Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی بودن دریافت حق النظاره از شرکت های آب و فاضلاب روستایی به لحاظ شمول مقررات شرکت های دولتی بر آن ها و معافیت از پرداخت مالیات و عوارض مستند به ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق_النظاره #روستایی #فاضلاب #شرکت #مالیات #عدالت #مستند #وزارت_نیرو #شاکی #شرکت_آب_و_فاضلاب #مصرف‌کننده #استحصال_آب #رای_وحدت_رویه #حق_الزحمه #تشخیص #رسیدگی #وزیر #دادخواست #دستگاه_دولتی #قانون_بودجه #گونه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شرکت_دولتی #مصرف‌کنندگان #تأمین‌کننده #فاضلاب_شهری #شورای_اسلامی #جواز #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مشاوره #اکثریت #قوانین #ابطال #صورت #مدیر #دفتر #استان #تسری #استدلال #پروانه #اقتصاد #حاکم

خلاصه

شرکت آب و فاضلاب روستایی به بخشنامه وزیر نیرو مبنی بر دریافت «حق‌النظاره» اعتراض کرد. شاکی معتقد بود این شرکت‌ها مشمول پرداخت عوارض نیستند و طبق قانون از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های دولتی نمی‌توانند شرکت‌هایی را که طبق قانون از پرداخت عوارض معاف شده‌اند، مشمول پرداخت وجوهی تحت عنوان حق‌النظاره کنند.

مستند: بند ب ماده ۳۳ قانون توزیعادلانه آب، تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، بند (ز) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸.

کلیدواژه‌ها: حق‌النظاره، وزارت نیرو، آب و فاضلاب، عوارض، معافیت مالیاتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۳۶۷,۷۸ شماره دادنامه: ۲۶۹ تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان ‌موضوع شکایت و خواسته: ‌ابطال بخشنامه شماره ۳۴۰۱۲۷,۲۰۰.۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۷ وزیر نیرو ‌مقدمه:‌ شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ،‌وزیر نیرو طی بخشنامه شماره ۳۴۰۱۲۷,۲۰۰.۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۷ شرکتهای آب و‌فاضلاب روستایی استانها را مشمول پرداخت حق النظاره موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، قلمداد نموده‌اند که در این خصوص اعلام‌می‌دارد، ۱ - تنها مستند قانونی موضوع حق النظاره بند (ب)‌ماده ۳۳‌م. ب.. پس از آنکه در بند الف همان ماده حکم حالت استحصال آب‌توسط دولت‌را تعیین نموده در بند (ب) به حالت استحصال آب به وسیله غیر دولت پرداخته و مقرر داشته در این حالت اخیر به دولت اختیار داده می‌شود به ازاء‌نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید‌در این بند موارد ذیل قابل امعان نظر است، اولا"‌ واژه دولت به کار رفته در دو بند مذکور به نحو مطلق آمده و به کلیه دستگاههای دولتی اعم از‌وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسات دولتی اطلاق می شود .‌مقید نمودن آن به دستگاه دولتی خاص نیاز به نص صریح دارد. از آنجا که این شرکت نیز (‌در‌مقام یکی از مصادیق دولت) استحصال آب را انجام داده و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد مشمول بند الف قرار می‌گیرد و بنا‌به ذکر مفهوم مخلاف آن در بند (ب) در آن واحد نمی‌تواند تحت شمول هر دو بند قرار گیرد. ثانیا" بر فرض محال تسری مقررات بند (ب)‌به این شرکت،‌صرفنظر از اصطلاح رایج حق النظاره به هر صورت عنوان عوارض به خود گرفته است و به لحاظ صراحت قانونی نمی‌توان عنوان عوارض را از آن سلب‌و حق النظاره را اطلاق نمود. ۲ - تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۳۷۴.۹.۱۲ بالصراحه این شرکتها را از‌پرداخت مالیات و عوارض معاف نموده است. ۳ - بند (‌ز)‌تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ نیز دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۸‌توسط وزارتخانه‌ها و... غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها تعیین شده یا می‌شود را مجاز ندانسته است. بنابر مخلافت صریح بخشنامه‌صادره با مستندات قانونی ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۹۹.۴۱۰ مورخ۱۳۷۹.۱.۳۱ اعلام داشته‌اند: اولا" استدلال شاکی به اینکه شرکت آب و فاضلاب روستایی از مصادیق دولت است ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره۶‌مورخ ۱۳۶۱.۲.۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح نمی‌باشد، زیرا شرکت آب و فاضلاب روستایی در عین حال که شرکت دولتی است‌دارای شخصیت مستقل حقوقی از دولت است لذا نمی‌تواند مشمول عنوان دولت مذکور در ماده ۳۳‌قانون توزیع عادلانه آب باشد. بلکه مانند مصرف‌کنندگان دیگر، آب را از تامین کننده (‌وزارت نیرو یا دریافت پروانه مربوط) گرفته و به مصرف کننده خود می‌فروشد. ثانیا" به طوری که ماده ۳۳ قانون‌توزیع عادلانه آب مقرر نموده وزارت نیرو موظف به تعیین نرخ آب برای مصارف مختلف است و شورای اقتصاد مرجع تصویب نرخ تعیین شده توسط‌وزارت نیرو م. ب. و آنچه توسط شورای مزبور تصویب شده نرخ آب است (‌نه عوارض) که تحت عنوان حق النظاره دریافت می‌گردد و ماهیت آن حق‌الزحمه خدماتی است که وزارت نیرو جهت حفظ و حراست ازمنابع آب کشور انجام می‌دهد و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی نیز از آن منتفع‌می‌گردند و علی القاعده می‌بایستی حق النظاره مزبور را پرداخت نمایند.‌کما اینکه شرکتهای آب و فاضلاب شهری وابسته به وزارت نیرو که آنها معافیت‌از عوارض دارند به دلیل فوق الذکر حق النظاره مورد بحث را پرداخت می‌نمایند . علیهذا با عنایت به توضیح فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید . ‌رای هیات عمومی ‌با عنایت به اینکه شرکت های آب و فاضلاب روستایی به موجب ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای‌اسلامی مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می‌باشند و به صراحت تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده‌اند ‌و ماده۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز مفید جواز اخذ حق النظاره از این قبیل شرکت ها نیست: بنابراین بخشنامه شماره ۳۴۰۱۲۷,۲۰۰.۱۰۰‌مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۷ وزارت نیرو مشعر بر لزوم دریافت حق النظاره از شرکت های آب و فاضلاب روستایی مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستندا ‌به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 269 مورخ 1379/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به شکایت از بخشنامه شماره 340127.200.100 مورخ 27 اسفند 1377 وزیر نیرو مربوط می‌شود. این بخشنامه شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی را ملزم به پرداخت حق النظاره موضوع بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب کرده است. شاکی با استناد به بند الف ماده 33 و تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی مصوب 1374، ادعا کرده که این بخشنامه با قوانین مذکور مغایرت دارد و شرکت‌های مزبور از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو با استناد به رای وحدت رویه شماره 6 مورخ 1361 و ماهیت حق النظاره به عنوان حق الزحمه خدمات، از رد شکایت شاکی دفاع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی بر اساس قانون تشکیل خود از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و بنابراین، بخشنامه مذکور را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. ‌مرجع رسیدگی: شرکت آب و فاضلاب روستائی استان اصفهان ‌مقدمه:‌ شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ،‌وزیر نیرو طی بخشنامه شماره 340127.200.100 مورخ 1377.12.27 شرکتهای آب و‌فاضلاب روستائی استانها را مشمول پرداخت حق النظاره موضوع بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، قلمداد نموده‌اند که در این خصوص اعلام‌می‌دارد، 1 - تنها مستند قانونی موضوع حق النظاره بند (ب)‌ماده 33‌م. ب.. پس از آنکه در بند الف همان ماده حکم حالت استحصال آب‌توسط دولت‌را تعیین نموده در بند (ب) به حالت استحصال آب به وسیله غیر دولت پرداخته و مقرر داشته در این حالت اخیر به دولت اختیار داده می‌شود به ازاء‌نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید‌در این بند موارد ذیل قابل امعان نظر است، اولا"‌ واژه دولت به کار رفته در دو بند مذکور به نحو مطلق آمده و به کلیه دستگاههای دولتی اعم از‌وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسات دولتی اطلاق می‌شود.‌مقید نمودن آن به دستگاه دولتی خاص نیاز به نص صریح دارد. از آنجا که این شرکت نیز (‌در‌مقام یکی از مصادیق دولت) استحصال آب را انجام داده و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهد مشمول بند الف قرار می‌گیرد و بنا‌به ذکر مفهوم مخالف آن در بند (ب) در آن واحد نمی‌تواند تحت شمول هر دو بند قرار گیرد. ثانیا" بر فرض محال تسری مقررات بند (ب)‌به این شرکت،‌صرفنظر از اصطلاح رایج حق النظاره به هر صورت عنوان عوارض به خود گرفته است و به لحاظ صراحت قانونی نمی‌توان عنوان عوارض را از آن سلب‌و حق النظاره را اطلاق نمود. 2 - تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستائی مصوب 1374.9.12 بالصراحه این شرکتها را از‌پرداخت مالیات و عوارض معاف نموده است. 3 - بند (‌ز)‌تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 نیز دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1378‌توسط وزارتخانه‌ها و... غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها تعیین شده یا می‌شود را مجاز ندانسته است. بنابر مخالفت صریح بخشنامه‌صادره با مستندات قانونی ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3699.410 مورخ1379.1.31 اعلام داشته‌اند: اولا" استدلال شاکی به اینکه شرکت آب و فاضلاب روستائی از مصادیق دولت است ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره6‌مورخ 1361.2.27 هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح نمی‌باشد، زیرا شرکت آب و فاضلاب روستائی در عین حال که شرکت دولتی است‌دارای شخصیت مستقل حقوقی از دولت است لذا نمی‌تواند مشمول عنوان دولت مذکور در ماده 33‌قانون توزیع عادلانه آب باشد. بلکه مانند مصرف‌کنندگان دیگر، آب را از تامین کننده (‌وزارت نیرو یا دریافت پروانه مربوط) گرفته و به مصرف کننده خود می‌فروشد. ثانیا" به طوری که ماده 33 قانون‌توزیع عادلانه آب مقرر نموده وزارت نیرو موظف به تعیین نرخ آب برای مصارف مختلف است و شورای اقتصاد مرجع تصویب نرخ تعیین شده توسط‌وزارت نیرو م. ب. و آنچه توسط شورای مزبور تصویب شده نرخ آب است (‌نه عوارض) که تحت عنوان حق النظاره دریافت می‌گردد و ماهیت آن حق‌الزحمه خدماتی است که وزارت نیرو جهت حفظ و حراست ازمنابع آب کشور انجام می‌دهد و شرکتهای آب و فاضلاب روستائی نیز از آن منتفع‌می‌گردند و علی القاعده می‌بایستی حق النظاره مزبور را پرداخت نمایند.‌کما اینکه شرکتهای آب و فاضلاب شهری وابسته به وزارت نیرو که آنها معافیت‌از عوارض دارند به دلیل فوق الذکر حق النظاره مورد بحث را پرداخت می‌نمایند. علیهذا با عنایت به توضیح فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. ‌با عنایت به اینکه شرکت های آب و فاضلاب روستائی به موجب ماده یک قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستائی مصوب 1374 مجلس شورای‌اسلامی مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می‌باشند و به صراحت تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده‌اند ‌و ماده33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نیز مفید جواز اخذ حق النظاره از این قبیل شرکت ها نیست: بنابراین بخشنامه شماره 340127.200.100‌مورخ 1377.12.27 وزارت نیرو مشعر بر لزوم دریافت حق النظاره از شرکت های آب و فاضلاب روستائی مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستندا ‌به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین