Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که مصوبه مورد شکایت در خصوص نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم میآورد، مغایر قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حقوق_عمومی #عدالت #حقوق #پروانه_کسب #شهرداری #اتحادیه #نظارت #شاکی #معدن #تجارت #وزیر #گواهی #نظارت_بر #دفتر_اندیکاتور #اجاره_نامه #مبایعه‌نامه #اشخاص_حقوقی #امضا #قرارداد #ابطال_مصوبه #سند_مالکیت #دبیرخانه #پرداخت_عوارض #گونه #اکثریت #تسلیم #شکواییه #خسارت #دبیر #لایحه #حکومت #شورای_اسلامی #بیت_المال #جمهوری #شرح_وظایف #ابلاغ #رفع_ابهام #روزنه #پروانه #استان #اماکن #اصلاحیه #بلامانع #اطلاع #فرد #سازمانهای #پیشینه #ماه #تحریف #مهلت #آیین_دادرسی #ابطال #بی‌نظمی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی کرمانشاه را به دلیل حذف شهرداری از فرآیند استعلام صدور و تمدید پروانه کسب مطرح کرد. اختلاف بر سر صدور پروانه‌های کسب بدون کاربری مناسب و تضییع درآمد شهرداری بود. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: حذف نهادهای قانونی مانند شهرداری از فرآیند استعلامات صدور پروانه کسب مغایر با قوانین نظام صنفی است.

مستند: ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: پروانه کسب، شهرداری، کمیسیون نظارت، کاربری تجاری، عوارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/3/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۷۲۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۳۹۳/۸/۱ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه گردش کار : شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۶۹۶-۱۳۹۴/۶/۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : "سلام علیکم ۱- احتراماً مطابق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی هر کس قصد فعالیت صنفی داشته باشد قبل از شروع مکلف است از اتحادیه مربوطه پروانه کسب (در چهارچوب قانون) دریافت نماید. ۲- اتحادیه بعد از پذیرش تقاضا مکلف است متقاضی را با فرمهای مربوطه به ارگانهای ذیربط و ذیصلاح و صاحب نظر در صدور پروانه کسب معرفی نماید (فرم شماره ۱۳ مربوط به شهرداری است) طبق ماده ۲۶ متقاضی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه کلیه مدارک را تهیه و به اتحادیه تسلیم نماید در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب می شود و متعاقب آن اتحادیه موظف است در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ با استعلام دیگری اصالت مدارک دریافتی از متقاضی را از ارگانهای صادر کننده اخذ نماید. ۳- یکی از ارگانهای صاحب نظر، شهرداری م. ب. که طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی در مورد (تجاری- اداری- کارگاهی) بر محل کسب متقاضی نظر و بلامانع صادر می کند. ۴- اتحادیه های کرمانشاه طی سالها در اثر عدم کنترل و اشراف سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عملکردها هزاران پروانه کسب غیر قانونی بدون اطلاع شهرداری صادر و سازمان به علت تعلل مورد شکواییه قرار گرفت (نقض ماده) ۵- ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت که ریاست کمیسیون نظارت را نیز دارد برای ختم و لوث قضیه در مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ مبادرت به تصویب مصوبه غیر قانونی مبنی بر حذف کلی شهرداری از اظهار نظر و استعلام در مورد صدور و تمدید پروانه کسب نموده که نقض ماده ۸۰ و شرایط صدور پروانه کسب است در نتیجه موجب صدور هزاران پروانه کسب بی رویه غیر قانونی برای اماکن بدون کاربری تجاری- اداری- کارگاهی شده که از یک سو موجب خسارت هنگفت به درآمد شهرداری و از سوی دیگر بی نظمی در اصناف شده است." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: مصوبه کمیسیون مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ ردیف شرح مصوبه مبنای مواد قانونی دستگاه پیگیری کننده ۱ آیین نامه اجرای ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در خصوص چگونگی صدور پروانه کسب در جلسه قرایت و پس از تشریح آیین نامه مذکور، توسط اعضا محترم کمیسیون نظارت مرکز استان و با استناد به نامه شماره ۱۶۱۳۴۱/۶۰-۱۳۹۳/۷/۲۷ رییس محترم مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در خصوص استعلام از شهرداری جهت صدور پروانه کسب مقرر گردید: تصریح مصادیق تجاری، اداری یا کارگاهی بودن واحد صنفی در سند مالکیت یا اجاره نامه یا مبایعه نامه و قراردادهای منعقده فی مابین فرد متقاضی و اشخاص حقوقی جهت مراجع صدور پروانه کسب ملاک عمل م. ب. و نیازی به استعلام از شهرداری و یا دریافت گواهی مذکور نیست. لازم به ذکر است رعایت تبصره ۳ماده صدرالاشاره الزامی است. ماده ۱۲ قانون نظام صنفی اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه های ذیربط شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۳۴۰-۱۳۹۴/۹/۲۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " با عرض سلام و تحیات موضوع: تقدیم مستندات جدید پیرامون تخلف سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه و دبیرخانه هیات عالی نظارت پیرامون حذف شهرداری از گردش صدور پروانه کسب با قلب و واقعیات و قانون و تحریف آشکار دادنامه ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۳ هیات عمومی دیوان و آیین نامه اجرایی صدور پروانه کسب ۱- با عنایت به موارد معروضه و مندرج در پرونده عطفی بالا و عنایت به کتاب قانون نظام صنفی قدیم که تا مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ حکومت داشته و قانون جدید که پس از بازنگری در مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی حاکم گردیده مستحضرید قانون نظام صنفی مشتمل بر ۹۶ ماده قانون است که در بازنگری ۱۳۹۲/۶/۱۲ فقط حدود ¼ آن مشمول اصلاحیه قرار گرفته و مستلزم آیین نامه جدید متناسب با میزان اصلاحیه م. ب.. ۲- مستحضرید¾ مابقی قانون که مشمول اصلاحیه واقع نشده طبیعتاً نیازمند آیین نامه جدید نبوده و کمافی السابق با آیین نامه اجرایی مربوط به خود ملاک اجرا خواهد بود تا با گذشته تناقض ایجاد نکند. ۳- ماده ۸۰ قانون نظام صنفی از جمله موادی است که مشمول اصلاحیه قرار نگرفته و در کتاب قانون جدید با همان عبارت قانونی قبلی (صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری- اداری- کارگاهی) بلامانع است. ذکر و به چاپ رسیده لکن برخی مسیولین امر تعمداً یا سهواً تغییراتی غیر قابل اغماض در آیین نامه اجرایی به وجود آورده اند که منشاء بسیاری از نابسامانی و حیف و میل بیت المال شده است در بند ۴ شرایط صدور پروانه کسب ارایه گواهی عدم سوء پیشینه و بند ۶ ارایه گواهی عدم اعتیاد (دو شرط مهم که جمهوری اسلامی ایران) به هیچ وجه از آن عدول و اغمال نمی کند در آیین نامه جدید حذف شده یعنی به عبارتی کلاهبرداران سابقه دار و یا مخلاف نظام و یا معتادان غیر قابل اعتماد هم می توانند پروانه کسب بدون ارایه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دریافت کنند. توضیحاً به نظر می رسد اگر مسیولین امر برای برایت خود بفرمایند در این زمان دو شرط توسط اداره اماکن یا ... انجام می شود کذب محض و مغالطه و سفسطه است زیرا این مدارک بایستی توسط اتحادیه ها به متقاضی تحویل وپس از اعلام نتیجه به اتحادیه مسترد و در پرونده صنفی بایگانی شود و لاغیر و در شرح وظایف اداره اماکن ماده ۸۱ منظور نشد. ۴- تخلف مهم دیگر با عنایت به بند ۷ آیین نامه قبلی متقاضی مکلف بوده از طریق بخش فنی شهرداری بلامانع تجاری- اداری- کارگاهی محل کسب مورد تقاضا اخذ و از بخش نوسازی پس از تشکیل پرونده کسب و پیشه و پرداخت مطالبات قبض پرداخت عوارض و بلامانع صدور پروانه کسب اخذ و به اتحادیه تحویل نمایند. با ملاحظه (شرایط عمومی قانون جدید) فقط عنوان کلی ماده ۸۰ قانون نظام صنفی یعنی صدور پروانه کسب برای اماکن اداری- تجاری- کارگاهی بلامانع است تعمداً صوری برای مقاصد بعدی ذکر و چاپ نموده اند و هیچ گونه شرح و بیان و تشریح اجراء همانند بند ۷ آیین نامه قبلی به کار نبرده اند (برای مقاصد). ۵- با عنایت به آیین نامه اجرایی جدید نحوه صدور پروانه کسب مفاد و شرایط و مدارک و دنباله آن موارد و مفادی که به تصویب هیات عالی نظارت و امضاء وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و در کتاب قانون چاپ شده جمله و کلمه ای دال بر حذف شهرداری قید و ذکر نشده و به تصویب نرسیده اما معاون امور بازرگانی دبیرخانه هیات عالی نظارت با نامه ای جداگانه (بخشنامه) به شماره ۱۶۱۳۴۱/۶۰-۱۳۹۲/۷/۲۷ به ظاهر تحت عنوان رهنمود و طرح وحدت الرویه به ۳۱ استان ابلاغ که از سوالهای تکراری پیرامون قانون نظام صنفی خودداری نمایند زیرا کل قانون در قالب پرسش و پاسخ در سایت ایرانیان اصناف قرار گرفته و می توانند برای دریافت پاسخ و رفع ابهام به سایت اشاره شده مراجعه نمایند. مضافاً اشاره نموده به عنوان مثال اولین سری پرسش و پاسخ (۱۸ سوال و جواب در ۴ برگ بدون سربرگ و امضا) به ضمیمه ارسال شد. ۶- اولین سیوال مربوط به نحوه صدور پروانه کسب بوده که آیا نیازی به اخذ استعلام از شهرداری دارد یا خیر؟ در پاسخ مغایر مصوبه هیات عالی نظارت و امضاء وزیر و مندرجات سایت جواب داده شده (به گونه ای تحریف شده)پاسخ داده اند (ج) تصریح مصادیق تجاری- اداری- کارگاهی واحد صنفی- اجاره نامه مبایعه نامه یا قرارداد منعقده فی مابین فرد متقاضی و اشخاص فقط (حقوقی) نیاز به استعلام از شهرداری نیست. اولاً: این پاسخ سلیقه ای مغایر مصوبه هیات عالی نظارت و وزیر است. دوماً: طبق ماده ۲۶ قانون نظام صنفی کلیه مدارکی که متقاضی تهیه و به اتحادیه تسلیم می نماید فقط ۳ ماه معتبر است همان طور که عدم اعتیاد و سوء پیشنیه و کارت سلامت بهداشت می تواند بعد از ۳ ماه احتمال معتاد شدن – سابقه دار شدن- بیمار شدن باشد. سند مالکیت ۳۰ سال قبل هم می تواند تغییر کاربری داشته باشد و این نظری غلط و مغرضانه با شهرداری است و اگر فرد به شهرداری معرفی نشود علاوه بر فرار از تخلفات و جرایم ساختمانی فاقد (پروانه کسب و پیشه) در قسمت نوسازی هم خواهد بود که با اصناف ۵۰ سال گذشته سراسر کشور دوگانه می شود. ۷- سازمان کرمانشاه از این روزنه (رهنمود انحرافی مغایر مصوبه وزیر) نهایت سوء استفاده و به جهت سرپوش نهادن بر هزاران پروانه کسب غیر قانونی که طی سالهای گذشته بدون اطلاع شهرداری صادر نموده بسیار سریع با یک مصوبه غیر قانونی ۱۳۹۳/۸/۱ به ظاهر اشخاص حقوقی ولی در عمل متقاضیان طرف قرارداد با اشخاص حقیقی هم از معرفی به شهرداری معاف و حذف نموده و موجب شده هرکس مغازه خ. ر. ب. ۲ یا ۳ مغازه – آشپزخانه خود را با یک درب کرکره به مغازه و ساختمان قدیمی را به چندین مغازه تبدیل و بدون آن که به شهرداری دیناری بپردازد برای تمام مغازه پروانه کسب بدون اطلاع و استعلام شهرداری اخذ و مغازه غیر قانونی را با پروانه کسب غیر قانونی به نام تجاری به یک مسلمان بیچاره بفروشد و هرج و مرج بعدی در جامعه ایجاد کند که شده است به طوری که کنترل از دست خارج و شهرداری قادر به مسدود و پلمپ هزاران مغازه غیر قانونی نیست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری وروسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است که : «کلیه دستگاههایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» ن. ب. ا. در تبصره ۱ از بند ۱ ماده ۳ آیین نامه، اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسیولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تاسیس مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شهر و در محلهای مخصوص فعالیت نمایند، می گردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت می دارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم خواهد کرد. ب. ت. ب. مراتب بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 271 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/726، شاکی درخواست ابطال مصوبه مورخ 1393/08/01 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان کرمانشاه را دارد. شاکی مدعی است که این مصوبه با نقض ماده 80 قانون نظام صنفی، شهرداری را از فرآیند صدور و تمدید پروانه کسب حذف کرده و این امر منجر به صدور پروانه‌های کسب غیرقانونی و بی‌رویه شده است. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی، اعلام کرد که دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به ارائه نظر در خصوص استعلامات هستند و عدم ارائه نظر در مهلت مقرر به معنای نظر مثبت تلقی می‌شود. در نهایت، هیات با اکثریت آراء، مصوبه مورد نظر را مغایر با قانون دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 30/3/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 696-2/6/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: 4- اتحادیه های کرمانشاه طی سالها در اثر عدم کنترل و اشراف سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عملکردها هزاران پروانه کسب غیر قانونی بدون اطلاع شهرداری صادر و سازمان به علت تعلل مورد شکوائیه قرار گرفت (نقض ماده) 5- ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت که ریاست کمیسیون نظارت را نیز دارد برای ختم و لوث قضیه در مورخ 1/8/1393 مبادرت به تصویب مصوبه غیر قانونی مبنی بر حذف کلی شهرداری از اظهار نظر و استعلام در مورد صدور و تمدید پروانه کسب نموده که نقض ماده 80 و شرایط صدور پروانه کسب است در نتیجه موجب صدور هزاران پروانه کسب بی رویه غیر قانونی برای اماکن بدون کاربری تجاری- اداری- کارگاهی شده که از یک سو موجب خسارت هنگفت به درآمد شهرداری و از سوی دیگر بی نظمی در اصناف شده است." مصوبه کمیسیون مورخ 1/8/1393 1 آیین‌نامه اجرای ماده 12 قانون نظام صنفی در خصوص چگونگی صدور پروانه کسب در جلسه قرائت و پس از تشریح آیین‌نامه مذکور، توسط اعضا محترم کمیسیون نظارت مرکز استان و با استناد به نامه شماره 161341/60-27/7/1393 رئیس محترم مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در خصوص استعلام از شهرداری جهت صدور پروانه کسب مقرر گردید: تصریح مصادیق تجاری، اداری یا کارگاهی بودن واحد صنفی در سند مالکیت یا اجاره نامه یا مبایعه نامه و قراردادهای منعقده فی مابین فرد متقاضی و اشخاص حقوقی جهت مراجع صدور پروانه کسب ملاک عمل م. ب. و نیازی به استعلام از شهرداری و یا دریافت گواهی مذکور نیست. لازم به ذکر است رعایت تبصره 3ماده صدرالاشاره الزامی است. ماده 12 قانون نظام صنفی اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه های ذیربط شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 1340-22/9/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: 1- با عنایت به موارد معروضه و مندرج در پرونده عطفی بالا و عنایت به کتاب قانون نظام صنفی قدیم که تا مورخ 12/6/1392 حکومت داشته و قانون جدید که پس از بازنگری در مورخ 12/6/1392 مجلس شورای اسلامی حاکم گردیده مستحضرید قانون نظام صنفی مشتمل بر 96 ماده قانون است که در بازنگری 12/6/1392 فقط حدود ¼ آن مشمول اصلاحیه قرار گرفته و مستلزم آیین‌نامه جدید متناسب با میزان اصلاحیه م. ب.. 3- ماده 80 قانون نظام صنفی از جمله موادی است که مشمول اصلاحیه قرار نگرفته و در کتاب قانون جدید با همان عبارت قانونی قبلی (صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری- اداری- کارگاهی) بلامانع است. ذکر و به چاپ رسیده لکن برخی مسئولین امر تعمداً یا سهواً تغییراتی غیر قابل اغماض در آیین‌نامه اجرایی به وجود آورده اند که منشاء بسیاری از نابسامانی و حیف و میل بیت المال شده است در بند 4 شرایط صدور پروانه کسب ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و بند 6 ارائه گواهی عدم اعتیاد (دو شرط مهم که جمهوری اسلامی ایران) به هیچ وجه از آن عدول و اغمال نمی کند در آیین‌نامه جدید حذف شده یعنی به عبارتی کلاهبرداران سابقه دار و یا مخالف نظام و یا معتادان غیر قابل اعتماد هم می‌توانند پروانه کسب بدون ارائه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دریافت کنند. توضیحاً به نظر می‌رسد اگر مسئولین امر برای برائت خود بفرمایند در این زمان دو شرط توسط اداره اماکن یا... انجام می‌شود کذب محض و مغالطه و سفسطه است زیرا این مدارک بایستی توسط اتحادیه ها به متقاضی تحویل وپس از اعلام نتیجه به اتحادیه مسترد و در پرونده صنفی بایگانی شود و لاغیر و در شرح وظایف اداره اماکن ماده 81 منظور نشد. 5- با عنایت به آیین‌نامه اجرایی جدید نحوه صدور پروانه کسب مفاد و شرایط و مدارک و دنباله آن موارد و مفادی که به تصویب هیات عالی نظارت و امضا وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و در کتاب قانون چاپ شده جمله و کلمه ای دال بر حذف شهرداری قید و ذکر نشده و به تصویب نرسیده اما معاون امور بازرگانی دبیرخانه هیات عالی نظارت با نامه ای جداگانه (بخشنامه) به شماره 161341/60-27/7/1392 به ظاهر تحت عنوان رهنمود و طرح وحدت الرویه به 31 استان ابلاغ که از سوالهای تکراری پیرامون قانون نظام صنفی خودداری نمایند زیرا کل قانون در قالب پرسش و پاسخ در سایت ایرانیان اصناف قرار گرفته و می‌توانند برای دریافت پاسخ و رفع ابهام به سایت اشاره شده مراجعه نمایند. مضافاً اشاره نموده به عنوان مثال اولین سری پرسش و پاسخ (18 سوال و جواب در 4 برگ بدون سربرگ و امضا) به ضمیمه ارسال شد. 6- اولین سئوال مربوط به نحوه صدور پروانه کسب بوده که آیا نیازی به اخذ استعلام از شهرداری دارد یا خیر؟ در پاسخ مغایر مصوبه هیات عالی نظارت و امضا وزیر و مندرجات سایت جواب داده شده (به گونه ای تحریف شده)پاسخ داده اند (ج) تصریح مصادیق تجاری- اداری- کارگاهی واحد صنفی- اجاره نامه مبایعه نامه یا قرارداد منعقده فی مابین فرد متقاضی و اشخاص فقط (حقوقی) نیاز به استعلام از شهرداری نیست. 7- سازمان کرمانشاه از این روزنه (رهنمود انحرافی مغایر مصوبه وزیر) نهایت سوء استفاده و به جهت سرپوش نهادن بر هزاران پروانه کسب غیر قانونی که طی سالهای گذشته بدون اطلاع شهرداری صادر نموده بسیار سریع با یک مصوبه غیر قانونی 1/8/1393 به ظاهر اشخاص حقوقی ولی در عمل متقاضیان طرف قرارداد با اشخاص حقیقی هم از معرفی به شهرداری معاف و حذف نموده و موجب شده هرکس مغازه خ. ر. ب. 2 یا 3 مغازه - آشپزخانه خود را با یک درب کرکره به مغازه و ساختمان قدیمی را به چندین مغازه تبدیل و بدون آن که به شهرداری دیناری بپردازد برای تمام مغازه پروانه کسب بدون اطلاع و استعلام شهرداری اخذ و مغازه غیر قانونی را با پروانه کسب غیر قانونی به نام تجاری به یک مسلمان بیچاره بفروشد و هرج و مرج بعدی در جامعه ایجاد کند که شده است به طوری که کنترل از دست خارج و شهرداری قادر به مسدود و پلمپ هزاران مغازه غیر قانونی نیست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری وروسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر مبنای تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است که: «کلیه دستگاههایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» ن. ب. ا. در تبصره 1 از بند 1 ماده 3 آیین‌نامه، اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تاسیس مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شهر و در محلهای مخصوص فعالیت نمایند، می‌گردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت می دارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم خواهد کرد. ب. ت. ب. مراتب بند 1 مصوبه مورخ 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین