Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شرکت سهامی بیمه ایران مبنی بر الزام بیمه گزار به تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به کلیه خسارات مصرح در قانون از جمله دیه مربوط و نفی تکلیف قانونی بیمه گر به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث ، مغایر م

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بیمه‌گر #اشخاص_ثالث #قرارداد_بیمه #خسارات_وارده #تکلیف_قانونی #شرکت_سهامی #بیمه #شرکت #دیه #عدالت #تعهدنامه #ضرورت #قرارداد #تعهد #بیمه‌نامه #شخص_ثالث #خسارت #مسئولیت_مدنی #ریال #شاکی #قوانین #بیمه_اجباری #حق_بیمه #پوشش_بیمه‌ای #بیمه‌گذار #دادخواست #جانی #تأمین_اجتماعی #هزینه_معالجه #فوت #بیمه_شخص_ثالث #وسیله_نقلیه #جبران_خسارت #زیان‌دیده #سقف #ابلاغ #گونه #تجدیدنظر #بیمه_گزار #انعقاد #ثالث #ابطال #جرح #حوادث‌رانندگی #دیات #صورت #قضاییه #خسارت‌بدنی #بیمه‌ای #دفتر #قضایی #غرامت #شفاهی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شرکت بیمه ایران را نمود که بیمه‌گذار را ملزم به تنظیم تعهدنامه جهت عدم شمول مقررات دیه بر بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت یا احراز خلاف قانون بودن آن، وارد رسیدگی شد. در نهایت با توجه به اینکه بخشنامه خارج کننده تعهدات از قوانین دیات خلاف قانون تشخیص شد، رأی به ابطال آن صادر گردید.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های ازم‌الاجرا نباید قوانین آمره و مقررات مربوط به دیات را نقض یا از اعتبار ساقط کنند.

مستند: قانون تامین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، دیه، بخشنامه، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1381/2/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۶۰/۸۰ شاکی: آقای … موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲/ف/۲/۱مورخ۱۲/۳/۱۳۸۰ شرکت بیمه ایران تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۳۰۱ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت بیمه ایران در مقام صدور بیمه نامه شخص ثالث، سه نوع بیمه نامه عرضه می‌نماید که نرخ آنها و پوشش بیمه‌ای که ارایه می‌گردد متفاوت م. ب.. بیمه نامه‌ای که ارزانترین نوع از میان سه قسم مزبور تلقی می‌گردد، بیمه نامه‌ای است که بر مبنای نرخ بیمه نامه شخص ثالث قبل از افزایش نرخ‌های اخیر، عرضه می‌گردد پوشش بیمه‌ای این مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۸۰ ریال خسارت جانی و ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال خسارت مالی است. در مورد این بیمه نامه از بیمه گذار دریافت می‌نماید. درمتن تعهد نامه تصریح گردیده‌ است که منظور از میزان خسارت بدنی مذکور در ماده یک قانون تامین اجتماعی وجبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان‌های نقص عضو، از کارافتادگی دایم و یا مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه‌ای برای شخص ثالث است و تابع قوانین و مقررات دیه نمی‌باشد بنا به مفاد صریح تعهد نامه مزبور شرکت بیمه ایران تعهد خود در برابر بیمه گزار را از شمول قانون دیات خارج و بر مبنای آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ استوار ساخته‌ است هدف از تنظیم و اخذ چنین تعهد نامه‌ای رفع مسیولیت شرکت بیمه در برابر دیه جرح می‌باشد، چراکه در قانون فوق‌الذکر به لحاظ تاریخ تصویب آن عنوان قانونی دیه وجود نداشته و صرفاً به خسارت بدنی و یا جرح ناشی از حوادث رانندگی اشاره شده ‌است بنابه مراتب فوق‌الذکر و ن. ب. ا. بخشنامه شرکت بیمه ایران که منجر به اخذ چنین تعهدی شده‌ است به منظور خارج نمودن رابطه قراردادی با بیمه گزار از شمول قوانین و مقررات لازم الاتباع دیات و خلاف قانون بوده تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۳۹/۷۰۱۳/۵ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۸ و شماره ۹۰۹۸/۷۰۱۳/۵ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ اعلام داشته‌اند، مطابق قانون بیمه شخص ثالث مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۸ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شده‌اند مسیولیت بدنی خود را در رابطه با خسارات ناشی از حوادث مرتبط با وسیله نقلیه را بیمه نمایند و مطابق ماده ۶ قانون مذکور تعیین نرخ حق بیمه و مبلغ موردتعهد بیمه گر به ‌عهده هیات وزیران م. ب. بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت اعم از مالی و یا بدنی جهت جبران خسارت وارده به زیان دیده از طریق شرکت بیمه‌گر خوداقدام می‌نماید و در مواردی که دیه‌ای وجود دارد عموماً حکم دیه صادره از مرجع قضایی توسط شرکت‌های بیمه ملاک عمل برای پرداخت غرامت (با رعایت شرایط و سقف ریالی مندرج در بیمه‌نامه) قرار می‌گیرد. همان‌طوری که اعلام شد مبلغ خسارت مورد تعهد شرکت بیمه توسط هیات وزیران معین می‌گردد و از طرف دیگر مبلغ ریالی دیه هر ساله توسط قوه قضاییه معین و ابلاغ می‌شود که در عمل ممکن است مبلغ مصوب هیات وزیران و مبلغ ابلاغی قوه قضاییه با یکدیگر منطبق نباشد. تعدادی از بیمه گزاران در موقع صدور بیمه نامه برای پرداخت حق بیمه به میزان کمتر درخواست صدور همان بیمه‌نامه اجباری با تعهد هشتاد میلیون ریال را دارند بدون توجه به عواقب آن که در صورت وقوع حادثه پوشش کامل را نخواهند داشت به منظور توجیه بیشتر اینگونه بیمه گزاران، شرکت بیمه علاوه بر توضیحات حضوری و شفاهی از جهت رعایت احتیاط کامل در یک مقطع زمانی از این گونه بیمه گزاران تقاضای تکمیل و امضای تعهد نامه را نموده ‌است و حسب اطلاع در حال حاضر اصراری بر اخذ این تعهد نامه وجود ندارد و موضوع منتفی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده یک قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ مصرح در مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبلا مطلق خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت‌های بیمه ذیصلاح است و به موجب مادتین ۶ ۸ قانون مذکور بیمه‌گر مسیول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بیمه ملزم به رعایت حکم صریح مقنن در این باب است. بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۲/ف/۲/۱/ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۲ شرکت بیمه سهامی بیمه ایران که باالزام بیمه‌گزار به تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به کلیه خسارات مصرح در قانون از جمله دیه مربوط و نفی تکلیف قانونی بیمه‌گر به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث م. ب.. مغایر قانون تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 301 مورخ 1381/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 360/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 282/ف/2/1 مورخ 12 خرداد 1380 شرکت بیمه ایران را به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات بیمه مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که این بخشنامه، تعهد بیمه‌گذار را از شمول قانون دیات خارج کرده و شرکت بیمه را از مسئولیت جبران خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی معاف می‌سازد. در حالی که طبق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347، بیمه‌گر موظف به جبران تمامی خسارات وارده به اشخاص ثالث است. در پاسخ، شرکت بیمه ایران مدعی شد که تعیین نرخ حق بیمه و مبلغ تعهد بیمه‌گر به عهده هیات وزیران است و در صورت وقوع حادثه، دیه تعیین‌شده توسط قوه قضاییه ملاک عمل خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور مغایر با قانون است و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت بیمه ایران در مقام صدور بیمه نامه شخص ثالث، سه نوع بیمه نامه عرضه می‌نماید که نرخ آنها و پوشش بیمه‌ای که ارائه می‌گردد متفاوت م. ب.. بیمه نامه‌ای که ارزانترین نوع از میان سه قسم مزبور تلقی می‌گردد، بیمه نامه‌ای است که بر مبنای نرخ بیمه نامه شخص ثالث قبل از افزایش نرخ‌های اخیر، عرضه می‌گردد پوشش بیمه‌ای این مبلغ 000،000،80 ریال خسارت جانی و 000/000/2 ریال خسارت مالی است. در مورد این بیمه نامه از بیمه گذار دریافت می‌نماید. درمتن تعهد نامه تصریح گردیده‌ است که منظور از میزان خسارت بدنی مذکور در ماده یک قانون تامین اجتماعی وجبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان‌های نقص عضو، از کارافتادگی دائم و یا مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه‌ای برای شخص ثالث است و تابع قوانین و مقررات دیه نمی‌باشد بنا به مفاد صریح تعهد نامه مزبور شرکت بیمه ایران تعهد خود در برابر بیمه گزار را از شمول قانون دیات خارج و بر مبنای آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1347 استوار ساخته‌ است هدف از تنظیم و اخذ چنین تعهد نامه‌ای رفع مسئولیت شرکت بیمه در برابر دیه جرح می‌باشد، چراکه در قانون فوق‌الذکر به لحاظ تاریخ تصویب آن عنوان قانونی دیه وجود نداشته و صرفاً به خسارت بدنی و یا جرح ناشی از حوادث رانندگی اشاره شده ‌است بنابه مراتب فوق‌الذکر و ن. ب. ا. بخشنامه شرکت بیمه ایران که منجر به اخذ چنین تعهدی شده‌ است به منظور خارج نمودن رابطه قراردادی با بیمه گزار از شمول قوانین و مقررات لازم الاتباع دیات و خلاف قانون بوده تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2739/7013/5 مورخ 1381/02/18 و شماره 9098/7013/5 مورخ 1381/05/30 اعلام داشته‌اند، مطابق قانون بیمه شخص ثالث مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1348 دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شده‌اند مسئولیت بدنی خود را در رابطه با خسارات ناشی از حوادث مرتبط با وسیله نقلیه را بیمه نمایند و مطابق ماده 6 قانون مذکور تعیین نرخ حق بیمه و مبلغ موردتعهد بیمه گر به ‌عهده هیات وزیران م. ب. بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در صورت بروز حادثه و ایجاد خسارت اعم از مالی و یا بدنی جهت جبران خسارت وارده به زیان دیده از طریق شرکت بیمه‌گر خوداقدام می‌نماید و در مواردی که دیه‌ای وجود دارد عموماً حکم دیه صادره از مرجع قضایی توسط شرکت‌های بیمه ملاک عمل برای پرداخت غرامت (با رعایت شرایط و سقف ریالی مندرج در بیمه‌نامه) قرار می‌گیرد. همان‌طوری که اعلام شد مبلغ خسارت مورد تعهد شرکت بیمه توسط هیات وزیران معین می‌گردد و از طرف دیگر مبلغ ریالی دیه هر ساله توسط قوه قضاییه معین و ابلاغ می‌شود که در عمل ممکن است مبلغ مصوب هیات وزیران و مبلغ ابلاغی قوه قضاییه با یکدیگر منطبق نباشد. تعدادی از بیمه گزاران در موقع صدور بیمه نامه برای پرداخت حق بیمه به میزان کمتر درخواست صدور همان بیمه‌نامه اجباری با تعهد هشتاد میلیون ریال را دارند بدون توجه به عواقب آن که در صورت وقوع حادثه پوشش کامل را نخواهند داشت به منظور توجیه بیشتر اینگونه بیمه گزاران، شرکت بیمه علاوه بر توضیحات حضوری و شفاهی از جهت رعایت احتیاط کامل در یک مقطع زمانی از این گونه بیمه گزاران تقاضای تکمیل و امضای تعهد نامه را نموده ‌است و حسب اطلاع در حال حاضر اصراری بر اخذ این تعهد نامه وجود ندارد و موضوع منتفی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 مصرح در مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال مطلق خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت‌های بیمه ذیصلاح است و به موجب مادتین 6 8 قانون مذکور بیمه‌گر مسئول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بیمه ملزم به رعایت حکم صریح مقنن در این باب است. بنابراین بخشنامه شماره 282/ف/2/1/ مورخ 1380/03/12 شرکت بیمه سهامی بیمه ایران که باالزام بیمه‌گزار به تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به کلیه خسارات مصرح در قانون از جمله دیه مربوط و نفی تکلیف قانونی بیمه‌گر به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث م. ب.. مغایر قانون تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین