Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تلاش) مصوبه ی شورای اسلامی شهر تلاش در خصوص وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #شاکی #سقف #رسیدگی #تشخیص #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #ابطال_مصوبه #اعتراض #جریمه #حسابداری #پرداخت_عوارض #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #دادخواست #قضات #ارزش_معاملاتی #طرف_شکایت #لایحه #قواعد_آمره #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #محکوم‌به #اخطار #دفتر_اندیکاتور #رفع_نقص #نام #عوارض_شهرداری #قوه_مقننه #تغییر_کاربری #تسلیم #زمین #طرح_تفصیلی #پروانه_ساختمانی #میزان_جریمه #اسکلت_فلزی #دستور_کار #اکثریت #ابطال #شهر #تعرفه #جرایم #آیین_دادرسی #احتساب #پروانه #دفتر #زمان #صورت #تخصصی #شهرستان #اخطاریه #استدلال #اختصاص

خلاصه

شاکی درخواست ابطال مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر تلاش را به دلیل اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ مطرح کرده است. وی اعلام کرد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر دریافت عوارض برای کسر پارکینگ را خلاف قانون دانسته بود. هیات عمومی دیوان به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض پارکینگ، کمیسیون ماده صد، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/1/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تلاش گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تلاش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب احتراماً در تبیین مبانی و جهات شکایت خویش، معروض می دارم: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه های شماره ۱۴۷۷- ۱۴۷۸- ۱۴۸۱- ۱۴۷۹- ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ به شرح مندرج در آرای صادره با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده است. با این وصف شورای اسلامی شهرستان تلاش بدون در نظر گرفتن قواعد آمره و آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طبق رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ یا احداث مازاد بر پروانه و یا کسر پارکینگ جریمه شده اند، اخذ حذف یا کسر پارکینگ از مالکین و سازندگان را مجاز اعلام کرده است. به نحوی که اینجانب از بابت کسر پارکینگ علاوه بر کمیسیون ماده صد شهرداری تلاش طی فیش صادره از سوی حسابداری شهرداری نیز محکوم به پرداخت عوارض گردیده ام که مغایر با دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. نظر به مراتب یاد شده به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تلاش را دارم. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۴۵-۱۳۹۶/۳/۳۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه ۹۵/۱۱۴۸ -۱۳۹۶/۳/۶ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۷۲۵ معروض می دارم: ۱- موارد شکایت اینجانب مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تلاش م. ب.. ۲- ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت این اختیار را به شهرداری تلاش می دهد تا علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، عوارضی تحت عنوان احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و ... از متخلفان ساختمانی اخذ نماید. این مصوبه مغایر با وضع قاعده آمره از سوی قانونگذار م. ب. زیرا مطابق قانون شهرداریها تنها مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنها، کمیسیونی به نام ماده ۱۰۰ م. ب. بنابراین تعیین عوارض به شرح منعکس در ماده ۱۵ مغایر صریح قانون یاد شده مورد شناسایی قرار می گیرد. ۳- بند ۴ ماده ۱۶ مصوبه مورد شکایت که اشعار می دارد، واحد درآمد نیز می تواند نسبت به اخذ عوارض تراکم مازاد اعیان مطابق بندهای ماده ۱۶ نسبت به محاسبه عوارض اقدام نماید مغایر با اختیارات قانونی شوراهای اسلامی و مواد قانونی و استدلال منعکس در بند دوم لایحه حاضر م. ب.. ۴- ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز که اختیار اخذ عوارض از بابت عدم رعایت فضای پارکینگ و یا کسری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را به واحد حسابداری شهرداری تلاش داده است مغایر با ماده قانون اخیرالذکر م. ب.. نظر به جمیع جهات یاد شده از آنجا که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنها تعیین تکلیف نموده است. بنابراین تعیین عوارض که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض، زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حدود و اختیارات قانونی شهرداری تلقی خواهد گردید. که در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۷۷- ۱۴۷۸- ۱۴۸۱- ۱۴۷۹-۱۳۸۶/۱۱/۲۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال کرده است و رونوشتی از آراء ضمیمه دادخواست تسلیم گردیده است. از طرفی قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می گردد. بنابراین وضع جرایم مجدد تحت عنوان عـوارض از سوی شهرداریها از وجـاهت قانونی برخوردار نیست. لـذا ورود بـه آنچه قانونگذار آن را در حیطه کمیسیون مربوطه قرار داده است تحت هر عنوان ممنوع و خارج از ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود. نظر به مراتب معنون از قضات عالی مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مورد شکایت مصوبه شورای اسلامی شهر تلاش از تاریخ تصویب را دارم." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۱۸- عوارض حذف یا کسری پارکینگ عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر: ۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. الف) یعنی محلی که در زمان صدور پروانه ساختمان طبق بند ۱ الی ۶ از سوی شهرداری نباید مجوز احداث پارکینگ صادر گردد و ممنوع م. ب.. تبصره: در صورت احداث پارکینگ در مورد شش گانه در واحدهای مسکونی عوارضی بر مبنای p۱۰ و در واحدهای تجاری، اداری و غیره p ۱۴ محاسبه و تعیین می گردد. ب) عوارض کسری پارکینگ: یعنی امکان تامین عوارض کسری پارکینگ در ساختمانها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونی p۱۰ و برای واحدهای تجاری اداری و ... p۱۴ محاسبه و تعیین می گردد. تبصره۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع م. ب.. تبصره۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهر سازی استان م. ب.. تبصره۳: در مجموعه های مسکونی، تجاری ... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود. تبصره۴: آن دسته از ملاک و یا مالکینی که در مجموعه های مسکونی و یا تجاری مسکونی، ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیربنای تجاری و یا ایجاد واحد مسکونی و یا واحدهای تجاری نمایند و این امر منجر به کسر پارکینگ گردد، پرداخت عوارض و یا کسری پارکینگ به صورت تجاری، مسکونی وصول خواهد شد. جدول ارزش معاملاتی ساختمانهای با کاربرد نوع مصالح مختلف برای تعیین میزان جریمه آراء ماده ۱۰۰ (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری): ردیف شرح قیمت پیشنهادی (ریال) ۱ ساختمانهای بتون آرمه با هر نوع سقف از قرار متر مربعی ۰۰۰/۹۱۰ ۲ ساختمانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف از قرار مترمربعی ۰۰۰/۹۰۰ ۳ ساختمانهای اسکلت آجری با هر نوع سقف از قرار مترمربعی ۰۰۰/۷۱۵ ۴ ساختمانهای بلوکی با هر نوع سقف از قرار مترمربعی ۰۰۰/۶۲۵ ۵ ساختمانهای چوبی و تخته زیر شیروانی ۰۰۰/۳۰۰ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود. " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۱۵ و ۱۶ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تلاش مواد ۱۵ مبنی بر عوارض ابقاء اعیانی و ۱۶ عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر تلاش سال ۱۳۹۴ منطبق با دادنامه شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است لذا به استناد مواد ۱۲، ۸۴ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۰۳-۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در راستای رسیدگی به بند ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تلاش پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حذف یا کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تلاش در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 30 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/1148، شاکی درخواست ابطال مواد 15، 16 و 18 تعرفه مصوبه شورای اسلامی شهر تالش به تاریخ 1394/11/14 را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که شورای اسلامی شهر تالش با وضع عوارض برای حذف یا کاهش پارکینگ، برخلاف آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری عمل کرده و این مصوبات مغایر با قانون شهرداری و خارج از اختیارات قانونی م. ب.. در پاسخ به این شکایت، هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مواد 15 و 16 مصوبه در تطابق با آرای قبلی دیوان قرار دارد. اما در بررسی ماده 18، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که این ماده نیز مغایر قانون و خارج از اختیارات شورا تشخیص داده شده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 1397/01/21 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 15، 16 و 18 تعرفه مصوبه مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر تالش گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 15، 16 و 18 تعرفه مصوبه مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر تالش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً در تبیین مبانی و جهات شکایت خویش، معروض می دارم: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه های شماره 1477- 1478- 1481- 1479- 1386/11/22 به شرح مندرج در آرای صادره با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده است. با این وصف شورای اسلامی شهرستان تالش بدون در نظر گرفتن قواعد آمره و آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طبق رای کمیسیون ماده 100 بابت حذف پارکینگ یا احداث مازاد بر پروانه و یا کسر پارکینگ جریمه شده اند، اخذ حذف یا کسر پارکینگ از مالکین و سازندگان را مجاز اعلام کرده است. به نحوی که اینجانب از بابت کسر پارکینگ علاوه بر کمیسیون ماده صد شهرداری تالش طی فیش صادره از سوی حسابداری شهرداری نیز محکوم به پرداخت عوارض گردیده ام که مغایر با دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. نظر به مراتب یاد شده به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تالش را دارم. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 645-1396/03/31 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه 95/1148 -1396/03/06 به شماره پرونده 950998090580000725 معروض می دارم: 1- موارد شکایت اینجانب مواد 15، 16 و 18 تعرفه مصوبه مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر تالش م. ب.. 2- ماده 15 مصوبه مورد شکایت این اختیار را به شهرداری تالش می دهد تا علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، عوارضی تحت عنوان احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و... از متخلفان ساختمانی اخذ نماید. این مصوبه مغایر با وضع قاعده آمره از سوی قانونگذار م. ب. زیرا مطابق قانون شهرداریها تنها مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنها، کمیسیونی به نام ماده 100 م. ب. بنابراین تعیین عوارض به شرح منعکس در ماده 15 مغایر صریح قانون یاد شده مورد شناسایی قرار می‌گیرد. 4- ماده 18 مصوبه مورد شکایت نیز که اختیار اخذ عوارض از بابت عدم رعایت فضای پارکینگ و یا کسری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری را به واحد حسابداری شهرداری تالش داده است مغایر با ماده قانون اخیرالذکر م. ب.. نظر به جمیع جهات یاد شده از آنجا که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنها تعیین تکلیف نموده است. بنابراین تعیین عوارض که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض، زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حدود و اختیارات قانونی شهرداری تلقی خواهد گردید. که در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 1477- 1478- 1481- 1479-1386/11/22 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال کرده است و رونوشتی از آراء ضمیمه دادخواست تسلیم گردیده است. از طرفی قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌گردد. بنابراین وضع جرایم مجدد تحت عنوان عوارض از سوی شهرداریها از وجاهت قانونی برخوردار نیست. لذا ورود به آنچه قانونگذار آن را در حیطه کمیسیون مربوطه قرار داده است تحت هر عنوان ممنوع و خارج از ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود. نظر به مراتب معنون از قضات عالی مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مورد شکایت مصوبه شورای اسلامی شهر تالش از تاریخ تصویب را دارم." یعنی امکان تامین عوارض کسری پارکینگ در ساختان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع) در واحدهای مسکونی p10 و برای واحدهای تجاری اداری و... p14 محاسبه و تعیین می‌گردد. تبصره4: آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه های مسکونی و یا تجاری مسکونی، ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیربنای تجاری و یا ایجاد واحد مسکونی و یا واحدهای تجاری نمایند و این امر منجر به کسر پارکینگ گردد، پرداخت عوارض و یا کسری پارکینگ به صورت تجاری، مسکونی وصول خواهد شد. جدول ارزش معاملاتی ساختان‌های با کاربرد نوع مصالح مختلف برای تعیین میزان جریمه آراء ماده 100 (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری): ساختان‌های بتون آرمه با هر نوع سقف از قرار متر مربعی ساختان‌های اسکلت فلزی با هر نوع سقف از قرار مترمربعی ساختان‌های اسکلت آجری با هر نوع سقف از قرار مترمربعی ساختان‌های بلوکی با هر نوع سقف از قرار مترمربعی ساختان‌های چوبی و تخته زیر شیروانی علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد 15 و 16 تعرفه مصوبه مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر تالش مواد 15 مبنی بر عوارض ابقاء اعیانی و 16 عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر تالش سال 1394 منطبق با دادنامه شماره 786-1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است لذا به استناد مواد 12، 84 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 303-1396/11/17 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در راستای رسیدگی به بند 18 تعرفه مصوبه مورخ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر تالش پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/01/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حذف یا کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 18 مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رای شماره 770-1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین