Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۵ مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه در خصوص عدم شمول مزایای قانون جذب نسبت به قضات، به جهت خروج از حدود اختیار

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #قضات #اداره_کل #نیروی_انسانی #قوانین #شاکی #مناطق_جنگی #دستگاه_ها #رسیدگی #دادخواست #مرخصی #تصویب‌نامه #مرخصی_استحقاقی #حق_ماموریت #صندوق_بازنشستگی_کشوری #نام #حقوق #فوق‌العاده_شغل #قانون_استخدامی #حد #نماینده #مشاوره #اکثریت #حدود_اختیارات #تشخیص #تفسیر_قانون #شورای_اسلامی #تفسیر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اشتباه #تجدیدنظر #قضاییه #ابطال #قضایی #تصمیم #استدلال #مستشار #فوق_العاده #ماه #احکام #منطوق #احراز #بدوی #استماع #صدور‌رای #نظریه

خلاصه

اداره کارگزینی قوه قضاییه قضات را از شمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم مستثنی کرده بود. شاکی معتقد بود قضات نیز مشمول قوانین استخدامی عمومی هستند و باید از این مزایا بهره‌مند شوند. دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت که آیا قضات می‌توانند از مزایای مناطق محروم استفاده کنند یا خیر.

اصلِ حقوقی: قضات در مواردی که قانون خاصی ندارند یا تابع احکام عمومی هستند، مشمول قوانین استخدامی کشوری و مزایای قانونی مربوط به مناطق محروم می‌باشند.

مستند: قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷، تبصره یک ماده ۲ قانون استخدام کشوری، ماده ۱۲ و ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت.

کلیدواژه‌ها: قضات، مناطق محروم، قانون استخدام کشوری، مزایای استخدامی، قوه قضاییه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۴ آبان ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۲۸۵ کلاسه پرونده:۸۱؍۶۲ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۴۸۱ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۸۰ مدیرکل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ مزایایی را ازجمله پرداخت فوق العاده جذب و یک ماه مرخصی اضافه به ازای هرسال خدمت برای مشمولین استخدام کشوری مقرر نموده است. اداره کل کارگزینی قوه قضاییه به این استدلال که چون قضات مشمول مقررات استخدامی خاص خود می‎باشند آنها را از شمول قانون و تصویب‌نامه شماره ۴۸۶۵۲؍ت۲۵۷۸۴هـ هیات وزیران خارج نموده است. این در حالی است که اولاً به استناد تبصره یک ماده ۲ قانون استخدام کشوری دارندگان رتبه‎های قضایی در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط، تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می‎باشند. چنانکه مرخصی استحقاقی و استعلاجی، پرداخت حق ماموریت بدی آب و هوا و محرومیت ازتسهیلات زندگی و …. قضات طبق قانون استخدام کشوری پرداخت می‎شود. علاوه بر آن قضات نیز جزء صندوق بازنشستگی کشوری هستند. ثانیاً به استناد ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه دستگاه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و…. موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون شده‎اند. لذا قضات هم مشمول مقررات این قانون می‎باشند. وانگهی حقوق قضات طبق ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ تعیین و فوق‎العاده شغل و حق جذب آنها هم به استناد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخت می‎گردد. با عنایت به موارد مذکور ابطال تصمیم اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه مبنی بر عدم شمول قانون به قضات و الزام آن اداره کل به برخورداری قضات از مقررات قانون مذکور و آیین‎نامه اجرایی آن می‎گردد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۸۸؍۳۰۰۵؍۷ مورخ ۱۵؍۴؍۱۳۸۱ اعلام داشته‎اند، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ می‎تواند شامل قضات هم باشد زیرا: الف)در رای ۳۸۲ ـ ۳۸۳ مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استفاده از منطوق قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم.... مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ شمول ضوابط آن به مطلق دستگاه‌ها و موسساتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند احراز گردید و قضات که دارای قانون استخدامی خاص می‎باشند در همین ردیف به حساب می‎آیند. ب)قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب ۱۳۷۵ هشت سال بعد از قانون جذب نیروی انسانی تصویب شده و ضوابط و امتیازات آن مربوط به قضاتی است که پس از پنج سال خدمت در نقاط درجه ۲ و۳ به میل خود ادامه خدمت می‎دهند و میزان مزایای آن نیز در حد نازل‎تری از امتیازات قانون جذب نیروی انسانی است و بطورکامل و عمومی تاکنون این قانون انجام نشده است. لذا تصمیم اداره کل کارگزینی بر عدم شمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی مصوب اسفند ۶۷ نسبت به قضات قابل ابطال به نظر می‎رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. با تصویب قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب ۱۳۷۵ موضوع تعیین تکلیف شده و تعیین تکلیف نیز نموده و ضمناً تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی مربوط می‎باشد، بنابراین نظریه اداره کل کارگزینی کارکنان قوه قضاییه در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول مزایای مندرج در ماده (۲) قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده در مورد قضات خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 285 مورخ 1382/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 آبان 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 81/62 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 15 اسفند 1380 اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه بود. شاکی در درخواست خود استدلال کرد که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده، مصوب 7 اسفند 1367، شامل قضات نیز می‌شود و اداره کل کارگزینی به اشتباه آنها را از شمول این قانون خارج کرده است. شاکی به تبصره یک ماده 2 قانون استخدام کشوری و ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت استناد کرد و بر این نکته تاکید نمود که قضات باید از مزایای این قانون بهره‌مند شوند. در پاسخ، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر شمول این قانون برای قضات تاکید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نظریه اداره کل کارگزینی را خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و بخشنامه مذکور را ابطال کرد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7؍12؍1367 مزایایی را ازجمله پرداخت فوق العاده جذب و یک ماه مرخصی اضافه به ازای هرسال خدمت برای مشمولین استخدام کشوری مقرر نموده است. اداره کل کارگزینی قوه قضاییه به این استدلال که چون قضات مشمول مقررات استخدامی خاص خود می‌باشند آنها را از شمول قانون و تصویب‌نامه شماره 48652؍ت25784ه- هیات وزیران خارج نموده است. این در حالی است که اولاً به استناد تبصره یک ماده 2 قانون استخدام کشوری دارندگان رتبه‌های قضایی در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط، تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می‌باشند. چنانکه مرخصی استحقاقی و استعلاجی، پرداخت حق ماموریت بدی آب و هوا و محرومیت ازتسهیلات زندگی و …. قضات طبق قانون استخدام کشوری پرداخت می‌شود. علاوه بر آن قضات نیز جزء صندوق بازنشستگی کشوری هستند. ثانیاً به استناد ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه دستگاه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و…. موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون شده‌اند. لذا قضات هم مشمول مقررات این قانون می‌باشند. وانگهی حقوق قضات طبق ماده 14 قانون نظام هماهنگ تعیین و فوق‌العاده شغل و حق جذب آنها هم به استناد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخت می‌گردد. با عنایت به موارد مذکور ابطال تصمیم اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه مبنی بر عدم شمول قانون به قضات و الزام آن اداره کل به برخورداری قضات از مقررات قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن می‌گردد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1788؍3005؍7 مورخ 15؍4؍1381 اعلام داشته‌اند، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 می‌تواند شامل قضات هم باشد زیرا: الف)در رای 382 - 383 مورخ 5؍12؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استفاده از منطوق قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم.... مصوب 7؍12؍1367 شمول ضوابط آن به مطلق دستگاه‌ها و موسساتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند احراز گردید و قضات که دارای قانون استخدامی خاص می‌باشند در همین ردیف به حساب می‌آیند. ب)قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب 1375 هشت سال بعد از قانون جذب نیروی انسانی تصویب شده و ضوابط و امتیازات آن مربوط به قضاتی است که پس از پنج سال خدمت در نقاط درجه 2 و3 به میل خود ادامه خدمت می‌دهند و میزان مزایای آن نیز در حد نازل‌تری از امتیازات قانون جذب نیروی انسانی است و به طورکامل و عمومی تاکنون این قانون انجام نشده است. لذا تصمیم اداره کل کارگزینی بر عدم شمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی مصوب اسفند 67 نسبت به قضات قابل ابطال به نظر می‌رسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین