Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۹ و ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد بند ج بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت لیست بیمه معوقه کارفرما مشروط به احراز اشتغال فرد در کارگاه و پرداخت مزد و حقوق به وی، مغایر مواد ۲ و ۳ قانون کار و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #تأمین_اجتماعی #قانون_کار #لیست_بیمه #کارفرما #مزد #حقوق #کارگاه #بیمه #عدالت #حق_بیمه #بیمه‌شده #مراجع_حل_اختلاف #کارگر #دستمزد #تأدیه #تسلیم #رابطه_کارگری #امور_حقوقی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #شرکت #پیش‌بینی #اطلاعات #حقوق_و_مزایا #شورای_عالی #مقررات_بیمه_ای #مشاوره #اکثریت #صلاحیت #احراز #فرد #ماه #ابطال #صورت #تأخیر #موعد #دفتر #مهلت #پایان #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شرکت الکتریک ایران و شخص دیگر خواستار ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی شدند که دریافت اطلاعات لیست دستمزد معوقه را محدود ساخته بود. شکات استناد به مسئولیت کارفرما و تعهدات سازمان نمودند. هیئت عمومی دیوان به این اختلاف رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نمی‌باشد.

مستند: ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه، لیست معوقه، کارفرما، تعهدات بیمه‌ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/12/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۳۴ - ۴۷۸/۸۳ شاکی: ۱- شرکت الکتریک ایران – رشت ۲- آقای …‎پور موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۲۹-۳۰ مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی «تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی‎باشد.» و اختیارات قانونی دیگر برای سازمان پیش‎بینی شده تا از آن طریق با تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برخورد نماید. متاسفانه علیرغم صراحت مقررات قانونی فوق‎الذکر سازمان تامین اجتماعی به استناد بخشنامه ۱۷ جدید درآمد نسبت به دریافت اطلاعات لیست دستمزد بدلیل آنکه به موقع ارسال نگردیده و معوق تلقی می‎گردد، اقدام نمی‎نماید. بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی می‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۵۴۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ اعلام داشته‎اند، ۱- مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و به ضمیمه سهم خود به سازمان تادیه نماید. همچنین وفق ماده ۳۹ قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان می‎رسد تعیین شده است به سازمان تسلیم نماید. طبق آیین‎نامه مذکور مهلت تسلیم لیست به سازمان برای هر ماه تا پایان ماه بعد تعیین شده است. ۲- چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و یا چند سال از موعد مقرر در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهیه و ارسال لیست برای فرد یا افرادی نماید، دریافت لیستهای معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وی می‎باشد. در نتیجه در بخشنامه شماره ۱۷ درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوی کارفرما به اینگونه افراد و نحوه بررسی آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعیین شده است. این سازمان هیچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است که از پذیرش حق بیمه خودداری می‎نماید، بلکه ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه پرداخت حق بیمه خارج از مهلتهای تعیین شده است، بدیهی است که نحوه پرداخت و دریافت آن با حق بیمه‎ای که در موعد مقرر تادیه شده است، متفاوت باشد و شرایط مقرر قانونی از نظر اصول و مقررات بیمه‎ای در آن مراعات گردد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص براساس مادتین ۲ و ۳ قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء می‎باشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسایل فوق‎الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 29 و 30 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 334 - 478/83، موضوع اصلی ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی است. شاکیان با استناد به ماده 36 قانون تامین اجتماعی، ادعا کردند که تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، مسئولیت سازمان را در قبال بیمه‌شدگان سلب نمی‌کند و این بخشنامه برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان است. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت که کارفرما موظف است حق بیمه را در مهلت‌های تعیین‌شده پرداخت کند و در صورت تاخیر، دریافت لیست‌های معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 148 قانون کار و مواد 2 و 3 آن، مفاد بند (ج) بخشنامه شماره 17 را که اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را نادیده می‌گیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تشخیص داد و بر اساس ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، آن را ابطال کرد. شاکی: 1- شرکت الکتریک ایران - رشت 2- آقای …:ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی «تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی‌باشد.» و اختیارات قانونی دیگر برای سازمان پیش‌بینی شده تا از آن طریق با تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برخورد نماید. متاسفانه علیرغم صراحت مقررات قانونی فوق‌الذکر سازمان تامین اجتماعی به استناد بخشنامه 17 جدید درآمد نسبت به دریافت اطلاعات لیست دستمزد بدلیل آنکه به موقع ارسال نگردیده و معوق تلقی می‌گردد، اقدام نمی‌نماید. بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی م. ب. و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 40540/7100 مورخ 1384/12/07 اعلام داشته‌اند، 1- مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و به ضمیمه سهم خود به سازمان تادیه نماید. همچنین وفق ماده 39 قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد تعیین شده است به سازمان تسلیم نماید. طبق آیین‌نامه مذکور مهلت تسلیم لیست به سازمان برای هر ماه تا پایان ماه بعد تعیین شده است. 2- چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و یا چند سال از موعد مقرر در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهیه و ارسال لیست برای فرد یا افرادی نماید، دریافت لیستهای معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پرداخت مزد و حقوق به وی م. ب.. در نتیجه در بخشنامه شماره 17 درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوی کارفرما به اینگونه افراد و نحوه بررسی آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعیین شده است. این سازمان هیچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است که از پذیرش حق بیمه خودداری می‌نماید، بلکه ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه پرداخت حق بیمه خارج از مهلتهای تعیین شده است، بدیهی است که نحوه پرداخت و دریافت آن با حق بیمه‌ای که در موعد مقرر تادیه شده است، متفاوت باشد و شرایط مقرر قانونی از نظر اصول و مقررات بیمه‌ای در آن مراعات گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین 2 و 3 قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء می‌باشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‌الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین