #صدور‌رای #تصمیم #اصلاحیه #تعرفه #عوارض_محلی #قضایی #دستور_جلسه #زمان #املاک #شرع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خلخال مبنی بر الزام به پرداخت ۲۰ درصد ارزش سرقفلی به شهرداری جهت نقل و انتقال مغازه‌های تحت مالکیت شهرداری شده است. شاکی با استناد به آرای مشابه دیوان عدالت اداری در شهرهای دیگر، این مصوبه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا دانسته است. شهرداری برای نقل و انتقال سرقفلی، پرداخت مازاد بر قیمت کارشناسی را مطالبه کرده است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض یا اخذ مبالغ تحت عنوان نقل و انتقال سرقفلی توسط شورای اسلامی شهر، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات شورا است.

مستند: آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۳۱۶۵ مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ و شماره ۲۸۱ مورخ ۲۸؍۳؍۱۴۰۰).

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، شهرداری، عوارض نقل و انتقال، شورای اسلامی شهر، خارج از حدود اختیارات، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۰تاریخ دادنامه: ۳؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۸۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه های شماره ۱۷۶-۲؍۳؍۱۴۰۰ و شماره ۱۸-۱۶؍۹؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خلخال گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه های شماره ۱۷۶-۲؍۳؍۱۴۰۰ و شماره ۱۸-۱۶؍۹؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خلخال را خواستار شده و در مقام تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: "احتراماً به استحضار می رساند با استناد به مبایعه نامه مورخ ۷؍۷؍۱۴۰۰ مقدار سهم ۲ دانگ از ۶ دانگ یک باب مغازه سرقفلی (مغازه شماره ۹) از مجموع مغازه های سرقفلی شهرداری خلخال را خریداری نموده ام. با مراجعه به شهرداری خلخال، عنوان نموده اند که جهت نقل و انتقال مقدار ۲ دانگ به نام اینجانب، بایستی ط. ت. مصوب شورای اسلامی شهر خلخال به تاریخ های ۱۶؍۸؍۱۴۰۰ و ۲؍۳؍۱۴۰۰ بایستی بر اساس قیمت سرقفلی کارشناس رسمی دادگستری نسبت به واریز ما به التفاوت ۲۰ درصد ارزش سرقفلی آن مغازه به حساب شهرداری اقدام نمایم. لذا ن. ب. ا. اخذ هرگونه عوارض بایستی بر اساس قانون صورت پذیرد لذا مبلغ درخواستی شهرداری خلخال برای نقل و انتقال مغازه سرقفلی شمـاره ۹، خلاف قانون بوده و این موضوع قبلاً در مـوارد مشابه در شهر قم طی رای شماره ۳۱۶۵ مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ و در شهر بهارستان طی رای شماره ۲۸۱ مورخ ۲۸؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به دلیل اینکه مصوبات شورای اسلامی آن شهرها در این خصوص مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص و ابطال گردیده است لذا ابطال مصوبه های مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار بودن مقام مصوب مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: "الف- صورتجلسه شماره ۱۷۶-۲؍۳؍۱۴۰۰ شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون امور حقوقی و عمرانی شماره جلسه تاریخ جلسه این مصوبه مربوط به صورتجلسه شماره ۱۹۰ عادی مورخ ۱؍۱؍۱۴۰۰شورای اسلامی شهر خلخال م. ب.. ۹ بررسی و پاسخ به نامه های وارده موافق ۱۷۶ ۲؍۳؍۱۴۰۰ خلاصه مفید مذاکرات اصلاحیه بند ۱۲ ماده ۴ صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خلخال در سال ۱۴۰۰ ۸- متن مصوبه شورا: نامه شماره ۲۹؍۲؍۱۴۰۰-۲۶۲۰/۳۱ شهرداری خلخال در خصوص اصلاحیه بند ۱۲ ماده ۴ صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خلخال در سال ۱۴۰۰، ( که اشتباه تایپی صورت گرفته است) در جلسه مطـرح و بر اسـاس رعایت حقـوق شهـروندی و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهروندان بدین صورت اصلاح می گردد. به لحاظ اینکه مصوبه عوارض در هر سال یک بار توسط شورای شهر تصویب می گردد لذا خواهشمند است از ارسال نامه های موردی و مکرر و متنوع به شورای شهر ممانعت به عمل آید، بنابراین برابر مصوبه سال ۱۴۰۰ کمافی السابق اقدام گردد. x = ۲۰% × ارزش افزوده قیمت گذاری شده توسط کارشناس رسمی دادگستری سهم شهرداری، مبلغ واریزی (سهم شهرداری) به حساب شهرداری در نقل وانتقال مشاغل آخر-x ب- صورتجلسه شماره ۱۸-۱۶؍۹؍۱۴۰۰ شماره ردیف دستور جلسه نظر کمیسیون امور مالی و بودجه شماره جلسه تاریخ جلسه ساعت آغاز و اتمام جلسه کمیسیون این مصوبه مربوط به صورتجلسه شماره ۶ عادی مورخ ۱۶؍۶؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خلخال م. ب.. ۴ بررسی و پاسخ به نامه های وارده مخلاف ۱۸ ۱۶؍۹؍۱۴۰۰ ۸ تا ۹:۳۰ خلاصه مفید مذاکرات اصلاح فرمول اخذ سهم شهرداری از مغازه های سرقفلی ۸- متن مصوبه شورا: نامه شماره ۱۶؍۹؍۱۴۰۰-۱۲۳۰۵؍۳۱ شهرداری خلخال در خصوص اصلاح فرمول اخذ سهم شهرداری از بابت فروش مغازه های سرقفلی، موضوع در جلسه مطرح و به لحاظ اینکه مصوبه عوارض در هر سال یک بار توسط شورای شهر تصویب می گردد لذا خواهشمند است از ارسال نامه های موردی و مکرر و متنوع به شورای شهر ممانعت به عمل آید، بنابراین برابر مصوبه سال ۱۴۰۰ کمافی السابق اقدام گردد. علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۹ مورخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه شماره ۱۷۶ مورخ ۲؍۳؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خلخال درخصوص سهم شهرداری از ارزش سرقفلی قیمت‌گذاری شده توسط کارشناس رسمی، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. تصمیم جلسه شماره ۱۸ مورخ ۱۶؍۹؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خلخال صرفاً در مقام بیان این امر بوده است که مصوبه مربوط به عوارض هر سال یک بار توسط شورای اسلامی شهر تصویب می شود و بر همین اساس تصمیم مذکور متضمن وضع مصوبه‌ای نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2500 مورخ 1401/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال صورتجلسه‌های شماره 176-2؍3؍1400 و شماره 18-16؍9؍1400 شورای اسلامی شهر خلخال را مطرح کرده است. وی ادعا می‌کند که شهرداری برای نقل و انتقال سهم 2 دانگ از یک مغازه سرقفلی، مبلغی را بر اساس تعرفه‌های مصوب شورای شهر درخواست کرده که به نظر او این اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب.. شاکی به آرای پیشین دیوان عدالت اداری اشاره کرده که مصوبات مشابه را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍10؍1401 به بررسی این شکایت پرداخته و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبه جلسه شماره 176 را به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است. همچنین، مصوبه جلسه شماره 18 به دلیل عدم وجود مصوبه خاص و صرفاً بیان یک رویه، قابل رسیدگی ندانسته است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه های شماره 176-2؍3؍1400 و شماره 18-16؍9؍1400 شورای اسلامی شهر خلخال را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: "احتراماً به استحضار می رساند با استناد به مبایعه نامه مورخ 7؍7؍1400 مقدار سهم 2 دانگ از 6 دانگ یک باب مغازه سرقفلی (مغازه شماره 9) از مجموع مغازه های سرقفلی شهرداری خلخال را خریداری نموده ام. با مراجعه به شهرداری خلخال، عنوان نموده‌اند که جهت نقل و انتقال مقدار 2 دانگ به نام اینجانب، بایستی ط. ت. مصوب شورای اسلامی شهر خلخال به تاریخ های 16؍8؍1400 و 2؍3؍1400 بایستی بر اساس قیمت سرقفلی کارشناس رسمی دادگستری نسبت به واریز ما به التفاوت 20 درصد ارزش سرقفلی آن مغازه به حساب شهرداری اقدام نمایم. لذا ن. ب. ا. اخذ هرگونه عوارض بایستی بر اساس قانون صورت پذیرد لذا مبلغ درخواستی شهرداری خلخال برای نقل و انتقال مغازه سرقفلی شماره 9، خلاف قانون بوده و این موضوع قبلاً در موارد مشابه در شهر قم طی رای شماره 3165 مورخ 15؍11؍1398 و در شهر بهارستان طی رای شماره 281 مورخ 28؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به دلیل اینکه مصوبات شورای اسلامی آن شهرها در این خصوص مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص و ابطال گردیده است لذا ابطال مصوبه های مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار بودن مقام مصوب مورد تقاضا م. ب.." 8- متن مصوبه شورا: نامه شماره 29؍2؍1400-2620/31 شهرداری خلخال در خصوص اصلاحیه بند 12 ماده 4 صفحه 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خلخال در سال 1400، (که اشتباه تایپی صورت گرفته است) در جلسه مطرح و بر اساس رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهروندان بدین صورت اصلاح می‌گردد. به لحاظ اینکه مصوبه عوارض در هر سال یک بار توسط شورای شهر تصویب می‌گردد لذا خواهشمند است از ارسال نامه های موردی و مکرر و متنوع به شورای شهر ممانعت به عمل آید، بنابراین برابر مصوبه سال 1400 کمافی السابق اقدام گردد. x = 20% × ارزش افزوده قیمت گذاری شده توسط کارشناس رسمی دادگستری سهم شهرداری، مبلغ واریزی (سهم شهرداری) به حساب شهرداری در نقل وانتقال مشاغل آخر-x علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍10؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811479 مورخ 1؍9؍1401 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه جلسه شماره 176 مورخ 2؍3؍1400 شورای اسلامی شهر خلخال در خصوص سهم شهرداری از ارزش سرقفلی قیمت‌گذاری شده توسط کارشناس رسمی، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. تصمیم جلسه شماره 18 مورخ 16؍9؍1400 شورای اسلامی شهر خلخال صرفاً در مقام بیان این امر بوده است که مصوبه مربوط به عوارض هر سال یک بار توسط شورای اسلامی شهر تصویب می‌شود و بر همین اساس تصمیم مذکور متضمن وضع مصوبه‌ای نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین