ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۵۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۷۰۰/د- ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصو
خلاصه
شاکی خواستار ابطال نامه معاونت تحقیقات وزارت بهداشت شده که تاریخ اجرای یک آییننامه پژوهشی را پیش از تاریخ ابلاغ آن تعیین کرده بود. اختلاف بر سر عطف بهماسبق شدن آییننامه و تضییع حقوق پژوهشگران است. دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت پرداخت.
اصلِ حقوقی: مصوبات و آییننامههای اجرایی مراجع دولتی نمیتوانند بدون مجوز قانونی به گذشته عطف شوند و حقوق مکتسبه اشخاص را مخدوش کنند.
کلیدواژهها: عطف بهماسبق، آییننامه پژوهشی، وزارت بهداشت، حقوق مکتسبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۵
تاریخ دادنامه: ۷؍۱۰؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۱۶؍۷۰۰؍د- ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال نامه شماره ۱۰۱۶؍۷۰۰؍د- ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه ای ابلاغ نموده (۱۸؍۳؍۱۳۹۸) که قبل از تاریخ ابلاغ را هم شامل می شود. آیین نامه مذکور در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ تصویب شده اما در ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ ابلاغ شده است، اما تاریخ اجرای آن را ۲۰ فروردین اعلام کرده اند. یعنی زمانی که هنوز به ما ابلاغ نشده بود. این آیین نامه برای دانشگاه ها ابلاغ و ارسال شده است! اما در آن قید شده که از دو ماه قبل از آن نیز قابل اجراست یعنی زمانی که اصلاً کسی از وجود آن اطلاع نداشت ( به جز معاونین وزارت بهداشت) لطفاً پیگیری فرمایید که وزارت بهداشت کتباً به دانشگاه ها اعلام کند تاریخ اجرای این قانون ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ باشد و عطف بماسبق نیز نشود وقتی ما از این قانون اطلاع نداشتیم چطور بایـد برای آن برنامـه ریـزی می کردیم؟ و چطور کارهای پژوهشی قبل از ابـلاغ این قـانون را مطابق آن می سنجد؟ (بدون اطلاع کلیه پژوهشگران کشور از وجود چنین قانونی) چندین میلیون تومان پول از اینجانب و سایر پژوهشگران کشور به خاطر این قانون بلوکه شده است. ما به وزارت بهداشت شکایت کردیم اما فایده نداشته است.
تنها راه ما شکایت به دیوان عدالت اداری بود زیرا دانشگاه ها مقالات حاصل از طرح تحقیقاتی ما را تایید کرده و امتیاز آن را گرفته است اما حاضر به پرداخت پاداش مقالات نیست ( یعنی بین تاریخ تصویب و ابلاغ را نیز نمی پذیرند و حتی قبل از آن) آیا این درست است که قانون را عطف بماسیق کنند. ما ۲۰ روز قبل از ابلاغ آیین نامه مقاله چاپ کردیم چرا باید مشمول این قانون شویم؟ از شما تقاضای رفع ابهامات ( توضیح به وزارت بهداشت مبنی بر لزوم پایبند بودن به اجرای این آیین نامه بعد از تاریخ ابلاغ) و رفع عطف بماسبق شدن قانون را دارم. مصوبه مورد شکایت خلاف ماده ۴ قانون مدنی و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" روسای محترم دانشگاه ها؍ دانشکده های علوم پزشکی کشور
رییس محترم انستیتو پاستور ایران
رییس محترم سازمان انتقال خون ایران
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رییس محترم دانشگاه آزاد اسلامی
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
رییس محترم جهاد دانشگاهی
رییس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
رییس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
رییس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور
رییس محترم دانشگاه پیام نور
معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. رشد روزافزون مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی در سال های اخیر و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین المللی و انتشار خبرهایی مبنی بر وجود سوء رفتارهای پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور برخی سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی پس از بررسی کارشناسی و بازبینی در دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست-پزشکی وزارت متبوع مطرح و به تصویب رسید و برای همه دانشگاه های علوم پزشکی و سایر موسسات تابعه لازم الاجرا گردید. لذا خواهشمند است ب. ت. ب. حساسیت موضوع دستور فرمایید موارد مطروحه در مصوبه پیوست به اطلاع دانشگاه ها، دانشکده ها، سازمان ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ذیربط و نیز پژوهشگران، اعضای هیات علمی و دانشجویان رسانده شود انتظار می رود دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز و موسسات علمی و پژوهشی کشور نسبت به برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مفاد این مصوبه اقدامات لازم را مبذول دارند. "
درپاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۳۸۷؍۱۰۷- ۱۵؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
" در شکایت حاضر نامه مورد اعتراض حاوی حکم، تصمیم یا مقرره ای نبوده و مکاتبه صرف اداری دایر بر ابلاغ مصوبـات شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخـلاق در پـژوهش است. مضافـاً به اینکه برخلاف ادعای شاکی در نامـه مذکور هیچ اشاره ای دایر بر اینکه تاریخ اجرای مصوبات کمیته مزبور از فروردین ۱۳۹۸ است اعلام نگردیده است. بر این اساس و ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب.. صرف نظر از مراتب پیش گفت اشاره می نماید، وفق تبصره ۷ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی و برگزاری کارگاه های آموزشی، الزام دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون ب. ت. ب. میزان تخلف، اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی ب. ت. ب. میزان تخلف. بر این اساس و ب. ت. ب. رشد روزافزون مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین المللی و همچنین خبرهایی مبنی بر وجود سوء رفتارهای پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست – پزشکی برخی سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقاء استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی تصویب گردید و در مصوبه مذکور ( و نه نامه مورد اعتراض) اعلام شده است که تصمیمات متخذه از تاریخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ برای تمامی دانشگاه های علوم پزشکی و سایر موسسات تابعه لازم الاجرا است. همچنین مقالاتی که در مجلات نامعتبر نمایه شده در سامانه مجلات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر می شوند، فاقد هرگونه اعتبار پژوهشی بوده و حتی اگر در زمان انتشار، مجلات مذکور در لیست مجلات معتبر نباشند مستند اعطای امتیاز پژوهشی و آموزشی محسوب نمی شوند. مضافاً به اینکه چنانچه به مقالاتی که مجلات آن در لیست، مجلات نامعتبر قرار گرفته، تشویق و امتیازی اختصاص یافته باشد،
لازم است امتیاز یا تشویق مربوطه بازپس گرفته شود. لازم به ذکر است، اعطای پاداش به مقالات از اختیارات دانشگاهی است و الزامی در این خصوص وجود ندارد و ابلاغیه های کمیته ملی اخلاق در پژوهش در راستای جلوگیری از پرداخت مشوق به مقالات فاقد اعتبار بوده است. همچنین فاقد اعتبار بودن یک مجله اصولاً بر اساس مقالاتی است که قبل از آن توسط مجله منتشر شده است و وقتی که یک مجله نامعتبر شناخته می شود مقالات مندرج هم بدون استاندارد چاپ و نشر گردیده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفت رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب.. "
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۷۵؍۱۰۲- ۲؍۶؍۱۴۰۰ این گونه اعلام کرده است:
" موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۶؍۷۰۰؍د- ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی، در جلسه مورخ ۱۸؍۵؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ب. ت. ب. تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن ( در صورتی که مصوبه ذی ربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع رسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه ( مثلاً حق منجز ناشی از قرارداد صحیح) مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۷۵؍۱۰۲-۲؍۶؍۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۰۱۶؍۷۰۰؍د-۱۸؍۳؍۱۳۹۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملّی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی اعلام کرده است که : «ب. ت. ب. تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن (در صورتی که مصوبه ذیربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاعرسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلاً حق منجز ناشی از قرارداد صحیح)، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2565 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 1016؍700؍د- 18؍3؍1398 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارد. این نامه حاوی آییننامهای است که به دانشگاهها ابلاغ شده و تاریخ اجرای آن به دو ماه پیش از تاریخ ابلاغ اشاره میکند. شاکی استدلال کرده است که این آییننامه بدون اطلاع پژوهشگران و دانشگاهها به تصویب رسیده و اجرای آن به صورت عطف به ماسبق، حقوق آنها را تضییع کرده است. در پاسخ به این ادعا، وزارت بهداشت اعلام کرده که نامه مورد اعتراض صرفاً یک مکاتبه اداری است و هیچ حکمی ندارد. همچنین، بر اساس قوانین مربوطه، اعطای پاداش به مقالات، از اختیارات دانشگاههاست. با این وجود، قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرده که تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ، در صورتی که حقوق افراد را محدود کند، خلاف شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آییننامه ای ابلاغ نموده (18؍3؍1398) که قبل از تاریخ ابلاغ را هم شامل میشود. آییننامه مذکور در تاریخ 20؍1؍1398 تصویب شده اما در 18؍3؍1398 ابلاغ شده است، اما تاریخ اجرای آن را 20 فروردین اعلام کرده اند. یعنی زمانی که هنوز به ما ابلاغ نشده بود. این آییننامه برای دانشگاه ها ابلاغ و ارسال شده است! اما در آن قید شده که از دو ماه قبل از آن نیز قابل اجراست یعنی زمانی که اصلاً کسی از وجود آن اطلاع نداشت (به جز معاونین وزارت بهداشت) لطفاً پیگیری فرمایید که وزارت بهداشت کتباً به دانشگاه ها اعلام کند تاریخ اجرای این قانون 18؍3؍1398 باشد و عطف بماسبق نیز نشود وقتی ما از این قانون اطلاع نداشتیم چطور باید برای آن برنامه ریزی می کردیم؟ و چطور کارهای پژوهشی قبل از ابلاغ این قانون را مطابق آن می سنجد؟ (بدون اطلاع کلیه پژوهشگران کشور از وجود چنین قانونی) چندین میلیون تومان پول از اینجانب و سایر پژوهشگران کشور به خاطر این قانون بلوکه شده است. ما به وزارت بهداشت شکایت کردیم اما فایده نداشته است.
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
رئیس محترم جهاد دانشگاهی
رئیس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور
رئیس محترم دانشگاه پیام نور
" در شکایت حاضر نامه مورد اعتراض حاوی حکم، تصمیم یا مقرره ای نبوده و مکاتبه صرف اداری دائر بر ابلاغ مصوبات شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش است. مضافاً به اینکه برخلاف ادعای شاکی در نامه مذکور هیچ اشاره ای دایر بر اینکه تاریخ اجرای مصوبات کمیته مزبور از فروردین 1398 است اعلام نگردیده است. بر این اساس و ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب.. صرف نظر از مراتب پیش گفت اشاره مینماید، وفق تبصره 7 ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی و برگزاری کارگاه های آموزشی، الزام دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون ب. ت. ب. میزان تخلف، اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی ب. ت. ب. میزان تخلف. بر این اساس و ب. ت. ب. رشد روزافزون مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین المللی و همچنین خبرهایی مبنی بر وجود سوء رفتارهای پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست - پزشکی برخی سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقاء استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی تصویب گردید و در مصوبه مذکور (و نه نامه مورد اعتراض) اعلام شده است که تصمیمات متخذه از تاریخ 20؍1؍1398 برای تمامی دانشگاه های علوم پزشکی و سایر موسسات تابعه لازم الاجرا است. همچنین مقالاتی که در مجلات نامعتبر نمایه شده در سامانه مجلات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر میشوند، فاقد هرگونه اعتبار پژوهشی بوده و حتی اگر در زمان انتشار، مجلات مذکور در لیست مجلات معتبر نباشند مستند اعطای امتیاز پژوهشی و آموزشی محسوب نمی شوند. مضافاً به اینکه چنانچه به مقالاتی که مجلات آن در لیست، مجلات نامعتبر قرار گرفته، تشویق و امتیازی اختصاص یافته باشد،
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27275؍102- 2؍6؍1400 این گونه اعلام کرده است:
ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27275؍102-2؍6؍1400 و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 1016؍700؍د-18؍3؍1398 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملّی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی اعلام کرده است که: «ب. ت. ب. تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن (در صورتی که مصوبه ذیربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاعرسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلاً حق منجز ناشی از قرارداد صحیح)، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین ب. ت. ب. حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
