Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۹۲۸۵۱/۳۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت) شکایات موردی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #ابطال_مصوبه #هتل #معدن #عدالت #تجارت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_محاسبات #اراضی #دبیر #مالکیت #وظایف_قانونی #اعتراض #کمیته #رسیدگی #ناظر #صلاحیت #اکثریت #تفریغ_بودجه #مجتمع_های_مسکونی #کار_و_رفاه_اجتماعی #صنایع #معادن #قوانین #مقرره #شورای_برنامه‌ریزی #شورای_اسلامی #تعهدات_دولت #جمهوری #الحاق #ابلاغ #عرصه #تراکم_ساختمانی #زمین #حد #لایحه #قانون_تأسیس #ابطال #شهر #عهده_دار #احکام #بازرگانی #تمرکز #استان #شهردار #تأیید #تخصصی #تکالیف #صورت #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

دیوان محاسبات کشور درخواست ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرد. اختلاف بر سر مغایرت ایجاد هتل با وظایف قانونی این وزارتخانه و ممنوعیت ایجاد مهمانسرا و واحدهای رفاهی توسط دستگاه‌های اجرایی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: ایجاد و اداره هتل و اماکن رفاهی توسط دستگاه‌های اجرایی خارج از وظایف قانونی و مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

مستند: ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۵۳، قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹، مصوبات هیات وزیران

کلیدواژه‌ها: دستگاه اجرایی، هتل، وزارت صنعت معدن و تجارت، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/9/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۶۲۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵ شماره پرونده: ۹۷/۳۳۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۹۲۸۵۱/۳۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: ۱- معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۶۳/۲۰۰۰۰-۱۳۹۷/۸/۷ اعلام کرده است که: «۱- مطابق ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایر سرا، مجتمع های مسکونی رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع م. ب..» ۲- تبصره یا همان ماده اشعار داشته است که: صرفاً دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارایه درخواست به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این نص از حکم این ماده مستثنی می باشند. ۳- مطابـق قانون تشکیـل دو وزارتخـانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۵۳ و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات و الحاقات قوانین مذکور، ایجاد و اداره هتل جزء وظایف قانونی وزارت اخیرالذکر نمی باشد. علیهذا مصوبه معترض عنه در خصوص احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خارج از محدوده شهر تهران در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین مغایر ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ابطال آن م. ا..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، رییس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ موضوع احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خارج از محدوده شهر تهران در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین را با عنایت به مصوبات شماره ۵۶۰۳/ت۱۵۳۷۰هـ-۱۳۷۴/۵/۱۷ و شماره ۳۷۲۳۴/ت۲۹۴۲۱هـ-۱۳۸۳/۷/۶ هیات وزیران مورد بررسی قرار داد و به جهت مساعدت در ایفای تعهدات دولت جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن مخلافت با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهری تهران، با احداث هتل در چارچوب زیر موافقت و مقرر نمود طرح اصلاح شده پس از طی مراحل استانی به تایید کمیته تخصصی شماره ۳ شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و نظر کمیته مذکور توسط دبیر شورای عالی به عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود: ۱- با اصلاح طرح پروژه و تعدیل آن محدوده بارگذاری پروژه به پایین ترین تراز در عرصه حدود ۵ هکتار با تراکم ساختمانی کل طرح حداکثر ۱۵۰% محدود و سایر بخشهای زمین در مالکیت هتل و به عنوان محوطه سبز و باز طبیعی باقی بماند. ۲- استقرار هرگونه کاربری غیر از هتل (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر خدمات) منتفی گردد. ۳- با اصلاح طرح پیشنهادی، طراحی هتل در هماهنگی با زمینه طبیعی و بدون تضاد با محیط کوهستانی اطراف با رعایت الزامات معماری منطبق با ویژگی های بومی و برخوردار از هویت ایرانی اسلامی بازنگری شود. ۴- حداکثر ارتفاع ساختمانها در حد ارتفاع ساختمانهای سایت موجود باشد. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.- معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۳۱۰/۶۳۶۶۱-۱۳۹۸/۵/۲ توضیح داده است که : « درخواستهای واصله به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مراجع تعیین کاربری، فارغ از نوع مالکیت (دولتی، عمومی و خصوصی) و تکالیف آنها، برابر تجویز مواد ۲ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی مذکور صرفاً به لحاظ فنی، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود توجیهات لازم به تصویب می رسند. با این توضیح ن. ب. ا. ماده استنادی دیوان محاسبات کشور (ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری) ناظر برممنوعیت ایجاد و اداره استفاده های مورد نظر قانونگذار و در مقام ایجاد تکلیف برای دستگاه های اجرایی است و توجهی بر مراجع تعیین و تغییر کاربری اراضی ندارد، لذا تصویب مصوبه معترض عنه در صلاحیت شورای عالی بوده است و بر همین اساس تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود و صرفاً ناظر بر مورد خاص می باشد، قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2627 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 292851/300-1396/12/08 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث هتلی متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. شاکی، که معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور می‌باشد، با استناد به ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، ادعا کرده است که ایجاد و اداره هتل توسط وزارت مذکور مغایر با این قانون است و به همین دلیل خواستار ابطال مصوبه شده است. در پاسخ به این شکایت، معاون شهرسازی و معماری شورای عالی، بر صلاحیت شورای عالی در تصویب این مصوبه تاکید کرده و اعلام نموده است که بررسی‌ها صرفاً از جنبه فنی و بدون توجه به نوع مالکیت انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 محسوب نمی‌شود و به همین دلیل قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی نیست. تاریخ دادنامه: 5/9/1398 گردش کار: 1- معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 963/20000-7/8/1397 اعلام کرده است که: «1- مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائر سرا، مجتمع های مسکونی رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع م. ب..» 2- تبصره یا همان ماده اشعار داشته است که: صرفاً دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه درخواست به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعایت احکام این نص از حکم این ماده مستثنی می‌باشند. 3- مطابق قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353 و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1379 و اصلاحات و الحاقات قوانین مذکور، ایجاد و اداره هتل جزء وظایف قانونی وزارت اخیرالذکر نمی‌باشد. علیهذا مصوبه معترض عنه در خصوص احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خارج از محدوده شهر تهران در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین مغایر ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ابطال آن م. ا..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/11/1396 موضوع احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خارج از محدوده شهر تهران در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین را با عنایت به مصوبات شماره 5603/ت15370ه--17/5/1374 و شماره 37234/ت29421ه--6/7/1383 هیات وزیران مورد بررسی قرار داد و به جهت مساعدت در ایفای تعهدات دولت جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالفت با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهری تهران، با احداث هتل در چارچوب زیر موافقت و مقرر نمود طرح اصلاح شده پس از طی مراحل استانی به تایید کمیته تخصصی شماره 3 شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و نظر کمیته مذکور توسط دبیر شورای عالی به عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود: 1- با اصلاح طرح پروژه و تعدیل آن محدوده بارگذاری پروژه به پآیین ترین تراز در عرصه حدود 5 هکتار با تراکم ساختمانی کل طرح حداکثر 150% محدود و سایر بخشهای زمین در مالکیت هتل و به عنوان محوطه سبز و باز طبیعی باقی بماند. 4- حداکثر ارتفاع ساختان‌ها در حد ارتفاع ساختان‌های سایت موجود باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 310/63661-2/5/1398 توضیح داده است که: « درخواستهای واصله به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مراجع تعیین کاربری، فارغ از نوع مالکیت (دولتی، عمومی و خصوصی) و تکالیف آنها، برابر تجویز مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی مذکور صرفاً به لحاظ فنی، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود توجیهات لازم به تصویب می رسند. با این توضیح ن. ب. ا. ماده استنادی دیوان محاسبات کشور (ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری) ناظر برممنوعیت ایجاد و اداره استفاده های مورد نظر قانونگذار و در مقام ایجاد تکلیف برای دستگاه های اجرایی است و توجهی بر مراجع تعیین و تغییر کاربری اراضی ندارد، لذا تصویب مصوبه معترض عنه در صلاحیت شورای عالی بوده است و بر همین اساس تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/9/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین