رای شماره ۳۴۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت مدیرعامل بر استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانک و آیین نامه مربوط

شماره دادنامه: ۳۴۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۵/۱۴ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … مرادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک ملی ایران و ماده ۱۶ فرم تعهدنامه بدو استخدام ماخوذه از کارکنان بانک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک ملی ایران و ماده ۱۶ فرم تعهدنامه بدو استخدام ماخوذه از کارکنان بانک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; احتراماً، ضمن تقدیم تصاویر مستندات موضوع شکایت، به استحضار عالی می رساند، اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی ایران بدون درخواست و رضایت کارکنان بانک و صرفاً با تمسک به دستور و اختیارات اساسنامه ای مدیر عامل و ماده ۱۶ فرم تعهدنامه بدو استخدام ماخوذه از کارکنان، مبادرت به تغییر جغرافیایی محل خدمت با صدور حکم انتقال و ماموریت دایم و یا موقت طویل المدت کارکنان به سایر شهرستانها می نماید که با عنایت به موارد ذیل مغایر با مقررات و قوانین آمره است نظر به این که مدیران بانک در دفاع از تصمیمات خود به ۲ ماده مورد شکایت استناد می نمایند رسیدگی توامان و ابطال م. ا.. ۱- به موجب بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک ملی ایران « استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین نامه مربوط» جزء اختیارات مدیرعامل شمرده شده و در همین راستا در ماده ۱۶ قرارداد بدو استخدام چنین آمده است « تعیین محل خدمت و جا به جایی کارکنان و ارجاع ماموریتهای محوله در خارج از محل خدمت فعلی ( در هر نقطه اعم از داخل یا خارج از کشور) به طور موقت یا دایم با بانک م. ب. و مستخدم موظف است بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای احکام صادره را اجرا نماید». ۲- در خصوص مغایرت قانونی اساسنامه معروض می دارد اولاً: « عزل کارکنان بانک و تنبیه و تعلیق و اخراج آنان» مندرج در (شق اول) بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه در زمره مجازاتهای اداری مندرج در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ قلمداد شده و اعمال آن درباره مستخدمان « هر چند خاطی» منوط به صدور رای قطعی از طرف هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است. ثانیاً: « سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین نامه مربوط» مندرج در (شق اول) بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه مذکور نیز در صورتی معتبر و قابل اجراست که خلاف قانون نباشد. ثالثا: به موجب ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری بلاتکلیف گذاردن( تعلیق) مستخدمان دولت در موارد ... به هر عنوان مجوزی ندارد. ۳- در خصوص مغایرت قانونی ماموریت مندرج در ماده ۱۶ قرارداد بدو استخدام معروض می دارد اولاً: ارجاع ماموریتهای محوله در خارج از محل خدمت فعلی ( در هر نقطه اعم از داخل یا خارج از کشور) به طور موقت یا دایم با صدور حکم ماموریت به طور عام و کلی و دایم درون سازمانی که ملازمه با تغییر جغرافیایی محل خدمت مستخدمان دارد با هیچ یک از قوانین راجع به ماموریت مقرر در بند «د» ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_081511023096">ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری</a> « عدم ذکر وظیفه محوله به طور خاص» مطابقت ندارد. ثانیاً: از وحدت ملاک و آثار تبعی بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۲ ماده ۲۳ آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی که جبران هزینه های ماموریت را به صورت فوق العاده روزانه مقرر می دارد مستفاد می شود که احکام مربوط نیز باید مقید زمان کوتاه روزانه باشد لذا ارجاع ماموریتهای دایمی یا موقت طولانی مدت، مغایر با مواد فوق است. ۴- در خصوص مغایرت قانونی جا به جایی ( انتقال) مندرج در ماده ۱۶ قرارداد بدو استخدام، استحضار دارند که تغییر محل جغرافیایی مستخدمان دولت بدون درخواست و رضایت آنان به موجب بند هـ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ در زمره مجازاتهای اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمان خاطی منوط به صدور رای قطعی از طرف هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است و ب. ت. ب. این که از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۴۱۲- ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ هیات عمومی آن دیوان اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او با عنایت به محدودیت اختیارات مدیریت در اعمال مجازاتهای اداری به شرح ماده ۱۲ قانون مذکور، وجاهت قانونی ندارد لذا اعمال این اختیارات مدیریت در مورد مستخدمان غیر خاطی نیز بدون درخواست آنان به طریق اولی فاقد وجاهت قانونی است. ۵- به طوری که مستحضرند اعمال اختیارات مدیریتی فوق، بدون رضایت مستخدم متضمن اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین مقرر در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی بوده و نوعاً از مصادیق مجازاتهای بازدارنده مقرر در همان ماده و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۵۹۰ – ۱۳۷۲/۱۱/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی صرفاً در حالتی قابلیت اعمال دارد که اولاً: مستند به ارتکاب جرم عمدی اثبات شده ای باشد که مجازات تعزیری کفایت لازم در تنبیه مجرم نداشته باشد و ثانیاً: به عنوان تتمیم مجازات تعزیری از سوی مرجع قضایی یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مورد حکم قطعی قرار گرفته باشد. ۶- چون تاریخ صدور رای وحدت رویه شماره ۴۱۲- ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موخر بر تاریخ تصویب اساسنامه بانک مشتکی عنه است لذا متعاقب انتشار رای وحدت رویه، اقتضا داشت که در راستای لزوم تبعیت از آن و قواعد آمره، نسبت به اصلاح این بند از اساسنامه و حذف آثار معارض قانون آن از جمله ماده ۱۶ قراردادهای بدون استخدام اقدام می گردید تا مستند تخلف مدیران خاطی در قبلا سرپیچی از قواعد آمره رای وحدت رویه قرار نگیرد. ۷- نتیجتاً عناوین مورد شکایت از بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه مذکور و ماده ۱۶ قرارداد بدو استخدام که از سوی مدیران بانک همچنان اجرا می شود خلاف رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ – ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی، رای وحدت رویه شماره ۵۹۰- ۱۳۷۲/۱۱/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اصول ۳۳ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظم عمومی موضوع ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بالاخره <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> است محکوم به بطلان است. بنا به مراتب با عنایت به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۹، ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری و سایر قوانین و مقررات فوق، تقاضای رسیدگی و ابطال عبارات « عزل ماموران وکارکنان بانک و تنبیه و تعلیق و اخراج آنان» و « سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین نامه مربوط» مندرج در بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه مذکور و همچنین عبارت « تعیین محل خدمت و جا به جایی کارکنان و ارجاع ماموریتهای محوله در خارج از محل خدمت فعلی ( در هر نقطه اعم از داخل یا خارج از کشور) به طور موقت یا دایم با بانک م. ب. و مستخدم موظف است بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای احکام صادره را اجرا نماید» مندرج در ماده ۱۶ قرارداد بدو استخدام کارکنان بانک ملی ایران را که منشاء آن اختیارات خلاف قانون اساسنامه ای مذکور است، از هیات قضایی شعبه رسیدگی کننده آن دیوان خواستارم.&#34; متن مقررات مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: &#34; ماده ۲۰: اختیارات و وظایف مدیرعامل ۱- ........ ۲- استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین نامه مربوط. ماده ۱۶: تعیین محل خدمت و جا به جایی کارکنان و ارجاع ماموریتهای محوله در خارج از محل خدمت فعلی (در هر نقطه اعم از داخل یا خارج از کشور) به طور موقت یا دایم با بانک م. ب. و مستخدم موظف است بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای احکام صادره را اجرا نماید.&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل دعاوی بانک ملی ایران، طی لایحه شماره ۹۹۴۶/۳/۱۳۷۷۹- ۱۳۸۹/۱۲/۸ توضیح داده است که: &#34; در خصوص دعوای آقای … مرادی به طرفیت این بانک مراتب ذیل را به استحضار می رساند: نامبرده در شکواییه خود ابطال بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک ملی ایران و ماده ۱۶ تعهد نامه بدو استخدام که از کارکنان جدید الورود اخذ می شود را درخواست کرده که به استناد دلایل و مستندات زیر ادعای وی فاقد وجاهت قانونی بوده و موارد معترض عنه وفق موازین قانونی تنظیم شده است: الف: وفق ماده ۲۰ اساسنامه بانک ملی ایران مدیرعامل بالاترین مقام اداری بانک است و وفق بند ۲ ماده مزبور بر اختیارات و وظایف ایشان به شرح زیر تصریح شده است: « استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین نامه مربوط.» لذا مدیریت عامل بانک به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی اختیار عزل و نصب کارکنان و سایر موارد را ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین نامه مربوط را دارد ضمن این که اختیارات مذکور وفق دادنامه شماره ۱۲- ۱۳۸۱/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام می دارد: « حکم مقرر در بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازاتهای اداری قرار داده است، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط و مقتضیات اداری نیست.» بنابراین دادنامه شماره ۳۲۱- ۱۳۷۷/۳/۱۶ شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده ۷۶/۵۸، توسط آن مرجع تنفیذ شده است و ضمناً نامبرده به موجب حکم شماره ن/۳/۷۲۵۶- ۱۳۸۹/۳/۱۷ به اداره امور شعب استان سیستان و بلوچستان با عنوان کارشناس حقوقی و جهت بهره برداری از توان کارشناسی و اطلاعات تخصصی مامور شده و برخلاف اظهارات وی وظایف محوله به ایشان به صورت صریح در حکم فوق الذکر عنوان شده و مشارالیه با پست کارشناس حقوقی به اداره امور مربوطه مامور شده که این مورد کاملاً منطبق بر <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_081511023096">ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری</a> است و همچنین بند ۷ <a class="artref" href="/ماده/ماده-68-a_081511023210">ماده ۶۸ قانون استخدام کشوری</a> ناظر به تعیین ترتیبات پرداخت هزینه و ماموریت و سایر موارد بوده و هیچ گونه ارتباطی با دعوای مطروح نداشته و خارج از موضوع است و همچنین ب. ت. ب. مفاد ماده ۲۳ آیین نامه استخدام نظام بانکی دولتی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ هیات وزیران ملاحظه می شود که بانک در پرداخت هزینه های ماموریت، ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان هیچ گونه الزامی نداشته است و می تواند در صورت لزوم و استحقاق کارمند د. ح. وی مبالغ مذکور را پرداخت نماید لذا با لحاظ موارد مشروح فوق الذکر هیچ گونه موردی در خصوص تعیین مدت زمان ماموریت کارکنان مشاهده نمی شود. ۲- به موجب بند شانزدهم تعهدنامه بدو استخدام که متقاضیان استخدام در هنگام ورود به خدمت بانک اقدام به مطالعه و توشیح آن می نمایند تعیین محل خدمت و جا به جایی کارکنان و ارجاع ماموریتهای محول در خارج از محل خدمت فعلی ( در هر نقطه اعم از داخل یا خارج کشور) به طور موقت یا دایم با بانک م. ب. و مستخدم موظف است بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای احکام صادر شده را اجرا نماید. که این مورد کاملاً منطبق بر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که اعلام می دارد: « تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب.» ضمن این که داوطلبان استخدام در کمال صحت و سلامت جسم و عقل و با اراده و اختیار اقدام به مطالعه و توشیح تعهد نامه بدو استخدام می نمایند و در صورت عدم موافقت می توانند انصراف خود را از خدمت در بانک ابراز نمایند و هیچ گونه الزامی در پذیرش شرایط بانک ندارند و این معنی کاملاً منطبق بر <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> که قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند و در صورتی که مخلاف صریح قانون نباشد نافذ دانسته است مضافاً این که رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ – ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ مبین این معنی م. ب. که مدیریت واحدهای دولتی بر خلاف ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون مذکور را بدون رسیدگی در هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری د. ح. کارکنان خاطی اعمال نمایند و در مورد مزبور که نامبرده در جهت استفاده از توان کارشناسی و تخصصی و نه به عنوان مجازات به اداره امور شعب استان سیستان و بلوچستان مامور شده است این موضوع به هیچ وجه عنوان مجازات را دارا نمی باشد ضمن این که به موجب ماده ۱۶ تعهد نامه مذکور و تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشارالیه موظف به انجام خدمت در هر نقطه از کشور یا واحدهای خارج از کشور که بانک مقرر می دارد بوده است و حق هیچ گونه اعتراضی را وفق تعهد نامه فوق الذکر ندارد لذا با عنایت به این که مدیریت عامل بانک ملی ایران به هیچ عنوان قصد مجازات نامبرده را نداشته است و به استناد حکم ماموریت صدرالذکر جهت بهره برداری از توان تخصصی و کارشناسی، دستور صدور حکم ماموریت وی را صادر کرده هیچ گونه اقدامی برخلاف رای وحدت رویه مذکور از جانب این بانک صورت نگرفته و اقدامات این بانک کاملاً منطبق بر موازین قانونی است. ۳- در رابطه با ادعای مشارالیه مبنی بر انطباق حکم ماموریت مذکور با مفاد مواد ۱۷ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استحضار آن قضات می رساند که مجازات نفی بلد د. ح. مجرمانی اعمال می شود که صرف مجازات تعزیری جهت تادیب ایشان کافی نبوده است و در راستای تتمیم مجازات تعزیری از مجازات بازدارنده استفاده می شود و ب. ت. ب. این که حکم ماموریت صادر شده همان طور که در متن آن قید شده به هیچ وجه، عنوان مجازات اداری را دارا نبوده و صرفاً جهت بهره مندی از توان تخصصی نامبرده صادر شده است، لذا هیچ گونه مغایرتی با منطوق مواد ۱۷ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی ندارد ضمن این که اساساً هیچ کدام از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری یا مدیریت عالی واحدهای دولتی حق اعمال مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی را نداشته و موضوع در صلاحیت عام دادگاه های عمومی و انقلاب است. مضافاً این که حکم مذکور صرفاً یک ماموریت اداری بوده که به استناد مقررات داخلی بانک صادر شده و در نتیجه فاقد جنبه کیفری است و انتساب این حکم به عنوان مجازات اداری و تطبیق آن با مجازات بازدارنده موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از جانب شاکی خالی از اشکال نیست. مع الوصف با عنایت به موارد معروض و جمیع جوانب امر و نظر به این که اساسنامه بانک ملی ایران وفق مواد ۱ و ۴۶ آن مورد تایید مراجع قانونی مربوطه ( شورای انقلاب اسلامی ایران و مجمع عمومی بانکها) بوده و ب. ت. ب. این که موضوع صرفاً واجد جنبه اداری است و به استناد تعهدات ماخوذه از مشارالیه در بدو استخدام صورت پذیرفته و با عنایت به این که اقدامات این بانک هیچ گونه مغایرتی با اصول ۳۳ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و نظر به این که حکم ماموریت مذکور بر اساس ماده ۱۶ تعهد نامه بدو استخدام که کاملاً منطبق بر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است صادر شده و ب. ت. ب. این که تصمیم اداری مذکور کاملاً منطبق بر مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> م. ب. ضمن این که به دلیل فقدان جنبه کیفری هیچ گونه ارتباطی مابین این مورد و مفاد مواد ۱۷ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی و همچنین رای وحدت رویه شماره ۵۹۰- ۱۳۷۲/۱۱/۵ صادر شده از هیات عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد و با لحاظ این مورد که حکم مذکور جهت بهره مندی و بهره برداری از توان تخصصی وکارشناسی مشارالیه صادر شده است و به هیچ عنوان در مقام مجازات اداری بر نیامده تا مشمول مفاد رای وحدت رویه شماره ۴۱۲- ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ آن مرجع قرار بگیرد و نظر به این که اختیارات مدیریت عامل بانک ملی ایران که در بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه این بانک درج شده به استناد رای وحدت رویه شماره ۱۲- ۱۳۸۱/۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنفیذ شده است و در نهایت ب. ت. ب. این که موضوع منطبق بر هیچ یک از شقوق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نیست. از طرفی نامبرده هیچ گونه مدرکی دال بر نقض قوانین و مقررات از جانب این بانک ارایه نکرده ضمن این که کلیه اقدامات و تصمیمات این بانک مبتنی بر قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا م. ب.. لذا مستند به موارد مشروح فوق و رای وحدت رویه شماره ۱۲- ۱۳۸۱/۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد مفهوم مخلاف بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری صدور رای مبنی بر رد دعوای مطروح م. ا.. ضمناً تصویر مستندات مذکور در لایحه جهت بهره برداری قضایی به پیوست تقدیم می شود. &#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی هر چند تنبیه و اخراج کارکنان دولت مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است لیکن از آنجا که در بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک ملی ایران، رسیدگی به تخلفات اداری در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری نفی نشده است و در بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه مورد اعتراض قید شده است که « استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین نامه مربوط» از جمله وظایف مدیرعامل بانک است، بنابراین رعایت مقررات اداری و استخدامی بانک و آیین نامه مربوط، دلالت بر رسیدگی به موضوع در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دارد. از این جهت بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک ملی ایران مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نشد. در خصوص تقاضای ابطال ماده ۱۶ فرم تعهدنامه بدو استخدام نیز، نظر به این که مطابق تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می شود و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط است بنابراین مـاده ۱۶ فـرم تعهد نامه کـه در مقام تعیین محل خدمت و جا به جایی کارکنان بانک است خلاف قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/745، شاکی درخواست ابطال بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک ملی ایران و ماده 16 فرم تعهدنامه استخدام کارکنان بانک را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که تغییر محل خدمت کارکنان بدون رضایت آن‌ها، با قوانین و مقررات آمره مانند ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 30 آیین‌نامه اجرایی آن مغایرت دارد. از سوی دیگر، بانک ملی در دفاعیات خود به اختیارات مدیرعامل بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه و ماده 16 فرم تعهدنامه اشاره کرده و مدعی شده که این اقدامات قانونی و در راستای بهره‌برداری از توان تخصصی کارکنان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که بند 2 ماده 20 اساسنامه و ماده 16 فرم تعهدنامه مغایر با قانون نیستند و بنابراین درخواست ابطال آن‌ها را رد کرد. این تصمیم بر اساس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و ب. ر. م. اداری و استخدامی بانک اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 14/5/1392 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک ملی ایران و ماده 16 فرم تعهدنامه بدو استخدام ماخوذه از کارکنان بانک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; احتراماً، ضمن تقدیم تصاویر مستندات موضوع شکایت، به استحضار عالی می رساند، اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی ایران بدون درخواست و رضایت کارکنان بانک و صرفاً با تمسک به دستور و اختیارات اساسنامه ای مدیر عامل و ماده 16 فرم تعهدنامه بدو استخدام ماخوذه از کارکنان، مبادرت به تغییر جغرافیایی محل خدمت با صدور حکم انتقال و ماموریت دایم و یا موقت طویل المدت کارکنان به سایر شهرستانها می‌نماید که با عنایت به موارد ذیل مغایر با مقررات و قوانین آمره است نظر به این که مدیران بانک در دفاع از تصمیمات خود به 2 ماده مورد شکایت استناد می نمایند رسیدگی توامان و ابطال م. ا.. 1- به موجب بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک ملی ایران « استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین‌نامه مربوط» جزء اختیارات مدیرعامل شمرده شده و در همین راستا در ماده 16 قرارداد بدو استخدام چنین آمده است « تعیین محل خدمت و جا به جایی کارکنان و ارجاع ماموریتهای محوله در خارج از محل خدمت فعلی (در هر نقطه اعم از داخل یا خارج از کشور) به طور موقت یا دایم با بانک م. ب. و مستخدم موظف است بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای احکام صادره را اجرا نماید». 2- در خصوص مغایرت قانونی اساسنامه معروض می‌دارد اولاً: « عزل کارکنان بانک و تنبیه و تعلیق و اخراج آنان» مندرج در (شق اول) بند 2 ماده 20 اساسنامه در زمره مجازاتهای اداری مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 قلمداد شده و اعمال آن درباره مستخدمان « هر چند خاطی» منوط به صدور رای قطعی از طرف هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است. ثانیاً: « سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین‌نامه مربوط» مندرج در (شق اول) بند 2 ماده 20 اساسنامه مذکور نیز در صورتی معتبر و قابل اجراست که خلاف قانون نباشد. ثالثاً: به موجب ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری بلاتکلیف گذاردن(تعلیق) مستخدمان دولت در موارد... به هر عنوان مجوزی ندارد. 3- در خصوص مغایرت قانونی ماموریت مندرج در ماده 16 قرارداد بدو استخدام معروض می‌دارد اولاً: ارجاع ماموریتهای محوله در خارج از محل خدمت فعلی (در هر نقطه اعم از داخل یا خارج از کشور) به طور موقت یا دایم با صدور حکم ماموریت به طور عام و کلی و دایم درون سازمانی که ملازمه با تغییر جغرافیایی محل خدمت مستخدمان دارد با هیچ یک از قوانین راجع به ماموریت مقرر در بند «د» ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_081511023096">ماده 11 قانون استخدام کشوری</a> « عدم ذکر وظیفه محوله به طور خاص» مطابقت ندارد. ثانیاً: از وحدت ملاک و آثار تبعی بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 2 ماده 23 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی که جبران هزینه های ماموریت را به صورت فوق العاده روزانه مقرر می‌دارد مستفاد می‌شود که احکام مربوط نیز باید مقید زمان کوتاه روزانه باشد لذا ارجاع ماموریتهای دایمی یا موقت طولانی مدت، مغایر با مواد فوق است. 4- در خصوص مغایرت قانونی جا به جایی (انتقال) مندرج در ماده 16 قرارداد بدو استخدام، استحضار دارند که تغییر محل جغرافیایی مستخدمان دولت بدون درخواست و رضایت آنان به موجب بند ه- ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 در زمره مجازاتهای اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمان خاطی منوط به صدور رای قطعی از طرف هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است و ب. ت. ب. این که از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 412- 1381/11/13 هیات عمومی آن دیوان اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او با عنایت به محدودیت اختیارات مدیریت در اعمال مجازاتهای اداری به شرح ماده 12 قانون مذکور، وجاهت قانونی ندارد لذا اعمال این اختیارات مدیریت در مورد مستخدمان غیر خاطی نیز بدون درخواست آنان به طریق اولی فاقد وجاهت قانونی است. 5- به طوری که مستحضرند اعمال اختیارات مدیریتی فوق، بدون رضایت مستخدم متضمن اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی بوده و نوعاً از مصادیق مجازاتهای بازدارنده مقرر در همان ماده و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که با عنایت به رای وحدت رویه شماره 590 - 1372/11/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 19 قانون مجازات اسلامی صرفاً در حالتی قابلیت اعمال دارد که اولاً: مستند به ارتکاب جرم عمدی اثبات شده ای باشد که مجازات تعزیری کفایت لازم در تنبیه مجرم نداشته باشد و ثانیاً: به عنوان تتمیم مجازات تعزیری از سوی مرجع قضایی یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مورد حکم قطعی قرار گرفته باشد. 6- چون تاریخ صدور رای وحدت رویه شماره 412- 1381/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موخر بر تاریخ تصویب اساسنامه بانک مشتکی عنه است لذا متعاقب انتشار رای وحدت رویه، اقتضا داشت که در راستای لزوم تبعیت از آن و قواعد آمره، نسبت به اصلاح این بند از اساسنامه و حذف آثار معارض قانون آن از جمله ماده 16 قراردادهای بدون استخدام اقدام می گردید تا مستند تخلف مدیران خاطی در قبال سرپیچی از قواعد آمره رای وحدت رویه قرار نگیرد. 7- نتیجتاً عناوین مورد شکایت از بند 2 ماده 20 اساسنامه مذکور و ماده 16 قرارداد بدو استخدام که از سوی مدیران بانک همچنان اجرا می‌شود خلاف رای وحدت رویه شماره 412 - 1381/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی، رای وحدت رویه شماره 590- 1372/11/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اصول 33 و 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظم عمومی موضوع ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و بالاخره <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> است محکوم به بطلان است. بنا به مراتب با عنایت به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 19، 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری و سایر قوانین و مقررات فوق، تقاضای رسیدگی و ابطال عبارات « عزل ماموران و کارکنان بانک و تنبیه و تعلیق و اخراج آنان» و « سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین‌نامه مربوط» مندرج در بند 2 ماده 20 اساسنامه مذکور و همچنین عبارت « تعیین محل خدمت و جا به جایی کارکنان و ارجاع ماموریتهای محوله در خارج از محل خدمت فعلی (در هر نقطه اعم از داخل یا خارج از کشور) به طور موقت یا دایم با بانک م. ب. و مستخدم موظف است بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای احکام صادره را اجرا نماید» مندرج در ماده 16 قرارداد بدو استخدام کارکنان بانک ملی ایران را که منشاء آن اختیارات خلاف قانون اساسنامه ای مذکور است، از هیات قضایی شعبه رسیدگی کننده آن دیوان خواستارم.&#34; متن مقررات مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: &#34; ماده 20: اختیارات و وظایف مدیرعامل 1-........ 2- استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین‌نامه مربوط. ماده 16: تعیین محل خدمت و جا به جایی کارکنان و ارجاع ماموریتهای محوله در خارج از محل خدمت فعلی (در هر نقطه اعم از داخل یا خارج از کشور) به طور موقت یا دایم با بانک م. ب. و مستخدم موظف است بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای احکام صادره را اجرا نماید.&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل دعاوی بانک ملی ایران، طی لایحه شماره 9946/03/13779- 1389/12/08 توضیح داده است که: &#34; در خصوص دعوای آقای … مرادی به طرفیت این بانک مراتب ذیل را به استحضار می رساند: نامبرده در شکواییه خود ابطال بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک ملی ایران و ماده 16 تعهد نامه بدو استخدام که از کارکنان جدید الورود اخذ می‌شود را درخواست کرده که به استناد دلایل و مستندات زیر ادعای وی فاقد وجاهت قانونی بوده و موارد معترض عنه وفق موازین قانونی تنظیم شده است: الف: وفق ماده 20 اساسنامه بانک ملی ایران مدیرعامل بالاترین مقام اداری بانک است و وفق بند 2 ماده مزبور بر اختیارات و وظایف ایشان به شرح زیر تصریح شده است: « استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین‌نامه مربوط.» لذا مدیریت عامل بانک به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی اختیار عزل و نصب کارکنان و سایر موارد را ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین‌نامه مربوط را دارد ضمن این که اختیارات مذکور وفق دادنامه شماره 12- 1381/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام می دارد: « حکم مقرر در بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازاتهای اداری قرار داده است، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط و مقتضیات اداری نیست.» بنابراین دادنامه شماره 321- 1377/03/16 شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده 76/58، توسط آن مرجع تنفیذ شده است و ضمناً نامبرده به موجب حکم شماره ن/3/7256- 1389/03/17 به اداره امور شعب استان سیستان و بلوچستان با عنوان کارشناس حقوقی و جهت بهره برداری از توان کارشناسی و اطلاعات تخصصی مامور شده و برخلاف اظهارات وی وظایف محوله به ایشان به صورت صریح در حکم فوق الذکر عنوان شده و مشارالیه با پست کارشناس حقوقی به اداره امور مربوطه مامور شده که این مورد کاملاً منطبق بر <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_081511023096">ماده 11 قانون استخدام کشوری</a> است و همچنین بند 7 <a class="artref" href="/ماده/ماده-68-a_081511023210">ماده 68 قانون استخدام کشوری</a> ناظر به تعیین ترتیبات پرداخت هزینه و ماموریت و سایر موارد بوده و هیچ گونه ارتباطی با دعوای مطروح نداشته و خارج از موضوع است و همچنین ب. ت. ب. مفاد ماده 23 آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دولتی مصوب 1379/11/26 هیات وزیران ملاحظه می‌شود که بانک در پرداخت هزینه های ماموریت، ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان هیچ گونه الزامی نداشته است و می‌تواند در صورت لزوم و استحقاق کارمند د. ح. وی مبالغ مذکور را پرداخت نماید لذا با لحاظ موارد مشروح فوق الذکر هیچ گونه موردی در خصوص تعیین مدت زمان ماموریت کارکنان مشاهده نمی شود. 2- به موجب بند شانزدهم تعهدنامه بدو استخدام که متقاضیان استخدام در هنگام ورود به خدمت بانک اقدام به مطالعه و توشیح آن می نمایند تعیین محل خدمت و جا به جایی کارکنان و ارجاع ماموریتهای محول در خارج از محل خدمت فعلی (در هر نقطه اعم از داخل یا خارج کشور) به طور موقت یا دایم با بانک م. ب. و مستخدم موظف است بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای احکام صادر شده را اجرا نماید. که این مورد کاملاً منطبق بر تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری که اعلام می دارد: « تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط م. ب.» ضمن این که داوطلبان استخدام در کمال صحت و سلامت جسم و عقل و با اراده و اختیار اقدام به مطالعه و توشیح تعهد نامه بدو استخدام می نمایند و در صورت عدم موافقت می‌توانند انصراف خود را از خدمت در بانک ابراز نمایند و هیچ گونه الزامی در پذیرش شرایط بانک ندارند و این معنی کاملاً منطبق بر <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> که قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند و در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ دانسته است مضافاً این که رای وحدت رویه شماره 412 - 1381/11/13 مبین این معنی م. ب. که مدیریت واحدهای دولتی بر خلاف ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون مذکور را بدون رسیدگی در هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری د. ح. کارکنان خاطی اعمال نمایند و در مورد مزبور که نامبرده در جهت استفاده از توان کارشناسی و تخصصی و نه به عنوان مجازات به اداره امور شعب استان سیستان و بلوچستان مامور شده است این موضوع به هیچ وجه عنوان مجازات را دارا نمی‌باشد ضمن این که به موجب ماده 16 تعهد نامه مذکور و تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مشارالیه موظف به انجام خدمت در هر نقطه از کشور یا واحدهای خارج از کشور که بانک مقرر می‌دارد بوده است و حق هیچ گونه اعتراضی را وفق تعهد نامه فوق الذکر ندارد لذا با عنایت به این که مدیریت عامل بانک ملی ایران به هیچ عنوان قصد مجازات نامبرده را نداشته است و به استناد حکم ماموریت صدرالذکر جهت بهره برداری از توان تخصصی و کارشناسی، دستور صدور حکم ماموریت وی را صادر کرده هیچ گونه اقدامی برخلاف رای وحدت رویه مذکور از جانب این بانک صورت نگرفته و اقدامات این بانک کاملاً منطبق بر موازین قانونی است. 3- در رابطه با ادعای مشارالیه مبنی بر انطباق حکم ماموریت مذکور با مفاد مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی به استحضار آن قضات می رساند که مجازات نفی بلد د. ح. مجرمانی اعمال می‌شود که صرف مجازات تعزیری جهت تادیب ایشان کافی نبوده است و در راستای تتمیم مجازات تعزیری از مجازات بازدارنده استفاده می‌شود و ب. ت. ب. این که حکم ماموریت صادر شده همان طور که در متن آن قید شده به هیچ وجه، عنوان مجازات اداری را دارا نبوده و صرفاً جهت بهره مندی از توان تخصصی نامبرده صادر شده است، لذا هیچ گونه مغایرتی با منطوق مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی ندارد ضمن این که اساساً هیچ کدام از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری یا مدیریت عالی واحدهای دولتی حق اعمال مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی را نداشته و موضوع در صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. مضافاً این که حکم مذکور صرفاً یک ماموریت اداری بوده که به استناد مقررات داخلی بانک صادر شده و در نتیجه فاقد جنبه کیفری است و انتساب این حکم به عنوان مجازات اداری و تطبیق آن با مجازات بازدارنده موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جانب شاکی خالی از اشکال نیست. مع الوصف با عنایت به موارد معروض و جمیع جوانب امر و نظر به این که اساسنامه بانک ملی ایران وفق مواد 1 و 46 آن مورد تایید مراجع قانونی مربوطه (شورای انقلاب اسلامی ایران و مجمع عمومی بانک‌ها) بوده و ب. ت. ب. این که موضوع صرفاً واجد جنبه اداری است و به استناد تعهدات ماخوذه از مشارالیه در بدو استخدام صورت پذیرفته و با عنایت به این که اقدامات این بانک هیچ گونه مغایرتی با اصول 33 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و نظر به این که حکم ماموریت مذکور بر اساس ماده 16 تعهد نامه بدو استخدام که کاملاً منطبق بر تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری است صادر شده و ب. ت. ب. این که تصمیم اداری مذکور کاملاً منطبق بر مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> م. ب. ضمن این که به دلیل فقدان جنبه کیفری هیچ گونه ارتباطی مابین این مورد و مفاد مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی و همچنین رای وحدت رویه شماره 590- 1372/11/05 صادر شده از هیات عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد و با لحاظ این مورد که حکم مذکور جهت بهره مندی و بهره برداری از توان تخصصی وکارشناسی مشارالیه صادر شده است و به هیچ عنوان در مقام مجازات اداری بر نیامده تا مشمول مفاد رای وحدت رویه شماره 412- 1381/11/13 آن مرجع قرار بگیرد و نظر به این که اختیارات مدیریت عامل بانک ملی ایران که در بند 2 ماده 20 اساسنامه این بانک درج شده به استناد رای وحدت رویه شماره 12- 1381/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنفیذ شده است و در نهایت ب. ت. ب. این که موضوع منطبق بر هیچ یک از شقوق بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نیست. از طرفی نامبرده هیچ گونه مدرکی دال بر نقض قوانین و مقررات از جانب این بانک ارائه نکرده ضمن این که کلیه اقدامات و تصمیمات این بانک مبتنی بر قوانین و مقررات و آیین‌نامه های لازم الاجرا م. ب.. لذا مستند به موارد مشروح فوق و رای وحدت رویه شماره 12- 1381/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد مفهوم مخالف بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری صدور رای مبنی بر رد دعوای مطروح م. ا.. ضمناً تصویر مستندات مذکور در لایحه جهت بهره برداری قضایی به پیوست تقدیم می‌شود. &#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. هر چند تنبیه و اخراج کارکنان دولت مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372، در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است لیکن از آنجا که در بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک ملی ایران، رسیدگی به تخلفات اداری در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری نفی نشده است و در بند 2 ماده 20 اساسنامه مورد اعتراض قید شده است که « استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی ب. ر. م. استخدامی و اداری بانک و آیین‌نامه مربوط» از جمله وظایف مدیرعامل بانک است، بنابراین رعایت مقررات اداری و استخدامی بانک و آیین‌نامه مربوط، دلالت بر رسیدگی به موضوع در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دارد. از این جهت بند 2 ماده 20 اساسنامه بانک ملی ایران مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نشد. در خصوص تقاضای ابطال ماده 16 فرم تعهدنامه بدو استخدام نیز، نظر به این که مطابق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌شود و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط است بنابراین ماده 16 فرم تعهد نامه که در مقام تعیین محل خدمت و جا به جایی کارکنان بانک است خلاف قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری