Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رأی شماره‌ ۳۰۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاهها، دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ نظر به اینکه متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور و یا دور

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #هیات_علمی #آموزش_عالی #آموزش #فراخوان #عدالت #پیمانی #درمان #قوانین #فناوری #تحقیقات #رسیدگی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدرک_تحصیلی #قانون_اساسی #پیش‌بینی #شرکت #دانشنامه #شاکی #برنامه‌های_توسعه #اداری_و_استخدامی #قانون_محاسبات_عمومی #صلاحیت #دانشگاه #خدمات_بهداشتی #دکتری #برنامه_توسعه #مدیریت #مقرره #حقوق #معاونت #ثبت‌نام #شورای_عالی #قانون_برگزاری_مناقصات #گونه #حدود_اختیارات #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #پرداخت_خسارت #فسخ_قرارداد #عضو #علمی #تأیید #تخصصی #صورت #ابطال #احکام #حاکم #آیین_دادرسی #بنده #پایان #انقلاب #می_کنند #تبعیت #دانسته

خلاصه

شاکی ابطال بند ۱۰ فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی را به دلیل ایجاد محدودیت برای مدرک تحصیلی الکترونیکی و مجازی خواستار شده است. این محدودیت مغایر با قوانین بالادستی از جمله قوانین برنامه‌های توسعه و مدیریت خدمات کشوری دانسته شده است. رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است.

اصلِ حقوقی: شرایط اختصاصی جذب و استخدام باید منطبق با قوانین بالادستی بوده و ایجاد محدودیت‌های خارج از اختیار برای مدارک تحصیلی فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: قانون پنجم برنامه توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

کلیدواژه‌ها: جذب هیأت علمی، مدرک الکترونیکی، دیوان عدالت اداری، استخدام پیمانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/11/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۳۰۴۰ شماره پرونده : ۹۹۰۲۷۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۲ـ الزام به ادامه فرایند جذب گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ و الزام به ادامه فرایند جذب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته، مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ با آگاهی از مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به علت مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم ـ ورود به خدمت و فصل هفتم ـ استخدام مواد ۴۱ الی ۵۲) و استخدامی کشور (فصل دوم، مواد ۱۳ الی ۲۹) که در آنها نیز منع نوع (حضوری یا نیمه حضوری یا آموزش از راه دور) مدرک تحصیلی جهت استخدام مطرح نشده است. همچنین در قانون آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (فصل دوم، ورود به خدمت و استخدام مواد ۹ الی ۱۶) نیز هیچ گونه منعی برای مدرک تحصیلی الکترونیکی مشخص نشده است و همچنین به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی کشور و همچنین به استناد اصل ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ و همچنین اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی کشور و همچنین مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن مرجع وضع آن ابطال گردد و حق ضایع شدن اینجانب احیاء گردد و فرایند جذب بنده به عنوان هیأت علمی ادامه یابد. بند مورد شکایت از یک طرف امتیاز خاص برای برخی و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه ایجاد می‌نماید و سلب حق نیز، نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت بـه اینکه حکم خـاصی در این خصوص در آیین‌نامه استخـدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نشده است. اگرچه به موجب مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به‌رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری .... و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره شوند. لیکن این امر نافی تکلیف دانشگاه‌ها به تبعیت از اصول قانون اساسی کشور و قوانین خاص حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نیست. هرچند در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج دانسته ولی ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد تا تصویب دستورالعمل مقررات جدید توسط هیأت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود. بنابراین اگر در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه‌ای توسط هیأت امناء وضع نشده باشد می‌توان با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نفی تحصیل در دانشگاه‌ها و رسته‌های تحصیلی که می‌توانند به صورت مجازی یا الکترونیکی و یا نیمه حضوری به دلیل محدودیت و ممنوعیتی که در آینده ممکن است گریبان گیر فرد شود، خود نوعی بی‌عدالتی است و می‌تواند نافی بندهای ۳ و ۴ و ۶ از اصل ۳ قانون اساسی باشد. لذا استدعا دارد این مقرره به جهت مغایرت با قانون مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردد و به‌موجب تبصره ۱ از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ درخواست پرداخت خسارت (حقوق ماهانه) از زمان فسخ قرارداد بنده و عدم تبدیل وضعیتم را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت آموزشی ـ مرکز امور هیأت علمی ـ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می‌نماید. ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری م. ب.. شرایط عمومی: شرایط اختصاصی: ......... ۱۰ـ متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره‌های مجازی) و یا دوره‌های غیرحضوی تحصیلات خ. ر. ب. پایان رسانیده‌اند نمی‌توانند در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توضیح داده است که: " ۱ ـ بر اساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مـورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عـالی انقلاب فرهنگی» قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. ب. ت. ب. اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شأن علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. ۲ـ برابر بند ۲ ماده ۵ مصوبه جلسه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب م. ب. و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأیید نهایی استخـدام به عهـده هیأت مرکزی جـذب وزارتین (بهداشت و درماـن و علوم، تحقیقات و فناوری) م. ب.. ۳ـ وفق ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند. ۴ـ به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، استخدام اعضای هیأت علمی در بدو ورود به خدمت صرفاً از طریق فراخوان امکان‌پذیر است. ۵ ـ مطابق تبصره ۱ بند (ز) ماده ۱۵ آیین‌نامه یاد شده به کارگیری کارشناسان ارشد صرفاً در رشته‌هایی که دکترای آن موجود نباشد و در مناطق غیربرخوردار و خاص با مجوز هیأت علمی جذب امکان‌پذیر خواهد بود. ۶ ـ مطابق آیین‌نامه دوره‌های آموزش از راه دور در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مصوب چهل و نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ دوره‌های مذکور با بهره گیری مناسب از فناوریهای نوین آموزشی و اصول یادگیری ترکیبی عمدتاً به شکل غیرحضوری و در صورت ضرورت حسب رشته به صورت حضوری برگزار می‌شوند. این دوره‌ها به منظور گسترش دامنه فعالیت آموزش عالی و انعطاف‌پذیری در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه برای ورود به دانشگاه و همچنین هدایت فرایند یادگیری متناسب با ذوق، سلیقه و امکانات افراد و پاسخ‌گویی به نیازهای نظام سلامت به نیروی انسانی مجرب، تدوین و برابر مقررات در دانشگاه‌های واجد شرایط اجرا می‌شوند. ۷ـ بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه یاد شده، دوره‌های آموزش از راه دور عمدتاً به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شوند و این دوره‌ها برای رشته‌ها و مقاطعی که ماهیت علمی یا آموزش در عرصه دارند، طراحی نشده‌اند. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر شرکت متقاضیانی که تحصیلات خود را از طریق آموزش از راه دور یا دوره‌های غیرحضوری به پایان رسانده اند در فراخوان یاد شده غیرمجاز اعلام گردید. ۸ ـ همچنین به موجب ماده ۱۲۷ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، در مواردی که حکم خاصی برای برخی از قوانین و مقررات در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده تا وضع مقررات جدید، مقررات قبلی که به تأیید هیأت امنای دانشگاه‌ها رسیده و با مفاد این آیین‌نامه مغایرت نداشته باشد، ملاک عمل خواهد بود که تاکنون حکم خاصی برای پذیرفتن فارغ التحصیلان آموزش از راه دور به عنوان هیأت علمی در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت متبوع پیش‌بینی نگردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رد دعوای بی‌وجه شاکی مورد تقاضاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ اولاً : مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً : برمبنای ماده ۲ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، وظایف هیأت مرکزی جذب مشخص شده و در هیچ ‌یک از بندهای مـاده مـذکور اختـیاری در خصوص وضـع محـدودیت برای دانش‌آمـوختگان دوره‌های مجـازی و غیرحضوری جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی برای هیأت یادشده مقرر نشده است. ثالثا : مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «استخدام اعضای هیأت علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکتری تخصصی ( Ph.D ) یا دانشنامه تخصصی (بورد) و بالاتر است...» و علاوه بر آن، براساس بند «ز» ماده ۱۶ آیین‌نامه پیش‌گفته: «دارا بودن دانشنامه مورد تأیید در مقاطع دکتری تخصصی ( Ph.D )، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (برای استادیاری و بالاتر) در رشته‌های مورد نیاز»، یکی از شرایط عمومی ورود به خدمت بر‌‌شمرده شده است و مستفاد از مادتین مزبور این است که دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی از شروط لازم جهت استخدام به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی است و آیین‌نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمی در خصوص شیوه اخذ مدرک تحصیلی است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در آیین‌نامه یادشده راجع به‌ممنوعیت شرکت دانش‌آموختگان دوره‌های مجازی و غیرحضوری در فراخوان جذب و‌ استخدام عضو هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی حکمی وجود نداشته و این شرط توسط هیأت امنا تصویب نشده است، لذا بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاهها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و خلاف قوانین و مقررات مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب ـ بر اساس مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیـدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخـاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌هـا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به خواسته الزام به ادامه فرایند جذب از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۳۰۴۰ شماره پرونده : ۹۹۰۲۷۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۲ـ الزام به ادامه فرایند جذب گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ و الزام به ادامه فرایند جذب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته، مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ با آگاهی از مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به علت مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم ـ ورود به خدمت و فصل هفتم ـ استخدام مواد ۴۱ الی ۵۲) و استخدامی کشور (فصل دوم، مواد ۱۳ الی ۲۹) که در آنها نیز منع نوع (حضوری یا نیمه حضوری یا آموزش از راه دور) مدرک تحصیلی جهت استخدام مطرح نشده است. همچنین در قانون آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (فصل دوم، ورود به خدمت و استخدام مواد ۹ الی ۱۶) نیز هیچ گونه منعی برای مدرک تحصیلی الکترونیکی مشخص نشده است و همچنین به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی کشور و همچنین به استناد اصل ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ و همچنین اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی کشور و همچنین مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن مرجع وضع آن ابطال گردد و حق ضایع شدن اینجانب احیاء گردد و فرایند جذب بنده به عنوان هیأت علمی ادامه یابد. بند مورد شکایت از یک طرف امتیاز خاص برای برخی و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه ایجاد می‌نماید و سلب حق نیز، نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت بـه اینکه حکم خـاصی در این خصوص در آیین‌نامه استخـدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نشده است. اگرچه به موجب مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به‌رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری .... و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره شوند. لیکن این امر نافی تکلیف دانشگاه‌ها به تبعیت از اصول قانون اساسی کشور و قوانین خاص حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نیست. هرچند در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج دانسته ولی ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد تا تصویب دستورالعمل مقررات جدید توسط هیأت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود. بنابراین اگر در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه‌ای توسط هیأت امناء وضع نشده باشد می‌توان با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نفی تحصیل در دانشگاه‌ها و رسته‌های تحصیلی که می‌توانند به صورت مجازی یا الکترونیکی و یا نیمه حضوری به دلیل محدودیت و ممنوعیتی که در آینده ممکن است گریبان گیر فرد شود، خود نوعی بی‌عدالتی است و می‌تواند نافی بندهای ۳ و ۴ و ۶ از اصل ۳ قانون اساسی باشد. لذا استدعا دارد این مقرره به جهت مغایرت با قانون مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردد و به‌موجب تبصره ۱ از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ درخواست پرداخت خسارت (حقوق ماهانه) از زمان فسخ قرارداد بنده و عدم تبدیل وضعیتم را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت آموزشی ـ مرکز امور هیأت علمی ـ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می‌نماید. ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری م. ب.. شرایط عمومی: شرایط اختصاصی: ......... ۱۰ـ متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره‌های مجازی) و یا دوره‌های غیرحضوی تحصیلات خ. ر. ب. پایان رسانیده‌اند نمی‌توانند در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توضیح داده است که: " ۱ ـ بر اساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مـورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عـالی انقلاب فرهنگی» قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. ب. ت. ب. اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شأن علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. ۲ـ برابر بند ۲ ماده ۵ مصوبه جلسه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب م. ب. و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأیید نهایی استخـدام به عهـده هیأت مرکزی جـذب وزارتین (بهداشت و درماـن و علوم، تحقیقات و فناوری) م. ب.. ۳ـ وفق ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند. ۴ـ به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، استخدام اعضای هیأت علمی در بدو ورود به خدمت صرفاً از طریق فراخوان امکان‌پذیر است. ۵ ـ مطابق تبصره ۱ بند (ز) ماده ۱۵ آیین‌نامه یاد شده به کارگیری کارشناسان ارشد صرفاً در رشته‌هایی که دکترای آن موجود نباشد و در مناطق غیربرخوردار و خاص با مجوز هیأت علمی جذب امکان‌پذیر خواهد بود. ۶ ـ مطابق آیین‌نامه دوره‌های آموزش از راه دور در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مصوب چهل و نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ دوره‌های مذکور با بهره گیری مناسب از فناوریهای نوین آموزشی و اصول یادگیری ترکیبی عمدتاً به شکل غیرحضوری و در صورت ضرورت حسب رشته به صورت حضوری برگزار می‌شوند. این دوره‌ها به منظور گسترش دامنه فعالیت آموزش عالی و انعطاف‌پذیری در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه برای ورود به دانشگاه و همچنین هدایت فرایند یادگیری متناسب با ذوق، سلیقه و امکانات افراد و پاسخ‌گویی به نیازهای نظام سلامت به نیروی انسانی مجرب، تدوین و برابر مقررات در دانشگاه‌های واجد شرایط اجرا می‌شوند. ۷ـ بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه یاد شده، دوره‌های آموزش از راه دور عمدتاً به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شوند و این دوره‌ها برای رشته‌ها و مقاطعی که ماهیت علمی یا آموزش در عرصه دارند، طراحی نشده‌اند. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر شرکت متقاضیانی که تحصیلات خود را از طریق آموزش از راه دور یا دوره‌های غیرحضوری به پایان رسانده اند در فراخوان یاد شده غیرمجاز اعلام گردید. ۸ ـ همچنین به موجب ماده ۱۲۷ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، در مواردی که حکم خاصی برای برخی از قوانین و مقررات در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده تا وضع مقررات جدید، مقررات قبلی که به تأیید هیأت امنای دانشگاه‌ها رسیده و با مفاد این آیین‌نامه مغایرت نداشته باشد، ملاک عمل خواهد بود که تاکنون حکم خاصی برای پذیرفتن فارغ التحصیلان آموزش از راه دور به عنوان هیأت علمی در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت متبوع پیش‌بینی نگردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رد دعوای بی‌وجه شاکی مورد تقاضاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ اولاً : مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً : برمبنای ماده ۲ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، وظایف هیأت مرکزی جذب مشخص شده و در هیچ ‌یک از بندهای مـاده مـذکور اختـیاری در خصوص وضـع محـدودیت برای دانش‌آمـوختگان دوره‌های مجـازی و غیرحضوری جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی برای هیأت یادشده مقرر نشده است. ثالثا : مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «استخدام اعضای هیأت علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکتری تخصصی ( Ph.D ) یا دانشنامه تخصصی (بورد) و بالاتر است...» و علاوه بر آن، براساس بند «ز» ماده ۱۶ آیین‌نامه پیش‌گفته: «دارا بودن دانشنامه مورد تأیید در مقاطع دکتری تخصصی ( Ph.D )، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (برای استادیاری و بالاتر) در رشته‌های مورد نیاز»، یکی از شرایط عمومی ورود به خدمت بر‌‌شمرده شده است و مستفاد از مادتین مزبور این است که دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی از شروط لازم جهت استخدام به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی است و آیین‌نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمی در خصوص شیوه اخذ مدرک تحصیلی است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در آیین‌نامه یادشده راجع به‌ممنوعیت شرکت دانش‌آموختگان دوره‌های مجازی و غیرحضوری در فراخوان جذب و‌ استخدام عضو هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی حکمی وجود نداشته و این شرط توسط هیأت امنا تصویب نشده است، لذا بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاهها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و خلاف قوانین و مقررات مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب ـ بر اساس مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیـدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخـاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌هـا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به خواسته الزام به ادامه فرایند جذب از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۳۰۴۰ شماره پرونده : ۹۹۰۲۷۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۲ـ الزام به ادامه فرایند جذب گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ و الزام به ادامه فرایند جذب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته، مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ با آگاهی از مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به علت مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم ـ ورود به خدمت و فصل هفتم ـ استخدام مواد ۴۱ الی ۵۲) و استخدامی کشور (فصل دوم، مواد ۱۳ الی ۲۹) که در آنها نیز منع نوع (حضوری یا نیمه حضوری یا آموزش از راه دور) مدرک تحصیلی جهت استخدام مطرح نشده است. همچنین در قانون آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (فصل دوم، ورود به خدمت و استخدام مواد ۹ الی ۱۶) نیز هیچ گونه منعی برای مدرک تحصیلی الکترونیکی مشخص نشده است و همچنین به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی کشور و همچنین به استناد اصل ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ و همچنین اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی کشور و همچنین مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن مرجع وضع آن ابطال گردد و حق ضایع شدن اینجانب احیاء گردد و فرایند جذب بنده به عنوان هیأت علمی ادامه یابد. بند مورد شکایت از یک طرف امتیاز خاص برای برخی و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه ایجاد می‌نماید و سلب حق نیز، نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت بـه اینکه حکم خـاصی در این خصوص در آیین‌نامه استخـدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نشده است. اگرچه به موجب مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به‌رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری .... و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره شوند. لیکن این امر نافی تکلیف دانشگاه‌ها به تبعیت از اصول قانون اساسی کشور و قوانین خاص حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نیست. هرچند در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج دانسته ولی ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد تا تصویب دستورالعمل مقررات جدید توسط هیأت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود. بنابراین اگر در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه‌ای توسط هیأت امناء وضع نشده باشد می‌توان با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نفی تحصیل در دانشگاه‌ها و رسته‌های تحصیلی که می‌توانند به صورت مجازی یا الکترونیکی و یا نیمه حضوری به دلیل محدودیت و ممنوعیتی که در آینده ممکن است گریبان گیر فرد شود، خود نوعی بی‌عدالتی است و می‌تواند نافی بندهای ۳ و ۴ و ۶ از اصل ۳ قانون اساسی باشد. لذا استدعا دارد این مقرره به جهت مغایرت با قانون مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردد و به‌موجب تبصره ۱ از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ درخواست پرداخت خسارت (حقوق ماهانه) از زمان فسخ قرارداد بنده و عدم تبدیل وضعیتم را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت آموزشی ـ مرکز امور هیأت علمی ـ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می‌نماید. ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری م. ب.. شرایط عمومی: شرایط اختصاصی: ......... ۱۰ـ متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره‌های مجازی) و یا دوره‌های غیرحضوی تحصیلات خ. ر. ب. پایان رسانیده‌اند نمی‌توانند در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توضیح داده است که: " ۱ ـ بر اساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مـورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عـالی انقلاب فرهنگی» قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. ب. ت. ب. اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شأن علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. ۲ـ برابر بند ۲ ماده ۵ مصوبه جلسه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب م. ب. و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأیید نهایی استخـدام به عهـده هیأت مرکزی جـذب وزارتین (بهداشت و درماـن و علوم، تحقیقات و فناوری) م. ب.. ۳ـ وفق ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند. ۴ـ به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، استخدام اعضای هیأت علمی در بدو ورود به خدمت صرفاً از طریق فراخوان امکان‌پذیر است. ۵ ـ مطابق تبصره ۱ بند (ز) ماده ۱۵ آیین‌نامه یاد شده به کارگیری کارشناسان ارشد صرفاً در رشته‌هایی که دکترای آن موجود نباشد و در مناطق غیربرخوردار و خاص با مجوز هیأت علمی جذب امکان‌پذیر خواهد بود. ۶ ـ مطابق آیین‌نامه دوره‌های آموزش از راه دور در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مصوب چهل و نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ دوره‌های مذکور با بهره گیری مناسب از فناوریهای نوین آموزشی و اصول یادگیری ترکیبی عمدتاً به شکل غیرحضوری و در صورت ضرورت حسب رشته به صورت حضوری برگزار می‌شوند. این دوره‌ها به منظور گسترش دامنه فعالیت آموزش عالی و انعطاف‌پذیری در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه برای ورود به دانشگاه و همچنین هدایت فرایند یادگیری متناسب با ذوق، سلیقه و امکانات افراد و پاسخ‌گویی به نیازهای نظام سلامت به نیروی انسانی مجرب، تدوین و برابر مقررات در دانشگاه‌های واجد شرایط اجرا می‌شوند. ۷ـ بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه یاد شده، دوره‌های آموزش از راه دور عمدتاً به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شوند و این دوره‌ها برای رشته‌ها و مقاطعی که ماهیت علمی یا آموزش در عرصه دارند، طراحی نشده‌اند. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر شرکت متقاضیانی که تحصیلات خود را از طریق آموزش از راه دور یا دوره‌های غیرحضوری به پایان رسانده اند در فراخوان یاد شده غیرمجاز اعلام گردید. ۸ ـ همچنین به موجب ماده ۱۲۷ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، در مواردی که حکم خاصی برای برخی از قوانین و مقررات در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده تا وضع مقررات جدید، مقررات قبلی که به تأیید هیأت امنای دانشگاه‌ها رسیده و با مفاد این آیین‌نامه مغایرت نداشته باشد، ملاک عمل خواهد بود که تاکنون حکم خاصی برای پذیرفتن فارغ التحصیلان آموزش از راه دور به عنوان هیأت علمی در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت متبوع پیش‌بینی نگردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رد دعوای بی‌وجه شاکی مورد تقاضاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ اولاً : مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً : برمبنای ماده ۲ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، وظایف هیأت مرکزی جذب مشخص شده و در هیچ ‌یک از بندهای مـاده مـذکور اختـیاری در خصوص وضـع محـدودیت برای دانش‌آمـوختگان دوره‌های مجـازی و غیرحضوری جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی برای هیأت یادشده مقرر نشده است. ثالثا : مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «استخدام اعضای هیأت علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکتری تخصصی ( Ph.D ) یا دانشنامه تخصصی (بورد) و بالاتر است...» و علاوه بر آن، براساس بند «ز» ماده ۱۶ آیین‌نامه پیش‌گفته: «دارا بودن دانشنامه مورد تأیید در مقاطع دکتری تخصصی ( Ph.D )، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (برای استادیاری و بالاتر) در رشته‌های مورد نیاز»، یکی از شرایط عمومی ورود به خدمت بر‌‌شمرده شده است و مستفاد از مادتین مزبور این است که دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی از شروط لازم جهت استخدام به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی است و آیین‌نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمی در خصوص شیوه اخذ مدرک تحصیلی است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در آیین‌نامه یادشده راجع به‌ممنوعیت شرکت دانش‌آموختگان دوره‌های مجازی و غیرحضوری در فراخوان جذب و‌ استخدام عضو هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی حکمی وجود نداشته و این شرط توسط هیأت امنا تصویب نشده است، لذا بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاهها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و خلاف قوانین و مقررات مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب ـ بر اساس مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیـدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخـاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌هـا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به خواسته الزام به ادامه فرایند جذب از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۳۰۴۰ شماره پرونده : ۹۹۰۲۷۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۲ـ الزام به ادامه فرایند جذب گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ و الزام به ادامه فرایند جذب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته، مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ با آگاهی از مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به علت مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم ـ ورود به خدمت و فصل هفتم ـ استخدام مواد ۴۱ الی ۵۲) و استخدامی کشور (فصل دوم، مواد ۱۳ الی ۲۹) که در آنها نیز منع نوع (حضوری یا نیمه حضوری یا آموزش از راه دور) مدرک تحصیلی جهت استخدام مطرح نشده است. همچنین در قانون آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (فصل دوم، ورود به خدمت و استخدام مواد ۹ الی ۱۶) نیز هیچ گونه منعی برای مدرک تحصیلی الکترونیکی مشخص نشده است و همچنین به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی کشور و همچنین به استناد اصل ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ و همچنین اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی کشور و همچنین مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن مرجع وضع آن ابطال گردد و حق ضایع شدن اینجانب احیاء گردد و فرایند جذب بنده به عنوان هیأت علمی ادامه یابد. بند مورد شکایت از یک طرف امتیاز خاص برای برخی و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه ایجاد می‌نماید و سلب حق نیز، نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت بـه اینکه حکم خـاصی در این خصوص در آیین‌نامه استخـدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نشده است. اگرچه به موجب مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به‌رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری .... و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره شوند. لیکن این امر نافی تکلیف دانشگاه‌ها به تبعیت از اصول قانون اساسی کشور و قوانین خاص حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نیست. هرچند در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج دانسته ولی ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد تا تصویب دستورالعمل مقررات جدید توسط هیأت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود. بنابراین اگر در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه‌ای توسط هیأت امناء وضع نشده باشد می‌توان با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نفی تحصیل در دانشگاه‌ها و رسته‌های تحصیلی که می‌توانند به صورت مجازی یا الکترونیکی و یا نیمه حضوری به دلیل محدودیت و ممنوعیتی که در آینده ممکن است گریبان گیر فرد شود، خود نوعی بی‌عدالتی است و می‌تواند نافی بندهای ۳ و ۴ و ۶ از اصل ۳ قانون اساسی باشد. لذا استدعا دارد این مقرره به جهت مغایرت با قانون مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردد و به‌موجب تبصره ۱ از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ درخواست پرداخت خسارت (حقوق ماهانه) از زمان فسخ قرارداد بنده و عدم تبدیل وضعیتم را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت آموزشی ـ مرکز امور هیأت علمی ـ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می‌نماید. ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری م. ب.. شرایط عمومی: شرایط اختصاصی: ......... ۱۰ـ متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره‌های مجازی) و یا دوره‌های غیرحضوی تحصیلات خ. ر. ب. پایان رسانیده‌اند نمی‌توانند در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توضیح داده است که: " ۱ ـ بر اساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مـورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عـالی انقلاب فرهنگی» قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. ب. ت. ب. اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شأن علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. ۲ـ برابر بند ۲ ماده ۵ مصوبه جلسه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب م. ب. و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأیید نهایی استخـدام به عهـده هیأت مرکزی جـذب وزارتین (بهداشت و درماـن و علوم، تحقیقات و فناوری) م. ب.. ۳ـ وفق ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند. ۴ـ به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، استخدام اعضای هیأت علمی در بدو ورود به خدمت صرفاً از طریق فراخوان امکان‌پذیر است. ۵ ـ مطابق تبصره ۱ بند (ز) ماده ۱۵ آیین‌نامه یاد شده به کارگیری کارشناسان ارشد صرفاً در رشته‌هایی که دکترای آن موجود نباشد و در مناطق غیربرخوردار و خاص با مجوز هیأت علمی جذب امکان‌پذیر خواهد بود. ۶ ـ مطابق آیین‌نامه دوره‌های آموزش از راه دور در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مصوب چهل و نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ دوره‌های مذکور با بهره گیری مناسب از فناوریهای نوین آموزشی و اصول یادگیری ترکیبی عمدتاً به شکل غیرحضوری و در صورت ضرورت حسب رشته به صورت حضوری برگزار می‌شوند. این دوره‌ها به منظور گسترش دامنه فعالیت آموزش عالی و انعطاف‌پذیری در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه برای ورود به دانشگاه و همچنین هدایت فرایند یادگیری متناسب با ذوق، سلیقه و امکانات افراد و پاسخ‌گویی به نیازهای نظام سلامت به نیروی انسانی مجرب، تدوین و برابر مقررات در دانشگاه‌های واجد شرایط اجرا می‌شوند. ۷ـ بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه یاد شده، دوره‌های آموزش از راه دور عمدتاً به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شوند و این دوره‌ها برای رشته‌ها و مقاطعی که ماهیت علمی یا آموزش در عرصه دارند، طراحی نشده‌اند. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر شرکت متقاضیانی که تحصیلات خود را از طریق آموزش از راه دور یا دوره‌های غیرحضوری به پایان رسانده اند در فراخوان یاد شده غیرمجاز اعلام گردید. ۸ ـ همچنین به موجب ماده ۱۲۷ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، در مواردی که حکم خاصی برای برخی از قوانین و مقررات در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده تا وضع مقررات جدید، مقررات قبلی که به تأیید هیأت امنای دانشگاه‌ها رسیده و با مفاد این آیین‌نامه مغایرت نداشته باشد، ملاک عمل خواهد بود که تاکنون حکم خاصی برای پذیرفتن فارغ التحصیلان آموزش از راه دور به عنوان هیأت علمی در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت متبوع پیش‌بینی نگردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رد دعوای بی‌وجه شاکی مورد تقاضاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ اولاً : مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً : برمبنای ماده ۲ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، وظایف هیأت مرکزی جذب مشخص شده و در هیچ ‌یک از بندهای مـاده مـذکور اختـیاری در خصوص وضـع محـدودیت برای دانش‌آمـوختگان دوره‌های مجـازی و غیرحضوری جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی برای هیأت یادشده مقرر نشده است. ثالثا : مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «استخدام اعضای هیأت علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکتری تخصصی ( Ph.D ) یا دانشنامه تخصصی (بورد) و بالاتر است...» و علاوه بر آن، براساس بند «ز» ماده ۱۶ آیین‌نامه پیش‌گفته: «دارا بودن دانشنامه مورد تأیید در مقاطع دکتری تخصصی ( Ph.D )، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (برای استادیاری و بالاتر) در رشته‌های مورد نیاز»، یکی از شرایط عمومی ورود به خدمت بر‌‌شمرده شده است و مستفاد از مادتین مزبور این است که دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی از شروط لازم جهت استخدام به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی است و آیین‌نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمی در خصوص شیوه اخذ مدرک تحصیلی است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در آیین‌نامه یادشده راجع به‌ممنوعیت شرکت دانش‌آموختگان دوره‌های مجازی و غیرحضوری در فراخوان جذب و‌ استخدام عضو هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی حکمی وجود نداشته و این شرط توسط هیأت امنا تصویب نشده است، لذا بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاهها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و خلاف قوانین و مقررات مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب ـ بر اساس مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیـدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخـاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌هـا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به خواسته الزام به ادامه فرایند جذب از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۳۰۴۰ شماره پرونده : ۹۹۰۲۷۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ ۲ـ الزام به ادامه فرایند جذب گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ و الزام به ادامه فرایند جذب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته، مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ با آگاهی از مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به علت مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم ـ ورود به خدمت و فصل هفتم ـ استخدام مواد ۴۱ الی ۵۲) و استخدامی کشور (فصل دوم، مواد ۱۳ الی ۲۹) که در آنها نیز منع نوع (حضوری یا نیمه حضوری یا آموزش از راه دور) مدرک تحصیلی جهت استخدام مطرح نشده است. همچنین در قانون آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (فصل دوم، ورود به خدمت و استخدام مواد ۹ الی ۱۶) نیز هیچ گونه منعی برای مدرک تحصیلی الکترونیکی مشخص نشده است و همچنین به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی کشور و همچنین به استناد اصل ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ و همچنین اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی کشور و همچنین مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن مرجع وضع آن ابطال گردد و حق ضایع شدن اینجانب احیاء گردد و فرایند جذب بنده به عنوان هیأت علمی ادامه یابد. بند مورد شکایت از یک طرف امتیاز خاص برای برخی و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه ایجاد می‌نماید و سلب حق نیز، نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت بـه اینکه حکم خـاصی در این خصوص در آیین‌نامه استخـدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نشده است. اگرچه به موجب مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به‌رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری .... و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره شوند. لیکن این امر نافی تکلیف دانشگاه‌ها به تبعیت از اصول قانون اساسی کشور و قوانین خاص حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نیست. هرچند در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج دانسته ولی ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۲۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد تا تصویب دستورالعمل مقررات جدید توسط هیأت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود. بنابراین اگر در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه‌ای توسط هیأت امناء وضع نشده باشد می‌توان با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نفی تحصیل در دانشگاه‌ها و رسته‌های تحصیلی که می‌توانند به صورت مجازی یا الکترونیکی و یا نیمه حضوری به دلیل محدودیت و ممنوعیتی که در آینده ممکن است گریبان گیر فرد شود، خود نوعی بی‌عدالتی است و می‌تواند نافی بندهای ۳ و ۴ و ۶ از اصل ۳ قانون اساسی باشد. لذا استدعا دارد این مقرره به جهت مغایرت با قانون مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردد و به‌موجب تبصره ۱ از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ درخواست پرداخت خسارت (حقوق ماهانه) از زمان فسخ قرارداد بنده و عدم تبدیل وضعیتم را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت آموزشی ـ مرکز امور هیأت علمی ـ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می‌نماید. ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری م. ب.. شرایط عمومی: شرایط اختصاصی: ......... ۱۰ـ متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره‌های مجازی) و یا دوره‌های غیرحضوی تحصیلات خ. ر. ب. پایان رسانیده‌اند نمی‌توانند در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ توضیح داده است که: " ۱ ـ بر اساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مـورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عـالی انقلاب فرهنگی» قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. ب. ت. ب. اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شأن علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. ۲ـ برابر بند ۲ ماده ۵ مصوبه جلسه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب م. ب. و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تأیید نهایی استخـدام به عهـده هیأت مرکزی جـذب وزارتین (بهداشت و درماـن و علوم، تحقیقات و فناوری) م. ب.. ۳ـ وفق ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند. ۴ـ به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، استخدام اعضای هیأت علمی در بدو ورود به خدمت صرفاً از طریق فراخوان امکان‌پذیر است. ۵ ـ مطابق تبصره ۱ بند (ز) ماده ۱۵ آیین‌نامه یاد شده به کارگیری کارشناسان ارشد صرفاً در رشته‌هایی که دکترای آن موجود نباشد و در مناطق غیربرخوردار و خاص با مجوز هیأت علمی جذب امکان‌پذیر خواهد بود. ۶ ـ مطابق آیین‌نامه دوره‌های آموزش از راه دور در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مصوب چهل و نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ دوره‌های مذکور با بهره گیری مناسب از فناوریهای نوین آموزشی و اصول یادگیری ترکیبی عمدتاً به شکل غیرحضوری و در صورت ضرورت حسب رشته به صورت حضوری برگزار می‌شوند. این دوره‌ها به منظور گسترش دامنه فعالیت آموزش عالی و انعطاف‌پذیری در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه برای ورود به دانشگاه و همچنین هدایت فرایند یادگیری متناسب با ذوق، سلیقه و امکانات افراد و پاسخ‌گویی به نیازهای نظام سلامت به نیروی انسانی مجرب، تدوین و برابر مقررات در دانشگاه‌های واجد شرایط اجرا می‌شوند. ۷ـ بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه یاد شده، دوره‌های آموزش از راه دور عمدتاً به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شوند و این دوره‌ها برای رشته‌ها و مقاطعی که ماهیت علمی یا آموزش در عرصه دارند، طراحی نشده‌اند. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر شرکت متقاضیانی که تحصیلات خود را از طریق آموزش از راه دور یا دوره‌های غیرحضوری به پایان رسانده اند در فراخوان یاد شده غیرمجاز اعلام گردید. ۸ ـ همچنین به موجب ماده ۱۲۷ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، در مواردی که حکم خاصی برای برخی از قوانین و مقررات در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده تا وضع مقررات جدید، مقررات قبلی که به تأیید هیأت امنای دانشگاه‌ها رسیده و با مفاد این آیین‌نامه مغایرت نداشته باشد، ملاک عمل خواهد بود که تاکنون حکم خاصی برای پذیرفتن فارغ التحصیلان آموزش از راه دور به عنوان هیأت علمی در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت متبوع پیش‌بینی نگردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رد دعوای بی‌وجه شاکی مورد تقاضاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ اولاً : مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً : برمبنای ماده ۲ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، وظایف هیأت مرکزی جذب مشخص شده و در هیچ ‌یک از بندهای مـاده مـذکور اختـیاری در خصوص وضـع محـدودیت برای دانش‌آمـوختگان دوره‌های مجـازی و غیرحضوری جهت شرکت در فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی برای هیأت یادشده مقرر نشده است. ثالثا : مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «استخدام اعضای هیأت علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکتری تخصصی ( Ph.D ) یا دانشنامه تخصصی (بورد) و بالاتر است...» و علاوه بر آن، براساس بند «ز» ماده ۱۶ آیین‌نامه پیش‌گفته: «دارا بودن دانشنامه مورد تأیید در مقاطع دکتری تخصصی ( Ph.D )، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (برای استادیاری و بالاتر) در رشته‌های مورد نیاز»، یکی از شرایط عمومی ورود به خدمت بر‌‌شمرده شده است و مستفاد از مادتین مزبور این است که دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی از شروط لازم جهت استخدام به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی است و آیین‌نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمی در خصوص شیوه اخذ مدرک تحصیلی است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در آیین‌نامه یادشده راجع به‌ممنوعیت شرکت دانش‌آموختگان دوره‌های مجازی و غیرحضوری در فراخوان جذب و‌ استخدام عضو هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی حکمی وجود نداشته و این شرط توسط هیأت امنا تصویب نشده است، لذا بند ۱۰ شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاهها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و خلاف قوانین و مقررات مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب ـ بر اساس مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیـدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخـاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌هـا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به خواسته الزام به ادامه فرایند جذب از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین