Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۱ تا ۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (م) بند ۱-۱ آیین نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد)

سبدِ من

#مقطع_کارشناسی_ارشد #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارشناسی_ارشد #دانشگاه #سنوات #عدالت #کارشناسی #آموزش #گونه #جمهوری #شورای_عالی #الحاق #قوانین #دانشجو #مقرره #برنامه‌های_توسعه #لایحه #قانون_اساسی #پیش‌بینی #قانون_بودجه #استاد #دانش‌آموخته #معاونت #تحقیقات #فناوری #برند #دانشکده #ابلاغ #اطلاع‌رسانی #اکثریت #آموزش_عالی #بیماری #مستند #رسیدگی #دادخواست #اعتراض #شاکی #بودجه #تحقیق #ابطال #هزینه #صورت #احکام #آیین_دادرسی #ماه #دلالت #تقیید #پایان #بودجه‌ای #اختصاص #مدیر #مهلت #یراد #اختیاری

خلاصه

شاکیان به آیین‌نامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر مبنی بر اخذ هزینه برای تمدید سنوات تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد اعتراض دارند. آن‌ها معتقدند تحصیل در دانشگاه‌های دولتی رایگان است و دریافت وجه نیازمند اذن قانون‌گذار است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی نیازمند حکم یا اذن صریح قانون‌گذار است.

مستند: بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

کلیدواژه‌ها: تمدید سنوات، آموزش رایگان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هزینه تحصیل، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/03/04 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۱۳-۳۱۲-۳۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۴۶- ۹۸۰۳۹۴۵- ۹۸۰۳۹۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- خانم … ۲- خانم … ۳- آقای … شکایت و خواسته: ابطال جزء (م) بند ۱-۱ آیین نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال جزء (م) بند ۱-۱ آیین نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «با سلام و احترام، به استحضار می رساند هیات رییسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر رویه ۳۳۰۱-AUT-PR با عنوان آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد را به منظور سامان دهی فرایند تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد در دوره های مختلف به تصویب رسانده و این رویه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه اجرا می شود. به موجب بند ۱-۱ این رویه در صورت عدم اتمام تحصیلات و نیاز به تمدید سنوات بعد از نیمسال چهـارم دانشجویـان مشمول آمـوزش رایگان ملـزم به پرداخت هزینه تحصیل مطابق با مصوبات هیات رییسه دانشگاه هستند. با عنایت به اینکه مطابق بنـدهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه های دولتی رایگان م. ب. و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از سنوات تحصیلی ملاحظه نمی شود، از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد و این اذن از طرف قانونگذار به دانشگاه ها واگذار نشده، ضمن درخواست ابطال مقرره مذکور در رویه ۳۳۰۱-AUT-PR صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته م. ا..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «۱- شرایط تمدید سنوات در کارشناسی ارشد (...) ۱-۱- تمدید سنوات – ترم پنجم (...) م- دانشجویان ورودی نیمسال اول هر سال تحصیلی مطابق مصوبه هیات امناء و مقررات آموزشی دانشگاه از ابتدای آبان ماه در ترم پنجم تحصیل خود ملزم به پرداخت شهریه می باشند (دانشجویان در خصوص نحوه پرداخت و میزان شهریه می توانند به سایت آموزش های آزاد دانشگاه مراجعه نمایند.) دانشجویان ورودی نیمسال دوم هر سال تحصیلی مطابق مصوبه هیات امناء و مقررات آموزشی دانشگاه از ابتدای فروردین ماه در ترم پنجم تحصیل خود ملزم به پرداخت شهریه می باشند (دانشجویان در خصوص نحوه پرداخت و میزان شهریه می توانند به سایت آموزش های آزاد دانشگاه مراجعه نمایند.)» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به موجب لایحه شماره ۱۰۹۷۳-۱۳۹۹/۵/۲۵ توضیح داده است که: «هر چند آموزش رایگان و همگانی برای آحاد افراد جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و قوانین و مقررات موضوع نیز دلالت بر همین معنا دارد لیکن همان گونه که استحضار دارند موضوع آموزش و تحصیل رایگان مفید و مشروط به حصول و وجود شرایطی است و به عبارت اُخری، پرسشی که از این گزاره قانونی به ذهن متبادر می گردد این است که آیا یک دانشجوی مشغول تحصیل در مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری، بدون رعایت شروط، قیود و ضوابط احصایی در قوانین و مقررات جاریه و مدت سنواتی که برای هر مقطع تحصیلی و به جهت تحصیل رایگان تعریف شده به صورت نامحدود و بدون تقیید و محدودیت زمانی می تواند به تحصیل خود ادامه دهد؟ پر واضح است که پاسخ این پرسش قطعاً منفی است و مخارج و هزینه هایی که در قانون بودجه سالیانه کشور برای دانشجویان شاغل به تحصیل و مقاطع تحصیلی مختلف تعیین و پرداخت می شود، کاملاً معین و مشخص م. ب. و با این توصیف چنانچه دانشجویی در پایان یک بازه زمانی معینه و قانونی، موفق به اتمام دوره تحصیلی نگردد، برای سنوات مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز مشارالیه هیچ گونه بودجه ای به دانشگاه ها اختصاص داده نمی شود و تنها راه ممکن اخراج دانشجو و یا تقبل هزینه های مترتبه بر تداوم و استمرار تحصیلی توسط وی و موافقت استاد راهنما و مدیر گروه م. ب. و در قضیه مانحن فیه نیز مشارالیه در ترم پنجم، که آخرین مهلت وی برای اتمام دوره تحصیل بوده، موافق به تحقق این مهم نشده و لزوماً می بایست از ادامه تحصیل وی جلوگیری شود و بدین ترتیب موجبات ورود خسارات و زیانهای مادی و بالاخص معنوی و حیثیتی برای ایشان فراهم می گردید و با این توصیف قطعاً به این موضوع مستحضر است موضوع تحصیل و آموزش رایگان و همگانی در مورد ایشان فی الواقع از مصادیق بارز کلمه الحق یراد به الباطل م. ب.. ۲- لازم به ذکر است به عرض برسانیم که بر اساس تبصره ماده ۶ آیین نامه آموزشی مصوب ۱۳۹۴/۷/۴ شورای عالی برنامه ریزی وزارت عتف « در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه اختیا ردارد مدت تحصیل وی را حداکثر به مدت دو نیمسال افزایش دهد، سنوات تحصیلی در نمیسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه ط. ت. مصوب هیات امنای موسسه انجام می‌شود.» همان گونه که مستحضر می باشید دانشگاه صنعتی امیرکبیر جزء دانشگاههای سطح یک کشور است و بر اساس اعلام نظر معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به تصویب و اجرای آیین نامه های داخلی خود متناسب با شرایط آموزشی و پژوهشی دانشگاه م. ب. بسیاری از دانشگاه های سطح یک کشور از چنین اختیاری در راستای بهبود امور آموزشی و پژوهشی خود بهره می برند لذا طبق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۷/۴ شورای عالی برنامه ریزی وزارت عتف، موضوع مورد سخن در جلسه هیات رییسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ این دانشگاه طرح و پس از کسب نظر از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (بررسی کارشناسی چند ماهه) با اعمال تغییرات مورد نظر تحت عنوان رویه شماره ۳۳۰۱-AUT-PR تصویب گردید و در حال اجرا م. ب.. رویه مذکور به کلیه دانشکده ها جهت ابلاغ به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۴ و بعد از آن ارسال و همچنین در سایت دانشگاه نیز جهت اطلاع دانشجویان قرار گرفته است. در این رویه دانشجویان در صورت تمدید ترم پنج و شش ملزم به پرداخت شهریه می باشند و همچنین موضوع لزوم پرداخت شهریه در ترم پنج و شش به استناد رویه مذکور، چندین بار در بازه های زمانی مختلف به آدرس پست الکترونیک و تلفن همراه دانشجویان اطلاع رسانی شده است شایان ذکر است رویه یاد شده در موارد بسیار با هدف ارتقای کیفی و حمایت از دانشجویان و به نفع آنان تنظیم و به تصویب رسیده است. با عنایت به عرایض معنونه فوق و توجهاً به این که شاکی از تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی ارشد و به مدت چهار ترم برخوردار شده و نامبرده صرفاً بخشی از هزینه های هنگفت مترتبه بر تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (آن هم برای سنوات مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز) را پرداخت نموده است و طرح شکایت در این زمینه را می‌توان به نوعی ناسپاسی وی تلقی کرد و از طرفی تحمیل هزینه های اضافی و فراتر از بودجه تخصیصی به دانشگاه ها و فی الواقع به بیت المال، فاقد وجاهت شرعی و قانونی به نظر می رسد، بنابراین از هیات مداقه در مطالب یاد شده و تحقیق و بررسی پیرامون یا سقم مدعیات ابرازی و النهایه اصدار حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و مفاد آرای شماره ۹۴۵-۱۳۹۶/۹/۲۸ و ۳۰۸-۱۳۹۸/۳/۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه برای سنوات مازاد تحصیلی از مصادیق امور مالی محسوب می‌شود و هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می‌توانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند. با این حال، نظر به این که براساس جزء (م) بند ۱-۱ آیین‌ نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ به تصویب دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسیده، بدون توجه به مواردی که دانشجو برمبنای معاذیر موجه از قبیل بیماری و ... اقدام به تمدید سنوات می‌نماید، تمام موارد تمدید سنوات مشمول پرداخت شهریه اعلام شده و میان موارد موجه و غیر موجه تمدید سنوات از لحاظ پرداخت شهریه تمایزی برقرار نشده است، بنابراین بند فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت حاضر به موضوع ابطال جزء (م) بند 1-1 آیین‌نامه داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مربوط می‌شود. شاکیان ادعا کرده‌اند که این آیین‌نامه، به استناد بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، تحصیل رایگان دانشجویان را نقض کرده و دریافت هزینه برای سنوات مازاد را بدون مجوز قانونی می‌داند. در پاسخ، رئیس دانشگاه با استناد به تبصره ماده 6 آیین‌نامه آموزشی مصوب 1394/07/04 شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، به شرایط مشروط تحصیل رایگان اشاره کرده و بیان کرده است که پرداخت شهریه برای سنوات مازاد ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و آرای قبلی خود، به این نتیجه رسید که بند مذکور، بدون تمایز میان موارد موجه و غیرموجه برای تمدید سنوات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر این اساس، آن را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. «با سلام و احترام، به استحضار می رساند هیات رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر رویه 3301-AUT-PR با عنوان آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد را به منظور سامان دهی فرایند تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد در دوره های مختلف به تصویب رسانده و این رویه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه اجرا می‌شود. به موجب بند 1-1 این رویه در صورت عدم اتمام تحصیلات و نیاز به تمدید سنوات بعد از نیمسال چهارم دانشجویان مشمول آموزش رایگان ملزم به پرداخت هزینه تحصیل مطابق با مصوبات هیات رئیسه دانشگاه هستند. با عنایت به اینکه مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه های دولتی رایگان م. ب. و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از سنوات تحصیلی ملاحظه نمی شود، از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2 دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد و این اذن از طرف قانونگذار به دانشگاه ها واگذار نشده، ضمن درخواست ابطال مقرره مذکور در رویه 3301-AUT-PR صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته م. ا..» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به موجب لایحه شماره 10973-25/5/1399 توضیح داده است که: «هر چند آموزش رایگان و همگانی برای آحاد افراد جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و قوانین و مقررات موضوع نیز دلالت بر همین معنا دارد لیکن همان گونه که استحضار دارند موضوع آموزش و تحصیل رایگان مفید و مشروط به حصول و وجود شرایطی است و به عبارت اُخری، پرسشی که از این گزاره قانونی به ذهن متبادر می‌گردد این است که آیا یک دانشجوی مشغول تحصیل در مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری، بدون رعایت شروط، قیود و ضوابط احصایی در قوانین و مقررات جاریه و مدت سنواتی که برای هر مقطع تحصیلی و به جهت تحصیل رایگان تعریف شده به صورت نامحدود و بدون تقیید و محدودیت زمانی می‌تواند به تحصیل خود ادامه دهد؟ پر واضح است که پاسخ این پرسش قطعاً منفی است و مخارج و هزینه هایی که در قانون بودجه سالیانه کشور برای دانشجویان شاغل به تحصیل و مقاطع تحصیلی مختلف تعیین و پرداخت می‌شود، کاملاً معین و مشخص م. ب. و با این توصیف چنانچه دانشجویی در پایان یک بازه زمانی معینه و قانونی، موفق به اتمام دوره تحصیلی نگردد، برای سنوات مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز مشارالیه هیچ گونه بودجه ای به دانشگاه ها اختصاص داده نمی شود و تنها راه ممکن اخراج دانشجو و یا تقبل هزینه های مترتبه بر تداوم و استمرار تحصیلی توسط وی و موافقت استاد راهنما و مدیر گروه م. ب. و در قضیه مانحن فیه نیز مشارالیه در ترم پنجم، که آخرین مهلت وی برای اتمام دوره تحصیل بوده، موافق به تحقق این مهم نشده و لزوماً می‌بایست از ادامه تحصیل وی جلوگیری شود و بدین ترتیب موجبات ورود خسارات و زیانهای مادی و بالاخص معنوی و حیثیتی برای ایشان فراهم می گردید و با این توصیف قطعاً به این موضوع مستحضر است موضوع تحصیل و آموزش رایگان و همگانی در مورد ایشان فی الواقع از مصادیق بارز کلمه الحق یراد به الباطل م. ب.. 2- لازم به ذکر است به عرض برسانیم که بر اساس تبصره ماده 6 آیین‌نامه آموزشی مصوب 4/7/1394 شورای عالی برنامه ریزی وزارت عتف « در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه اختیا ردارد مدت تحصیل وی را حداکثر به مدت دو نیمسال افزایش دهد، سنوات تحصیلی در نمیسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه ط. ت. مصوب هیات امنای موسسه انجام می‌شود.» همان گونه که مستحضر می باشید دانشگاه صنعتی امیرکبیر جزء دانشگاههای سطح یک کشور است و بر اساس اعلام نظر معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به تصویب و اجرای آیین‌نامه های داخلی خود متناسب با شرایط آموزشی و پژوهشی دانشگاه م. ب. بسیاری از دانشگاه های سطح یک کشور از چنین اختیاری در راستای بهبود امور آموزشی و پژوهشی خود بهره می برند لذا طبق آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب 4/7/1394 شورای عالی برنامه ریزی وزارت عتف، موضوع مورد سخن در جلسه هیات رئیسه مورخ 13/7/1395 این دانشگاه طرح و پس از کسب نظر از شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه (بررسی کارشناسی چند ماهه) با اعمال تغییرات مورد نظر تحت عنوان رویه شماره 3301-AUT-PR تصویب گردید و در حال اجرا م. ب.. رویه مذکور به کلیه دانشکده ها جهت ابلاغ به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال 1394 و بعد از آن ارسال و همچنین در سایت دانشگاه نیز جهت اطلاع دانشجویان قرار گرفته است. در این رویه دانشجویان در صورت تمدید ترم پنج و شش ملزم به پرداخت شهریه می‌باشند و همچنین موضوع لزوم پرداخت شهریه در ترم پنج و شش به استناد رویه مذکور، چندین بار در بازه های زمانی مختلف به آدرس پست الکترونیک و تلفن همراه دانشجویان اطلاع رسانی شده است شایان ذکر است رویه یاد شده در موارد بسیار با هدف ارتقای کیفی و حمایت از دانشجویان و به نفع آنان تنظیم و به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/3/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و مفاد آرای شماره 945-1396/09/28 و 308-1398/03/07هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه برای سنوات مازاد تحصیلی از مصادیق امور مالی محسوب می‌شود و هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می‌توانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند. با این حال، نظر به این که براساس جزء (م) بند 1-1 آیین‌ نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد که در تاریخ 1397/06/27 به تصویب دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسیده، بدون توجه به مواردی که دانشجو برمبنای معاذیر موجه از قبیل بیماری و... اقدام به تمدید سنوات می‌نماید، تمام موارد تمدید سنوات مشمول پرداخت شهریه اعلام شده و میان موارد موجه و غیر موجه تمدید سنوات از لحاظ پرداخت شهریه تمایزی برقرار نشده است، بنابراین بند فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین