ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند که درخصوص عوارض هر متر مربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجـاری، از تاریخ تصویب ابطال شد)
خلاصه
بانک ملت ابطال تعرفه عوارض پذیره واحدهای تجاری سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شد. دیوان عدالت اداری پیشتر دریافت اینگونه عوارض را مغایر قانون دانسته بود. در نتیجه، مقرره مورد اعتراض ابطال شد.
اصلِ حقوقی: تعیین عوارض پذیره واحدهای تجاری توسط شوراهای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی است.
مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
کلیدواژهها: عوارض پذیره، واحد تجاری، شورای اسلامی شهر، شهرداری بیرجند
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۱تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۶۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک ملت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان عوارض هر متر مربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری
گردش کار: بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"از آنجا که قانون گذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن ها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عـوارض پذیره و ... خارج از حـدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهـر بیرجـند م. ب.. با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهـای عمـومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است. در این خصوص و به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۹۱۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۲۱۵۸-۲؍۱۰؍۱۳۹۷ شهرداری ها از این موضوع نهی و مصوبات آن ها هم از زمان تصویب ابطال گردیده است. فلذا صدور رای بر ابطال بند مذکور از مصوبه مورد درخواست از زمان تصویب م. ا.."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (۳-۲) عوارض هر مترمربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری- کد بودجه ۱۱۰۲۰۲ سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند
ردیف
طبقه
محاسبه عوارض
اشخاص حقیقی
اشخاص حقوقی
۱
زیر زمین
×۵
×۲۵
۲
همکف
×۸
×۴۰
۳
اول
×۴
×۲۰
۴
دوم
×۷۵/۳
×۱۹
۵
سوم به بالا
×۷۵/۳
×۷۵/۱۳
۶
نیم طبقه
×۵/۱
×۵/۷
۷
انباری
×۷۵/۲
×۷۵/۱۳
N
تعداد واحد تجاری (در صورتی که تعداد واحد مشخص نباشد
در صورت افزایش تعداد واحدها مشمول نظارت عوارض می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۹۹۱؍۱۴۰۱؍ش مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" مطابق دادنامه ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارضی نظیر عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با این استدلال که ماهیت این عوارض با ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت است، تجویز شده و حتی رای سابق شماره ۲۴۲ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص این عوارض، به صراحت نقض شده است.نکته بسیار قابل توجه آن است که هیچ یک از آرای استنادی شاکی که به ضمیمه شکایت ایشان تقدیم گردیده، ارتباطی به موضوع عوارض موضوع دادخواست نداشته که با این وصف شکایت مطروحه از جهت دیگر هم بلاوجه و واهی به نظر رسیده و محکوم به رد م. ب.. عوارض پذیره که از مصادیق عوارض جدید و مازاد بر تخلفات ساختمانی محسوب گردیده، نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی که دارای رای ابقاء از کمیسیون های ماده صد می باشند، تصویب می گردند که وضع این نوع عـوارض حسب تبصـره یک مـاده ۵۰ قـانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر نظیر شورای اسلامی شهر بیرجند به صراحت تجویز و مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است و کاملاً و مطلقاً دارای وجاهت قانونی است و بنابراین استناد بانک شاکی به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رد مصوبه مذکور، پذیرفته به نظر نرسیده و اساساً و اصولاً منطبق بر موضوع نمی باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه تعرفه شماره ۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بیرجند که درخصوص عوارض هر متر مربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجـاری به تصـویب شـورای اسـلامی این شهـر رسیده، متضـمن اعمـال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جهت محاسبه و اخذ عوارض مزبور است، لذا تعرفه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2601 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال تعرفه شماره 3-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بیرجند است. این تعرفه تحت عنوان عوارض هر متر مربع پذیره (احداثی) از یک یا چند واحد تجاری تعیین شده است. شاکی، یعنی بانک ملت، ادعا کرده که شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به وضع این تعرفه کردهاند. وی به ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد کرده و اعلام نموده که دریافت هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است. <br>در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند استدلال کرده که اخذ عوارض پذیره تجاری قانونی است و هیچیک از آرای استنادی شاکی به موضوع مربوط نمیشود. همچنین، وی تاکید کرده که این عوارض به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تصویب است. <br>هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم، با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که تعرفه مورد نظر باعث تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی میشود. بنابراین، این تعرفه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و از تاریخ تصویب ابطال کرد.
گردش کار: بانک ملت به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 3-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"از آنجا که قانون گذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن ها در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و... خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند م. ب.. با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است. در این خصوص و به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1913-11؍10؍1397 و 2158-2؍10؍1397 شهرداری ها از این موضوع نهی و مصوبات آن ها هم از زمان تصویب ابطال گردیده است. فلذا صدور رای بر ابطال بند مذکور از مصوبه مورد درخواست از زمان تصویب م. ا.."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 991؍1401؍ش مورخ 12؍5؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" مطابق دادنامه 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارضی نظیر عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با این استدلال که ماهیت این عوارض با ماهیت جرایم کمیسیون ماده 100 متفاوت است، تجویز شده و حتی رای سابق شماره 242 مورخ 1؍4؍1395 هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص این عوارض، به صراحت نقض شده است.نکته بسیار قابل توجه آن است که هیچ یک از آرای استنادی شاکی که به ضمیمه شکایت ایشان تقدیم گردیده، ارتباطی به موضوع عوارض موضوع دادخواست نداشته که با این وصف شکایت مطروحه از جهت دیگر هم بلاوجه و واهی به نظر رسیده و محکوم به رد م. ب.. عوارض پذیره که از مصادیق عوارض جدید و مازاد بر تخلفات ساختمانی محسوب گردیده، نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی که دارای رای ابقاء از کمیسیون های ماده صد میباشند، تصویب می گردند که وضع این نوع عوارض حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر نظیر شورای اسلامی شهر بیرجند به صراحت تجویز و مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است و کاملاً و مطلقاً دارای وجاهت قانونی است و بنابراین استناد بانک شاکی به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رد مصوبه مذکور، پذیرفته به نظر نرسیده و اساساً و اصولاً منطبق بر موضوع نمیباشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه تعرفه شماره 3-2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری بیرجند که در خصوص عوارض هر متر مربع پذیره (احداث) از یک یا چند واحد تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جهت محاسبه و اخذ عوارض مزبور است، لذا تعرفه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری با این استدلال که ماهیت این عوارض با ماهیت جرایم کم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
