✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم مسیولیت پرداخت تعرفه هزینه های درمانی به پزشکان و مراکز غیرطرف قرارداد با سازمان مذکور مغایر ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و دادنامه های شماره ۴۸۱ الی ۴۸۵ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ و ۶۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #بیمه_همگانی #خدمات_درمانی #قرارداد #بیمه #عدالت #شاکی #درمان #تشخیص #هزینه_درمان #اعتراض #تعهد #بیمه‌شده #بیمه‌گر #امور_حقوقی #قانون_اساسی #قوانین #دادخواست #صورت‌جلسه #هیأت‌مدیره #عقد #خدمات_پزشکی #شورای_عالی #ناظر #ارائه_خدمات #خسارت #اثبات #اورژانس #مقرره #خرید_خدمت #هزینه_های_درمان #بستری #اکثریت #حد #حدود_اختیارات #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #هزینه #تعرفه #ابطال #صورت #سازمانهای #تأیید #دفتر #استدلال #استان #ناسخ #تقنینی #تهدید #صحت #بی‌اثر #علی_البدل

خلاصه

سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای پرداخت هزینه‌های درمانی را محدود به مراکز طرف قرارداد کرد. شاکی با استناد به قوانین الزام‌آور، این محدودیت را غیرقانونی دانست و خواستار ابطال آن شد. دیوان عدالت اداری به این محدودیت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تعهدات درمانی خود را از طریق کلیه مراکز درمانی (دولتی و خصوصی) انجام دهد و حصر آن به مراکز طرف قرارداد فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، هزینه‌های درمانی، مراکز درمانی، بیمه، تعهدات قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/10/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۷/۸۴ شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای:سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۰۸ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، جهت اخذ هزینه درمان همسرم به تامین اجتماعی مراجعه کردم، تامین اجتماعی استان تهران به استناد بخشنامه شماره ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۸۲ از پرداخت هزینه مذکور خودداری ورزیده، ب. ت. ب. اینکه بخشنامه فوق الاشاره باستناد موارد ذیل بر خلاف قانون و مقررات می‎باشد، تقاضای ابطال آن را دارم. ۱- طبق رای شماره ۴۲۹ مورخ ۱۴/۱۲/۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تامین اجتماعی ملزم به تامین و انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی از طریق مطلق بخشهای دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‎های رسمی مربوطه است. فلذا حصر مراجعه مشمولین به مراکز درمانی طرف قرارداد با تامین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و ابطال شده که بخشنامه فوق نیز در راستای همان بند ۶ صورت جلسه ششصدو هفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که با رای فوق ابطال گردیده است. ۲- حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف – ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ سازمان مذکور را موظف نموده که تمام مشمولین را تحت پوشش درمانی قرار دهد که اطلاق آن مفید الزام سازمان به انجام تعهدات قانونی و تامین درمان مشمولین از طریق کلیه بخشهای دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی است، که حصر مذکور بخشنامه مغایر با این قانون نیز می‎باشد. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۸۲ را خواستارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی ودعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های ۱۳۶۴۷/۷۱۰۰ مورخ ۷/۴/۸۵ و ۱۲۱۴۹/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ اعلام داشته‎اند، ۱- طبق مقررات قانون «الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی (مصوب ۲۱/۸/۶۸) و نیز به موجب ماده ۱۰ آیین‎نامه اجـرایی قانون مزبـور مصوب ۱۳۶۹» پـرداخت هزینه‎هـای درمانی در مـراکز خصوصی، تنها در صورتی به عهده این سازمان خواهد بود که سازمان، با آن مراکز قرارداد منعقد کرده باشد. این نکته طی بند (ه( تبصره یک «قانون الزام» نیز صریحاً مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این بند «سازمان تامین اجتماعی می‎تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده نموده و هزینه‎های مربوطه را ط. ت.‎های مصوب ...... پرداخت نماید» تنها استثنای وارد بر این قاعده، مراجعه اورژانسی مشمولین تامین اجتماعی به مراکز درمانی بخش خصوصی است که پس از تایید اورژانسی بودن طبق ضوابط شورای عالی تامین اجتماعی هزینه درمان بر عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. ۲- در بخشنامه ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۸۲ قیدی که مخصص و یا ناسخ تمام یا برخی از مقررات ناظر بر تعهد سازمان به ارایه خدمات درمانی از طریق مراکز درمانی دولتی ‎باشد، ملاحظه نمی‎گردد و اساساً موضوع این بخشنامه تبیین چگونگی پرداخت هزینه درمان بیماران بیمه شده در واحد خسارت متفرقه است و در هیچ یک از موارد خسارات متفرقه نیز تضییقی از حیث مراجعه افراد به واحدهای درمانی دولتی دیده نمی‎شود. لذا با عنایت به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن هیچگونه اقدام تقنینی نبوده و هدف از صدور آن ارایه راهکارهای اجرایی جهت پرداخت هزینه‎های درمانی به بیمه شدگان با رعایت قانون الزام سازمان تامین اجتماعی ... و آیین‎نامه اجرایی مربوطه است؛ استناد به دادنامه شماره ۴۲۹ مورخ ۱۴/۱۲/۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اثبات ادعای خلاف قانون بودن بخشنامه سازمان خالی از وجه و مردود می‎باشد. ۳- شاکی مدعی شده است که به موجب قانون الزام سازمان تامین اجتماعی ... مصوب ۶۸، سازمان تامین اجتماعی مکلف گردیده که کلیه مشمولین را (فارغ از هرگونه قید و شرط) تحت پوشش قرار دهد و بخشنامه مغایر با قانون است. در این خصوص ضمن تاکید بر مراتب معروضه در بند مارالذکر به استحضار می‎رساند، حسب قانون الزام سازمان تامین اجتماعی ... مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرایی این قانون مصوب ۶۹ پرداخت هزینه‎های درمانی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی خصوصی صرفاً در مواردی به عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که سازمان با آن مراکز قرارداد منعقد نموده باشد و یا مورد از موارد اورژانس بوده و این امر به تایید سازمان رسیده باشد. علی ایحال ب. ت. ب. اینکه شروط مذکور بموجب قانون و آیین‎نامه وضع گردیده‎اند لذا هرگونه تغییر در آنها نیز می‎بایست به موجب وضع قانونی موخر صورت پذیرد و با عنایت به اینکه تاکنون هیچ مقرره قانونی مبنی بر الزام بدون قید و شرط سازمان تامین اجتماعی به پرداخت هزینه‎های درمانی بیمه شدگانی که از طریق درمان غیر مستقیم (به واسطه خرید خدمت پزشکان و گروههای پزشکی بیمارستانهای بخش خصوصی) تحت درمان قرار می‎گیرند، وضع نشده است، لذا ادعای مغایرت بخشنامه ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۸۲ با قانون، با این استدلال که بخشنامه مذکور اطلاق موجود در ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی ... را تهدید نموده است، موجه نمی‎باشد. ۴- به موجب «قانون الزام سازمانهای بیمه گر به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب ۱۶/۷/۸۵ صرفاً در خصوص پرداخت هزینه‎های درمان بستری بیماران بیمه شده» سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای بیمه‎گر، مکلف گردیده که از تاریخ تصویب قانون مذکور، نسبت به پرداخت هزینه‎های مذکور به میزان تعرفه‎های دولتی در بخشهای مختلف دولتی، خصوصی و خیریه (به صورت مطلق) اقدام نماید. لذا پذیرش صحت ادعای شاکی مبنی بر حصری نبودن تعهد سازمان در قبلا هزینه‎های درمانی – مستنداً به قانون الزام سازمان ... مصوب ۶۸- نتیجه‎ای نخواهد داشت جز قبول واهی و بی اثر بودن قانون «الزام سازمانهای بیمه‎گر...» مصوب ۱۳۸۵. بنابراین شکایت شاکی از نقطه نظر تصویب قانون اخیرالذکر نیز با ایراد مواجه است. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصرح در تکلیف مطلق بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور (اعم از آزاد یا طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی) به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و نتیجتاً مفید الزام سازمان تامین اجتماعی به انجام وظایف و مسیولیتها و اهداف مقرر در ماده ۵ قانون مذکور از جمله پرداخت هزینه‎های درمانی بیمه شدگان به مراکز درمانی و پزشکان غیر طرف قرارداد با آن سازمان در حدود تعرفه‎های قانونی مربوط است که در دادنامه‎های شماره ۴۸۱ الی۴۸۵ مورخ۱۳۸۵/۷/۲ و ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین بخشنامه شماره ۹۹۰۸۲/۴۰۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ سازمان تامین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض و در حد نفی مسیولیت آن سازمان در زمینه پرداخت تعرفه هزینه‎های درمانی به پزشکان و مراکز غیر طرف قرارداد با سازمان مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 308 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 207/84، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 99082/4020 مورخ 29 دی 1382 سازمان تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس رای شماره 429 مورخ 14 اسفند 1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف و ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1368، این سازمان ملزم به پرداخت هزینه‌های درمانی مشمولین از طریق تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی است و محدودیت‌های موجود در بخشنامه، با این قوانین تناقض دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که پرداخت هزینه‌های درمانی در مراکز خصوصی تنها در صورت وجود قرارداد معتبر با آن مراکز و در موارد اورژانسی امکان‌پذیر است و بخشنامه مورد اعتراض صرفاً به تبیین نحوه پرداخت هزینه‌های درمانی پرداخته و هیچ‌گونه تضییق قانونی ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 17 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و سایر قوانین مرتبط، بخشنامه مذکور را مغایر با وظایف قانونی سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه 99082/4020 مورخ 29/10/1382 سازمان تامین اجتماعی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، جهت اخذ هزینه درمان همسرم به تامین اجتماعی مراجعه کردم، تامین اجتماعی استان تهران به استناد بخشنامه شماره 99082/4020 مورخ 29/10/82 از پرداخت هزینه مذکور خودداری ورزیده، ب. ت. ب. اینکه بخشنامه فوق الاشاره به استناد موارد ذیل بر خلاف قانون و مقررات می‌باشد، تقاضای ابطال آن را دارم. 1- طبق رای شماره 429 مورخ 14/12/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تامین اجتماعی ملزم به تامین و انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی از طریق مطلق بخشهای دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی مربوطه است. فلذا حصر مراجعه مشمولین به مراکز درمانی طرف قرارداد با تامین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و ابطال شده که بخشنامه فوق نیز در راستای همان بند 6 صورت جلسه ششصدو هفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که با رای فوق ابطال گردیده است. 2- حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف - ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1368 سازمان مذکور را موظف نموده که تمام مشمولین را تحت پوشش درمانی قرار دهد که اطلاق آن مفید الزام سازمان به انجام تعهدات قانونی و تامین درمان مشمولین از طریق کلیه بخشهای دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی است، که حصر مذکور بخشنامه مغایر با این قانون نیز م. ب.. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه شماره 99082/4020 مورخ 29/10/82 را خواستارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی ودعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های 13647/7100 مورخ 7/4/85 و 12149/7100 مورخ 1386/04/17 اعلام داشته‌اند، 1- طبق مقررات قانون «الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی (مصوب 21/8/68) و نیز به موجب ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1369» پرداخت هزینه‌ه‌-ای درمانی در مراکز خصوصی، تنها در صورتی به عهده این سازمان خواهد بود که سازمان، با آن مراکز قرارداد منعقد کرده باشد. این نکته طی بند (ه‌(تبصره یک «قانون الزام» نیز صریحاً مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این بند «سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب...... پرداخت نماید» تنها استثنای وارد بر این قاعده، مراجعه اورژانسی مشمولین تامین اجتماعی به مراکز درمانی بخش خصوصی است که پس از تایید اورژانسی بودن طبق ضوابط شورای عالی تامین اجتماعی هزینه درمان بر عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. 2- در بخشنامه 99082/4020 مورخ 29/10/82 قیدی که مخصص و یا ناسخ تمام یا برخی از مقررات ناظر بر تعهد سازمان به ارائه خدمات درمانی از طریق مراکز درمانی دولتی ‌باشد، ملاحظه نمی‌گردد و اساساً موضوع این بخشنامه تبیین چگونگی پرداخت هزینه درمان بیماران بیمه شده در واحد خسارت متفرقه است و در هیچ یک از موارد خسارات متفرقه نیز تضییقی از حیث مراجعه افراد به واحدهای درمانی دولتی دیده نمی‌شود. لذا با عنایت به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن هیچگونه اقدام تقنینی نبوده و هدف از صدور آن ارائه راهکارهای اجرایی جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به بیمه شدگان با رعایت قانون الزام سازمان تامین اجتماعی... و آیین‌نامه اجرایی مربوطه است؛ استناد به دادنامه شماره 429 مورخ 14/12/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اثبات ادعای خلاف قانون بودن بخشنامه سازمان خالی از وجه و مردود م. ب.. 3- شاکی مدعی شده است که به موجب قانون الزام سازمان تامین اجتماعی... مصوب 68، سازمان تامین اجتماعی مکلف گردیده که کلیه مشمولین را (فارغ از هرگونه قید و شرط) تحت پوشش قرار دهد و بخشنامه مغایر با قانون است. در این خصوص ضمن تاکید بر مراتب معروضه در بند مارالذکر به استحضار می‌رساند، حسب قانون الزام سازمان تامین اجتماعی... مصوب 1368 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 69 پرداخت هزینه‌های درمانی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی خصوصی صرفاً در مواردی به عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که سازمان با آن مراکز قرارداد منعقد نموده باشد و یا مورد از موارد اورژانس بوده و این امر به تایید سازمان رسیده باشد. علی ایحال ب. ت. ب. اینکه شروط مذکور به موجب قانون و آیین‌نامه وضع گردیده‌اند لذا هرگونه تغییر در آنها نیز می‌بایست به موجب وضع قانونی موخر صورت پذیرد و با عنایت به اینکه تاکنون هیچ مقرره قانونی مبنی بر الزام بدون قید و شرط سازمان تامین اجتماعی به پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه شدگانی که از طریق درمان غیر مستقیم (به واسطه خرید خدمت پزشکان و گروههای پزشکی بیمارستانهای بخش خصوصی) تحت درمان قرار می‌گیرند، وضع نشده است، لذا ادعای مغایرت بخشنامه 99082/4020 مورخ 29/10/82 با قانون، با این استدلال که بخشنامه مذکور اطلاق موجود در ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی... را تهدید نموده است، موجه نمی‌باشد. 4- به موجب «قانون الزام سازمانهای بیمه گر به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوب 16/7/85 صرفاً در خصوص پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه شده» سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای بیمه‌گر، مکلف گردیده که از تاریخ تصویب قانون مذکور، نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور به میزان تعرفه‌های دولتی در بخشهای مختلف دولتی، خصوصی و خیریه (به صورت مطلق) اقدام نماید. لذا پذیرش صحت ادعای شاکی مبنی بر حصری نبودن تعهد سازمان در قبال هزینه‌های درمانی - مستنداً به قانون الزام سازمان... مصوب 68- نتیجه‌ای نخواهد داشت جز قبول واهی و بی اثر بودن قانون «الزام سازمانهای بیمه‌گر...» مصوب 1385. بنابراین شکایت شاکی از نقطه نظر تصویب قانون اخیرالذکر نیز با ایراد مواجه است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در ماده 17 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصرح در تکلیف مطلق بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور (اعم از آزاد یا طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی) به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و نتیجتاً مفید الزام سازمان تامین اجتماعی به انجام وظایف و مسئولیتها و اهداف مقرر در ماده 5 قانون مذکور از جمله پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه شدگان به مراکز درمانی و پزشکان غیر طرف قرارداد با آن سازمان در حدود تعرفه‌های قانونی مربوط است که در دادنامه‌های شماره 481 الی485 مورخ1385/07/02 و 684 مورخ 1385/09/26 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین بخشنامه شماره 99082/4020 مورخ 1382/10/29 سازمان تامین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض و در حد نفی مسئولیت آن سازمان در زمینه پرداخت تعرفه هزینه‌های درمانی به پزشکان و مراکز غیر طرف قرارداد با سازمان مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 10

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین