Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۹۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۳۱۶۱۴/۰۲۰- ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #نیروی_انسانی #کشاورزی #ابلاغ #وزیر #عدالت #منابع_طبیعی #دامپزشکی #شرکت #حقوق #شاکی #گونه #جمهوری #رسیدگی #معادن #سازمان_دامپزشکی #توقف #اکثریت #شورای_اسلامی #سازمان_نظام_مهندسی #تأسیس #ضرر_و_زیان #خطر #ستون #دادخواست #طرف_شکایت #صنایع #مقرره #اجرای_قانون #قوانین #تعاون #مستند #ذی‌نفع #همکاری #تشریفات_قانونی #تشخیص #ابطال #صورت #ماه #تأیید #بازرگانی #در_متن #بیکاری #زمان #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی شده است. اختلاف ناشی از صدور دستورالعمل به صورت یک‌جانبه و بدون رعایت تشریفات قانونی پیشنهاد مشترک است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌هایی که به موجب قانون باید به صورت مشترک پیشنهاد و تصویب شوند، صدور یک‌جانبه آن‌ها خلاف قانون است.

مستند: تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی

کلیدواژه‌ها: جهاد کشاورزی، دستورالعمل، نیروی انسانی متخصص، بهره‌وری بخش کشاورزی، ابطال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱۷تاریخ دادنامه: ۵؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۱۶۱۲؍۰۲۰- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۳۱۶۱۲؍۰۲۰- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً همان گونه که مستحضرید بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی « تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات بر اساس دستورالعمل خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون های کشـاورزی اتاق های بازرگانی و صنـایع و معادن تهیه و توسط وزیـر جهـاد کشاورزی تایید و ابلاغ می گردد. همان گونه که در متن صریح قانون به صورت شفاف بیان گردیده است هدف قانونگذار تهیه دستورالعمل مشترکی، پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی و کمیسیون های کشاورزی مربوطه بوده است. متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی خلاف قانون فوق و در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ به صورت یک جانبه و بدون مشارکت دیگر سازمان های ذینفع و بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی اقدام به صدور دستورالعمل فوق و ابلاغ آن به سازمان دامپزشکی کشور و دیگر سازمانها نموده است که باعث ایجاد مخاطرات شغلی برای تمامی فعالان در این زمینه ها گردیده و جای بسی تعجب است. لذا از آنجا که گردش کار قانونی در خصوص تهیه و ابلاغ دستورالعمل مذکور قانوناً رعایت نگردیده و عمداً نادیده گرفته شده است و عمل فوق برخلاف نص صریح تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی م. ب. این اقدام وزیر موجب نقض حقوق قانونی آشکار فعالیت این بخش را فراهم آورده به طور مثال با حذف نمودن چندین مرکز موجب تعطیلی ده ها شرکت تاسیس شده به موجب دستورالعمل قبلی و بیکاری و ضرر و زیان نیروهای متخصص خواهد گردید و مراکز موجود را در خطر مخاطرات جدی و تعطیلی قرار خواهد داد. لذا ب. ت. ب. موارد فوق ابطال دستورالعمل مورد شکایت به شرح ستون خواسته و ب. ت. ب. مغایرت دستورالعمل فوق با نص صریح قانون مورد تقاضاست. در ضمن بدواً استدعای صدور قرار توقف اجرای دستورالعمل فوق به جهت تضییع غیرقابل جبران حقوق شاغلان مربوطه مورد درخواست م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای … سازمان دامپزشکی کشور جناب آقای … سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم در اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، به پیوست «دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور در حوزه دامپزشکی کشور» با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط جهت اجرا ابلاغ می گردد.- وزیر جهاد کشاورزی " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳؍۴؍۱۳۸۹ : «تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تایید و ابلاغ میشود» و تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده قانونی مذکور درخصوص دستورالعمل شماره ۳۱۶۱۲؍۰۲۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ وزیر کشاورزی درخصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی رعایت نشده است، بنابراین دستورالعمل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2917 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال دستورالعمل شماره 31612؍020- 27؍12؍1399 وزیر جهاد کشاورزی است که به نیروی انسانی متخصص در مراکز و شرکت‌های مرتبط با تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که این دستورالعمل به‌صورت یک‌جانبه و بدون مشارکت سازمان‌های ذی‌نفع صادر شده و با نص صریح قانون مغایرت دارد، زیرا هدف قانون، تهیه دستورالعمل مشترکی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌ها بوده است. همچنین، شاکی خواستار ابطال این دستورالعمل و توقف اجرای آن به دلیل تضییع حقوق شاغلان مرتبط است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری و عدم رعایت تشریفات قانونی در صدور دستورالعمل، به اکثریت آرا، این دستورالعمل را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال نمود. " احتراماً همان گونه که مستحضرید بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی « تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات بر اساس دستورالعمل خواهد بود که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تایید و ابلاغ می‌گردد. همان گونه که در متن صریح قانون به صورت شفاف بیان گردیده است هدف قانونگذار تهیه دستورالعمل مشترکی، پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی و کمیسیون های کشاورزی مربوطه بوده است. متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی خلاف قانون فوق و در روزهای پایانی سال 1399 به صورت یک جانبه و بدون مشارکت دیگر سازمان های ذینفع و بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی اقدام به صدور دستورالعمل فوق و ابلاغ آن به سازمان دامپزشکی کشور و دیگر سازمانها نموده است که باعث ایجاد مخاطرات شغلی برای تمامی فعالان در این زمینه ها گردیده و جای بسی تعجب است. لذا از آنجا که گردش کار قانونی در خصوص تهیه و ابلاغ دستورالعمل مذکور قانوناً رعایت نگردیده و عمداً نادیده گرفته شده است و عمل فوق برخلاف نص صریح تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی م. ب. این اقدام وزیر موجب نقض حقوق قانونی آشکار فعالیت این بخش را فراهم آورده به طور مثال با حذف نمودن چندین مرکز موجب تعطیلی ده ها شرکت تاسیس شده به موجب دستورالعمل قبلی و بیکاری و ضرر و زیان نیروهای متخصص خواهد گردید و مراکز موجود را در خطر مخاطرات جدی و تعطیلی قرار خواهد داد. لذا ب. ت. ب. موارد فوق ابطال دستورالعمل مورد شکایت به شرح ستون خواسته و ب. ت. ب. مغایرت دستورالعمل فوق با نص صریح قانون مورد تقاضاست. در ضمن بدواً استدعای صدور قرار توقف اجرای دستورالعمل فوق به جهت تضییع غیرقابل جبران حقوق شاغلان مربوطه مورد درخواست م. ب.. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍11؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 20

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین