✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۸۶ و ۲۸۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده ۱۰ آیین نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی مصوب هیأت وزیران در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف شرع و قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سرمایه‌گذاری #واقف #عدالت #تشخیص #تصویب‌نامه #قانون_اساسی #قانون_مدنی #اهلیت #مالکیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اوقاف #جُعل #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #فوت #وقف #تولیت #وصایت #شرکت #رای_وحدت_رویه #ملک #موقوف‌علیهم #حقوق #تولد #اجاره_موقوفه #گونه #تصرف #حق_تصرف #دبیر #شورا #اکثریت #جمهوری #شاکی #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #قوانین #مالک #مشاوره #پذیره #شرع #نسل #ولی #ابطال #انتفاع #تشریک #تبعیت #اجماع #انحصاری #شروع #صورت #قاعده_تسلیط #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شکات تقاضای ابطال تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ را به دلیل مغایرت با قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و احکام وقفنامه‌ها نمودند. به موجب تبصره مورد اعتراض، مصرف پذیره «کلیه بطون» اعلام شده بود در حالی که در موقوفات دارای ترتیب نسل‌ها، نسل مقدم تقدم دارد. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، مقرره مورد اعتراض را مغایر با احکام وقف و قوانین مربوط تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: دریافت و مصرف وجوه پذیره در موقوفات باید مطابق با مفاد وقفنامه و رعایت ترتیب میان بطون موقوفه باشد.

مستند: ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۹۵۶ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: پذیره و اهدایی، سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات خاص، بطون وقف، وقفنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1365/2/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۱، ۸۶/۸۵ شاکی:آقایان ۱- رحیم قهرمانزاده اقدم ۲- موسی مولاوردیخانی موضوع:ابطال تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۶۵ هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۲۸۶-۲۸۷ مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‎اند، در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصرف وجوه ماخوذه بابت پذیره و اهدایی همان موارد مقرر در وقفنامه اعلام گردیده ولی تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی بر خلاف قانون مزبور و مقرر و جعل واقف در وقفنامه، مصرف پذیره را «کلیه بطون» اعلام کرده است. در رای شماره ۳۵۶۱ مورخ ۲۶/۱۲/۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است «هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف و یا در امر تولیت و وصایت نمی‎تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم باقی است، نوبت نسل بعد نخواهد رسید.» ماده ۱۳ قانون تبعیت از مقررات وقفنامه را خواه تشریک و خواه ترتیب باشد دستور داده ولی تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‎نامه منحصراً امر بر تشریک نموده است ولو اینکه واقف ترتیب را مقرر کرده باشد. تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‎نامه مذکور ۱- با رای وحدت رویه فوق‎الذکر مخلافت و مغایرت دارد. ۲- اصل ۲۲ قانون اساسی را نیز نقض کرده است. زیرا حسب اجماع مسلمین در موقوفات خاصه عواید، ملک طلق موقوف علیهم است. تبصره ذیل ماده ۱۰ مالکیت انحصاری نسل مقدم بر پذیره را مورد تعرض قرار داده است. ۳- با ماده ۹۵۶ قانون مدنی نیز مغایرت دارد. زیرا ماده ۹۵۶ مزبور شروع اهلیت برای دارا شدن حقوق را به تولد هر انسانی به صورت زنده، مشروط و اهلیت برای دارا شدن را با مرگ هر انسانی تمام شده و منتفی می‎داند. ولی قید موکد «کلیه بطون» در تبصره مورد بحث شامل بطنهای درگذشته نیز می‎شود یعنی اگر امروز بابت اجاره موقوفه پذیره‎ای اخذ شود، بطون سابقه نیز که هفتاد سال پیش از این مرده‎اند نسبت به سهم در آن ملاک خواهند شد. ۴- با ماده ۳۰ قانون مدنی نیز مغایرت دارد. زیرا ماده ۳۰ قانون مدنی براساس قاعده تسلیط تصویب شده و می‎گوید «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد» ولی تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب وصـول پذیره و اهدایی حق تصرف مالکین را محـدود به سرمایه گـذاری کرده است. بـا توجه به اینکه تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی خلاف قانون و خلاف شرع می‎باشد ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۰۹۷۷/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱/۸۶ اعلام داشته‎اند، موضوع ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۶۵ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱/۸۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد، - اطلاق تبصره ماده ۱۰ در مواردی که واقف نظرش عدم اخذ پذیره بوده، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد – اطلاق تبصره ماده ۱۰ در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد – اطلاق تبصره نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به شرح نظریه شماره ۲۰۹۷۷/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱/۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته می‎شود، حکم به ابطال تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲ هیات وزیران صادر می‎شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 286 و 287 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 231 و شماره 86/85، موضوع ابطال تبصره ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی مرتبط با تصویب‌نامه شماره 13078 مورخ 22/2/65 هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین رای شماره 3561 مورخ 26/12/42 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ادعا کردند که تبصره مذکور با قوانین و مقررات مربوطه، از جمله اصل 22 قانون اساسی و مواد 956 و 30 قانون مدنی، مغایرت دارد و به تعرض به مالکیت نسل مقدم منجر می‌شود. شورای نگهبان در نامه شماره 20977/30/86 مورخ 30/1/86، اطلاق تبصره ماده 10 را در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته باشد و همچنین در خصوص لزوم سرمایه‌گذاری، خلاف موازین شرع تشخیص داد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به ابطال تبصره ماده 10 آیین‌نامه مذکور صادر کرد. مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌اند، در ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصرف وجوه ماخوذه بابت پذیره و اهدایی همان موارد مقرر در وقفنامه اعلام گردیده ولی تبصره ذیل ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی بر خلاف قانون مزبور و مقرر و جعل واقف در وقفنامه، مصرف پذیره را «کلیه بطون» اعلام کرده است. در رای شماره 3561 مورخ 26/12/42 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است «هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف و یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم باقی است، نوبت نسل بعد نخواهد رسید.» ماده 13 قانون تبعیت از مقررات وقفنامه را خواه تشریک و خواه ترتیب باشد دستور داده ولی تبصره ذیل ماده 10 آیین‌نامه منحصراً امر بر تشریک نموده است ولو اینکه واقف ترتیب را مقرر کرده باشد. تبصره ذیل ماده 10 آیین‌نامه مذکور 1- با رای وحدت رویه فوق‌الذکر مخالفت و مغایرت دارد. 2- اصل 22 قانون اساسی را نیز نقض کرده است. زیرا حسب اجماع مسلمین در موقوفات خاصه عواید، ملک طلق موقوف علیهم است. تبصره ذیل ماده 10 مالکیت انحصاری نسل مقدم بر پذیره را مورد تعرض قرار داده است. 3- با ماده 956 قانون مدنی نیز مغایرت دارد. زیرا ماده 956 مزبور شروع اهلیت برای دارا شدن حقوق را به تولد هر انسانی به صورت زنده، مشروط و اهلیت برای دارا شدن را با مرگ هر انسانی تمام شده و منتفی می‌داند. ولی قید موکد «کلیه بطون» در تبصره مورد بحث شامل بطنهای درگذشته نیز می‌شود یعنی اگر امروز بابت اجاره موقوفه پذیره‌ای اخذ شود، بطون سابقه نیز که هفتاد سال پیش از این مرده‌اند نسبت به سهم در آن مالک خواهند شد. 4- با ماده 30 قانون مدنی نیز مغایرت دارد. زیرا ماده 30 قانون مدنی براساس قاعده تسلیط تصویب شده و می‌گوید «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد» ولی تبصره ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی حق تصرف مالکین را محدود به سرمایه گذاری کرده است. ب. ت. ب. اینکه تبصره ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی خلاف قانون و خلاف شرع م. ب. ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ماده 10 آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 20977/30/86 مورخ 30/1/86 اعلام داشته‌اند، موضوع ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب‌نامه شماره 13078 مورخ 22/2/65 هیات وزیران در جلسه مورخ 29/1/86 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد، - اطلاق تبصره ماده 10 در مواردی که واقف نظرش عدم اخذ پذیره بوده، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد - اطلاق تبصره ماده 10 در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد - اطلاق تبصره نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به شرح نظریه شماره 20977/30/86 مورخ 30/1/86 فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته می‌شود، حکم به ابطال تبصره ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب‌نامه شماره 13078 مورخ 1365/02/22 هیات وزیران صادر می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 30 — قانون مدنی ماده 30 قانون مدنی براساس قاعده تسلیط تصویب شده و می‎گوید «هر مالکی نسبت

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین