Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن خلع ید متصرف رقبه موقوفه در صورت امتناع از تنظیم اجاره نامه مستند به ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #خلع_ید #اجاره_نامه #موقوفه #فروش #اراضی #اجاره #عدالت #رقبه #مستند #شاکی #ملک #تسلیم_عین_مستأجره #اوقاف #دبیر #اکثریت #دادخواست #سند_انتقال #تنظیم_سند #ایجاب #تصویب‌نامه #رقبات #قانون_اساسی #جمهوری #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #قرارداد #اجازه #قانون_مدنی #حقوق #مستأجر #محقق #تجدیدنظر #مشاوره #اجاره_ملک #ابطال #صورت #خلع #شرع #مهلت #دفتر #املاک #محاکم #اجاره_به #بدوی

خلاصه

شاکی به آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه اعتراض داشت و خلع ید متصرفین را غیرقانونی می‌دانست. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که طبق تبصره ۴ قانون مذکور، در صورت امتناع متصرف از تنظیم سند اجاره، سازمان اوقاف می‌تواند ملک را به دیگری اجاره دهد. بنابراین، خلع ید برای تحویل ملک به مستأجر جدید قانونی است.

اصلِ حقوقی: در صورت امتناع متصرف از تنظیم سند اجاره موقوفه، خلع ید وی جهت تحویل عین مستأجره به مستأجر جدید قانونی است.

مستند: قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، تبصره ۴ ماده واحده قانون ابطال اسناد، مواد ۴۷۶ و ۴۷۷ قانون مدنی، اصل ۱۷۰ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: موقوفه، خلع ید، اجاره، سازمان اوقاف، متصرف.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/2/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۱/۷۷ شماره دادنامه: ۲۵۶ تاریخ رای: شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۷۸ شاکی: آقای …‎اله عباداله دهدشتی موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، در تبصره یک ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیات محترم وزیران خلع ید از ملک نسقی زارعین و متصرفین تاکید داشته، ولو فرض که زارعی به علت عدم آگاهی از قانون ابطال و به صرف دارا بودن سند انتقال ملک و بی‎سوادی، موقتاً به تنظیم سند اجاره عدول نماید ایجاب می‎نماید که از طریق محاکم نسبت به الزام مشارالیه از طریق اوقاف یا متولیان درخواست می‎شد نه خلع ید. فلذا چون آیین‎نامه اجرایی صدر‎الذکر فراتر از قانون رفته، شرعاً و قانوناً فاقد وجاهت قانونی است، به همین دلیل چون این ماده از تصویب‎نامه ۱۱۴۶/ت۱۲۷۸۴ مورخ ۱۳۷۴/۲/۶ هیات وزیران مخلاف با قانون و مقررات اسلامی و مخلاف با تبصره ۲ از ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه می‎باشد لذا بر طبق اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استدعای ابطال آن را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۷۱۱۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۸ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۵۲۶۹/۴۱۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۳ سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام داشته‎اند، نظر باینکه به موجب مقررات تبصره ۴ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، قانونگذار صراحتاً در صورت خودداری متصرف از تنظیم قرارداد اجاره ظرف مهلت ۳۰ روز اجازه داده است سازمان موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد و از آنجا که اجاره املاک مطابق مواد ۴۷۶ و ۴۷۷ قانون مدنی مستلزم تسلیم عین مستاجره است، بنابراین بند ۱ ماده ۳ آیین‎نامه که مقرر داشته بعد از گذشت مهلت ۳۰ روز و عدم مراجعه متصرف قبلی از وی خلع ید شده و با رعایت حقوق مکتسب او موقوفه به داوطلبان دیگر اجاره داده شود، حکمی خارج از تبصره ۴ قانون ندارد، بلکه چنانچه ذکر شده اجاره به دیگری مستلزم تسلیم عین مستاجره به مستاجر جدید است که جز با خلع ید از متصرف قبلی محقق نمی‎شود.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۱۲۷/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۸ اعلام داشته‎اند، عطف به نامه شماره هـ/۷۷/۱۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۲ موضوع خلاف شرع بودن بند یک ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه عام مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۷ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‎گردد. ((تبصره یک ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه عام خلاف شرع نیست)). هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام ‎والمسلمین دری ‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی بند یک ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در خصوص خلع ید متصرف رقبه موقوفه در صورت امتناع از تنظیم اجاره‎نامه ب. ر. م. قانون مربوط مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‎ نجف‎آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 256 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 141/77، شاکی درخواست ابطال تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به دلیل مغایرت آن با قانون و مقررات شرعی و همچنین تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که خلع ید از املاک زارعین و متصرفین بدون حکم قضایی و بدون الزام از سوی اوقاف یا متولیان، غیرقانونی است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی دولت و دبیر شورای نگهبان بر قانونی بودن تبصره مذکور تاکید کردند و بیان کردند که خلع ید به عنوان یک اقدام قانونی برای اجاره ملک به اشخاص داوطلب ضروری است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء اعلام کرد که بند یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور مغایرتی با قانون ندارد و به رد شکایت شاکی رای داد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1374/02/03 هیات محترم وزیران خلع ید از ملک نسقی زارعین و متصرفین تاکید داشته، ولو فرض که زارعی به علت عدم آگاهی از قانون ابطال و به صرف دارا بودن سند انتقال ملک و بی‌سوادی، موقتاً به تنظیم سند اجاره عدول نماید ایجاب می‌نماید که از طریق محاکم نسبت به الزام مشارالیه از طریق اوقاف یا متولیان درخواست می‌شد نه خلع ید. فلذا چون آیین‌نامه اجرایی صدر‌الذکر فراتر از قانون رفته، شرعاً و قانوناً فاقد وجاهت قانونی است، به همین دلیل چون این ماده از تصویب‌نامه 1146/ت12784 مورخ 1374/02/06 هیات وزیران مخالف با قانون و مقررات اسلامی و مخالف با تبصره 2 از ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه م. ب. لذا بر طبق اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استدعای ابطال آن را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/71183 مورخ 1377/12/18 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 5269/410 مورخ 1377/11/03 سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام داشته‌اند، ن. ب. ا. به موجب مقررات تبصره 4 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، قانونگذار صراحتاً در صورت خودداری متصرف از تنظیم قرارداد اجاره ظرف مهلت 30 روز اجازه داده است سازمان موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد و از آنجا که اجاره املاک مطابق مواد 476 و 477 قانون مدنی مستلزم تسلیم عین مستاجره است، بنابراین بند 1 ماده 3 آیین‌نامه که مقرر داشته بعد از گذشت مهلت 30 روز و عدم مراجعه متصرف قبلی از وی خلع ید شده و با رعایت حقوق مکتسب او موقوفه به داوطلبان دیگر اجاره داده شود، حکمی خارج از تبصره 4 قانون ندارد، بلکه چنانچه ذکر شده اجاره به دیگری مستلزم تسلیم عین مستاجره به مستاجر جدید است که جز با خلع ید از متصرف قبلی محقق نمی‌شود.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5127/21/78 مورخ 1378/05/18 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره ه-/77/141 مورخ 1378/04/22 موضوع خلاف شرع بودن بند یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه عام مصوب 1374/02/03 هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/05/17 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد. ((تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه عام خلاف شرع نیست)). هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین