Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۳ و بند (پ) و تبصره ماده ۳۰ و ماده ۳۱ از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۱ هیأت امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور) نمونه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ماده_31 #آزمون_استخدامی #دانشگاه #عدالت #آزمون #نمره #آگهی #حد #درمان #آموزش #قانون_اساسی #لایحه #روستا #شاکی #شرکت_در_آزمون #قوانین #اعتراض #مقرره #شرایط_مندرج #استخدام_رسمی #پیمانی #معاونت #کارگروه #وزارتخانه #رسیدگی #حقوق #اکثریت #محل_خدمت #قانون_مدنی #عدالت_استخدامی #برابری #شرکت #روستایی #ستون #امور_حقوقی #برنامه‌های_توسعه #هیات_علمی #خدمات_بهداشتی #ابطال #اصلاحیه #بومی #صورت #سهمیه #تابعه #شهرستان #اختصاص #استان #کتبی #اولویت #تبعیض #سرپرست #قانون_برنامه #انتخاب

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی است که برای بومیان سهمیه قائل شده است. شاکی معتقد است این مقرره موجب تبعیض ناروا و محدودیت در حق انتخاب محل اقامت و اشتغال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این ادعا رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع سهمیه برای بومیان در آزمون‌های استخدامی نباید منجر به تبعیض ناروا و نقض اصول قانون اساسی شود.

مستند: بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۳۳ قانون اساسی، مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۴ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: آزمون استخدامی، بومی‌گزینی، تبعیض ناروا، دانشگاه علوم پزشکی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/10/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۹۷۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۳ و بند (پ) و تبصره ماده ۳۰ و ماده ۳۱ از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۱ هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۳ و بند (پ) و تبصره ماده ۳۰ و ماده ۳۱ از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۱ هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «۱- طرف شکایت به موجب دستورالعمل مورد اعتراض با تعریف وضعیت بومی و اختصاص سهمیه استخدامی به بومی ها اقدام به وضع تبعیض ناروا میان ایشان و غیر بومیان کرده است که متن آن دستورالعمل به پیوست م. ب.. ۲- استدعا دارم مقرره مورد اعتراض به دلایل و جهات زیر در هیات عمومی مورد ابطال قرار گیرد: اولاً: به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خ. ر. ب. کار برد. ثانیاً: به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت. ثالثا: بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری به رعایت عدالت در جذب نیرو تاکید دارد. رابعاً: بیشتر اشخاص اقامتگاهشان (محل سکونت) تابعی از محل خدمت و فعالیت ایشان است (مرکز مهم امور) و ماده ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۴ قانون مدنی که به این موضوعات اختصاص دارد با وضع مقررات مورد شکایت از سوی مشتکی عنه نقض شده چرا که ممکن است شخصی در نقاط بد آب و هوا سکونت داشته ولی میل داشته باشد تا با شرکت در آزمون استخدامی و انتخاب شغل جدید به واسطه آن آزمون در نقاط خوش آب و هوا سکونت پیدا کند و روستا و مناطق محل خدمت جدید خود را اقامتگاه خویش قرار دهد که با دستورالعمل مورد اعتراض این حق از او سلب شده است. به عنوان مثال شهروند ساکن در نقطه صفر مرزی در بدترین منطقه آب و هوایی شانس قبولی در مراکز استانهای برخوردار را نخواهد داشت. خامساً: ترجیح داوطلبان بومی- چه بومیان استان و چه شهرستان وحتی بومی روستا- بر سایر داوطلبان، مغایر با قوانین یاد شده و «اصل عدالت استخدامی» و « اصل برابری فرصتها» است که در دادنامه های شماره ۱۲۶۵-۱۳۹۶/۱۲/۱۵ و ۳۶-۱۳۹۶/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر م. ب.. (ادعایی در خصوص اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان ندارم) بنابراین مقرره مورد شکایت که با تعریف «بومی بودن» و اختصاص سهمیه برای آن موجب تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و تضییع حقوق مصرح در قانون اساسی برای ایشان و حتی محرومیت برخی داوطلبان واجد شرایط خصوصاً داوطلبان روستایی و شهری از اقامت و خدمت در محلی که به آن تمایل دارد (مناطق برخوردار) شده است. ب. ت. ب. مراتب درخواست رسیدگی و ابطال موارد مصرح در ستون خواسته را دارم.» متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: «۱) تبصره ۲ ماده ۱۳: در مواردی که محل مورد تقاضا روستا م. ب. اولویت استخدام (در صورت کسب حد نصاب نمره) با داوطلب بومی روستا ( و سپس به ترتیب بومی شهرستان و استان ) م. ب.. ۲) بند (پ) ماده ۳۰ :تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی، به متقاضیان « بومی شهرستان » ( مطابق مفاد ماده ۱۳ این دستورالعمل ) در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی استخدام و کسب حد نصاب نمره به ترتیب مجموع نمره فضلی آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی کتبی اختصاص می یابد. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین متقاضیان استخدام « بومی شهرستان » تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین متقاضیان با اولویت بومی « بومی استان » و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد. ۳) تبصـره ماده ۳۰: در مـواردی که محـل مـورد تقاضا، « روستـا » می باشـد سهمیه اسـتخـدامی پس از کسر سهمیه های قـانونی فـوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر ( در صورت برخورداری از شرایط آگهی و کسب حد نصاب نمره ) و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، اسـتان و در نهایت به فرد غیر بومی اختصـاص می یابد. ۴) ماده ۳۱: کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان صرفاً در صورت بـرخورداری از شرایط منـدرج در آگهی و کسب حـد نصاب آزمـون به ازاء هـر سال تجربه مـرتبط و مشابه در دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو (۲) درصد و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد نمره کل اضافه خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۱۹۴۳/۱۰۷-۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که: «اولاً: دانشگاه ها و مـراکز علمی بـه موجب بند ب مـاده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مـاده ۱ احکام دایمی برنامه های توسعه کشور از شمول قوانین عمومی مستثنی بوده و تابع مصوبات هیات امناء می باشند. ثانیاً: چون نوع وظیفه و خدمت اشخاص در مناطقی که مردم به دلیل عارضه جسمی یا روحی به آن مراجعه می کند متفاوت با سایر مراکز اداری م. ب. بنابراین لازم است نیروهای دلسوز، آشنا به محیط و زبان آن منطقه بدون هرگونه نگرانی خانواده و دوری از استرس باشند تا بتوانند به بهترین وجه خدمت ارایه دهند. ثانیاً در اجرای ماده ۳۳ آیین نامه اداری استخدامی اعضا غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارتخانه ضوابط استخدامی آزمون سال ۱۳۹۶ را با عنوان دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی از سوی هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی تصویب کرده است و به خاطر مراتب فوق از نیروی بومی در مناطق مورد تقاضا استفاده می شود همچنین آرای هیات عمومی مورد استناد شاکی ناظر به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که این وزارتخانه از تبعیت قانون مذکور معاف است. از سوی دیگر بومی گزینی نزدیکترین راه به اجرای بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.» همچنین سرپرست اداره کل حقوقی تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۱۵۴۷/۱۰۷-۱۳۹۸/۹/۴ توضیح داده است که: «احتراماً پیرو لایحه ارسالی در خصوص موضوع دعوای خانم … در ارتباط با بخشی دیگر از خواسته مطروحه «ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی» به استحضار می رسد: اولاً: به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدم در آزمونهای استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاه های ذیربط تشکیل و تدوین شد. ثانیاً: به منظور بهره برداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالاخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، طبق ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی، مقرر گردیده: «کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی آنچه که مورد تقاضای ابطال واقع شده، نمونه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار داده است و پذیرش یا عدم پذیرش آن به نظر هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منوط است. بنابراین آنچه که مورد تقاضای ابطال واقع شده به لحاظ لازم الاجرا نبودن از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2977 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال تبصره 2 ماده 13، بند (پ)، تبصره ماده 30 و ماده 31 از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی مصوب سال 1391 هیات امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که این مقررات موجب تبعیض ناروا بین داوطلبان بومی و غیر بومی شده و حقوق مصرح در قانون اساسی را نقض می‌کند، به‌ویژه با استناد به بند 9 اصل 3 و اصل 33 قانون اساسی و مواد 1002 تا 1004 قانون مدنی. در پاسخ، وزارت بهداشت استدلال کرده که دانشگاه‌ها به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و سایر مقررات از شمول قوانین عمومی مستثنی بوده و بومی‌گزینی به عنوان راهی برای تامین نیازهای خاص مناطق مختلف ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/24 با اکثریت آرا اعلام کرده است که دستورالعمل مورد اعتراض به لحاظ عدم لازم‌الاجرا بودن، از مصادیق مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و بنابراین قابل طرح در هیات عمومی نیست. تاریخ دادنامه: 24/10/1398 خامساً: ترجیح داوطلبان بومی- چه بومیان استان و چه شهرستان وحتی بومی روستا- بر سایر داوطلبان، مغایر با قوانین یاد شده و «اصل عدالت استخدامی» و « اصل برابری فرصتها» است که در دادنامه های شماره 1265-15/12/1396 و 36-15/1/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر م. ب.. (ادعایی در خصوص اعمال ماده 92 قانون دیوان ندارم) بنابراین مقرره مورد شکایت که با تعریف «بومی بودن» و اختصاص سهمیه برای آن موجب تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و تضییع حقوق مصرح در قانون اساسی برای ایشان و حتی محرومیت برخی داوطلبان واجد شرایط خصوصاً داوطلبان روستایی و شهری از اقامت و خدمت در محلی که به آن تمایل دارد (مناطق برخوردار) شده است. ب. ت. ب. مراتب درخواست رسیدگی و ابطال موارد مصرح در ستون خواسته را دارم.» 3) تبصره ماده 30: در مواردی که محل مورد تقاضا، « روستا » م. ب. سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های قانونی فوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر (در صورت برخورداری از شرایط آگهی و کسب حد نصاب نمره) و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و در نهایت به فرد غیر بومی اختصاص می یابد. 4) ماده 31: کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مرتبط و مشابه در دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو (2) درصد و حداکثر تا بیست (20) درصد نمره کل اضافه خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 1943/107-1/11/1397 توضیح داده است که: «اولاً: دانشگاه ها و مراکز علمی به موجب بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از شمول قوانین عمومی مستثنی بوده و تابع مصوبات هیات امناء می‌باشند. ثانیاً: چون نوع وظیفه و خدمت اشخاص در مناطقی که مردم به دلیل عارضه جسمی یا روحی به آن مراجعه می کند متفاوت با سایر مراکز اداری م. ب. بنابراین لازم است نیروهای دلسوز، آشنا به محیط و زبان آن منطقه بدون هرگونه نگرانی خانواده و دوری از استرس باشند تا بتوانند به بهترین وجه خدمت ارائه دهند. ثانیاً در اجرای ماده 33 آیین‌نامه اداری استخدامی اعضا غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارتخانه ضوابط استخدامی آزمون سال 1396 را با عنوان دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی از سوی هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی تصویب کرده است و به خاطر مراتب فوق از نیروی بومی در مناطق مورد تقاضا استفاده می‌شود همچنین آرای هیات عمومی مورد استناد شاکی ناظر به ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری است که این وزارتخانه از تبعیت قانون مذکور معاف است. از سوی دیگر بومی گزینی نزدیکترین راه به اجرای بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.» همچنین سرپرست اداره کل حقوقی تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 1547/107-4/9/1398 توضیح داده است که: «احتراماً پیرو لایحه ارسالی در خصوص موضوع دعوای خانم … در ارتباط با بخشی دیگر از خواسته مطروحه «ابطال ماده 31 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب 1/9/1391 هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی» به استحضار می‌رسد: اولاً: به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدم در آزمونهای استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاه های ذیربط تشکیل و تدوین شد. ثانیاً: به منظور بهره برداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالاخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، طبق ماده 31 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی، مقرر گردیده: «کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/10/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین