Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۷۵۰ تا ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸-۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری) هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صل

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #مقررات‌زدایی #عدالت #دادرسی #وکالت #پروانه_وکالت #اعتراض #قضات #اطلاع‌رسانی #قوانین #صدور_مجوز #سیاست‌های_کلی #سرمایه‌گذاری #اصل_۴۴_قانون_اساسی #مجوزهای_کسب‌وکار #رسیدگی #صلاحیت #مشاوره #دبیرخانه #اطلاعات #لایحه #تعاونی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #حدود_اختیارات #رای_صادره #شخص_حقیقی #اشخاص_حقوقی #نظارت #دادسرا #پیش‌بینی #رسیدگی_به_شکایت #معاونت #ناظر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_محاسبات_عمومی #اکثریت #سقف #تولید_رقابت‌پذیر #آیین_نامه_ها #آیین_دادرسی #تخصصی #ابطال #قضاییه #هفته #مهلت #کانون_وکلای_دادگستری #استقلال #مقنن #دانسته #استدلال #عضو #پروانه #دادگاه_انتظامی #دادگاه_عالی

خلاصه

بیش از ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان را نسبت به رأی هیأت تخصصی دادند. هیأت تخصصی قبلاً شکایت از مصوبه هیأت مقررات‌زدایی را رد کرده بود. موضوع درباره الزام کانون وکلای دادگستری به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بود. پرونده جهت بررسی قانونی مطرح شد.

اصلِ حقوقی: درج اطلاعات پروانه‌های کسب‌وکار و حرف از جمله پروانه وکالت در پایگاه ملی مجوزها به منظور شفافیت، مغایرتی با قانون ندارد.

مستند: ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: پروانه وکالت، هیأت مقررات‌زدایی، مجوز کسب و کار، دیوان عدالت اداری، کانون وکلای دادگستری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/9/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹ شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۷۳، ۹۷۰۱۳۶۹، ۹۷۰۱۳۲۷، ۹۷۰۱۸۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸-۱۳۹۸/۵/۱۴ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه ۸۰/۴۳۲-۱۳۹۷/۲/۱۵، مقرر کرده است : الف) ..... ب) .... پ) به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیات از سوی دبیرخانه هیات به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. ۲- آقایان … و امیرحسین اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، همچنین آقایان … و حمیـدرضا سعیدی فرزیـن و نیز آقای … هایـی بـه خواستـه ابطال مصوبـه شماره ۴۳۲/۸۰-۱۳۹۷/۲/۱۵ هیـات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص بند ۳ این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸-۱۳۹۸/۵/۱۴ رای به رد شکایت صادر می کند. متن رای هیات تخصصی به قرار زیر است: «در خصوص بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲-۱۳۹۷/۲/۱۵ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه: ( ۳- به منظـور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی از سوی دبیرخانه هـیات به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. ) با لحاظ اینکه از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.» ۳- بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸-۱۳۹۸/۵/۱۴ هیات تخصصی اداری و امـور عمومی را واجـد ایرادات قـانونی دانستـه و خـواستار رسیدگی بـه اعتراض در هیات عمومی شده اند. متن اعتراض آنان به قرار زیر است: « الف- در مـاده ۲ قانـون نظام صنفی، شخص حقیقی و حقوقی صنفی تعریف شده و در تبصره آن، برخـی از صنوفی که مشمول قانون خاص هستند از شمول قانون استثناء شده اند. کانون های وکلا به عنوان اشخاص حقوقی و وکلای عضو آنها به عنوان اشخاص حقیقی مشمول قوانین خاص هستند که عبارتند از: قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶. در این قوانین، نحوه پذیرش و صدور پروانه برای متقاضیان اشتغال به وکالت، تنظیم و تنسیـق امـور اداره کانون ها، نظارت و بـازرسی بر اعمال وکلا و رسیدگی به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ها پیش بینی شده و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آراء ارگان های کانون های وکلا تعیین شده است. در نتیجه هر چند که وکالت داخل در مفهوم صنف به معنای عام باشد، لیکن به دلیل تبعیت از قوانین مذکور به عنوان فرد اصلی و اعلای قانون خاص، از شمول قانون نظام صنفی خارج است. ب- محـور اصلی قانون اجـرای سیاست هـای کلی اصـلی ۴۴ قـانون اسـاسی و قـانون اصـلاح مـواد ۱ و ۶ و ۷ آن معطـوف بـه دستگاه های اجرایی و نهادهایی است که به نحوی در فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری در بخش های دولتی و تعاونی دخیل هستند و هدف مقنن، واگذاری بخش های مذکور به خارج از واحدهای دولتی و تعاونی از طریق تسهیل صدور مجوز کسـب و کار است. در حالی که وکالت دادگسـتری، « فعالیت اقتصادی » تلقی نمی شود. به علاوه در این ارتباط به نظریه شماره ۷۸۹۹۷/۳۴۳۳۴-۱۳۹۶/۷/۱۱ معاونت حقوقی رییس جمهور استناد می شود که به موجب آنها ، تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، صرفاً ناظر بر « فعالیت اقتصادی » تلقی شده و تسری آن به وکالت که قانون و مقررات خاص خود را دارد، غیر موجه دانسته شده است. ج- در رای هیات تخصصی ( رای مورد اعتراض ) بیان شده: با لحاظ اینکه پروانه وکالت از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲-۱۳۹۷/۲/۱۵ هیات مقررات زدایی مغایرتی با قانون ندارد. در حالی که اولا ً: اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و اصلاحیه آن محدود به « شروع، ادامه، توسعهیا بهره برداری فعالیت های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی ... و مجامع و نظام های صنفی ... صادر می شود » اشاره دارد. اما کانون های وکلا از شمول نهادهای مذکور خارج هستند و مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا طبق بند ۲۱ ماده یک قانون اصلاحی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، ملزم به اطلاع رسانی در پایگاه مورد نظر باشند. ثانیاً: قانون نظام صنفی نیز به دلیل آنچه که در تبصره ماده ۲ قانون مذکور مقرر شده، به دلیل مشمول قانون خاص، حکومتی بر وکالت ندارد. بنا به مراتب مبنای استدلال هیات تخصصی که پروانه وکالت را از مصادیق « سایر امور راجع به کسب و کار » دانسته، فاقد مبنای قانونی است و تقاضای نقض آن می شود. در اجرای ذیل بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده است: «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صـدور مجـوزهای کسب و کـار» تعیین و در پـایگاه اطـلاع رسانـی مـذکور اعلام می شود.» به موجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۷-۶-۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع کند تا اهداف مورد نظر مقنن حاصل شود. بر اساس احکام مذکور، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اولاً: موظف شده است به منظور تسهیل سرمایـه گذاری در ایران شـرایط و فرآیند صدور یـا تمدید مجـوزهای کسب و کار را سـاده کند و ثانیاً: در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده است هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد. ن. ب. ا. امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران (موضوع ماده ۷ قانون فوق الذکر) محسوب نمی شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف شده است، بنابراین هیات مزبور که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض را ندارد و بنا بر مراتب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸-۱۳۹۸/۵/۱۴ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به نحو صحیح صادر نشده و مستند به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای مذکور نقض می شود و در نهایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون اخیرالذکر حکم بر ابطال بند ۳ مصوبه ۴۳۲/۸۰-۱۳۹۷/۲/۱۵ هیات مقررات زدایی مجوزهای کسب وکار صادر و اعلام می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اصلی این پرونده، اعتراض بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 218-1398/05/14 است که از سوی هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. در این دادنامه، بند 3 مصوبه شماره 80/432-1397/02/15 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تایید شده بود. معترضان خواستار ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت آن با قوانین خاص و عدم صلاحیت هیات مقررات زدایی در امور مربوط به وکالت هستند. استدلال طرفین بر این اساس است که وکالت و مشاوره حقوقی تحت پوشش قوانین خاصی قرار دارد که نهادهای مربوطه را از شمول قوانین عمومی و مقررات مربوط به کسب و کار مستثنی می‌سازد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 7 و تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای هیات تخصصی را نقض و بند 3 مصوبه مذکور را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 19/9/1398 موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 218-14/5/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه 80/432-15/2/1397، مقرر کرده است: الف)..... ب).... پ) به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیات از سوی دبیرخانه هیات به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. 2- آقایان … و امیرحسین اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، همچنین آقایان … و حمیدرضا سعیدی فرزین و نیز آقای … هایی به خواسته ابطال مصوبه شماره 432/80-15/2/1397 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص بند 3 این مصوبه به موجب دادنامه شماره 9809970906010218-14/5/1398 رای به رد شکایت صادر می کند. «در خصوص بند 3 مصوبه شماره 80/432-15/2/1397 هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه: (3- به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی از سوی دبیرخانه هیات به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.) با لحاظ اینکه از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.» 3- بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای شماره 9809970906010218-14/5/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به اعتراض در هیات عمومی شده اند. متن اعتراض آنان به قرار زیر است: « الف- در ماده 2 قانون نظام صنفی، شخص حقیقی و حقوقی صنفی تعریف شده و در تبصره آن، برخی از صنوفی که مشمول قانون خاص هستند از شمول قانون استثناء شده اند. کانون های وکلا به عنوان اشخاص حقوقی و وکلای عضو آنها به عنوان اشخاص حقیقی مشمول قوانین خاص هستند که عبارتند از: قانون وکالت مصوب 1315، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376. در این قوانین، نحوه پذیرش و صدور پروانه برای متقاضیان اشتغال به وکالت، تنظیم و تنسیق امور اداره کانون ها، نظارت و بازرسی بر اعمال وکلا و رسیدگی به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون ها پیش بینی شده و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آراء ارگان های کانون های وکلا تعیین شده است. در نتیجه هر چند که وکالت داخل در مفهوم صنف به معنای عام باشد، لیکن به دلیل تبعیت از قوانین مذکور به عنوان فرد اصلی و اعلای قانون خاص، از شمول قانون نظام صنفی خارج است. ب- محور اصلی قانون اجرای سیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی و قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 آن معطوف به دستگاه های اجرایی و نهادهایی است که به نحوی در فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری در بخش های دولتی و تعاونی دخیل هستند و هدف مقنن، واگذاری بخش های مذکور به خارج از واحدهای دولتی و تعاونی از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار است. در حالی که وکالت دادگستری، « فعالیت اقتصادی » تلقی نمی شود. به علاوه در این ارتباط به نظریه شماره 78997/34334-11/7/1396 معاونت حقوقی رئیس جمهور استناد می‌شود که به موجب آنها، تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، صرفاً ناظر بر « فعالیت اقتصادی » تلقی شده و تسری آن به وکالت که قانون و مقررات خاص خود را دارد، غیر موجه دانسته شده است. ج- در رای هیات تخصصی (رای مورد اعتراض) بیان شده: با لحاظ اینکه پروانه وکالت از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده، بند 3 مصوبه شماره 80/432-15/2/1397 هیات مقررات زدایی مغایرتی با قانون ندارد. در حالی که اولا ً: اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و اصلاحیه آن محدود به « شروع، ادامه، توسعهیا بهره برداری فعالیت های اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی... و مجامع و نظام های صنفی... صادر می‌شود » اشاره دارد. اما کانون های وکلا از شمول نهادهای مذکور خارج هستند و مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا طبق بند 21 ماده یک قانون اصلاحی اجرای سیاست های کلی اصل 44، ملزم به اطلاع رسانی در پایگاه مورد نظر باشند. ثانیاً: قانون نظام صنفی نیز به دلیل آنچه که در تبصره ماده 2 قانون مذکور مقرر شده، به دلیل مشمول قانون خاص، حکومتی بر وکالت ندارد. بنا به مراتب مبنای استدلال هیات تخصصی که پروانه وکالت را از مصادیق « سایر امور راجع به کسب و کار » دانسته، فاقد مبنای قانونی است و تقاضای نقض آن می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/9/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 7 قانون اصلاح مواد 7 و 6 و 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393 مقرر شده است: «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می‌شود.» به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مواد 7-6-1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع کند تا اهداف مورد نظر مقنن حاصل شود. بر اساس احکام مذکور، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اولاً: موظف شده است به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کند و ثانیاً: در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده است هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد. ن. ب. ا. امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران (موضوع ماده 7 قانون فوق الذکر) محسوب نمی شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف شده است، بنابراین هیات مزبور که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند 3 مصوبه مورد اعتراض را ندارد و بنا بر مراتب رای شماره 9809970906010218-14/5/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به نحو صحیح صادر نشده و مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای مذکور نقض می‌شود و در نهایت با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون اخیرالذکر حکم بر ابطال بند 3 مصوبه 432/80-15/2/1397 هیات مقررات زدایی مجوزهای کسب وکار صادر و اعلام می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین