Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو احکام برقراری مستمری بازنشستگی به لحاظ کتمان دوره دو ساله سربازی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مستمری_بازنشستگی #مستمری #بازنشستگی #عدالت #سربازی #حکم_بازنشستگی #سازمان_تأمین_اجتماعی #بیمه‌شده #اشتباه #شاکی #قوانین #تشخیص #حقوق #تصمیم_اداری #تجدیدنظر #زیان #قانون_مدنی #مستند #رای_وحدت_رویه #اسناد_و_مدارک #شخص_ثالث #اکثریت #مسئولیت_مدنی #امور_حقوقی #حقوق_بازنشستگی #اصلاح_آن #کارهای_سخت_و_زیان_آور #تقاضای_بازنشستگی #مستخدم #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه #محکومیت #ناظر #مجری #تفسیر #تصمیم‌گیری #زیان‌دیده #محکوم‌به #احکام #تصمیم #احراز #استدلال #صورت #آیین_دادرسی #قضایی #فرض‌تقصیر #سرپرست #دفتر #لازم‌الاجرا #دانسته #تعارض #تکالیف #عهده_دار

خلاصه

سازمان تأمین اجتماعی احکام بازنشستگی برخی افراد را به دلیل کتمان دوره سربازی که در سوابق سخت و زیان‌آور لحاظ شده بود، لغو کرد. با توجه به تعارض آراء شعب دیوان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد. سازمان تأمین اجتماعی خواستار اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان برای حل اختلاف شد.

اصلِ حقوقی: سازمان تأمین اجتماعی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری مستمری، مجاز به قطع یک‌جانبه آن نیست.

مستند: ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: مستمری بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، کتمان، کارهای سخت و زیان‌آور، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/6/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۵۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۶/۲۱ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: اعمال مادۀ‌ ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۴/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: پس از اقدام سازمان تامین اجتماعی در لغو احکام برقراری مستمری بازنشستگی، تعدادی از مستمری بگیران آن سازمان را به لحاظ این که این اشخاص دورۀ دو ساله سربازی خود را کتمان کرده‎اند و این مدت جزء ایام اشتغال در کارهای سخت و زیان آور تلقی شده است، اشخاص به لحاظ وجود تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری رای شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۴/۵ هیات عمومی به شرح زیر صادر شده است: " نظر به این که بررسی تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون تامین و احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم در جهت بازنشستگی و برقراری حقوق آن از وظایف و تکالیف خاص سازمان تامین اجتماعی است و اقدام سازمان مذکور با احراز شرایط قانونی شاکیان در صدور حکم بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطۀ استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با موسسۀ متبوع وجاهت قانونی نداشته است، بنابراین دادنامه شمارۀ ۱۸۲۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۹ شعبه نهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای مطابق قسمت اخیر مادۀ ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است." سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه تقدیمی، به شمارۀ ۲۵۲۸۳/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳، اعمال مادۀ ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامۀ موصوف را به دلایل زیر خواستار شده است. " در رای شعبه نهم که حاوی مراتب محکومیت سازمان و الزام آن به برقراری مجدد و پرداخت حقوق بازنشستگی د. ح. شاکی از تاریخ قطع آن است، استدلال شده است که سازمان تامین اجتماعی که طبق مقررات قانونی، مسوولیت بررسی سوابق و مدارک مربوط به بازنشستگی و احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم برای صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق مربوطه را عهده‎دار است و بر مبنای نظر کارشناسان خود تصمیم گرفته است، مسوولیت اعمال دقت لازم در این خصوص را بر عهده دارد و از آنجا که با تصمیم خود و موافقت با بازنشستگی شاکی، موجبات قطع رابطه استخدامی وی را فراهم ساخته و نیز به لحاظ عدم امکان اعاده به خدمت شاکی و فقدان شغل برای وی ب. ت. ب. گذشت سالیان متمادی از تاریخ قطع رابطه استخدامی، لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری منجر به تحمیل آثار نامطلوب و زیان بار تسامح و سهل انگاری مامورین سازمان به شاکی خواهد شد که فاقد وجاهت قانونی است. چنان که مشاهده می‎شود، دادرسان بدون ذکر مستند قانونی، تنها به عنوان کلی مسوولیت سازمان مبنی بر دقت در احراز شرایط بازنشستگی و این که نباید عواقب ناشی از قصور یا تقصیر سازمان را متوجه شخص بیمه شده کرد متوسل شده‎اند و استدلال ایشان اساساً ناظر به حفظ مصالح و منافع شاکی بوده است و مدعی شده‎اند که تصمیم سازمان به واسطه تحمیل نتایج و پیامدهای زیان بار و نامطلوب به شاکی وجاهت قانونی ندارد، حال آن که چنین ادعایی بدون استدلال کافی قانع کننده و بدون استناد به یک اصل حقوق یا مستند قانونی معین، مطرح شده است. از سوی دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در واقع همان دلایل رای شعبه نهم را مورد توجه قرار داده و با تکرار آنها، مدعی غیر قانونی بودن تصمیم سازمان مبنی بر لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری شده است، حال آن که به نظر می‎رسد ب. ت. ب. دلایل و مستندات زیر رای وحدت رویۀ مورد بحث، واجد اشتباه بیّن قانونی است: ۱- سازمان تامین اجتماعی همانند سایر دستگاههای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی مکلف به رعایت قوانین و مقررات لازم‎الاتباع و مجری در کشور بوده و موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات خود، به اجرای آنها اقدام کند. روشن است که اجرای مفاد قوانین و مقررات، مستلزم نوعی تفسیر و برداشت از متن آنها از یک سو و تشخیص و تعیین مصداق موضوع آنها از سوی دیگر است و در این راستا احتمال بروز خطا و اشتباه منتفی نیست. بدین لحاظ اگر پس از تصمیم گیری و صدور یک حکم یا دستور (تصمیم) اداری اعم از کلی یا جزیی، مقام اداری تصمیم گیرنده پی به اشتباه خود برد، موظف است نسبت به اصلاح آن اقدام کند و چه بسا این اصلاح، مستلزم نقض و لغو آن تصمیم باشد. این امر در واقع مقتضای تکلیف دستگاههای اجرایی و اداری به رعایت قوانین و مقررات لازم‎الاجرا تلقی می‎شود و در صورت خودداری از آن، مقام و مسوول مربوطه متخلف یا مجرم شناخته شده و حسب موارد مواجه با مسوولیت کیفری، مدنی یا انضباطی و انتظامی خواهد شد. نباید از نظر دور داشت که تصمیم اداری (عمل اداری) ماهیتی متفاوت از عمل و تصمیم قضایی (احکام و قرارهای قضایی) دارد و بدین لحاظ مشمول قاعده فراغ دادرس دال بر ممنوعیت وی از بازنگری و تجدیدنظر در تصمیم خود نیست. بدین ترتیب می‎توان گفت که تجدیدنظر در حکم بازنشستگی صادر شده و لغو آن می‎تواند از مصادیق اصلاح تصمیم اداری در راستای اجرای تکلیف به اعمال صحیح و دقیق مفاد قوانین و مقررات لازم‎الاتباع تلقی شود، به طوری که مقام مسوول مربوطه در صورت استنکاف و خودداری از لغو حکم صادر شده می‎تواند به واسطه ارتکاب تخلف اداری، مواجه با مسوولیت انضباطی و یا حتی مسوولیت کیفری یا مدنی حسب مورد شود. باید توجه داشت که تکلیف سازمان به تجدیدنظر در تصمیم خود و احیاناً لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری حتی در فرض تقصیر مجموعه سازمانی یا هر یک از کارمندان و مدیران سازمان نیز به قوت خود باقی است و نمی‎توان گفت که چون صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری برای بیمه شده متقاضی، ناشی از تقصیر و کوتاهی خود سازمان بوده است، حق لغو آن را ندارد، زیرا تقصیر یا قصور و کوتاهی یک مقام اداری به هیچ وجه نمی‎تواند مانع اجرای صحیح قوانین و مقررات لازم‎الاتباع شود. با این همه، در فرض تقصیر قابل انتساب به سازمان یا هر یک ا زکارمندان و مدیران آن، می‎توان به مسوولیت مدنی شخص مقصر در مقابل بیمه شده زیان دیده در اثر لغو حکم بازنشستگی، بر اساس مواد ۳۳۱ به بعد قانون مدنی و نیز قانون مسوولیت مدنی رای داد، ولی در هر حال این امر مانع اجرای تکلیف سازمان مبنی بر لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری مربوطه نخواهد بود. زیرا تقصیر موصوف نمی‎تواند برای بیمه شده ایجاد حق کند تا وی بتواند با استناد به آن از مزایای بازنشستگی بهره‎مند شود. ۲- در مواردی ممکن است شخص بیمه شده متقاضی بازنشستگی با کتمان واقعیت و ارایه نکردن برخی اسناد و شواهد یا بر عکس با ارایه اسناد و مدارک خلاف واقع و مجعول، موجب اشتباه مقام مسوول و در نهایت صدور حکم بازنشستگی به نقع خود شود. در چنین فرضی اگر بعداً برای مقام مسوول اداری معلوم شود که متقاضی بازنشسته، برخوردار از شرایط لازم برای بازنشستگی نبوده است و بدین لحاظ حکم بازنشستگی وی را لغو و مستمری برقرار شده را قطع کند، زیانها و پیامدهای نامطلوب این تصمیم اداری در واقع ناشی از اقدام بیمه شده به زیان خود به شمار می‎آید و بر اساس مفاد قاعده اقدام، وی محکوم به تحمل و پذیرش این پیامدها بوده و هیچ کس در مقابل وی مسوول نخواهد بود. علاوه بر این، چنین فردی می‎تواند حسب مورد با مسوولیت کیفری یا مدنی به تشخیص و تصمیم دادگاه صلاح مواجه شود. ۳- ممکن است شخص ثلاثی تحت تاثیر انگیزه‎های گوناگون با ارایه اسناد و مدارک جعلی و خلاف واقع یا کتمان و پنهان ساختن مدارک و مستندات موجود، دخالت موثری در فرایند صدور حکم بازنشستگی داشته باشد. در این صورت نیز هیچ مسوولیتی متوجه سازمان نخواهد بود و اگر در اثر لغو حکم و قطع مستمری بازنشستگی، زیانی به شخص بیمه شده وارد آید و عواقب نامطلوبی متوجه وی شود، تنها این شخص ثالث است که در مقابل وی مسوولیت خواهد داشت (مواد ۳۳۱ به بعد قانون مدنی و ماده یک قانون مسوولیت مدنی). ۴- در آراء صادر شده از سوی دادگاههای عمومی دادگستری نیز سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها مرجع صلاح جهت احراز شرایط استحقاق بیمه شدگان، در خصوص تجدیدنظر و لغو احکام بازنشستگی صادر شده از سوی خود نیز صلاح و محق دانسته شده است. بدین توضیح که سازمان تامین اجتماعی باید در اجرای رای وحدت رویه یاد شده در مواردی که صدور حکم بازنشستگی اشتباه باشد جهت قطع مستمری به مراجع قضایی (دادگاههای حقوقی) مراجعه کند. که مراجع مذکور سازمان را صلاح جهت تشخیص اشتباه و قطع مستمری دانسته‎اند عمده استدلال مراجع مذکور بر این اساس استوار است که همان طور که احراز شرایط برقراری مستمری با سازمان تامین اجتماعی است تشخیص اشتباه یا کشف فساد در برقراری مستمری و به تبع آن قطع مستمری نیز به عهده سازمان است. بدین ترتیب به نظر می‎رسد که در فرضی که واجد شرایط نبودن بیمه شده بازنشسته برای سازمان کشف شود، نمی‎توان تصمیم سازمان مبنی بر لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری را فاقد وجاهت قانونی تلقی کرد گرچه در مواردی ممکن است شخص ثالث یا سازمان یا هر یک از کارمندان یا مدیران سازمان از باب تسبیب و بر اساس مقررات موجود در قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی در مقابل شخص بیمه شده مسوولیت داشته باشند، اما این امر نمی‎تواند مانع لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری مربوطه که در صورت اقتضاء نه تنها اختیار، بلکه تکلیف سازمان در راستای اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات لازم‎الاتباع است به شمار آید." با موافقت رییس دیوان عدالت اداری پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که درخواست اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۸۴/۸/۴ در خصوص رای شمارۀ ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۴/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخلافان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت، رای یاد شده ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقی و لازم‎الاجراء خواهد بود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 257 مورخ 1390/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به درخواست اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مرتبط می‌شود که به بررسی دادنامه شماره 137 مورخ 5 تیر 1379 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته است. این دادنامه به لغو احکام مربوط به مستمری بازنشستگی تعدادی از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. خواسته شاکی ابطال تصمیمات سازمان تامین اجتماعی در خصوص لغو مستمری و برقراری حقوق بازنشستگی است که به علت کتمان دوره سربازی از سوی مستمری‌بگیران اتخاذ شده است. شاکی استدلال کرده که تصمیمات سازمان به دلیل قصور و سهل‌انگاری آثار نامطلوبی بر وی تحمیل کرده و به همین دلیل لغو احکام فاقد وجاهت قانونی است. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی بر این عقیده است که تصمیمات اداری باید بر اساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرا اتخاذ شود و در صورت بروز اشتباه، اصلاح آن ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دلایل و مستندات، به این نتیجه رسید که درخواست اعمال ماده 53 پذیرفته نشده و رای شماره 137 ابقاء و به اعتبار خود باقی خواهد ماند. تاریخ دادنامه: 1390/06/21 موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده‌ 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 137 مورخ 1379/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: پس از اقدام سازمان تامین اجتماعی در لغو احکام برقراری مستمری بازنشستگی، تعدادی از مستمری بگیران آن سازمان را به لحاظ این که این اشخاص دوره دو ساله سربازی خود را کتمان کرده‌اند و این مدت جزء ایام اشتغال در کارهای سخت و زیان آور تلقی شده است، اشخاص به لحاظ وجود تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری رای شماره 137 مورخ 1379/04/05 هیات عمومی به شرح زیر صادر شده است: " نظر به این که بررسی تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون تامین و احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم در جهت بازنشستگی و برقراری حقوق آن از وظایف و تکالیف خاص سازمان تامین اجتماعی است و اقدام سازمان مذکور با احراز شرایط قانونی شاکیان در صدور حکم بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با موسسه متبوع وجاهت قانونی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره 1826 مورخ 1377/12/19 شعبه نهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است." سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه تقدیمی، به شماره 25283/7100 مورخ 1387/09/03، اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه موصوف را به دلایل زیر خواستار شده است. " در رای شعبه نهم که حاوی مراتب محکومیت سازمان و الزام آن به برقراری مجدد و پرداخت حقوق بازنشستگی د. ح. شاکی از تاریخ قطع آن است، استدلال شده است که سازمان تامین اجتماعی که طبق مقررات قانونی، مسئولیت بررسی سوابق و مدارک مربوط به بازنشستگی و احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم برای صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق مربوطه را عهده‌دار است و بر مبنای نظر کارشناسان خود تصمیم گرفته است، مسئولیت اعمال دقت لازم در این خصوص را بر عهده دارد و از آنجا که با تصمیم خود و موافقت با بازنشستگی شاکی، موجبات قطع رابطه استخدامی وی را فراهم ساخته و نیز به لحاظ عدم امکان اعاده به خدمت شاکی و فقدان شغل برای وی ب. ت. ب. گذشت سالیان متمادی از تاریخ قطع رابطه استخدامی، لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری منجر به تحمیل آثار نامطلوب و زیان بار تسامح و سهل انگاری مامورین سازمان به شاکی خواهد شد که فاقد وجاهت قانونی است. چنان که مشاهده می‌شود، دادرسان بدون ذکر مستند قانونی، تنها به عنوان کلی مسئولیت سازمان مبنی بر دقت در احراز شرایط بازنشستگی و این که نباید عواقب ناشی از قصور یا تقصیر سازمان را متوجه شخص بیمه شده کرد متوسل شده‌اند و استدلال ایشان اساساً ناظر به حفظ مصالح و منافع شاکی بوده است و مدعی شده‌اند که تصمیم سازمان به واسطه تحمیل نتایج و پیامدهای زیان بار و نامطلوب به شاکی وجاهت قانونی ندارد، حال آن که چنین ادعایی بدون استدلال کافی قانع کننده و بدون استناد به یک اصل حقوق یا مستند قانونی معین، مطرح شده است. از سوی دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در واقع همان دلایل رای شعبه نهم را مورد توجه قرار داده و با تکرار آنها، مدعی غیر قانونی بودن تصمیم سازمان مبنی بر لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری شده است، حال آن که به نظر می‌رسد ب. ت. ب. دلایل و مستندات زیر رای وحدت رویه مورد بحث، واجد اشتباه بیّن قانونی است: 1- سازمان تامین اجتماعی همانند سایر دستگاههای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی مکلف به رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاتباع و مجری در کشور بوده و موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات خود، به اجرای آنها اقدام کند. روشن است که اجرای مفاد قوانین و مقررات، مستلزم نوعی تفسیر و برداشت از متن آنها از یک سو و تشخیص و تعیین مصداق موضوع آنها از سوی دیگر است و در این راستا احتمال بروز خطا و اشتباه منتفی نیست. بدین لحاظ اگر پس از تصمیم گیری و صدور یک حکم یا دستور (تصمیم) اداری اعم از کلی یا جزیی، مقام اداری تصمیم گیرنده پی به اشتباه خود برد، موظف است نسبت به اصلاح آن اقدام کند و چه بسا این اصلاح، مستلزم نقض و لغو آن تصمیم باشد. این امر در واقع مقتضای تکلیف دستگاههای اجرایی و اداری به رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا تلقی می‌شود و در صورت خودداری از آن، مقام و مسئول مربوطه متخلف یا مجرم شناخته شده و حسب موارد مواجه با مسئولیت کیفری، مدنی یا انضباطی و انتظامی خواهد شد. نباید از نظر دور داشت که تصمیم اداری (عمل اداری) ماهیتی متفاوت از عمل و تصمیم قضایی (احکام و قرارهای قضایی) دارد و بدین لحاظ مشمول قاعده فراغ دادرس دال بر ممنوعیت وی از بازنگری و تجدیدنظر در تصمیم خود نیست. بدین ترتیب می‌توان گفت که تجدیدنظر در حکم بازنشستگی صادر شده و لغو آن می‌تواند از مصادیق اصلاح تصمیم اداری در راستای اجرای تکلیف به اعمال صحیح و دقیق مفاد قوانین و مقررات لازم‌الاتباع تلقی شود، به طوری که مقام مسئول مربوطه در صورت استنکاف و خودداری از لغو حکم صادر شده می‌تواند به واسطه ارتکاب تخلف اداری، مواجه با مسئولیت انضباطی و یا حتی مسئولیت کیفری یا مدنی حسب مورد شود. باید توجه داشت که تکلیف سازمان به تجدیدنظر در تصمیم خود و احیاناً لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری حتی در فرض تقصیر مجموعه سازمانی یا هر یک از کارمندان و مدیران سازمان نیز به قوت خود باقی است و نمی‌توان گفت که چون صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری برای بیمه شده متقاضی، ناشی از تقصیر و کوتاهی خود سازمان بوده است، حق لغو آن را ندارد، زیرا تقصیر یا قصور و کوتاهی یک مقام اداری به هیچ وجه نمی‌تواند مانع اجرای صحیح قوانین و مقررات لازم‌الاتباع شود. با این همه، در فرض تقصیر قابل انتساب به سازمان یا هر یک ا زکارمندان و مدیران آن، می‌توان به مسئولیت مدنی شخص مقصر در مقابل بیمه شده زیان دیده در اثر لغو حکم بازنشستگی، بر اساس مواد 331 به بعد قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی رای داد، ولی در هر حال این امر مانع اجرای تکلیف سازمان مبنی بر لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری مربوطه نخواهد بود. زیرا تقصیر موصوف نمی‌تواند برای بیمه شده ایجاد حق کند تا وی بتواند با استناد به آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود. 2- در مواردی ممکن است شخص بیمه شده متقاضی بازنشستگی با کتمان واقعیت و ارائه نکردن برخی اسناد و شواهد یا بر عکس با ارائه اسناد و مدارک خلاف واقع و مجعول، موجب اشتباه مقام مسئول و در نهایت صدور حکم بازنشستگی به نقع خود شود. در چنین فرضی اگر بعداً برای مقام مسئول اداری معلوم شود که متقاضی بازنشسته، برخوردار از شرایط لازم برای بازنشستگی نبوده است و بدین لحاظ حکم بازنشستگی وی را لغو و مستمری برقرار شده را قطع کند، زیانها و پیامدهای نامطلوب این تصمیم اداری در واقع ناشی از اقدام بیمه شده به زیان خود به شمار می‌آید و بر اساس مفاد قاعده اقدام، وی محکوم به تحمل و پذیرش این پیامدها بوده و هیچ کس در مقابل وی مسئول نخواهد بود. علاوه بر این، چنین فردی می‌تواند حسب مورد با مسئولیت کیفری یا مدنی به تشخیص و تصمیم دادگاه صالح مواجه شود. 3- ممکن است شخص ثالثی تحت تاثیر انگیزه‌های گوناگون با ارائه اسناد و مدارک جعلی و خلاف واقع یا کتمان و پنهان ساختن مدارک و مستندات موجود، دخالت موثری در فرایند صدور حکم بازنشستگی داشته باشد. در این صورت نیز هیچ مسئولیتی متوجه سازمان نخواهد بود و اگر در اثر لغو حکم و قطع مستمری بازنشستگی، زیانی به شخص بیمه شده وارد آید و عواقب نامطلوبی متوجه وی شود، تنها این شخص ثالث است که در مقابل وی مسئولیت خواهد داشت (مواد 331 به بعد قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی). 4- در آراء صادر شده از سوی دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها مرجع صالح جهت احراز شرایط استحقاق بیمه شدگان، در خصوص تجدیدنظر و لغو احکام بازنشستگی صادر شده از سوی خود نیز صالح و محق دانسته شده است. بدین توضیح که سازمان تامین اجتماعی باید در اجرای رای وحدت رویه یاد شده در مواردی که صدور حکم بازنشستگی اشتباه باشد جهت قطع مستمری به مراجع قضایی (دادگاه‌های حقوقی) مراجعه کند. که مراجع مذکور سازمان را صالح جهت تشخیص اشتباه و قطع مستمری دانسته‌اند عمده استدلال مراجع مذکور بر این اساس استوار است که همان طور که احراز شرایط برقراری مستمری با سازمان تامین اجتماعی است تشخیص اشتباه یا کشف فساد در برقراری مستمری و به تبع آن قطع مستمری نیز به عهده سازمان است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که در فرضی که واجد شرایط نبودن بیمه شده بازنشسته برای سازمان کشف شود، نمی‌توان تصمیم سازمان مبنی بر لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری را فاقد وجاهت قانونی تلقی کرد گرچه در مواردی ممکن است شخص ثالث یا سازمان یا هر یک از کارمندان یا مدیران سازمان از باب تسبیب و بر اساس مقررات موجود در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی در مقابل شخص بیمه شده مسئولیت داشته باشند، اما این امر نمی‌تواند مانع لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری مربوطه که در صورت اقتضاء نه تنها اختیار، بلکه تکلیف سازمان در راستای اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات لازم‌الاتباع است به شمار آید." با موافقت رییس دیوان عدالت اداری پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1384/08/04 در خصوص رای شماره 137 مورخ 1379/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت، رای یاد شده ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین