Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت ۱ بند (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ که بر اساس آن نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رای قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتم

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رأی_قطعی #عدالت #محکومیت #تسلیم #مقرره #هیأت‌مدیره #عضویت #مجازات #صلاحیت #معاونت #رسیدگی #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #امور_حقوقی #تصویب‌نامه #شاکی #قانون_اساسی #نظام_مهندسی_ساختمان #دادخواست #رد_دادخواست #گونه #صلاحیت_حرفه‌ای #پیش‌بینی #اکثریت #مجازات_تبعی #مجوز_قانونی #مستند #لایحه #مشاور #دادگاه_صالح #صدور‌رای #حسن #شهرت #زمان #اخلاق #استان #ابطال #انتخاب #پیشینه #علمی #آیین_دادرسی #عضو #صورت #دفتر #محضر

خلاصه

شاکی ابطال بند مربوط به احراز شرط حسن شهرت و نداشتن محکومیت انتظامی در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را درخواست کرده است. اختلاف بر سر مغایرت این شرط با قانون نظام مهندسی و محدودیت حقوق اجتماعی است. دیوان عدالت اداری به بررسی حدود اختیارات هیات وزیران در وضع آیین‌نامه می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید فراتر از قانون اصلی و به گونه‌ای وضع شوند که محدودیت‌های خارج از قانون برای اشخاص ایجاد کنند.

مستند: ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی، حسن شهرت، آیین‌نامه اجرایی، محکومیت انتظامی، حقوق اجتماعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمت ۱ بند (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (اصلاحی مصوب ۲؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت ۱ بند (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (اصلاحی مصوب ۲؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند به موجب ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی اعلام گردیده است در بند ۳ و ۴ ماده ۱۱ قانون مزبور از جمله شرایط در بند ۳ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی و در بند ۴ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی قید گردیده است. هیات وزیران بـه موجب تصویب نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۴ و به شماره ۱۶۰۲۷۷؍ت۵۲۶۶۰؍هـ در بند ۱ قسمت (الف) بند ۷ آیین نامه اجرایی قانون مزبور حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی را نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت هفت سال از زمان صدور رای قطعی مذکور اعلام نموده است. علی ایحال ن. ب. ا. آیین نامه مزبور برخلاف ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ م. ب. و اینکه آن قسمت تصویب نامه هیات وزیران به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی م. ب.. تقاضای ابطال آن به شرح خواسته از محضر دیوان عدالت اداری م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ۷- ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵۹- احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی، موضوع بند ۳ماده ۱۱ قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند ۶ ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر م. ب.: الف- حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی: ۱- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رای قطعی مذکور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۲۷۴۴-۱۷؍۵؍۱۴۰۰ ضمن ارسال نامه شماره ۱۸۶۷۱۸؍۷۰۶۷- ۲۲؍۹؍۱۳۸۸ مشاور دفتر امور حقوقی دولت توضیح داده است که: " پیش از این دادخواست مشابهی (موضوع پرونده شماره ۸۷؍۷۹۸ هیات عمومی) به این معاونت واصل و پاسخ معاونت حقوقی طی نامه شماره ۱۸۶۷۱۸؍۷۰۶۷- ۲۲؍۹؍۱۳۸۸ به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردیده است. نظر بـه رسیدگی قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت و صدور دادنامـه شماره ۶۶- ۲۰؍۲؍۱۳۸۹ مبنی بر عدم مغایرت قانونی ماده یاد شده و اعتبار امر مختوم، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مورد درخواست است. در نامه شماره ۱۸۶۷۱۸؍۷۰۶۷- ۲۲؍۹؍۱۳۸۸ دفتر امور حقوقی دولت این گونه عنوان شده بود که مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان « دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه» یکی از شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره ذکر شده است و بر این اساس و به استناد اختیار حاصله از ماده ۴۲ قانون یاد شده هیات وزیران « نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ یا بالاتر از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی» را شرط صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیش بینی نموده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: مطابق قسمت ۲ بند «ب» ماده ۹۰ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج» از مجازاتهای تبعی است و براساس ماده ۸۵ آییننامه مزبور : «شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلّفات حرفهای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال میباشد» و ب. ت. ب. اینکه برمبنای مقررات فوق، مرجع صلاح برای صدور حکم به مجازات، شورای انتظامی اعلام شده است، بنابراین محروم کردن داوطلبان از عضویت در هیـات مدیره نظام مهندسی استان که بر مبنای مقرره مـورد شکایت صورت گرفته، خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲؍۱۳۷۴، در مقام بیان شرایط انتخاب‌شوندگان هیاتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی بوده و شرایط آنها را به صورت حصری اعلام کرده و علیرغم ذکر محکومیت کیفری در بند ۴ ماده مذکور که در قالب عبارت «نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی» بیان شده، در آن اشارهای به محکومیت انتظامی موضوع مصوبه مورد شکایت نشده، در نتیجه مقرره معترضعنه شرایط جدیدی را به شرایط مقرر قانونی اضافه کرده و با قانون مغایرت دارد. ثالثا: با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی که مقرر میدارد : «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صلاح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد»، بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی مستلزم وجود نص قانونی است و این در حالی است که در رابطه با موضوع مقرره مورد شکایت، این مجوز قانونی وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت ۱ بند «الف» ماده ۵۹ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ (اصلاحی مصوب ۲؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران) که براساس آن، نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رای قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2568 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال قسمت 1 بند (الف) ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (با اصلاحات سال 1394) است. شاکی ادعا کرده که این آیین‌نامه به خلاف ماده 11 قانون نظام مهندسی مصوب سال 1374، شرایط جدیدی برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی تعیین کرده و به نوعی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود. در پاسخ به این شکایت، معاونت امور حقوقی دولت به عدم مغایرت قانونی این ماده اشاره کرده و درخواست رد شکایت را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 36 قانون اساسی و 11 قانون نظام مهندسی، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت، شرایط جدیدی را اضافه کرده و با قانون مغایرت دارد. بنابراین، قسمت 1 بند (الف) ماده 59 آیین‌نامه مذکور به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار هیات وزیران، ابطال شد. " به استحضار می رساند به موجب ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی اعلام گردیده است در بند 3 و 4 ماده 11 قانون مزبور از جمله شرایط در بند 3 داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی و در بند 4 نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی قید گردیده است. هیات وزیران به موجب تصویب نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ 5؍12؍1394 و به شماره 160277؍ت52660؍ه- در بند 1 قسمت (الف) بند 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی را نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت هفت سال از زمان صدور رای قطعی مذکور اعلام نموده است. علی ایحال ن. ب. ا. آیین‌نامه مزبور برخلاف ماده 11 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 م. ب. و اینکه آن قسمت تصویب نامه هیات وزیران به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی م. ب.. تقاضای ابطال آن به شرح خواسته از محضر دیوان عدالت اداری م. ا.. " ماده 59- احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند 3ماده 11 قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند 6 ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر م. ب.: الف- حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی: " پیش از این دادخواست مشابهی (موضوع پرونده شماره 87؍798 هیات عمومی) به این معاونت واصل و پاسخ معاونت حقوقی طی نامه شماره 186718؍7067- 22؍9؍1388 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردیده است. نظر به رسیدگی قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت و صدور دادنامه شماره 66- 20؍2؍1389 مبنی بر عدم مغایرت قانونی ماده یاد شده و اعتبار امر مختوم، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مورد درخواست است. در نامه شماره 186718؍7067- 22؍9؍1388 دفتر امور حقوقی دولت این گونه عنوان شده بود که مطابق بند 6 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان « دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین‌نامه» یکی از شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره ذکر شده است و بر این اساس و به استناد اختیار حاصله از ماده 42 قانون یاد شده هیات وزیران « نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 یا بالاتر از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی» را شرط صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیش بینی نموده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍9؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: مطابق قسمت 2 بند «ب» ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج» از مجازاتهای تبعی است و براساس ماده 85 آیین‌نامه مزبور: «شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلّفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال م. ب.» و ب. ت. ب. اینکه برمبنای مقررات فوق، مرجع صالح برای صدور حکم به مجازات، شورای انتظامی اعلام شده است، بنابراین محروم کردن داوطلبان از عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان که بر مبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته، خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12؍1374، در مقام بیان شرایط انتخاب‌شوندگان هیاتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی بوده و شرایط آنها را به صورت حصری اعلام کرده و علی‌رغم ذکر محکومیت کیفری در بند 4 ماده مذکور که در قالب عبارت «نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی» بیان شده، در آن اشاره‌ای به محکومیت انتظامی موضوع مصوبه مورد شکایت نشده، در نتیجه مقرره معترض‌عنه شرایط جدیدی را به شرایط مقرر قانونی اضافه کرده و با قانون مغایرت دارد. ثالثاً: با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «حکم‌ به‌ مجازات‌ و اجرای آن‌ باید تنها از طریق‌ دادگاه‌ صالح‌ و به‌ موجب‌ قانون‌ باشد»، بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی مستلزم وجود نص قانونی است و این در حالی است که در رابطه با موضوع مقرره مورد شکایت، این مجوز قانونی وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت 1 بند «الف» ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 (اصلاحی مصوب 2؍12؍1394 هیات وزیران) که براساس آن، نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت 7 سال از زمان صدور رای قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین