نظر مشورتی 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شرکت تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : با عنايت به حكم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون شركت تعاوني مصوب ۱۳۵۰ و ب. ت. ب. تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ملاك عمل بودن اين قانون براي تمامي فعالان بخش تعاوني و با عنايت به اصلاح موادي از اين قانون در سال 1399 توسط مجلس شوراي اسلامي و از آن‌جا كه شركت‌هاي تعاوني موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون با قانون فوق تطبيق دهند و از آن‌جا كه ماده ۷۷ قانون يادشده به صراحت هرگونه قوانين و مقررات مغاير را ملغي مي‌داند و با لحاظ بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون فوقالذكر (اصلاحي ۱۳۹۳) كه نحوه برخورد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با مديران متخلف را پيش‌بيني كرده است و با استناد به بند (ر) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مجازات فرد متخلف را در قالب محروميت از حقوق اجتماعي ذكر نموده است كه در موضوع حاضر پس از صدور حكم قابل اجرا ميباشد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا صدور كيفرخواست موجب عزل مدير يا مديران متخلف شركت‌هاي تعاوني مي‌شود يا صدور حكم قطعي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اين‌كه بند 17 <a class="artref" href="/ماده/ماده-66-a_0815110211834">ماده 66 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران</a> مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني است، حكم آن <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110212047">ماده 132 قانون شركت‌هاي تعاوني</a> مصوب 1350 كه راجع به ارتكاب رفتار‌هاي مجرمانه موضوع اين قانون مي‌باشد را نسخ نكرده است. ثانياً، <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110212047">ماده 132 قانون شركت‌هاي تعاوني</a> مصوب 1350 راجع به ارتكاب رفتارهاي مجرمانه موضوع مواد 126 تا 130 اين قانون حسب مورد توسط مديران، بازرسان، اعضاء و كاركنان شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني است كه به صدور كيفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتكابي منجر شده است. در اين صورت به صرف صدور كيفرخواست و با اعلام مراتب توسط مرجع قضايي به شركت يا اتحاديه مربوط، متهم از سمت خود در شركت يا اتحاديه بركنار (تعليق) مي‌شود. ثالثاً، حكم مقرر در بند «ر» ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مجازاتي تبعي و منصرف از تعليق موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110212047">ماده 132 قانون شركت‌هاي تعاوني</a> مصوب 1350 به عنوان اقدامي تأميني است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 موضوع استعلام به بررسی تاثیر صدور کیفرخواست بر عزل مدیران متخلف در شرکت‌های تعاونی اختصاص دارد. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110212047">ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی</a> مصوب 1350 و اصلاحات آن، در صورت صدور کیفرخواست برای تخلفات مدیران، آنان از سمت خود در شرکت یا اتحادیه تعلیق می‌شوند. همچنین، بند 17 <a class="artref" href="/ماده/ماده-66-a_0815110211834">ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد</a> جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 به احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها اشاره دارد و این بند، ماده 132 را نسخ نمی‌کند. در نهایت، مجازات مقرر در بند «ر» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازاتی تبعی است و ارتباطی با تعلیق مدیران وفق ماده 132 ندارد. تاریخ نظریه: 1401/04/28 شماره نظریه: 7/1400/1215 شماره پرونده: 1400-122-1215 ح اولاً، ب. ت. ب. این‌که بند 17 <a class="artref" href="/ماده/ماده-66-a_0815110211834">ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</a> مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی است، حکم آن <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110212047">ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی</a> مصوب 1350 که راجع به ارتکاب رفتار‌های مجرمانه موضوع این قانون م. ب. را نسخ نکرده است. با عنایت به حکم مقرر در ماده 132 قانون شرکت تعاونی مصوب 1350 و توجه به تصویب قانون تعاون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک عمل بودن این قانون برای تمامی فعالان بخش تعاونی و با عنایت به تصویب اصلاحیه موادی از این قانون در سال 1399 توسط مجلس شورای اسلامی و از آنجا که شرکتهای تعاونی موظفند اساسنامه خود را ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون با قانون فوق تطبیق دهند و از آنجا که ماده 77 به صراحت هرگونه قوانین و مقررات مغایر را ملغی میداند و با لحاظ بند 17 ماده 66 قانون فوق الذکر )اصلاحی (1393 که نحوه برخورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران متخلف را پیشبینی کرده است و با استناد به بند )ر( ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات فرد متخلف را در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است که در موضوع حاضر پس از صدور حکم قابل اجرا میباشد، آیا صدور کیفرخواست موجب عزل مدیر یا مدیران متخلف شرکتهای تعاونی میشود یا صدور حکم قطعی؟ اولاً، ب. ت. ب. اینکه بند 17 <a class="artref" href="/ماده/ماده-66-a_0815110211834">ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</a> مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیههای تعاونی است، حکم آن ماده 132 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که راجع به ارتکاب رفتارهای مجرمانه موضوع این قانون م. ب. را نسخ نکرده است. ثانیا،ً ماده 132 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 راجع به ارتکاب رفتارهای مجرمانه موضوع مواد 126 تا 130 این قانون حسب مورد توسط مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان شرکتها یا اتحادیههای تعاونی است که به صدور کیفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتکابی منجر شده است. در این صورت به صرف صدور کیفرخواست و با اعلام مراتب توسط مرجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط، متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار )تعلیق( میشود. ثالثا،ً حکم مقرر در بند »ر« ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتی تبعی و منصرف از تعلیق موضوع ماده 132 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 به عنوان اقدامی تأمینی است. دکتر …