تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۱
مرجع
رسیدگی: هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
طرف شکایت:
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
۱ـ ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
۲ـ ابطال بند ۲ رأی شماره ۱۱۸۱۸/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت عمومی
شورای عالی مالیاتی
۳ـ ابطال رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی
شورای عالی مالیاتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، بند ۲ رأی شماره ۱۱۸۱۸/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"ن. ب. ا. در معاملات غیر رسمی یا عادی پس از تنظیم
قرارداد عادی و انتقال ثمن معامله انتقال سند در
دفاتر اسناد رسمی طبق نوع معامله ثبت میگردد که گاهاً به دلایل مختلف از جمله مشکلات ادارات پاسخدهنده به استعلام دفترخانه یا اختلافات حقوقی فیمابین طرفین معاملات امکان ثبت سند فراهم نبوده و پرواضح است قرارداد عادی به شرط رعایت مواد فصل سوم
قانون مدنی (در معاملات) فیمابین طرفین معامله جاری و حاکم م. ب. که گرچه با عنایت به
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک از لحاظ قانونی
خریدار ملاک تلقی نمیگردد. لیکن تلقی رابطه استیجاری بین طرفین و
مطالبه مالیات بر درآمد اجاری به صرف تصرف مال غیر، خارج از شرع و عرف و مخلاف
قوانین جاری م. ب. و اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است ب. ت. ب. نوع معامله و درآمد تحقق یافته حسب مورد مالیات را از انتقالدهنده یا انتقال گیرنده (برای مثال صلح بلاعوض یا معاملات محاسباتی) مطالبه نماید که در مصوبههای مورد شکایت بدون توجه به نوع معامله و درآمد حاصل حکم به درآمد اجاره املاک برای مؤدی صادر شده است لذا در
اعتراض به بخشنامهها و نظریههای شورای عالی مالیاتی موارد ذیل به استحضار میرسد:
با استناد به
ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود لذا متصرف ملک قطعاً مستاجر نبوده و سازمان امور مالیاتی موظف به مطالبه یا عدم مطالبه طبق درآمد تصرف از صاحب درآمد است.
به استناد
ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از
واگذاری حقوق خ. ن. ب. املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون
مشمول مالیات بر درآمد املاک م. ب. لذا مجوز سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک وجود عنصر مادی کسب درآمد بخش املاک بوده و در صورت عدم تحقق درآمد بار اثبات درآمد مؤدی با سازمان امور مالیاتی م. ب..
طبق ماده ۵۳ قانون مالیاتی مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینهها و استهلاکات و تعهد ملاک نسبت به مورد اجازه م. ب. لذا با عنایت به نصح صریح این ماده نیز وجود در آمد اجاره (یا رهن تصرفی) برای
مطالبه مالیات مستغلات اجباری م. ب..
سازمان امور مالیاتی در سایر موارد مشابه از جمله در تبصره ۸ و ۱۰
ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بند «و» بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ ریاست سازمان امور مالیاتی و نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸۶۴/۴/۳۰ تاریخ ۱۶/۳/۱۳۷۴ خریداران قولنامهای را از نظر مالیاتی ملاک فرض نموده و در نظریه اخیرالذکر همانطور که طی آراء ۹۶۲۱/۴/۳۰ ـ ۲۵/۷/۱۳۶۹ و ۱۴۰۰۵/۴/۳۰ ـ ۷/۱۲/۱۳۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تصریح گردیده در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمانهای موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است. علیهذا در اجرای احکام سایر فصول
قانون مالیاتهای مستقیم از جمله
مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند ملاک رفتار نمود.
از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ماده ۲۰ قانون ۱۳۴۵ لغو و تلقی اجاری بودن املاکی که مورد استفاده غیر ملاک م. ب. برخلاف قانون و عملاً کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای اجرائی مواد قانونی لغو شده, ملغیالاثر م. ب. .
به موجب
ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان
برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفاند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
ن. ب. ا. وفق تبصره ۲ ماده ۸۰ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد. لذا سازمان امور مالیاتی در مورد قراردادهای عادی حق مطالبه مالیات بر اساس واقعیت معامله و جرائم ماده ۱۹۰ را با رعایت
ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم دارد.
همچنین ن. ب. ا. در قوانین موضوعه علیالخصوص
قانون مدنی در خصوص اموال غیرمنقول و املاک شقوق معاملات از تنوع زیادی از قبیل صلح، هبه، رهن تصرف، معاوضه، وقف و ... برخوردار بوده و عملاً شاید در اختیار گذاشتن مال غیر منقول تابع قراردادهایی اعم از رسمی یا غیر رسمی منطبق با قانون مدنی بوده که در
قانون مالیاتهای مستقیم نحوه محاسبه و نرخ مالیاتی متفاوتی داشته باشد یا عملاً نوع معامله از پرداخت مالیات معاف باشد. لذا صرف در اختیار غیر بودن املاک و اموال مؤدی حکم اجاری بودن را نداشته و تعیین و تکلیف شمول یا عدم شمول و تعیین منبع مالیات در خصوص شمول مالیاتی از وظایف اداره امور مالیاتی بوده و هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد
ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع حل اختلاف مالیاتی بین اداره امور مالیاتی و مؤدیان است که با عنایت به
ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم عملاً اختیار اظهار نظر در خصوص نوع تصرف و شمول و عدم شمول درآمد با اداره امور مالیاتی ذیربط بوده و اخذ صرف مالیات بر درآمد اجاره به موجب حکم سازمان امور مالیاتی مانع اجرای
ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و وظیفه اداره امور مالیاتی در بررسی مستندات و مدارک مؤدی و سایر اختیارات قانونی در جهت شمول یا عدم شمول و نوع منبع درآمد و میزان درآمد حاصل از منبع مذکور بوده و برگ تشخیص صادره فاقد شرایط قانونی
ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم م. ب..
لذا ب. ت. ب. موارد ذکر شده تقاضای ابطال دستورالعملهای مورد اشاره مغایر با قانون و شرع را از تاریخ ابلاغ دارم.
ضمناً مقررههای مورد شکایت مغایر قاعده فقهی اکل مال به باطل نیز میباشند."
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
"الف ـ بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر درآمد املاک)
نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویههای مختلفی نسبت به پروندههای مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مؤدیان و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر میدارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند.
......
بطور کلی طبق
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در
دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، ملاک خواهد شناخت.
ب. ت. ب. ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ۴۷ قانون یاد شده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است، فقط انتقال املاک بشرح فوقالذکر دارای رسمیت بوده وگرنه واگذاری ب. غ. بودن
تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح
ماده ۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود، لیکن انتقال عادی سایر املاک وفق مواد ۲۲ و ۴۷ مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمیباشد، هر چند در این حالت نیز اعتراض مؤدیان وفق قسمت اخیر
ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
ب ـ بند ۲ رأی شماره ۱۱۸۱۸/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی، به فروش میرود و اینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی میشود یا خیر
گزارش شماره ۳۴/۱۵۷۲۱ مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۶ اداره کل مالیاتهای غرب تهران عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که «گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم
مبایعهنامه و یا
وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی بر میآیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع
ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، بنا به مفهوم برخی تبصرههای ماده ۵۳ و به لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه میگردند. از طرفی حوزهها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص میباشند و با این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون فوقالاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهارنظر و ارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری مینماید.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند ۳
ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید:
..........
۲ ـ در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده ۷۴، بنا به حکم ماده ۲۲
قانون ثبت و اینکه نمیتوان در وادی امر و بدون قید و شرط مبایعهنامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. ماموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای
ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدی ب. ت. ب. مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مالالاجارهای در بین نبوده است در این صورت هیأتهای مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.
ج ـ رأی شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره ۲۵۰۶ ـ ۵/۳۰ ـ ۱۲/۸/۱۳۷۰ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالاً مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملاً با تنظیم مبایعهنامههای عادی مورد نقل و انتقال قرار میگیرند. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند ۳
ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بشرح آتی اعلام رأی مینماید: اولاً ب. ت. ب. اینکه طبق مفاد
ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی و احکام موضوع
ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصرههای (مربوط) آن، اصولاً ملک مورد استفاده و غیر ملاک اجاری تلقی میشود، ثانیاً با عنایت به نص صریح
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت صرفاً کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد ملاک خواهد شناخت، بطور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک به لحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نمیباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۶۱/۲۱۲ /ص مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
"با عنایت به مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) «
قانون ثبت اسناد و املاک» کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک میبایست با رعایت شرایط مقرر قانونی، به ثبت برسند و در صورت عدم ثبت، سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
متأسفانه با فقدان قوانین جامع مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، همواره گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی، املاکی را که به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعهنامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری میکنند، لیکن مدت مدیدی پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی قطعی غیر منقول اقدام به عمل میآورند. از طرفی با عنایت به مجموعه مقررات مالیاتی و پیشینه قانون گذاری در خصوص موضوع شکایت، از جمله ماده (۷۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ که مقرر میدارد: «در مورد املاک با عنوان «دستدارمی» یا «عناوین دیگر» که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف، تمامی حقوق خ. ن. ب. ملک را به دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل [فصل اول ـ مالیات بر درآمد املاک ـ از باب سوم قانون مذکور] م. ب.»؛ و ب. ت. ب. پیشینه قانونگذاری در ماده (۲۰) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۴۵ که وفق آن، «املاکی که مورد استفاده غیر ملاک م. ب. اجاری تلقی میگردند»؛ اینگونه برداشت میگردد که، انتقال املاک با سند عادی مشمول مقررات ناظر بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود و از طرفی با لحاظ اینکه از تاریخ تنظیم سند عادی انتقال ملک، ملک موصوف در تصرف شخص قرار میگیرد که در سند عادی از او به عنوان خریدار یاد شده است و هم او از منافع آن ملک منتفع میگردد و در عوض این تصرف، مبلغی به ملاک پرداخت گردیده است؛ با لحاظ شرایط و ضوابطی؛ مبلغ موصوف، «درآمد» ملاک ناشی از واگذاری ملک، تلقی و مشمول مقررات موضوع ماده (۵۲) «قانون مالیاتهای مستقیم» محسوب میگردد. لذا با لحاظ مستندات و مقررات پیش گفته و از آنجا که در وادی امر نمیتوان بدون قید و شرط، مبایعهنامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک و قرینه متقن برای معامله قطعی (بیع) دانست و نیز ب. ت. ب. اینکه در خصوص موضوع موصوف همواره احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات وجود دارد؛ سندهای عادی انتقال ملک، از نظر مالیاتی اصولا باید به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی گردند که این مطلب به درستی در مقررات مورد شکایت ـ که اصولاً ناظر بر انتقال ملک در قالب عقد بیع میباشند ـ تبیین گردیده است. لازم به ذکر است، همان گونه که در مقررات موضوع شکایت تصریح گردیده است، تلقی اجاره از مبایعهنامههای عادی، مانع از آن نخواهد بود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده (۲۲۹) «قانون مالیاتهای مستقیم»، بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیمگیری نمایند و بدین ترتیب اگر متعاقب اعتراض مؤدی ب. ت. ب. مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز گردد که هیچ گونه مالالاجارهای در بین نبوده است؛ در این صورت هیأتهای مزبور، مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود .
توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس صلاحیت قانونی مقرر در ماده (۲۵۵) و بند ۳ ماده (۲۵۵) و حکم مذکور در ماده (۲۵۸) از «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به صدور آن آراء مبادرت کرده و قسمت مورد شکایت از بخشنامه فوقالذکر نیز دارای همان مبانی استنباطی ابرازی شورای عالی مالیاتی یعنی ضوابط حاکم بر مقررات مالیاتی مقرر در مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و مواد (۵۲) و (۷۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ و اتخاذ ملاک از ماده (۲۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بوده است لذا ب. ت. ب. توضیحات اعلام شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر شرع بودن مصوبات مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۶۳۲/۱۰۲ ـ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۲۷/۷/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۲ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۱۸۱۸/۳۰ ـ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ ، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
«بخشنامه و رأی مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فینفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمیباشد، خلاف شرع شناخته شد»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۶۳۲/۱۰۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «بخشنامه و رأی مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فینفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمیباشد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷
قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۲ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۱۸۱۸/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و با لحاظ اینکه موضوع هر سه مقرره مورد شکایت درخصوص نقل و انتقال موضوع
ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی احتساب فرآیند صورت پذیرفته به عنوان نقل و انتقال و امکان یا عدم امکان احتساب نقل و انتقال عادی به عنوان پایه مالیاتی موضوع ماده یادشده است و در مقررات موصوف صرفاً نقل و انتقال موضوع
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک برای مطالبه مالیات یادشده ضروری اعلام گردیده و نقل و انتقال با اسناد عادی تحت عناوین دیگری تفسیر شده، بنابراین اطلاق این مقررات نسبت به مواردی که با اسناد عادی، نقل و انتقال قطعی املاک اثبات و احراز میشود برخلاف حکم مندرج در
ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و لذا برمبنای دلایل مذکور مقررات مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی