Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ستون آ[ر از جدول بند (ب) ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت و تمدید از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عوارض_تمدید_پروانه #شورای_اسلامی #پروانه_ساختمانی #انقضای_مدت #عدالت #ستون #شهرداری #شرکت_تعاونی #شرکت #دادخواست #مسکن #لایحه #رسیدگی #اعتراض #شاکی #تسلیم #مابه‌التفاوت #عمران #حدود_اختیارات #عملیات_ساختمانی #نیروی_انتظامی #مستند #تشخیص #پروانه_ساخت #لایحه_دفاعیه #نماینده #حقوق #گزارش_خلاف_واقع #شورا #ملک #قضات #اکثریت #ابنیه #توقیف #ضمانت #پیش‌بینی #ابطال_مصوبه #بهای_خدمات_شهری #عوارض_محلی #پروانه #شهر #ابطال #تعرفه #زمان #صورت #مهلت #آیین_دادرسی #تکرار #ماه #تخصصی #تناقض #موعد #هزینه

خلاصه

شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی مرند خواستار ابطال ستون مربوط به عوارض تمدید پروانه ساختمانی پس از انقضای مدت در تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری مرند شده است. اختلاف بر سر دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی مازاد بر مقررات قانونی است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از انقضای مدت باید منطبق بر موازین قانونی و اختیارات شوراهای اسلامی شهر باشد.

مستند: تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون شهرسازی و عوارض شهری

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، پروانه ساختمانی، تمدید پروانه، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۳ تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند موضوع شکایت و خواسته: ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید گردش کار: شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند به موجب دادخواستی ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند که شهرداری مرند در سال ۱۳۹۵ با اتمام مهلت قانونی پروانه ساخت این شرکت با اخذ ۱۰ درصد عوارض پروانه را به مدت ۲ سال تجدید کرد که این موضوع را شهرداری مرند در نامه ارسالی به شورای اسلامی مرند به شماره ۳۰۴۰۰-۸؍۱۲؍۱۳۹۷ و لایحه دفاعیه به شعبه دهم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام داشته اند. حسب درخواست نماینده شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی مرند به تاریخ ۱۱؍۱؍۱۳۹۵ مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی و ... ب. ا. ت. عـوارض محلی سال ۱۳۹۵ با اخـذ ۱۰ درصـد عوارض برای دو سال تمدید شده است ( در حالی که در ۲ مرقومه شهرداری مرند تناقض وجود دارد و بدین صورت که در نامه به شورای اسلامی شهر مرند اعلام کرده اند برای دومین بار تجدید پروانه انجام گیرد و در لایحه اعلام کرده اند برای ۲ سال پروانه را تمدید کرده اند که تجدید صحیح است. لازم به توضیح است که برای دفاع از حق و حقوق اعضای شرکت که از قشر زحمت کش ناجا می باشند دادخواستی در سال ۱۳۹۸ تقدیم و در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت که ریاست شعبه ب. ت. ب. دفاع کذب شهرداری مرند و عدم توجه به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون شهرسازی و عوارض شهری علیرغم اینکه در اخذ عوارض محلی ۱۰ درصد پروانه را تمدید کرده دادخواست شرکت را رد کرده از اعتراض و تسلیم دادخواست دوم نتیجه ای عاید نشد به علت گزارش خلاف واقع در لایحه شهرداری تا اقدام به تسلیم دادخواست موضوع نمودیم. با عرض مراتب فوق و با عنایت به دادخواست آقای … در رابطه با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۳ و ... که به کلاسه ۹۵؍۱۱۵۵ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ۱۱۷۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ به خواسته آقای … صادر شده چون خواسته این شرکت نیز دقیقاً مشابه خواسته ایشان است لذا ن. ب. ا. مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مرند در رابطه با تمدید و تجدید پروانه ساختمانی خلاف قانون و از حدود اختیارات آن شورا با وجود قانون در همین رابطه م. ب. مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر مرند در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در رابطه با موضوع دادخواست و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری مرند را از زمان تصویب و خارج از نوبت تا پایان کار داریم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " سال ۹۵- عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل ۱۰% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد. سال ۹۶- عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل ۱۰% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد. سال ۹۷- عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد. سال ۹۸- عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۱۴۲- ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که: " ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ملاحظه و مداقه در شرح متن دادخواست تقدیمی از سوی شاکی که به موضوع اتمام مدت پروانه به سال ۱۳۹۵ اشاره نموده مراتب چنین است ملک مبحوث عنه دارای پروانه ساختمانی به شماره ۲۲- ۲۴؍۱؍۱۳۸۸ بوده که برابر اسناد و مدارک پیوستی در پرونده متشکله مدیرعامل شرکت تعاونی درخواست تمدید پروانه نموده است. ریاست و اعضای هیات عمومی همان طور که مستحضرید شهرداری برای مستحدثات بیش از ۵۰۰ مترمربع به صورت ویژه پروانه ساختمانی صادر می نماید که طبق قوانین و مقررات که مشعر بدان می باشند در مرحله اول ۳ سال اعتبار دارد و سپس در ۲ مرحله هر مرحله با موعد یکسال تمدید می‌‌گردد که در مجموع ۵ سال م. ب. و چون ملک مبحوث به صورت ویژه بوده و با ارفاق به موضوع ۲ سال دیگر هر کدام یک سال تمدید پروانه می گردد که متاسفانه به دلیل عدم اتمام عملیات ساختمانی از سوی متقاضیان (شکات) و درخواست نسبت به ادامه عملیات جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی و حقوقی به شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی بدین وسیله از شهرداری مرند درخواست تجدید پروانه نموده اند زیرا موعد موضوع تمدید پروانه از مقررات خارج شده است پس بنابراین در جهت تجدید پروانه، شهرداری می بایست و. ت. عوارض محلی ۱۰% از هزینه کل پروانه خام صادره در سال ۱۳۹۵ را از متقاضی دریافت نماید تا دو سال دیگر مجدداً تجدید پروانه صورت پذیرد که با پرداخت مبلغ ارزش ریالی در سال ۱۳۹۵ شهرداری اقدام به تجدید نموده است که متاسفانه در سال ۱۳۹۷ به دلیل عدم اتمام عملیات ساختمانی در همان ۲ سال تجدید شده از سال ۱۳۹۵ مجدداً درخواست تجدید داشته که شهرداری به خاطر رفاه حال اعضای شرکت تعاونی، موافقت نموده که شرکت مزبور به دلیل عدم تفهیم عبارت ارفاق، از واریزی ۱۰% عوارض پروانه برای تجدید بار دوم آن در سال ۱۳۹۷ خودداری نموده است. علی ایحال اعضای هیات عمومی دیوان با مد نظر قرار دادن اصول و مقررات جاری در امر حاضر که شهرداری با اعمال ۱۰% عوارض در خصوص چنین موضوعی در امر تجدید پروانه در راستای ارفاق به مالکین یا متقاضیان امر بالاخص شرکت تعاونی نیروی انتظامی می توان از ورود خسارت احتمالی و صرفاً پرداخت هزینه های اضافی ناشی از ابطال این مصوبه جلوگیری به عمل آورد که خواهشمند است هیات به این موضوع در صورت نیاز به شرح مفصل در هیات تخصصی شهرسازی مطرح و جلب نظر کارشناسی به عمل آید. با عنایت به موارد معنونه و اسناد مستند و مستدل و مفاد تعرفه عوارض محلی، تحصیل حاصل است یک فقره پروانه کلاً ۵ سال اعتبار دارد که از تاریخ صدور به مدت ۳ سال و پس از آن ۲ بار هر بار به مدت یک سال تمدید می گردد در صورتی که به هر دلیلی عملیات ساختمانی در مدت اعتبار پروانه و تمدیدهای آن به اتمام نرسد شهرداری می تواند نسبت به تجدید پروانه با رعایت ضوابط و مقررات زمان صدور پروانه در زمان مراجعه نسبت به تجدید اعتبار پروانه اقدام نماید. تجدید اعتبار سال اول معادل مابه التفاوت عوارض وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید به اضافه ۱۰% عوارض پرداخت شده قبلی تعیین میگردد و تجدید اعتبار سالهای دوم به ازای هر سال تجدید عوارض معادل مابه التفاوت وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید دوم به میزان درصد مقرری در تعرفه عوارض محلی در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضی تجدید پروانه ضمن محاسبه وصول خواهد شد. النهایه در خصوص محاسبه و وصول عوارض مابه التفاوت لازم به ذکر است در مواقعی که به هر دلیلی رقم مابه التفاوت حاصل نگردد ۱۰% عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول خواهد شد و موضوع شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی خارج از مباحث و آرای اصداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرهای مذکور م. ب. به عبارت بهتر، موضوع شرکت تعاونی نه صدور پروانه است و نه تمدید پروانه بلکه تجدید پروانه برای سال نهم ساخت است که از موضوعات کلی و آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد. علی ایحال، با لحاظ موارد فوق الایماء شکایت شاکی کاملاً محکوم به رد است. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۲- ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ ستون آخر از جدول بند (ب) ماده ۶ تحت عنوان عـدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید مصوب شورای اسلامی سال ۱۳۹۹ شهر مرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در خصوص عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که : «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» ب. ت. ب. اینکه قانونگذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین ستون آخر از جدول بند «ب» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2683 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند درخواست ابطال ستون آخر جدول بند (ب) ماده 6 تعرفه عوارض محلی برای سال‌های 1395 الی 1398 شورای اسلامی شهر مرند را دارد. این ستون تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه تعیین شده است. شاکی ادعا کرده که شهرداری مرند بر اساس نامه‌های ارسالی، عوارض 10 درصدی برای تمدید پروانه ساختمانی را غیرقانونی می‌داند و به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، این مصوبه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تلقی کرده است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر مرند تصریح کرده که شهرداری به منظور جلوگیری از خسارات، عوارض را طبق مقررات اخذ کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400، با استناد به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوبه شورای اسلامی شهر مرند را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به ابطال آن رای صادر کرده است. در نهایت، این رای به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان یا قضات، قطعی شده است. " احتراماً به استحضار می رساند که شهرداری مرند در سال 1395 با اتمام مهلت قانونی پروانه ساخت این شرکت با اخذ 10 درصد عوارض پروانه را به مدت 2 سال تجدید کرد که این موضوع را شهرداری مرند در نامه ارسالی به شورای اسلامی مرند به شماره 30400-8؍12؍1397 و لایحه دفاعیه به شعبه دهم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام داشته اند. حسب درخواست نماینده شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی مرند به تاریخ 11؍1؍1395 مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی و... ب. ا. ت. عوارض محلی سال 1395 با اخذ 10 درصد عوارض برای دو سال تمدید شده است (در حالی که در 2 مرقومه شهرداری مرند تناقض وجود دارد و بدین صورت که در نامه به شورای اسلامی شهر مرند اعلام کرده اند برای دومین بار تجدید پروانه انجام گیرد و در لایحه اعلام کرده اند برای 2 سال پروانه را تمدید کرده اند که تجدید صحیح است. لازم به توضیح است که برای دفاع از حق و حقوق اعضای شرکت که از قشر زحمت کش ناجا می‌باشند دادخواستی در سال 1398 تقدیم و در شعبه 10 دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت که ریاست شعبه ب. ت. ب. دفاع کذب شهرداری مرند و عدم توجه به تبصره 2 ماده 29 قانون شهرسازی و عوارض شهری علیرغم اینکه در اخذ عوارض محلی 10 درصد پروانه را تمدید کرده دادخواست شرکت را رد کرده از اعتراض و تسلیم دادخواست دوم نتیجه ای عاید نشد به علت گزارش خلاف واقع در لایحه شهرداری تا اقدام به تسلیم دادخواست موضوع نمودیم. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 1142- 19؍12؍1399 توضیح داده است که: در اجرای ماده 84 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011112- 10؍9؍1400 ستون آخر از جدول بند (ب) ماده 6 تحت عنوان عدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید مصوب شورای اسلامی سال 1399 شهر مرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» ب. ت. ب. اینکه قانونگذار به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختان‌های نیمه تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین ستون آخر از جدول بند «ب» ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1398 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین