ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۹۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ و ۴ از مصوبات مورخ به ترتیب ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ و ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ هیأت چهار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق) مصوبات هیأت چهار نفره استان ایلام مبنی بر تعیین تعرفه برای بازرسی از انشعاب
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبات هیأت چهار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه بازرسی سیستم ارتینگ انشعاب برق شده است. شاکی معتقد است تعیین این تعرفهها خارج از وظایف قانونی و تفاهمنامههای موجود است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: مراجع استانی مجاز به وضع تعرفه برای اموری که در تفاهمنامههای ملی و قوانین نظام مهندسی پیشبینی نشده، نیستند.
مستند: مواد ۳۲ الی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
کلیدواژهها: سازمان بازرسی، تعرفه، نظام مهندسی، انشعاب برق، سیستم ارتینگ.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۲۹۷۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۳۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ و ۴ از مصوبات مورخ به ترتیب ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ و ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ هیات چهار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۰۴۸۰-۱۳۹۷/۸/۲ اعلام کرده است که: «احتراماً مصوبات هیات چهار نفره استان ایلام در خصوص تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق (سیستم ارتینگ) در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می رسد:
۱- در سال ۱۳۸۴ در راستای اجرای مواد ۳۲ الی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تفاهم نامه ای بین وزارت مسکن و شهرسازی (معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان)، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت نیرو (مـدیرعامل شرکت تـوانیر و معاون وزیر در امـور برق) به منظور همکاری برای حصول اطمینان از اجرای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان منعقد شده و شیوه نامه اجرایی تحت عنوان «شیوه نامه اجرایی نظارت بـر طراحـی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو» توسط شرکت توانیر با همکاری دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تیر ماه ۱۳۸۹ تدوین شد. ماده ۶ تفاهم نامه یاد شده وظیفه وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه ای را تا کنتور و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. با تامل در این ماده و اینکه سیستم اتصال زمین (ارت) بعد از کنتور نصب می شود، مشخص می گردد، نظارت بر نحوه اجرای سیستم ارتینگ وظیفه ناظر برق است. در ماده ۱۳ شیوه نامه اجرایی مذکور، تعرفه خدمات مهندسان ناظر موضوع شیوه نامه ذکر شده است که از این موضوع نیز می توان دریافت که این شیوه نامه بیانگر وظایف ناظر برق است و اشاره ای به وظیفه دیگری ندارد و نمی توان اخذ تعرفه جداگانه را استنباط نمود.
۲- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با مبنا قرار دادن این تفاهم نامه و شیوه نامه اجرایی مذکور، موضوع ارتینگ را از نظارت تاسیسات برقی منفک و باتصویب بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ و بند ۴ مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیات چهار نفره استان، ساز و کار جدیدی برای آن تعریف نموده است. به طوری که بعد از اتمام عملیات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی و ارسال یک نسخه از آن به مرجع صدور پروانه (شهرداری) و صدور پایانکار توسط شهرداری وتحویل آن به ملاک موضوع ارتینگ ساختمان در دستور کار قرار می گیرد و این کار به بازرسان برق ارجاع می شود. در صورتی که تفاهم نامه مذکور در راستای اجرای مواد ۳۲ تا ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و در تفاهم نامه و شیوه نامه مذکور به اجرای سیستم ارتینگ به عنوان اقدام جدید و مازاد بر وظیفه ناظر برق اشاره ای نشده است و با تاکید بر اجرای آن، این کار را وظیفه ناظر برق می داند و نظام مهندسی را مکلف به ارایه تاییدیه نموده است.
۳- سازمان نظام مهندسی استان ب. ت. ب. نوع کنتور و تعداد آنها نسبت به اخذ تعرفه ای که توسط هیات چهار نفره استان تعیین می گردد، اقدام می نماید. در حالی که هیچ اختیاری در قوانین و مقررات در این زمینه به هیات مذکور داده نشده است. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وظایف و اختیارات هیات چهار نفره استان تعیین شده است و به هیات استانی در حدود مشخصی صلاحیت کاهش یا افزایش آن ب. ت. ب. شرایط استان داده است و تعیین تعرفه در صلاحیت هیات استانی نمی باشد، بلکه بر اساس ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون، بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی بر اساس پیشنهاد سازمان نظام مهندسی، توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی موضوع تبصره ۱ ماده فوق الذکر صورت می گیرد.
۴- همان طـور که ذکر شد بر اساس ماده ۱۳ شیوه نامه اجرایی، تعرفه خدمات مهندسان ناظر در قالب سایر تعرفه های خدمات مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی در سه ماهه چهارم هر سال برای سال بعد تعیین و جهت اجرا به سازمان کشور ابلاغ خواهد شد. بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، سازمان استان وظیفه و اختیار و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی دارد و اختیار تصویب مبانی قیمت گذاری را ندارد. بنا بر مراتب وضع بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ و بند ۳ و ۴ مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیات چهار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق خارج از حدود هیات چهار نفره استان ایلام بوده و ابطال آنها مورد درخواست م. ب..»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- بند ۳ از مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲: « ۳- حق الزحمه نظارت انشعابات برقی به ازای هر کنتور ( سیستم حفاظت ارتینگ) مبلغ ششصدهزار ریال (شصت هزار تومان) مصوب گردید.»
ب- بند ۴ از مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹: «۳- مصوب گردید حق الزحمه بازرسی انشعاب کنتور برق تک فاز هر واحد ساختمانی (سیستم ارتینگ) از این تاریخ نسبت به تعرفه فعلی (۰۰۰/۶۰۰ ریال) ۱۰ درصد افزایش یابد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۲۹۳۰-۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: «احتراماً اینجانب مهناز مومنی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام که لایحه سازمان بازرسی در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ابلاغ گردیده است در مهلت مقرر پاسخ لایحه به شرح زیر بیان می دارد: در خصوص بند ۱ پاراگراف دوم لایحه سازمان بازرسی که بیان داشته اند ماده ۶ تفاهم نامه یاد شده وظیفه وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه ای تا کنتور وظیفه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. این در حالی است که مطابق تفاهم نامه فی مابین شرکت توزیع برق ایلام و سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام وظایف وزارت نیرو شرکت برق ایلام قبل از کنتور را به سازمان نظام مهندسی برون سپاری نموده است و بر اساس آن نیز مطابق تعرفه، سازمان نظام مهندسی مبادرت به اخذ حق الزحمه از مراجعین نموده است. اگر شرکت برق اقدام به گرفتن مبالغی نموده است خلاف تفاهم نامه عمل نموده و بازرسی بایستی علیه شرکت توزیع برق اقامه دعوا می نمود و روال و رویه شرکت برق ایلام در خصوص وظایف ذکر شده ماده ۶ همیشه به همین ترتیب بوده است که آن را برون سپاری نموده است حال این برون سپاری بعضاً به شرکتهای پیمانکاری بوده است یا در یک برهه زمانی به سازمان نظام مهندسی واگذار گردیده است که در حال حاضر نیز به شرکت نصب نیرو آن را واگذار نموده است. لذا مطابق مطالب فوق الاشعار اتهام انتسابی به سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت اخذ تعرفه اضافی محلی از اعراب نداشته و در این خصوص از قضات هیات دیوان تقاضای تبریه موکل م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولا:ً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است. ثانیاً: براساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی از جمله وظایف هیات مدیره شمرده شده است و براساس مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، هیات چهار نفره استان صرفاً دارای صلاحیت کاهش یا افزایش برخی تعرفه ها م. ب. و در مجموع هیچ اختیاری در قوانین و مقررات برای هیات چهار نفره در زمینه قیمت گذاری خدمات مهندسی و از جمله تعیین تعرفه بازرسی از انشعابات کنتور برق پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس آنها اقدام به تعیین تعرفه برای بازرسی از انشعاب کنتور برق شده است، برخلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2979 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بندهای 3 و 4 از مصوبات هیات چهار نفره استان ایلام در زمینه تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق است. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، به استناد مواد 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین تفاهمنامه و شیوهنامه اجرایی مرتبط، ادعا میکند که اخذ تعرفه جداگانه برای بازرسی انشعاب کنتور برق خارج از وظایف هیات چهار نفره بوده و بر اساس ماده 117 آییننامه اجرایی، این وظیفه به شورای بررسی و تایید مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی محول شده است. در پاسخ، وکیل سازمان نظام مهندسی استان با اشاره به توافقات و برونسپاری وظایف، دفاعیات خود را ارائه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی، به این نتیجه رسید که هیات چهار نفره صلاحیت تعیین تعرفه را ندارد. بنابراین، مصوبات مورد شکایت را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 24/10/1398
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 170480-2/8/1397 اعلام کرده است که: «احتراماً مصوبات هیات چهار نفره استان ایلام در خصوص تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق (سیستم ارتینگ) در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار میرسد:
1- در سال 1384 در راستای اجرای مواد 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تفاهم نامه ای بین وزارت مسکن و شهرسازی (معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان)، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت نیرو (مدیرعامل شرکت توانیر و معاون وزیر در امور برق) به منظور همکاری برای حصول اطمینان از اجرای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان منعقد شده و شیوه نامه اجرایی تحت عنوان «شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو» توسط شرکت توانیر با همکاری دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تیر ماه 1389 تدوین شد. ماده 6 تفاهم نامه یاد شده وظیفه وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه ای را تا کنتور و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. با تامل در این ماده و اینکه سیستم اتصال زمین (ارت) بعد از کنتور نصب میشود، مشخص میگردد، نظارت بر نحوه اجرای سیستم ارتینگ وظیفه ناظر برق است. در ماده 13 شیوه نامه اجرایی مذکور، تعرفه خدمات مهندسان ناظر موضوع شیوه نامه ذکر شده است که از این موضوع نیز می توان دریافت که این شیوه نامه بیانگر وظایف ناظر برق است و اشاره ای به وظیفه دیگری ندارد و نمی توان اخذ تعرفه جداگانه را استنباط نمود.
2- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با مبنا قرار دادن این تفاهم نامه و شیوه نامه اجرایی مذکور، موضوع ارتینگ را از نظارت تاسیسات برقی منفک و باتصویب بند 3 مصوبات مورخ 3/11/1394 و بند 4 مصوبات مورخ 19/2/1395 هیات چهار نفره استان، ساز و کار جدیدی برای آن تعریف نموده است. به طوری که بعد از اتمام عملیات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی و ارسال یک نسخه از آن به مرجع صدور پروانه (شهرداری) و صدور پایانکار توسط شهرداری وتحویل آن به مالک موضوع ارتینگ ساختمان در دستور کار قرار میگیرد و این کار به بازرسان برق ارجاع میشود. در صورتی که تفاهم نامه مذکور در راستای اجرای مواد 32 تا 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و در تفاهم نامه و شیوه نامه مذکور به اجرای سیستم ارتینگ به عنوان اقدام جدید و مازاد بر وظیفه ناظر برق اشاره ای نشده است و با تاکید بر اجرای آن، این کار را وظیفه ناظر برق می داند و نظام مهندسی را مکلف به ارائه تاییدیه نموده است.
4- همان طور که ذکر شد بر اساس ماده 13 شیوه نامه اجرایی، تعرفه خدمات مهندسان ناظر در قالب سایر تعرفه های خدمات مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی در سه ماهه چهارم هر سال برای سال بعد تعیین و جهت اجرا به سازمان کشور ابلاغ خواهد شد. بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن، سازمان استان وظیفه و اختیار و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی دارد و اختیار تصویب مبانی قیمت گذاری را ندارد. بنا بر مراتب وضع بند 3 مصوبات مورخ 3/11/1394 و بند 3 و 4 مصوبات مورخ 19/2/1395 هیات چهار نفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق خارج از حدود هیات چهار نفره استان ایلام بوده و ابطال آنها مورد درخواست م. ب..»
الف- بند 3 از مصوبات مورخ 2/11/1394: « 3- حق الزحمه نظارت انشعابات برقی به ازای هر کنتور (سیستم حفاظت ارتینگ) مبلغ ششصدهزار ریال (شصت هزار تومان) مصوب گردید.»
ب- بند 4 از مصوبات مورخ 19/2/1395: «3- مصوب گردید حق الزحمه بازرسی انشعاب کنتور برق تک فاز هر واحد ساختمانی (سیستم ارتینگ) از این تاریخ نسبت به تعرفه فعلی (000/600 ریال) 10 درصد افزایش یابد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام به موجب لایحه ای که به شماره 97-2930-1 مورخ 20/12/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: «احتراماً اینجانب مهناز مومنی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام که لایحه سازمان بازرسی در مورخ 19/10/1397 ابلاغ گردیده است در مهلت مقرر پاسخ لایحه به شرح زیر بیان می دارد: در خصوص بند 1 پاراگراف دوم لایحه سازمان بازرسی که بیان داشته اند ماده 6 تفاهم نامه یاد شده وظیفه وزارت نیرو و شرکتهای برق منطقه ای تا کنتور وظیفه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. این در حالی است که مطابق تفاهم نامه فی مابین شرکت توزیع برق ایلام و سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام وظایف وزارت نیرو شرکت برق ایلام قبل از کنتور را به سازمان نظام مهندسی برون سپاری نموده است و بر اساس آن نیز مطابق تعرفه، سازمان نظام مهندسی مبادرت به اخذ حق الزحمه از مراجعین نموده است. اگر شرکت برق اقدام به گرفتن مبالغی نموده است خلاف تفاهم نامه عمل نموده و بازرسی بایستی علیه شرکت توزیع برق اقامه دعوا می نمود و روال و رویه شرکت برق ایلام در خصوص وظایف ذکر شده ماده 6 همیشه به همین ترتیب بوده است که آن را برون سپاری نموده است حال این برون سپاری بعضاً به شرکتهای پیمانکاری بوده است یا در یک برهه زمانی به سازمان نظام مهندسی واگذار گردیده است که در حال حاضر نیز به شرکت نصب نیرو آن را واگذار نموده است. لذا مطابق مطالب فوق الاشعار اتهام انتسابی به سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت اخذ تعرفه اضافی محلی از اعراب نداشته و در این خصوص از قضات هیات دیوان تقاضای تبرئه موکل م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/10/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۶۰۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۷۷۷۹مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۵۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۳ وزیر نیرو )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۶۷ – ۲۲/۹/۸۳ دال بر اینکه بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ مسیولیت تولید و عرضه و حمل و نقل مواد نفتی بر عهده شرکت نفت و شرکت
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع عوارض تفکیک ، مغایر قانون و خارج از حوزه صلاحیت شوراهای اسلامی نمی باشد.
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال دستور (۳۷) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاههای مازندران مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال بند (۱۲) صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان روزانه )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای ۸ و ۷ دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در دستگاهها و اراضی خارج از شهرها به شماره ۱۱۲۰۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002831928 مورخ 1402/10/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 192 الی 240 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001424724 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001393773 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 751826 مورخ 1402/03/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1398/09/24 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000381780 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000311996 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003298229 مورخ 1402/12/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 و 387 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2979 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000094848 مورخ 1402/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 54 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 14 و 15 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639721 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 15 و 25 و 31 و 36 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002600191 مورخ 1402/10/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001688849 مورخ 1403/07/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1305 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000246207 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197384 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 734 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2846 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003415196 مورخ 1402/12/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 15 از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1191 مورخ 1399/09/15
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 117 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 117
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
