رای شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت های شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و هیأت های ۴ نفره استان ها و هیأت ۵ نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و علی اسماعیلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه هیات چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۶۵۷۱۵/۱۳۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره ۷۰۰۶۱/۱۳۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲-۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه هیات چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره ۶۵۷۱۵/۱۳۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره ۷۰۰۶۱/۱۳۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲-۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " با سلام احتراماً اینجانبان به نمایندگی از انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز به عرض عالی می‌رسانیم : ۱- بند ۲ مصوبـه هیات چهار نفره معترض عنه و جـداول پیوست آن درصد تفکیک حق الزحمه خـدمات مهندسی طراحی و نظارت در رشته های معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی را مغایر با مبانی قیمت گذاری ابلاغی وزارت راه شهرسازی تعیین نموده که خارج از اختیارات هیات چهار نفره استان مطابق ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوده این هیات از اختیار موجد حق و تضییع کننده حق در این حوزه برخوردار نیست. ۲- مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی ۴ رشته مهندسی (معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی) و درصد تفکیک حق الزحمه آنها طی ابلاغیه های شماره ۰۲/۱۰۰/۶۰۰۸-۱۳۷۸/۱۱/۱۶ و ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲-۱۳۷۹/۱۲/۲۰ توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت ابلاغ گردیده است و در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب فهرست های قیمت خدمات مهندسی توسط وزیر مسکن و شهرسازی اشاره شده که وفق مبانی وضرایب و نحوه محاسبه این فهرست در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ توسط وزیر وقت تصویب و ابلاغ گردیده و تا ابلاغیه جدید معتبر و قابل استناد می باشد، بنابراین بند دوم مصوبه هیات چهار نفره استان البرز و جداول حق الزحمه پیوست صورتجلسه منطبق با مبانی و ابلاغیه های مذکور نمی باشد و با اصل ۲۲ قانون اساسی در تعارض م. ب.. ۳- در صورتجلسه مذکور به نامه شماره ۴۰۰/۱۰۷۴۰۹-۱۳۹۸/۷/۲۲ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اشاره شده. در این نامه صرفاً ضرورت تعدیل هزینه پیشنهادی ساخت و ساز هر مترمربع بنا (تا ۲۵ درصد افزایش و یا کاهش) مطابق ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هر استان و سپس تعیین تعرفه حق الزحمه ۱۳۹۸ استان بر اساس آن تعدیل، عنوان شده و هیچ اختیار یا مجوزی به هیات چهار نفره استان خارج از حدود مقرر در ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای تعیین درصد تفکیک حق الزحمه چهار رشته داده نشده است و در صورت تفسیر مفاد نامه به دادن اختیار به هیات چهار نفره از سوی معاون وزیر، ایشان اختیار اعطای این مجوز را نداشته اند. بند ۳-۱۶ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار می دارد تصمیمات هیات چهار نفره استان ب. ت. ب. اختیاراتی که در این شیوه نامه تعیین شده ملاک عمل خواهد بود و در ادامه در بند ۱۷-۳ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عنوان گردیده « قیمت های مندرج در جدول هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا برای گروه های ساختمانی چهارگانه ب. ت. ب. شرایط و کیفیت ساخت و ساز هر استان می تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» همچنین در بند ۱۷-۶ همان فصل «درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول ۱۱ را ب. ت. ب. شرایط هر استان می توان بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره موضوع بند ۱۷-۳ حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد» بنابراین بر اساس ماده ۱۷ فصل پنجم مقررات ملی ساختمان مورد اشاره در نامه معاون وزیر این هیات اختیار تعیین درصد تفکیک بر اساس یک مبنای نامشخص را نداشته است. توضیح اینکه کمیته سه نفره استانها وفق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به شماره ۰۲/۱۰۰/۶۴-۱۳۸۴/۸/۳۰ با حضور شهردار مرکز استان به کمیته چهار نفره تغییر یافته است. ۴- شاهد مثال هیات چهار نفره استان تهران در سال ۱۳۹۸ بر اساس نامه معاون وزیر صرفاً ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه ساخت پیشنهادی را در شهرهای مختلف استان افزایش داده و جدول تفکیک حق الزحمه ۴ رشته بر اساس ابلاغیه سال ۱۳۷۹ وزیر صدرالاشاره محاسبه و در سایت سازمان درج گردیده است. ۵- لازم به ذکر است مضمون این دادخواست طی شکواییه ای توسط جمعی از مهندسان معمار استان البرز در روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در سفر رییس قوه قضاییه به ایشان تقدیم گردیده است. متاسفانه سال ها است به دلایل واهی و غیر مستند و سهم خواهی رشته ای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان البرز، حقوق مادی مهندسان معمار استان البرز به نفع سایر رشته ها مصادره شده است. این بار نیز در لوای مصوبه هیات چهار نفره استان در تلاش جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود م. ب.. با عنایت به اینکه این مصوبه موجب تضییع حقوق بیش از ۳۶۰۰ مهندس … و آثار آن در معیشت آنان تاثیر مستقیم خواهد داشت و عدم امکان جبران ضرر و زیان وارده و عودت مبالغ جا به جا شده در جداول پیوست از مهندسان سایر رشته ها به‌دلیل کثرت افراد درگیر با موضوع و از آنجا که این مصوبه مصداق اکل مال به باطل می باشد، لذا استدعا داریم بدواً دستور فرمایید اجرای بند دوم مصوبه هیات چهار نفره استان البرز و جداول پیوست متوقف و متعاقباً بند مذکور ابطال و مرجع مذکور ملزم به رعایت ابلاغیه وزیر و ضوابط و مقررات دولتی مربوط در مصوبات خود گردد. " متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره ۶۵۷۱۵/۱۳۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۸ معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز شهردار محترم کرج ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با سلام و احترام در راستای اجرای بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۰۷۴۰۹-۱۳۹۸/۷/۲۲ معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع در خصوص افزایش حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان به پیوست تصویر صورتجلسه هیات چهار نفره استان البرز جهت دستور اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. ۲- وفق موارد فوق و درصد تفکیک بین رشته های مهندسی، جدول تفکیکی حق الزحمه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ به شرح جدول پیوست م. ب..- مدیر کل نامه شماره ۷۰۰۶۱/۱۳۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۳ معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز شهردار محترم کرج ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۵۷۱۵/۱۳۹۸-۱۳۹۸/۱۰/۸ در خصوص صورت جلسه هیات چهار نفره، به پیوست اصلاحیه جدول تفکیکی حق الزحمه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ بر اساس هزینه ساخت جهت اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.– مدیر کل " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان البرز به موجب لایحه شماره ۷۵۵/۱۳۹۹-۱۳۹۹/۱/۲۳ توضیح داده است که : "۱- بدواً معروض می دارد: موضوع تعیین درصد تعرفه خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) بین رشته ای طی نامه شماره ۱۵۹۲۴/۳۰۳-۱۳۹۶/۳/۲۹ از وزارت متبوع استعلام گردیده که دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای در پاسخ اعلام نموده تعیین تعرفه خدمت مهندسی مذکور وفق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار وزارت متبوع م. ب. که پس از نهایی شدن به استان ها ابلاغ خواهد شد لیکن تاکنون دستورالعملی از تاریخ مذکور به این اداره کل ابلاغ نگردیده است. ۲- شایان ذکر است : مصوبه هیات چهار نفره صدرالذکر مربوط به تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ م. ب. که در سال جدید با ابلاغ هزینه ساخت ساختمان از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور عملاً بلااثر بوده و بدیهی است تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۹ در دستور کار م. ب.. لذا طرح شکایت با موضوع فوق در حال حاضر محلی از اعراب نداشته و در خور رد خواهد بود. علی هذا نظر به مراتب فوق از مقام قضایی رد شکایت مطروحه مورد امتنان م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که طبق بند ۱۵ ماده ۱۵ و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت های شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و هیات های ۴ نفره استانها و هیات ۵ نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲-۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته، لذا مصوبه موضوع شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 846 مورخ 1399/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 2 مصوبه هیات چهار نفره استان البرز و جداول پیوست آن است که به تعیین درصد تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت در رشته‌های مختلف مربوط می‌شود. شاکیان، به نمایندگی از انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز، این مصوبه را به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات موجود، به ویژه ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی، مورد اعتراض قرار داده‌اند. آن‌ها استدلال کرده‌اند که هیات چهار نفره از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و اقدام به تعیین درصد تفکیک حق الزحمه کرده است که این امر به تضییع حقوق 3600 مهندس … شد. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان البرز به عدم ابلاغ دستورالعمل جدید اشاره کرده و اعلام نموده که مصوبه مربوط به سال 1398 بلااثر شده و بنابراین شکایت شاکیان بی‌مورد است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 15 ماده 15، بند 15 ماده 73 و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوبه مورد شکایت را به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون، ابطال کرد. شماره دادنامه: 846 تاریخ دادنامه: 1/7/1399 شماره پرونده: 9804108 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه هیات چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره 65715/1398-8/10/1398 و نامه شماره 70061/1398-23/10/1398 و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره 02/100/7092-20/12/1379 وزارت راه و شهرسازی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه هیات چهار نفره استان البرز پیوست نامه شماره 65715/1398-8/10/1398 و نامه شماره 70061/1398-23/10/1398 و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره 02/100/7092-20/12/1379 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: 1- بند 2 مصوبه هیات چهار نفره معترض عنه و جداول پیوست آن درصد تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت در رشته های معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی را مغایر با مبانی قیمت گذاری ابلاغی وزارت راه شهرسازی تعیین نموده که خارج از اختیارات هیات چهار نفره استان مطابق ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوده این هیات از اختیار موجد حق و تضییع کننده حق در این حوزه برخوردار نیست. 2- مطابق اصل 138 قانون اساسی و بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند (س) ماده 114 و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی 4 رشته مهندسی (معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی) و درصد تفکیک حق الزحمه آنها طی ابلاغیه های شماره 02/100/6008-16/11/1378 و 02/100/7092-20/12/1379 توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت ابلاغ گردیده است و در تبصره 2 ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب فهرست های قیمت خدمات مهندسی توسط وزیر مسکن و شهرسازی اشاره شده که وفق مبانی وضرایب و نحوه محاسبه این فهرست در سال های 1378 و 1379 توسط وزیر وقت تصویب و ابلاغ گردیده و تا ابلاغیه جدید معتبر و قابل استناد می‌باشد، بنابراین بند دوم مصوبه هیات چهار نفره استان البرز و جداول حق الزحمه پیوست صورتجلسه منطبق با مبانی و ابلاغیه های مذکور نمی‌باشد و با اصل 22 قانون اساسی در تعارض م. ب.. 3- در صورتجلسه مذکور به نامه شماره 400/107409-22/7/1398 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اشاره شده. در این نامه صرفاً ضرورت تعدیل هزینه پیشنهادی ساخت و ساز هر مترمربع بنا (تا 25 درصد افزایش و یا کاهش) مطابق ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هر استان و سپس تعیین تعرفه حق الزحمه 1398 استان بر اساس آن تعدیل، عنوان شده و هیچ اختیار یا مجوزی به هیات چهار نفره استان خارج از حدود مقرر در ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای تعیین درصد تفکیک حق الزحمه چهار رشته داده نشده است و در صورت تفسیر مفاد نامه به دادن اختیار به هیات چهار نفره از سوی معاون وزیر، ایشان اختیار اعطای این مجوز را نداشته اند. بند 3-16 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار می‌دارد تصمیمات هیات چهار نفره استان ب. ت. ب. اختیاراتی که در این شیوه نامه تعیین شده ملاک عمل خواهد بود و در ادامه در بند 17-3 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عنوان گردیده « قیمت های مندرج در جدول هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا برای گروه های ساختمانی چهارگانه ب. ت. ب. شرایط و کیفیت ساخت و ساز هر استان می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمت تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.» همچنین در بند 17-6 همان فصل «درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول 11 را ب. ت. ب. شرایط هر استان می توان بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره موضوع بند 17-3 حداکثر تا 25 درصد کاهش یا افزایش داد» بنابراین بر اساس ماده 17 فصل پنجم مقررات ملی ساختمان مورد اشاره در نامه معاون وزیر این هیات اختیار تعیین درصد تفکیک بر اساس یک مبنای نامشخص را نداشته است. توضیح اینکه کمیته سه نفره استانها وفق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به شماره 02/100/64-30/8/1384 با حضور شهردار مرکز استان به کمیته چهار نفره تغییر یافته است. 5- لازم به ذکر است مضمون این دادخواست طی شکوائیه ای توسط جمعی از مهندسان معمار استان البرز در روز پنجشنبه 12/10/1398 در سفر رئیس قوه قضاییه به ایشان تقدیم گردیده است. متاسفانه سال ها است به دلایل واهی و غیر مستند و سهم خواهی رشته ای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان البرز، حقوق مادی مهندسان معمار استان البرز به نفع سایر رشته ها مصادره شده است. این بار نیز در لوای مصوبه هیات چهار نفره استان در تلاش جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود م. ب.. " نامه شماره 65715/1398-8/10/1398 در راستای اجرای بخشنامه شماره 400/107409-22/7/1398 معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع در خصوص افزایش حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان به پیوست تصویر صورتجلسه هیات چهار نفره استان البرز جهت دستور اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد. نامه شماره 70061/1398-23/10/1398 پیرو نامه شماره 65715/1398-8/10/1398 در خصوص صورت جلسه هیات چهار نفره، به پیوست اصلاحیه جدول تفکیکی حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1398 بر اساس هزینه ساخت جهت اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.- مدیر کل " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان البرز به موجب لایحه شماره 755/1399-23/1/1399 توضیح داده است که: "1- بدواً معروض می دارد: موضوع تعیین درصد تعرفه خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) بین رشته ای طی نامه شماره 15924/303-29/3/1396 از وزارت متبوع استعلام گردیده که دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای در پاسخ اعلام نموده تعیین تعرفه خدمت مهندسی مذکور وفق ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار وزارت متبوع م. ب. که پس از نهایی شدن به استان ها ابلاغ خواهد شد لیکن تاکنون دستورالعملی از تاریخ مذکور به این اداره کل ابلاغ نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/7/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که طبق بند 15 ماده 15 و بند 15 ماده 73 و بند 3 ماده 114 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت های شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بوده و هیات های 4 نفره استانها و هیات 5 نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 02/100/7092-20/12/1379 وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته، لذا مصوبه موضوع شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یاد شده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری