ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۵/۳۱/ش مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۵ و ۱۵/۱۰۵۹/ش مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۰۹ شورای اسلامی سلماس) رسیدگی به شکایات موردی خارج از صلاحیت هیأت عمومی و در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
خلاصه
شاکی ابطال نامههای شورای اسلامی شهر سلماس و اجرای طرح تفصیلی مبنی بر مسدود نمودن انتهای خیابان معلم شمالی را درخواست کرده است. اختلاف ناشی از اقدام شهرداری و شورا در مسدود کردن معبر عمومی و تضییع حقوق مکتسبه مالکین است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تصمیمات شوراهای اسلامی و شهرداریها در خصوص تغییر کاربری یا مسدود کردن معابر عمومی نباید موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص و مغایرت با قواعد فقهی گردد.
مستند: قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام
کلیدواژهها: حقوق مکتسبه، طرح تفصیلی، مسدود کردن خیابان، شورای اسلامی شهر، قاعده لاضرر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۳۰۷۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۱۵/۳۱/ش مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۵ و ۱۵/۱۰۵۹/ش مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۰۹ شورای اسلامی سلماس
گردش کار:
۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۱۵/۳۱/ش مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۵ و ۱۵/۱۰۵۹/ش مورخ ۱۳۸۴/۱/۹ شورای اسلامی سلماس را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ن. ب. ا. اولاً: در حدود اربعه اسناد رسمی مالکیت اینجانب و همسایگان ضلعی از اضلاع ملک به خیابان معلم تعریف شده است که با پی کنی غیر مجاز آقای … کوچه در املاک می گردد. ثانیاً: شهرداری سلماس فقط با چشم بسته اقـدام به دریافت ثمن حـاصل از فـروش و دریافت مبالغی جهت دادن پروانـه ساختمان می نماید بدون اینکه حقوق شهروندان و حقوق مکتسبه ایجاد شده طبق اسناد رسمی رعایت بنماید. ثالثا: مصوبات شورا نه تنها با طرح تفصیلی عادلانه و با اسناد مالکیت اینجانبان در تعارض بوده بلکه با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام مغایرت داشته و هیچ قاعـده ای توان معارضـه با قاعـده فقهی لاضرر را ندارد نهایتاً ن. ب. ا. اقدامات شورای اسلامی در مصوبه فوق الذکر و اقدامات شهرداری به عنوان مجری مصوبه غیرشرعی و غیرقانونی م. ب. و با حقوق مکتسبه اینجانبان در استفاده از خیابان مغایر بوده ضمن اینکه مطابق عکسهای پیوستی نهایت خیابان معلم شمالی به خیابان خرمشهر منتهی می گردد و مسدود نمودن خیابان با هیچ یک از موازین قانونی مطابقت ندارد لذا با دستور آن مقام عالی نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی به شماره های (۱۵/۳۱/ش مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۵ و ۱۵/۱۰۵۹/ش مورخ ۱۳۸۴/۱/۹) و ابطال اجرای طرح تفصیلی در مسدود نمودن انتهای خیابان معلم شمالی اقدامات شایسته مبذول فرمایند.»
۲- متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف: نامه شماره ۱۵/۱۰۵۹/ش مورخ ۱۳۸۴/۱/۹ شورای اسلامی شهر سلماس: «شهرداری محترم سلماس - عطف به نامه شماره ۳/۲۳۴۱۳-۱۳۸۳/۱۱/۱۷ آن شهرداری که در جلسه شماره ۶۳۵-۱۳۸۳/۱۲/۱۶ این شورا مطرح و مقرر گردید سند قطعه زمین اهدایی به خانه صبا به نام هیات امنا خانه صبا انتقال داده شود که مراتب جهت اقدامات لازم به حضورتان ایفاد می گردد.-رییس شورای اسلامی شهر سلماس»
ب: نامه شماره ۱۵/۳۱/ش مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۵ شورای اسلامی شهر سلماس: «شهرداری محترم سلماس - عطف به شماره ۳/۲۷۳۹۰-۱۳۸۲/۱۲/۲۴ موضوع در جلسه شماره ۵۴۲-۱۳۸۲/۱۰/۱۱ مطرح و در خصوص واگذاری زمین به خانه صبا مقرر گردید با حفظ مالکیت ملک به نام شهرداری اقدام و در خصوص نحوه واگذاری و شرایط عقد قرارداد منوط به مصوبه شورای شهر بوده لذا مراتب پس از طی مراحل قانونی قابل اجرا م. ب..-رییس شورای اسلامی شهر سلماس»
۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه های مورد شکایت شاکی از جمله مصادیق مقررات عام الشمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بـرای رسیـدگی به شعبه دیـوان عدالت اداری ارجاع می گردد.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3072 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال نامههای شورای اسلامی سلماس به شمارههای 15/31/ش مورخ 1383/01/15 و 15/1059/ش مورخ 1384/01/09 م. ب.. شاکی به استناد به اسناد رسمی مالکیت خود و همسایگانش و همچنین عدم رعایت حقوق مکتسبه و قاعده فقهی لاضرر، خواستار ابطال این نامهها و اجرای طرح تفصیلی مرتبط با مسدود کردن خیابان معلم شمالی شده است. استدلال شاکی بر این پایه است که اقدامات شورای اسلامی و شهرداری غیرقانونی و غیرشرعی بوده و با حقوق مالکانه او مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/01، پس از بررسی، اعلام کرد که نامههای مورد شکایت از مصادیق مقررات عامالشمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیستند و بنابراین، پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.
تاریخ دادنامه: 1/11/1398
گردش کار:
1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره 15/31/ش مورخ 15/1/1383 و 15/1059/ش مورخ 9/1/1384 شورای اسلامی سلماس را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ن. ب. ا. اولاً: در حدود اربعه اسناد رسمی مالکیت اینجانب و همسایگان ضلعی از اضلاع ملک به خیابان معلم تعریف شده است که با پی کنی غیر مجاز آقای … کوچه در املاک میگردد. ثانیاً: شهرداری سلماس فقط با چشم بسته اقدام به دریافت ثمن حاصل از فروش و دریافت مبالغی جهت دادن پروانه ساختمان مینماید بدون اینکه حقوق شهروندان و حقوق مکتسبه ایجاد شده طبق اسناد رسمی رعایت بنماید. ثالثاً: مصوبات شورا نه تنها با طرح تفصیلی عادلانه و با اسناد مالکیت اینجانبان در تعارض بوده بلکه با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام مغایرت داشته و هیچ قاعده ای توان معارضه با قاعده فقهی لاضرر را ندارد نهایتاً ن. ب. ا. اقدامات شورای اسلامی در مصوبه فوق الذکر و اقدامات شهرداری به عنوان مجری مصوبه غیرشرعی و غیرقانونی م. ب. و با حقوق مکتسبه اینجانبان در استفاده از خیابان مغایر بوده ضمن اینکه مطابق عکسهای پیوستی نهایت خیابان معلم شمالی به خیابان خرمشهر منتهی میگردد و مسدود نمودن خیابان با هیچ یک از موازین قانونی مطابقت ندارد لذا با دستور آن مقام عالی نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی به شماره های (15/31/ش مورخ 15/1/1383 و 15/1059/ش مورخ 9/1/1384) و ابطال اجرای طرح تفصیلی در مسدود نمودن انتهای خیابان معلم شمالی اقدامات شایسته مبذول فرمایند.»
الف: نامه شماره 15/1059/ش مورخ 9/1/1384 شورای اسلامی شهر سلماس: «شهرداری محترم سلماس - عطف به نامه شماره 3/23413-17/11/1383 آن شهرداری که در جلسه شماره 635-16/12/1383 این شورا مطرح و مقرر گردید سند قطعه زمین اهدایی به خانه صبا به نام هیات امنا خانه صبا انتقال داده شود که مراتب جهت اقدامات لازم به حضورتان ایفاد میگردد.-رئیس شورای اسلامی شهر سلماس»
ب: نامه شماره 15/31/ش مورخ 15/1/1383 شورای اسلامی شهر سلماس: «شهرداری محترم سلماس - عطف به شماره 3/27390-24/12/1382 موضوع در جلسه شماره 542-11/10/1382 مطرح و در خصوص واگذاری زمین به خانه صبا مقرر گردید با حفظ مالکیت ملک به نام شهرداری اقدام و در خصوص نحوه واگذاری و شرایط عقد قرارداد منوط به مصوبه شورای شهر بوده لذا مراتب پس از طی مراحل قانونی قابل اجرا م. ب..-رئیس شورای اسلامی شهر سلماس»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
نظر به این که نامه های مورد شکایت شاکی از جمله مصادیق مقررات عام الشمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
