بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۴تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۷۴مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکـایت و خـواسته: ابطال تصمـیم شمـاره ۸۰۲۴۲؍۹۹؍ک.ص مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۹ کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و
نظارت بر مبارزه با
قاچاق کالا و ارز استان البرز
گردش کار:
۱- آقای … به وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال تصمـیم شمـاره ۸۰۲۴۲؍۹۹؍ک.ص مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۹ کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با
قاچاق کالا و ارز استان البرز را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به موجب نامه شماره۵۲۴۴۷؍۹۸؍۳۷۰ ابلاغی از سوی وزارت صمت درخصوص وضعیت واحد مورد
بازرسی درصورتی که
انبار مورد بازرسی دارای اقلام مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و در سامانه جامع انبارها ثبت شده ولی رسید و حولاه ثبت نشده در وهله اول باید تذکر کتبی و فرصت یک هفتهای مبنی بر الزام به ثبت رسید و حولاه داده شود. درحالی که در این پرونده هیچ کدام از موارد مذکور رعایت نشده و به طور مستقیم موکل را به اداره
تعزیرات معرفی نمودند و شعبه بدوی و
تجدیدنظر نیز به این مهم توجهی ننموده اند. در تاریخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۹ موکل نسبت به ثبت انبار در سامانه جامع انبارها اقدام و نام کاربری و رمز عبور نیز اخذ نموده است. قاضی
دادگاه بدوی صـراحتاً در حکـم خود اعـلام داشته که به علت عدم ثبت انبار در سـامانه جامع انبارها اقدام به صدور حکم نموده که با استناد مقـررات عمل ارتکابی اساساً جرم نبوده و انبار متعلق به موکل در سامانه مذکور ثبت شده بود که به این امر توجه نشده است. ب. ت. ب. تعریف مصادیق و ارکان قاچاق کالا و ارز در بند (الف) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین قاچاق و نگهداری
کالای قاچاق در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن صرف نگهداری کالا بعنوان یک
کالای مصرفی کالای قاچاق محسوب نمی شود و نگهداری کالا به عبارت دیگر نمی تواند عامل قاچاق کالا ارزیابی گردد. لذا ابطال این تصمیم مورد تقاضا م. ب.."
۲- متن
مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.:
"تصمیم شماره ۸۰۲۴۲؍۹۹؍ک.
ص – ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۹
مدیر کل محترم
تعزیرات حکومتی استان البرز
احتراماً؛ با عنایت به نامه شماره ۵۱۸۳۲/۹۹/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، آراء متضمـن برایت موضوع شیوه نامه اجـرایی تبصره ۳ ماده ۵۰ قـانون مـبارزه با قـاچاق کالا و ارز مربوط به دادنامه های ذیل مورد تایید می باشد، مراتب جهت دستور مقتضی ارسال می گردد.
۱
شماره دادنامه: ۱۳۹۹۰۰۲۳۱۰۰۷۰۰۰۵۹۴
۲
شماره دادنامه: ۱۳۹۹۰۰۲۳۱۰۰۷۰۰۰۵۹۵
۳
شماره دادنامه: ۱۳۹۹۰۰۲۳۱۰۲۳۰۰۰۶۲۸
۴
شماره دادنامه: ۱۳۹۹۰۰۲۳۱۰۰۵۰۰۰۸۸۰
۵
شماره دادنامه: ۱۳۹۹۰۰۲۳۱۰۰۵۰۰۰۸۹۱
- دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز"
۳- علی رغم ابلاغ نسخه دوم
دادخواست و ضمایم آن به
طرف شکایت، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
۴- رسیدگی به خواسته
ابطال مصوبه به شرح ستون خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و ب. ت. ب. حدود
صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای
تشخیص صلاحیت در
دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و
شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای
قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. تصمیم شماره ۸۰۲۴۲؍۹۹؍ک ص مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۹ کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع حکم کلّی و عام الشمول نیست، بنابراین از مقررات موضوع بند ۱ ماده ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2614 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال تصمیم شماره 80242؍99؍ک.ص مورخ 20؍11؍1399 کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز م. ب.. خواسته شاکی، ابطال این تصمیم به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم توجه به شرایط خاص مندرج در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392) است. شاکی استدلال کرده است که موکل وی بهدرستی انبار را در سامانه ثبت کرده و نگهداری کالاهای مشمول قاچاق نمیتواند بهعنوان جرم تلقی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب.
بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که تصمیم مورد شکایت دارای جنبه موردی است و از شمول مقررات بند مذکور خارج بوده و بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی ممکن نیست. در نتیجه، پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 80242؍99؍ک.ص مورخ 20؍11؍1399 کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز
گردش کار:
1- آقای … به وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره 80242؍99؍ک.ص مورخ 20؍11؍1399 کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به موجب نامه شماره52447؍98؍370 ابلاغی از سوی وزارت صمت در خصوص وضعیت واحد مورد بازرسی در صورتی که انبار مورد بازرسی دارای اقلام مشمول تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و در سامانه جامع انبارها ثبت شده ولی رسید و
حواله ثبت نشده در وهله اول باید تذکر کتبی و فرصت یک هفتهای مبنی بر الزام به ثبت رسید و حواله داده شود. درحالی که در این پرونده هیچ کدام از موارد مذکور رعایت نشده و به طور مستقیم موکل را به اداره تعزیرات معرفی نمودند و شعبه بدوی و تجدیدنظر نیز به این مهم توجهی ننموده اند. در تاریخ 18؍4؍1399 موکل نسبت به ثبت انبار در سامانه جامع انبارها اقدام و نام کاربری و رمز عبور نیز اخذ نموده است. قاضی دادگاه بدوی صراحتاً در حکم خود اعلام داشته که به علت عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها اقدام به صدور حکم نموده که با استناد مقررات عمل ارتکابی اساساً جرم نبوده و انبار متعلق به موکل در سامانه مذکور ثبت شده بود که به این امر توجه نشده است. ب. ت. ب. تعریف مصادیق و ارکان قاچاق کالا و ارز در بند (الف) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین قاچاق و نگهداری کالای قاچاق در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن صرف نگهداری کالا به عنوان یک کالای مصرفی کالای قاچاق محسوب نمی شود و نگهداری کالا به عبارت دیگر نمی تواند عامل قاچاق کالا ارزیابی گردد. لذا ابطال این تصمیم مورد تقاضا م. ب.."
احتراماً؛ با عنایت به نامه شماره 51832/99/د مورخ 20/11/1399 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، آراء متضمن برائت موضوع شیوه نامه اجرایی تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به دادنامه های ذیل مورد تایید میباشد، مراتب جهت دستور مقتضی ارسال میگردد.
3- علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
4- رسیدگی به خواسته ابطال مصوبه به شرح ستون خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. تصمیم شماره 80242؍99؍ک ص مورخ 20؍11؍1399 کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع حکم کلّی و عام الشمول نیست، بنابراین از مقررات موضوع بند 1 ماده ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری