Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ورامین) بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر ورامین مبنی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری مغایر قانون تشکیلات

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #بودجه #عدالت #ریال #کمیته #سرمایه‌گذاری #شرکت #ساعات_اداری #حدود_اختیارات #مستند #معاونت #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #کارکنان_دولت #حقوق #انتخابات #لایحه #اکثریت #بازرسی #نظارت_سازمان_بازرسی #تجدیدنظر #کمیته_انضباطی #کارشناسی #سقف #اضافه‌کار #شورای_شهر #صلاحیت #قوانین #ابلاغ #ابطال_مصوبه #رسیدگی #شاکی #فوق‌العاده_شغل #مستخدم #مطلع #اعتراض_به_قرار #عضویت #قضات #شهر #ابطال #صورت #زمان #انتخاب #آیین_دادرسی #تسری #سرپرست #بدوی #احتساب #سازمانهای #ماه #تصمیم #تأیید #صدور‌رای

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ورامین در خصوص پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌ها شده است. شاکی معتقد است این مصوبه با آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها و قانون نظام هماهنگ پرداخت مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: تعیین میزان حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های شهرداری باید در چارچوب آیین‌نامه‌های استخدامی و قوانین مربوط به نظام پرداخت کارکنان دولت باشد.

مستند: ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.

کلیدواژه‌ها: حق‌الجلسه، شهرداری ورامین، آیین‌نامه استخدامی، شورای اسلامی شهر، سازمان بازرسی کل کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۰۹ تاریخ دادنامه: ۷؍۳؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۱۸۹۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر ورامین گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۵۹۴۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین در مورد نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری ورامین در این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می گردد: شورای اسلامی شهر ورامین در دستورالعمل اجرایی بودجه سنواتی سالانه ۱۳۹۶ شهرداری مصوب نمـوده است: « حق الجلسه اعضـای کمیسیونهای متشکله در شهـرداری بـه شرح زیـر پیشنهـاد می گردد: الف) اعضای کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰، کمیسیون قطع اشجار، بند ۲۰، ماده ۱۱ و ۱۲ آیین نامه مالی شهرداریها، عالی معاملات، ماده ۷۷ و کلیه کمیسیونها و کمیته ها و هیاتهای مصرح در قانون، ماهیانه به صورت ثابت ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال و برای تشکیل هر جلسه ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال که حداکثر مبلغ با احتساب رقم ثابت از ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۵ ریال تجاوز ننماید. ب) هیات عالی سرمایه گذاری مطابق بند الف پرداخت خواهد شد. ج) به مدیران ارشد و مدیران مناطق و کمیته انضباطی و کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری و کمیته انطباق به طور ثابت ماهیانه ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال» مصوبه مذکور به دلایل واجد ایراد قانونی م. ب.: اولاً: بر اساس ماده ۹۸ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۱ هیات وزیران، در مواردی که آیین نامه مذکور سکوت دارد، باید بر اساس قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت عمل شود. ماده ۸ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳؍۹؍۱۳۵۰) و اصلاحات بعدی آن، شرایط و میزان حضور در جلسه و یا تعداد جلسات، تصریح گردیده و برابر بند ۷ اصلاح آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری (مصوب ۳۰؍۷؍۱۳۸۵) میزان حق حضور در جلسه و حق الجلسه مشخص شده است، به طوری که برای هر جلسه ۲ ساعته، حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم تعیین شده است. ثانیاً: ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور عنوان می دارد: « هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شده یا می شود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته که مشمول تبصره ۱ این آیین نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می آید.» لذا کارکنان شهرداریها نیز مشمول ایین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری می باشند. مطابق با ماده ۸ آین نامه اجرایی مذکور حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت می شود که طبق مقررات قانونی خاص، شرکت آنان در جلسات مجاز بوده و شرکت در جلسات جزء وظایف اصلی آنان نباشد. میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مقررات مذکور تعیین شده و در مواردی که میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مصوبات قانونی مربوط تعیین نشده باشد، میزان حق حضور برای هر جلسه نباید از ۲۵۰۰ ریال تجاوز نماید و در چنین مواردی برای بیش از ۸ جلسه در ماه وجهی پرداخت نخواهد شد. درحالی که اعضای کمیسیونهای مذکور اکثراً اعضای موظف و از کارکنان شهرداری بوده و حقوق روزانه، سقف اضافه کار، نوبت کاری، تعطیل کاری و ... را دریافت نموده و جلسات یا در ساعات اداری برگزار شده و یا در صورت برگزاری در ساعات غیر اداری اضافه کار مربوط پرداخت شده و پرداخت مبالغ فوق به اعضای کمیسیونهای موصوف به استناد مصوبه شورای شهر واجد ایراد م. ب.. ثالثا: وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر یاد شده در زمینه پرداخت حق الجلسه ( به صورت ثابت) به اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری خارج از صلاحیت شورای اسلامی مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م. ب.. رابعاً: در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵- ۱۵؍۱؍۱۳۹۶ مصوبه شماره ۲۳۵؍۹۰-۲۰؍۶؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر محمدشهر را ابطال نموده است. بنا به مراتب بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری ورامین که اقدام به وضع حق الجلسه به صورت ثابت برای کمیسیونهای متشکله در شهرداری ورامین نموده مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور م. ب. و ابطال آن مورد تقاضاست. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.» متن دستورالعمل اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «۱۹- حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکل در شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می گردد: الف) اعضای کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰، کمیسیون قطع اشجار، بند ۲۰، ماده ۱۱ و ۱۲ آیین نامه مالی شهرداریها و عالی معاملات و ماده ۷۷ و کلیه کمیسیونها و کمیته ها و هیاتهای مصرح در قانون، ماهیانه به صورت ثابت ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال و برای تشکیل هر جلسه ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال که حداکثر مبلغ با احتساب رقم ثابت از ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۵ ریال تجاوز ننماید. ب) هیات عالی سرمایه گذاری مطابق بند الف پرداخت خواهد شد. ج) به مدیران ارشد و مدیران مناطق و کمیته انضباطی و کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری و کمیته انطباق به طور ثابت ماهیانه ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال. تبصره۱- در صورت عضویت یک نفر در چند کمیسیون فقط برای یک کمیسیون پرداخت می گردد. تبصره۲- مدیران ارشد و مدیران مناطق اگر در بند (الف) باشند از مبالغ بند (ج) پرداخت می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره ۱۲۴۸؍۸۲۴۶-۵؍۹؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: «محضر عالی مقامان مستشاران و قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در پاسخ ابلاغیه شماره ۵۹۸۵۱-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۱۸۹۷ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۶۵ در راستای گزارش شماره ۸۵۹۴۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سنواتی سال ۱۳۹۶ شهرداری ورامین مشروح مراتب ذیل تقدیم حضور می گردد. ۱- شورای اسلامی شهر ورامین بر اساس نامه شماره ۸۲۴۶؍۲۶-۱۱؍۲؍۱۳۹۶ لایحه ارسالی شهرداری به شماره ۲۳۳۸۴-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ را در جلسه رسمی مطرح و پس از بررسی با رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه مالی شهرداری که به تایید کمیسیون انطباق فرمانداری برای سال ۱۳۹۶ رسیده بود به شهرداری ابلاغ نموده است که در حال حاضر از ابتدای سال ۱۳۹۷ دیگر قابلیت اجرا نداشته و ندارد و از اعتبار افتاده است. ۲- همان گونه که مشاهده و ملاحظه می فرمایید لایحه بودجه سنواتی مورد نظر در سال ۱۳۹۵ به شورا ارسال و برای سال ۱۳۹۶ بوده که مدت و زمان آن سپری گردیده و برای سال ۱۳۹۷ ملاک عمل نبوده و قابلیت اجرا برای شهرداری را نداشته و ندارد و لذا خود به خود مصوبه به جهت مضی مدت از اعتبار افتاده است و سالبه گردیده، لذا ملاک رفتار و عمل برای شهرداری نمی باشد و برای سال ۱۳۹۷ بودجه سنواتی دیگر به شهرداری ابلاغ گردیده است که بر این اساس بودجه سال ۱۳۹۶ دیگر اعتبار قانونی نداشته و قابلیت اجرایی و استفاده ندارد. مراتب جهت بهره برداری تقدیم حضور عالی جنابان می گردد. خواهشمند است نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی التفات فرمایید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۳؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخـدامی و تصویب هیـات وزیـران می رسد خـواهد بود و در ماده ۸ آیین نامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری و دیگر کمیسیونهایی که در شهرداری تشکیل می شود، توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد. بنابراین بند ۱۹ دستورالعمل اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر ورامین تحت عنوان حق الجلسه اعضـای کمیسیونهای متشکـله در شهرداری مغایـر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 309 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 19 دستورالعمل اجرایی بودجه سال 1396 شورای اسلامی شهر ورامین است که به تعیین حق‌الجلسه اعضای کمیسیون‌های شهرداری پرداخته است. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، به استناد مواد 98 و 36 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، ادعا کرده که مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین از نظر قانونی دارای ایراد است و خارج از صلاحیت شورای مذکور م. ب.. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر ورامین اعلام کرده که به دلیل سپری شدن زمان اعتبار، این مصوبه دیگر قابلیت اجرایی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7 خرداد 1398 با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که بند 19 این دستورالعمل مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بند ابطال شد. با این حال، تسری ابطال به زمان تصویب آن مورد تایید قرار نگرفت. رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین در مورد نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری ورامین در این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر ورامین در دستورالعمل اجرایی بودجه سنواتی سالانه 1396 شهرداری مصوب نموده است: « حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد: ثانیاً: ماده 36 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور عنوان می دارد: « هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شده یا می‌شود در مورد کارکنان شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته که مشمول تبصره 1 این آیین‌نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداریها به اجرا در می آید.» لذا کارکنان شهرداریها نیز مشمول آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری می‌باشند. مطابق با ماده 8 آین نامه اجرایی مذکور حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت می‌شود که طبق مقررات قانونی خاص، شرکت آنان در جلسات مجاز بوده و شرکت در جلسات جزء وظایف اصلی آنان نباشد. میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مقررات مذکور تعیین شده و در مواردی که میزان حق حضور در جلسه و یا تعداد جلسات در مصوبات قانونی مربوط تعیین نشده باشد، میزان حق حضور برای هر جلسه نباید از 2500 ریال تجاوز نماید و در چنین مواردی برای بیش از 8 جلسه در ماه وجهی پرداخت نخواهد شد. درحالی که اعضای کمیسیونهای مذکور اکثراً اعضای موظف و از کارکنان شهرداری بوده و حقوق روزانه، سقف اضافه کار، نوبت کاری، تعطیل کاری و... را دریافت نموده و جلسات یا در ساعات اداری برگزار شده و یا در صورت برگزاری در ساعات غیر اداری اضافه کار مربوط پرداخت شده و پرداخت مبالغ فوق به اعضای کمیسیونهای موصوف به استناد مصوبه شورای شهر واجد ایراد م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره 1248؍8246-5؍9؍1397 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍3؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران می‌رسد خواهد بود و در ماده 8 آیین‌نامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای ماده 100 و 77 قانون شهرداری و دیگر کمیسیونهایی که در شهرداری تشکیل می‌شود، توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد. بنابراین بند 19 دستورالعمل اجرایی بودجه سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر ورامین تحت عنوان حق الجلسه اعضای کمیسیونهای متشکله در شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین