Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ -۱۳۹۸/۰۱/۲۵ هیأت اجرای منابع انسانی دانشگاه پیام نور که علی الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی را شرط برخورداری از فوق العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص نیز لازم

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #مدرک_تحصیلی #منابع_انسانی #دانشگاه #عدالت #قرارداد #فناوری #صورتجلسه #آموزش_عالی #فناوری_اطلاعات #تحقیقات #شاکی #اداره_کل #قوانین #برنامه‌های_توسعه #درمان #آموزش #ابطال_مصوبه #عمران #مدیریت #هیات_علمی #حقوق #تصمیم‌گیری #رشته_تحصیلی #قانون_برگزاری_مناقصات #دادخواهی #تأدیه #لایحه #برق #تفکیک #امور_حقوقی #شورای_اسلامی #وزارتخانه #قانون_محاسبات_عمومی #نیروهای_مسلح #ستاد_کل_نیروهای_مسلح #کاردانی #آمار #مستند #فوق_العاده #مدرک #احکام #تأیید #دفتر #املاک #امور_اداری #دانسته #حاکم #صورت #تخصصی #ماه #تأخیر #زمان #احراز

خلاصه

شاکی ابطال مصوبه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور را در خصوص قطع حق فنی شاغلین حوزه فنی درخواست کرده است. اختلاف بر سر اجرای مصوبه هیأت امناء دانشگاه درباره پرداخت حق فنی به حائزین شرایط است. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: هیأت اجرایی دانشگاه‌ها مجری مصوبات هیأت امناء بوده و حق نقض حقوق مکتسبه قانونی کارمندان را ندارند.

کلیدواژه‌ها: حق فنی، دانشگاه پیام نور، هیأت امناء، حقوق مکتسبه، استخدامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۹تاریخ دادنامه: ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۰۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۳۱- ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره جلسه ۱۳۱- ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور ابلاغی به شماره ۷۷۷۸؍۴۶؍د- ۲۲؍۲؍۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند مطابق مصوبه چهل و چهارمین نشست عادی هیات امناء دانشگاه پیام نور مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ مصوب گردید که مبلغی تحت عنوان حق فنی به دارندگان مدرک تحصیلی مهندسی که شاغل در اداره کل عمرانی و املاک دانشگاه هستند پرداخت شود و تاریخ اجرای مصوبه ۱؍۱؍۱۳۹۳ در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که هیات اجرایی که مطابق ماده ۱-۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه موظف به اجرای مصوبات هیات امنا است از اعمال مصوبه مذکور برای چندی از شاغلین در حوزه فنی و مهندسی امتناع کرده است. این در حالی است که پس از تصویب صورتجلسه مذکور و عدم اجرای آن توسط هیات امناء علیرغم مذاکرات صورت گرفته با مسیولین امور اداری وقت طی نامه ای در بهمن ماه ۱۳۹۴ به مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه، مراتب دادخواهی اعلام گردید و ایشان نیز با نظر به مستندات و قوانین موجود طی نامه شماره ۶۶۷۹۲؍۱۱۰۳؍د- ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۴ اینجانب را مشمول حق مذکور دانسته و درخواست برقراری حق فنی اینجانب را نمودندکه با نظر و پاراف مستقیم معاون اداری مالی وقت، امور اداری موظف به اجرای دستور گردید لکن مجدداً حق فنی اعمال نگردید. لذا با عنایت به مصوبه شماره ۴۴ هیات امناء مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ و نیز نامه مدیرکل حقوقی وقت به تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۴ و نظر به پیگیری های متعدد انجام شده توسط اینجانب و سایر همکاران (که تنها منجر به برقراری حق فنی در سال ۹۷ گردید و مجدداً طی مصوبه مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ در جلسه ۱۳۱ هیات اجرایی قطع گردید) اولاً: خواهشمند است دستور به اجرای مصوبه هیات امنا از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۳ به همراه تاخیر و تادیه خسارات مربوطه را صادر فرمایید. ثانیاً: دستور به لغو مصوبه ۱۳۱ هیات اجرایی مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ که موجب کسر حقوق پرداختی به اینجانبان شده است را نیز صادر فرمایید. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۹-۲۸۰۲-۷ مورخ ۳؍۱۲؍۱۳۹۹ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: " ۱- مطابق با ماده ۱ احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ دانشگاه ها بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیات امنا می باشند که تصمیمات اخذ شده توسط هیات امنا الزام آور بوده و در حکم قانون م. ب. و مصوبات هیات اجرایی نمی تواند مخلاف مصوبات هیات امنا باشد. ۲- مطابق با ماده ۱ صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه پیام نور مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ دانشگاه موظف است از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۳ به دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک مشغول به کار می باشند مبلغی را مطابق با جدول مربوطه به عنوان حق فنی پرداخت نماید. ۳- صورتجلسه یکصد و سی و یکمین (۱۳۱) جلسه هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ مخلاف ماده ۱ صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه پیام نور مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ م. ب.. ۴- در صورتجلسه هیات امناء اظهارنظر شده است که « دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی» که در دو اداره کل « عمران واملاک و فناوری اطلاعات» مشغول به کار هستند، مشمول دریافت حق فنی مطابق جدول مربوطه می باشند. ۵- اینجانب دارای « مدرک مهندسی برق» از دانشگاه شاهد بوده و از سال ۱۳۸۸ در اداره کل عمرانی و املاک به عنوان « طراح و ناظر عالیه برق» ( مطابق احکام صادره در پرونده) مشغول به انجام خدمت بوده ام. لکن علیرغم این مصوبه هیات امناء هیات اجرایی طی اصلاحیه ای در تاریخ ۱۹؍۲؍۱۳۹۸ اقدام به حذف ردیف مربوطه در حکم سال ۹۸ و پس از قرارداد اولیه نموده است و در سال ۱۳۹۹ نیز احکام اداری بدون ردیف مربوطه صادر شده است. ۶- در مصوبه مذکور هیچ اشاره ای به آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرکی که دانشگاه در احکام قید می نماید نشده است و صرفاً دارا بودن مدرک فنی مهندسی و اشتغال مرتبط در ادارات عمران واملاک یا فناوری اطلاعات شرط کافی برای مشمولیت مصوبه هیات امناء ذکر شده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور شماره ۷۷۷۸؍۴۶؍د-۲۲؍۲؍۱۳۹۸: دانشگاه پیام نور صورتجلبسه هیات اجرایی منابعانسانی دانشگاه پیام نور تاریخ جسه ساعت شروع ساعت خاتمه محل برگزاری شماره جلسه صدر و سی و یکمین ۲۵؍۴؍۹۸ ۳۰؍۱۵ دفتر اداره کل امور اداری ردیف موضوع جلسه تصمیمات توضیحات ۱ بررسی مجدد موضوع استمرار پرداخت فوق العاده (حق فنی) به اعضاء واجد شرایط و بازنگری لیست امضاء واجد شرایط مقرر شد تا زمان تصمیم گیری نهایی در هیات امنا برای اصلاح نحوه برقراری حق فنی د. ا. م. نسبت به قطع فوق العاده فنی اعضایی که رشته تحصیلی ایشان بر اساس آخرین مقطع تحصیلی مندرج در حکم یا قرارداد یا رشته های تحصیلی تعیین شده در مصوبه هیات امنا مطابقت ندارد از ۱؍۱؍۹۸ حذف شود. در جلسه قبلی مقرر شد لیست مشمولین فعلی به تفکیک رشته تحصیلی و شغل مورد تصدی جهت تصمیم گیری ارایه شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۳۲۲۰؍۱۱۰۳؍ص- ۷؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به استناد ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی: « دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری .... و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات والحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... می رسد، عمل می نمایند.» ۲- با عنایت به مصوبه جلسه ۶۳۰- ۱۲؍۶؍۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات شوراهای تخصصی و کمیته های وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است. همچنین موضوع طی نامه شماره ۱۸۴۷۳؍۹۳؍ش- ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۳ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام شده است. ۳- مطابق دستورالعمل فوق العاده فنی اعضاء غیر هیات علمی مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ مصوب هیات امناء دانشگاه پیام نور، حق فنی به کسانی که دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات می باشند قابل پرداخت است. ۴- مدرک تحصیلی شاکی برابر حکم کارگزینی ایشان، کارشناس ارشد مدیریت MBA م. ب. که در زمره مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات موضوع ماده ۱ دستورالعمل صدرالاشاره قرار نمی گیرد. ۵- برابر مفاد ماده ۳۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه، پرداخت فوق العاده فنی به اعضاء واجد شرایط (دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات و احراز حداقل شرایط لازم تخصیص یکی از پست ها و یا شغل های مرتبط در حوزه اشتغال) منوط به وجود اعتبار لازم شده است. بنابراین در صورت احراز شرایط تعیین شده نیز الزامی برای دانشگاه به پرداخت فوق العاده مذکور وجود ندارد. ۶- توضیح اینکه برقراری حق فنی به اعضای با رشته های غیر مرتبط برابر مصوبه هیات امناء موضوعیت نداشته و طبق صورتجلسه یکصد و سی و یکمین هیات اجرایی منابع انسانی مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ مقرر شده است تا زمان تصمیم گیری نهایی در هیات امناء برای اصلاح نحوه برقراری حق فنی د. ا. م. نسبت به قطع فوق العاده فنی اعضایی که رشته تحصیلی ایشان بر اساس آخرین مقطع تحصیلی مندرج در حکم یا قرارداد با رشته های تحصیلی تعیین شده در مصوبه هیات امناء مطابقت ندارد از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۸ حذف شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۰؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ : «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستا‏نها به تایید رییس‌‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌‌کنند.» ب. ت. ب. اینکه هیات امنای دانشگاه پیام نور طبق ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۹۴ جلسه ۴۴ نشست عادی هیات امنا مقرر کرده است که اعضای غیرهیات علمی دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات (حداقل کاردانی) که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک و دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ادارات عمرانی استانها اشتغال به کار دارند، مادام که در حوزههای تخصصی خود فعالیت میکنند، به آنان بین ۲۵ تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا، به عنوان فوقالعاده فنی پرداخت میشود و در مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور برخلاف مصوبه مذکور هیات امناء که علی الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی را شرط برخورداری از فوق‌العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص نیز لازم دانسته شده است، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2829 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 131- 1398/1/25 هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با مصوبه چهل و چهارمین نشست عادی هیات امناء دانشگاه پیام نور که در تاریخ 1394/3/11 صادر شده، مغایرت دارد. این مصوبه، پرداخت حق فنی به دارندگان مدرک تحصیلی مهندسی را الزامی کرده است. شاکی همچنین به عدم اجرای این مصوبه و قطع حق فنی در مصوبه 131 اشاره کرده و خواستار اجرای مصوبه هیات امناء از تاریخ 1393/1/1 و ابطال مصوبه 131 شده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سایر مقررات، ادعا کرده است که مصوبات هیات امناء الزام‌آور هستند و مصوبه مورد شکایت به دلیل عدم تطابق مدرک تحصیلی شاکی با شرایط مصوبه، قانونی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مغایرت مصوبه 131 با مصوبه هیات امناء، تصمیم به ابطال مصوبه 131 گرفته است. " به استحضار می رساند مطابق مصوبه چهل و چهارمین نشست عادی هیات امناء دانشگاه پیام نور مورخ 11؍3؍1394 مصوب گردید که مبلغی تحت عنوان حق فنی به دارندگان مدرک تحصیلی مهندسی که شاغل در اداره کل عمرانی و املاک دانشگاه هستند پرداخت شود و تاریخ اجرای مصوبه 1؍1؍1393 در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که هیات اجرایی که مطابق ماده 1-8 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه موظف به اجرای مصوبات هیات امنا است از اعمال مصوبه مذکور برای چندی از شاغلین در حوزه فنی و مهندسی امتناع کرده است. این در حالی است که پس از تصویب صورتجلسه مذکور و عدم اجرای آن توسط هیات امناء علیرغم مذاکرات صورت گرفته با مسئولین امور اداری وقت طی نامه ای در بهمن ماه 1394 به مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه، مراتب دادخواهی اعلام گردید و ایشان نیز با نظر به مستندات و قوانین موجود طی نامه شماره 66792؍1103؍د- 25؍11؍1394 اینجانب را مشمول حق مذکور دانسته و درخواست برقراری حق فنی اینجانب را نمودندکه با نظر و پاراف مستقیم معاون اداری مالی وقت، امور اداری موظف به اجرای دستور گردید لکن مجدداً حق فنی اعمال نگردید. لذا با عنایت به مصوبه شماره 44 هیات امناء مورخ 11؍3؍1394 و نیز نامه مدیرکل حقوقی وقت به تاریخ 25؍11؍1394 و نظر به پیگیری های متعدد انجام شده توسط اینجانب و سایر همکاران (که تنها منجر به برقراری حق فنی در سال 97 گردید و مجدداً طی مصوبه مورخ 25؍1؍1398 در جلسه 131 هیات اجرایی قطع گردید) اولاً: خواهشمند است دستور به اجرای مصوبه هیات امنا از تاریخ 1؍1؍1393 به همراه تاخیر و تادیه خسارات مربوطه را صادر فرمایید. ثانیاً: دستور به لغو مصوبه 131 هیات اجرایی مورخ 25؍1؍1398 که موجب کسر حقوق پرداختی به اینجانبان شده است را نیز صادر فرمایید. " " 1- مطابق با ماده 1 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 دانشگاه ها بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیات امنا می‌باشند که تصمیمات اخذ شده توسط هیات امنا الزام آور بوده و در حکم قانون م. ب. و مصوبات هیات اجرایی نمی تواند مخالف مصوبات هیات امنا باشد. 3- صورتجلسه یکصد و سی و یکمین (131) جلسه هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور مورخ 25؍1؍1398 مخالف ماده 1 صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه پیام نور مورخ 11؍3؍1394 م. ب.. بررسی مجدد موضوع استمرار پرداخت فوق العاده (حق فنی) به اعضاء واجد شرایط و بازنگری لیست امضا واجد شرایط در جلسه قبلی مقرر شد لیست مشمولین فعلی به تفکیک رشته تحصیلی و شغل مورد تصدی جهت تصمیم گیری ارائه شود. " 1- به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 مجلس شورای اسلامی: « دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری.... و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات والحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و... می‌رسد، عمل می نمایند.» براساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستا‌نها به تایید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ب. ت. ب. اینکه هیات امنای دانشگاه پیام نور طبق ماده 1 مصوبه مورخ 11؍3؍1394 جلسه 44 نشست عادی هیات امنا مقرر کرده است که اعضای غیرهیات علمی دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات (حداقل کاردانی) که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک و دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ادارات عمرانی استانها اشتغال به کار دارند، مادام که در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت می‌کنند، به آنان بین 25 تا 50 درصد حقوق و مزایا، به عنوان فوق‌العاده فنی پرداخت می‌شود و در مصوبه جلسه شماره 131 مورخ 25؍1؍1398 هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور برخلاف مصوبه مذکور هیات امناء که علی الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی را شرط برخورداری از فوق‌العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص نیز لازم دانسته شده است، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین