Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۴۰۰۶؍۱؍۷۱-۱۳۹۹/۰۷/۰۳ استاندار کرمانشاه)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #رسیدگی #شاکی #حقوق #دبیر #قانون_اساسی #مدیریت #ابلاغ #دادخواست #اکثریت #آیین_نامه_ها #صلاحیت #قوانین #مقرره #ابطال #استان #استانداری #آیین_دادرسی #جمهور #شرع #تبعیض #باقیمانده #پایان #سیاسی #زمان #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال نامه استاندار کرمانشاه مبنی بر درخواست جذب و تخصیص شناسه استخدامی برای ۲۰ نفر از فعالان ستادهای انتخاباتی را خواستار شده است. شاکی این نامه را مغایر قانون و موجب ایجاد تبعیض و تضییع حقوق افراد در استخدام دانسته است. موضوع جهت بررسی شرعی به شورای نگهبان نیز ارجاع شده تا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم نماید.

اصلِ حقوقی: جذب و استخدام در دستگاه‌های دولتی باید بر اساس مقررات قانونی و بدون تبعیض یا استثنائات فاقد مبنای قانونی صورت گیرد.

مستند: اصل ۲۸ قانون اساسی، مواد ۵، ۱۴، ۱۶، ۲۱ و ۳۰ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: استخدام کشوری، استاندار کرمانشاه، تبعیض استخدامی، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، ابطال نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۵تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۹۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۴۰۰۶؍۱؍۷۱-۳؍۷؍۱۳۹۹ استاندار کرمانشاه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۴۰۰۶؍۱؍۷۱-۳؍۷؍۱۳۹۹ استاندار کرمانشاه را به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی و مواد ۵، ۱۴، ۱۶، ۲۱ و ۳۰ قانون استخدام کشوری خواستار شده و اعلام کرده است که مفاد نامه مورد شکایت موجب تضییع حقوق افراد می شود و در استخدام و به کارگیری افراد تبعیض ایجاد می کند. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " معاون رییس جمهور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سلام علیکم با عنایت به قول مساعد ریاست جمهور در همایش استانداران در مجموعه سعدآباد در سال ۱۳۹۸ مبنی بر به کارگیری و جذب تعداد ۲۰ نفر از فعالان ستاد انتخاباتی در سالهای ۹۲ و ۹۶ در استان کرمانشاه به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه تـاکنون مکاتبات و پیگیری های مکرری در این خصوص صـورت پذیرفته و نتیجه مشخصی در خصوص اخـذ و تخصیص شناسه استخدامی افراد معرفی شده حاصل نگردیده لذا خواهشمند است ب. ت. ب. فرصت اندک باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم و وضعیت خاص معیشتی این افراد که عمدتاً دارای تحصیلات عالیه و جایگاه خاص سیاسی اجتماعی و فرهنگی می باشند دستور فرمایید اقدامات اقدام لازم در این خصوص معمول گردد.- استاندار کرمانشاه " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به استانداری کرمانشاه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع در ماهیت دعوا واصل نشده است. در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن نامه مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۶۴؍۱۰۲-۱۵؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " موضوع نامه شماره ۶۴۰۰۶؍۱؍۷۱-۳؍۷؍۱۳۹۹ استانداری کرمانشاه در خصوص استخدام بیست نفر از فعالان ستادهای انتخاباتی در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ استان کرمانشاه، در جلسه مورخ ۱؍۴؍۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: نامه مورد شکایت متضمن حکم و قاعده ای نیست و لذا وجهی برای بررسی آن از نظر شرعی وجود ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه شماره ۶۴۰۰۶؍۱؍۷۱ مورخ ۳؍۷؍۱۳۹۹ استانداری استان کرمانشاه متضمن طرح تقاضایی بوده و در مقام وضع حکمی صادر نشده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2625 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 64006؍1؍71-3؍7؍1399 استاندار کرمانشاه است. شاکی بر اساس اصل 28 قانون اساسی و مواد 5، 14/16/21 و 30 قانون استخدام کشوری، ادعا کرده است که مفاد این نامه منجر به تضییع حقوق افراد و ایجاد تبعیض در استخدام می‌شود. در متن نامه مورد شکایت، درخواست استخدام 20 نفر از فعالان ستاد انتخاباتی در سال‌های 1392 و 1396 مطرح شده است. در پاسخ به ادعای شاکی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده است که این نامه فاقد حکم و قاعده‌ای است و نیازی به بررسی شرعی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که نامه مذکور صرفاً یک درخواست بوده و به عنوان یک حکم قابل رسیدگی نیست؛ بنابراین شکایت شاکی رد شد. " معاون رئیس جمهور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنایت به قول مساعد ریاست جمهور در همایش استانداران در مجموعه سعدآباد در سال 1398 مبنی بر به کارگیری و جذب تعداد 20 نفر از فعالان ستاد انتخاباتی در سالهای 92 و 96 در استان کرمانشاه به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه تاکنون مکاتبات و پیگیری های مکرری در این خصوص صورت پذیرفته و نتیجه مشخصی در خصوص اخذ و تخصیص شناسه استخدامی افراد معرفی شده حاصل نگردیده لذا خواهشمند است ب. ت. ب. فرصت اندک باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم و وضعیت خاص معیشتی این افراد که عمدتاً دارای تحصیلات عالیه و جایگاه خاص سیاسی اجتماعی و فرهنگی می‌باشند دستور فرمایید اقدامات اقدام لازم در این خصوص معمول گردد.- استاندار کرمانشاه " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به استانداری کرمانشاه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع در ماهیت دعوا واصل نشده است. در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن نامه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31564؍102-15؍4؍1401 اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه شماره 64006؍1؍71 مورخ 3؍7؍1399 استانداری استان کرمانشاه متضمن طرح تقاضایی بوده و در مقام وضع حکمی صادر نشده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 24

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین