Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳-۱۳۹۶/۰۶/۲۰ بانک کشاورزی) دستورالعمل شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳-۱۳۹۶/۶/۲۰ اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی مبنی بر ایجاد محدودیت در آزاد سازی وثایق و تضامین برای گیرندگان تسهیلات خلاف

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بانک_کشاورزی #اداره_کل #بانک #عدالت #مطالبات #کشاورزی #سود #قانون_بودجه #شاکی #مدیون #ریال #دبیر #دین #لایحه #اعتراض #مدیریت #سود_تسهیلات #بودجه #قانون_مدنی #تضمین #اکثریت #تنفیذ #گونه #صلاحیت #ضامن #جمهوری #راهن #فک_رهن #اخطار #رفع_نقص #شورای_اسلامی #وام #بطلان #اکراه #مقرره #بدهی #یارانه #تصویب‌نامه #ابطال #شرع #بخشودگی #تسویه #افتتاح #بری #دفتر #استان #جرایم #آیین_دادرسی #دانسته #صورت #منافع #شرطی #زمان

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل بانک کشاورزی را به دلیل مغایرت با قانون بودجه و قاعده فقهی وزر مطرح کرده است. بانک کشاورزی با صدور این دستورالعمل ضوابطی برای بخشودگی سود تعیین کرده که به اعتقاد شاکی خارج از حدود اختیارات است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این اختلاف پرداخته است.

اصلِ حقوقی: تعیین ضوابط برای اجرای احکام قانونی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات توسط بانک‌ها نباید خارج از حدود اختیارات قانونی باشد.

مستند: تبصره ۳۵ ماده ۲ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، تبصره ۱۶ قانون بودجه، قانون مدنی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: بخشودگی سود، تسهیلات بانکی، دستورالعمل، دیوان عدالت اداری، قانون بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۱۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸ شماره پرونده: ۹۷۰۱۰۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳-۱۳۹۶/۰۶/۲۰ بانک کشاورزی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳-۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در تبصره ۳۵ ماده ۲ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در قانون بودجه ۱۳۹۶ هم تنفیذ شده، به صراحت بر بخشودگی سود و متفرعات تسهیلات اعطایی توسط دولت تاکید شده و هیچ گونه قید و شرطی مانند تدوین آیین نامه برای اجرای این حکم قانونی تعیین نگشته است. از این رو، صدور بخشنامه مورد شکایت که ضوابطی را برای اعمال حکم قانونی فوق تعیین کرده به منزله قانونگذاری بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده آن است. ضمناً زمانی که مدیون، دین اصلی را پرداخت کرده و شخص دیگری ( دولت ) دین مدیون را تقبل کرده، بر اساس قانون مدنی ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضامن، متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ گردیده، ذمه مدیون اصلی بری شده و راهن می بایست نسبت به فک رهن تضامین و وثایق مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین بر خلاف قانون و شرع م. ب.. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳-۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی از زمان تصویب م. ا..» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۰۰۳-۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: «احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۱۰۰۳ به شماره بایگانی ۷۴۵۶۵ به استحضار می رسانم که مصوبه مذکور علاوه بر خلاف قانون بودن خلاف شرع نیز م. ب. این مصوبه خلاف قاعده فقهی «وزر» م. ب.. ب. ت. ب. اینکه دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تبصره (و) ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ مسیول پرداخت سود وامهای کشاورزان است بنابراین تحمیل این سود به کشاورزان بر خلاف قاعده فقهی وزر است. ثانیاً: بانک کشاورزی اینجانب را الزام و مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی آن از سوی دولت نموده است که این افتتاح حساب یک عمل اکراهی است که عمل شخص مکره فاقد نفوذ و سبب بطلان است که این نیز برخلاف شرع و قانون است این اکراه، اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال می شود و از نظر شرع حرام است.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : «مدیریت شعب بانک در استان - موضوع: نحوه اقدام برای آزادسازی وثایق در اجرای دستورالعمل ماده ۲ تبصره ۳۵ - با سلام و احترام - پیرو نامه شماره ۲۵۲۶/۴۰۴/۶۳-۱۳۹۶/۶/۵ این اداره کل به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۹۸/۵۰۲/۶۳-۱۳۹۶/۶/۱۳ اداره کل حقوقی در پاسخ نامه شماره ۱۶۳۸۹/۰۷/۶۳-۱۳۹۶/۶/۹ مدیریت شعب بانک در استان فارس به شرح ذیل برای رعایت موضوع ارسال می گردد. « آزاد سازی وثایق و تضامین این دسته از مشتریان که از تبصره قانونی مذکور برای تسویه بدهی خویش استفاده می نمایند، به نسبت صرفاً اصل بدهی، مشروط به باقی ماندن تضامین به میزان سود و متفرعات (در صورت تعلق یارانه از سوی دولت برای تسویه و ایجاد اختلاف احتمالی در محاسبات در آینده) از نظر این اداره کل بلامانع م. ب..» با لحاظ مراتب خواهشمند است مقرر فرمایید به یکی از دو طرق فوق با رعایت منافع و مصالح بانک و لحاظ صعب و سهل الوصول مطالبات برای موضوع فوق اقدام نمایند.- اداره کل وصول مطالبات و اجرا» در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی (ادارات مرکزی) به موجب لایحه شماره ۴۲۴۳/۵۰۲/۷۲-۱۳۹۷/۷/۱۵ توضیح داده است که : «۱- مطابق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت مکلف شده سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال بدهکاران بانکی را از محل منابع خود تامین و مشمول بخشودگی قرار دهد. در اجـرای مفاد این قانون ، هـیات وزیران به موجـب تصویب نامه شماره۱۳۵۵۷۹ت/۵۳۴۸۸هـ، آیین نامه اجرایی قانون فوق را تصویب کرد و در ماده ۲ آن مقرر نمود که بانکها مطابق دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود و جرایم متعلق به بدهکاران بانکی اقدام می نمایند. در ماده ۲ دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها مجاز به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال با رعایت اولویت های ابلاغی مندرج در دستورالعمل شده اند. ۲- در موضوع حاضر، رابطه بانک و مشتریان بر پایه قرارداد اعطای تسهیلات م. ب. و در چنین شرایطی چنانچه بدواً و بلافاصله پس از پرداخت اصل تسهیلات توسط مشتریان و قبل از تایید و تضمین و تامین سود این تسهیلات توسط دولت، اقدام به رها سازی تضامین یا آزاد سازی وثایق گردد و از سوی دیگر بنا به هر دلیلی سود این تسهیلات توسط دولت تامین نشده و به حساب بانک واریز نگردد، بانک با چالش عدم پوشش تضمین مناسب رو به رو و میلیاردها ریال از مطالبات بانک بلا تضمین و بلا وصول باقی می ماند و به همین دلیل در بخشنامه مورد شکایت در خصوص آزاد سازی وثایق و تضامین محدودیت ایجاد شده است. ۳- اقدام بانک در نحوه وصول طلب و ممنوعیت آزاد سازی وثایق مطابق تصریح قوانین و از جمله ماده ۷۸۳ قانون مدنی امری حقوقی و قانونی است و اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۴۴۹۲/۱۰۲/۹۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ اعلام کرده است که : «ب. ت. ب. اینکه در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تصریح شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۴۴۹۲/۱۰۲/۹۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعمل شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳-۱۳۹۶/۶/۲۰ اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزاد سازی وثایق و تضامین را خلاف شرع دانسته اند، بنابراین در اجراء احکام مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳-۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3107 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده ابطال دستورالعمل شماره 2783/404/63-1396/06/20 بانک کشاورزی است. شاکی در این پرونده ادعا کرده که این دستورالعمل با تبصره 35 ماده 2 قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور مغایرت دارد و به عنوان یک قانونگذاری غیرمجاز به شمار می‌رود. همچنین، شاکی به اجبار در افتتاح حساب به میزان سود وام‌ها اشاره کرده و آن را خلاف شرع دانسته است. در پاسخ به این ادعا، بانک کشاورزی با استناد به تبصره 35 قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی آن، محدودیت‌های مربوط به آزادسازی وثایق را به منظور حفظ منافع خود ضروری دانسته و اقدام خود را قانونی توصیف کرده است. با این حال، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز دستورالعمل مذکور را خلاف شرع اعلام کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و مواد قانونی مربوطه، با اکثریت آرا، دستورالعمل مورد شکایت را از تاریخ تصویب ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 8/11/1398 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 2783/404/63-20/6/1396 بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در تبصره 35 ماده 2 قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور که در قانون بودجه 1396 هم تنفیذ شده، به صراحت بر بخشودگی سود و متفرعات تسهیلات اعطایی توسط دولت تاکید شده و هیچ گونه قید و شرطی مانند تدوین آیین‌نامه برای اجرای این حکم قانونی تعیین نگشته است. از این رو، صدور بخشنامه مورد شکایت که ضوابطی را برای اعمال حکم قانونی فوق تعیین کرده به منزله قانونگذاری بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده آن است. ضمناً زمانی که مدیون، دین اصلی را پرداخت کرده و شخص دیگری (دولت) دین مدیون را تقبل کرده، بر اساس قانون مدنی ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضامن، متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین تبصره 16 قانون بودجه سال 1395 گردیده، ذمه مدیون اصلی بری شده و راهن می‌بایست نسبت به فک رهن تضامین و وثایق مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین بر خلاف قانون و شرع م. ب.. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 2783/404/63-20/6/1396 بانک کشاورزی از زمان تصویب م. ا..» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1003-3 مورخ 19/10/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: «احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ 18/6/1397 در خصوص پرونده شماره 9701003 به شماره بایگانی 74565 به استحضار می رسانم که مصوبه مذکور علاوه بر خلاف قانون بودن خلاف شرع نیز م. ب. این مصوبه خلاف قاعده فقهی «وزر» م. ب.. ب. ت. ب. اینکه دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تبصره (و) ماده 16 قانون بودجه سال 1396 و 1395 مسئول پرداخت سود وامهای کشاورزان است بنابراین تحمیل این سود به کشاورزان بر خلاف قاعده فقهی وزر است. ثانیاً: بانک کشاورزی اینجانب را الزام و مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی آن از سوی دولت نموده است که این افتتاح حساب یک عمل اکراهی است که عمل شخص مکره فاقد نفوذ و سبب بطلان است که این نیز برخلاف شرع و قانون است این اکراه، اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال می‌شود و از نظر شرع حرام است.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «مدیریت شعب بانک در استان - موضوع: نحوه اقدام برای آزادسازی وثایق در اجرای دستورالعمل ماده 2 تبصره 35 - با سلام و احترام - پیرو نامه شماره 2526/404/63-5/6/1396 این اداره کل به پیوست تصویر نامه شماره 3098/502/63-13/6/1396 اداره کل حقوقی در پاسخ نامه شماره 16389/07/63-9/6/1396 مدیریت شعب بانک در استان فارس به شرح ذیل برای رعایت موضوع ارسال می‌گردد. « آزاد سازی وثایق و تضامین این دسته از مشتریان که از تبصره قانونی مذکور برای تسویه بدهی خویش استفاده می نمایند، به نسبت صرفاً اصل بدهی، مشروط به باقی ماندن تضامین به میزان سود و متفرعات (در صورت تعلق یارانه از سوی دولت برای تسویه و ایجاد اختلاف احتمالی در محاسبات در آینده) از نظر این اداره کل بلامانع م. ب..» با لحاظ مراتب خواهشمند است مقرر فرمایید به یکی از دو طرق فوق با رعایت منافع و مصالح بانک و لحاظ صعب و سهل الوصول مطالبات برای موضوع فوق اقدام نمایند.- اداره کل وصول مطالبات و اجرا» در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی (ادارات مرکزی) به موجب لایحه شماره 4243/502/72-15/7/1397 توضیح داده است که: «1- مطابق تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 دولت مکلف شده سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال بدهکاران بانکی را از محل منابع خود تامین و مشمول بخشودگی قرار دهد. در اجرای مفاد این قانون، هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره135579ت/53488ه-، آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را تصویب کرد و در ماده 2 آن مقرر نمود که بانک‌ها مطابق دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود و جرایم متعلق به بدهکاران بانکی اقدام می نمایند. در ماده 2 دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال با رعایت اولویت های ابلاغی مندرج در دستورالعمل شده اند. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 14492/102/98-13/9/1398 اعلام کرده است که: «ب. ت. ب. اینکه در تبصره 35 قانون بودجه سال 1396 تصریح شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که مطابق حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 14492/102/98-13/9/1398 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعمل شماره 2783/404/63-20/6/1396 اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزاد سازی وثایق و تضامین را خلاف شرع دانسته اند، بنابراین در اجراء احکام مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره 2783/404/63-20/6/1396 بانک کشاورزی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 6

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین