Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۲۹۶۵۶- ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ شورای اسلامی شهر ساوه) رسیدگی به شکایات موردی خارج از صلاحیت هیأت عمومی و در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #رسیدگی #صلاحیت #شاکی #آپارتمان #ملک #شهرداری #اعتراض #پلاک_ثبتی #تفکیک #اجازه #تغییر_کاربری #خرید #ضرر_و_زیان #اکثریت #مالک #دادخواست #لایحه #تنظیم_سند #مالکیت #قولنامه #مقرره #بسیج #کارشناسی #ابطال #شهر #صورت #پلاک #آیین_دادرسی #بنده #مدیر #توافق #صدور‌رای #فقره

خلاصه

شاکی ابطال بند ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه را در خصوص کسر پارکینگ یک پلاک ثبتی خاص درخواست کرده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این خواسته جنبه موردی دارد و از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست. بنابراین پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به تصمیمات و مصوبات موردی و غیرعام در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است نه هیئت عمومی.

مستند: ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، صلاحیت هیئت عمومی، شهرداری، کسری پارکینگ، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۱۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸ شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۲۹۶۵۶- ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ شورای اسلامی شهر ساوه گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱۸ مصوبه شماره ۲۹۶۵۶-۱۳۹۴/۹/۹ شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده است : «بنده ملاک یک دستگاه آپارتمان در پلاک ۲۳۷ فرعی از ۴ اصلی بخش ۲ ساوه می باشم چون ملک دارای خلافی بوده و رای در کمیسیون ماده صد صادر شده فعلاً امکان تفکیک و تنظیم سند وجود ندارد و مالکیت به صورت قولنامه ای م. ب.. ن. ب. ا. در مصوبه مورد اعتراض شهرداری به ملاک اجازه داده پارکینگ ملک را تغییر کاربری داده و تجاری نماید و نسبت به کسری پارکینگ در خارج از محیط آپارتمان اقدام به خرید پارکینگ نماید که باعث ضرر و زیان می شود. مصوبه ای که تقاضای ابطال آن را نمودم، بند ۱۸ مصوبه شماره ۲۹۶۵۶-۱۳۹۴/۹/۹ شورای اسلامی شهر ساوه م. ب..» ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «۱۸-(۱-۲-۱۰۳۹۱-۵-۱) با عنایت به نامه شماره ۱۳۱۰۰/۱-۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ مدیر منطقه یک، در خصوص پرونده آقای … پلاک ثبتی ۲۳۷/۷/۴ اصلی واقع در خیابان بسیج ۲ با آرایش پارکینگ ارایه شده ب. ت. ب. بازدید هیات کارشناسی (تعداد پنج واحد پارکینگ در زیرزمین) موافقت گردید و مقرر گردید کسری پارکینگها با توافق با شهرداری صورت گیرد.» ۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که شاکی ابطال بند ۱۸ از مصوبه ۱۳۹۴/۹/۹ شورای اسلامی شهر ساوه را در خصوص کسر پارکینگ نسبت به یک فقره پلاک ثبتی درخواست کرده است، بنابراین از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3111 مورخ 1398/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بند 18 مصوبه شماره 29656-1394/09/09 شورای اسلامی شهر ساوه مربوط می‌شود. شاکی، به عنوان مالک یک دستگاه آپارتمان در پلاک 237 فرعی از 4 اصلی بخش 2 ساوه، به دلیل وجود خلافی در ملک و عدم امکان تفکیک و تنظیم سند، خواستار ابطال این بند شده است. وی استدلال کرده که مصوبه مذکور به شهرداری اجازه می‌دهد تا پارکینگ ملک را تغییر کاربری دهد و کسری پارکینگ را با خرید پارکینگ در خارج از محیط آپارتمان جبران کند که این موضوع به ضرر و زیان وی منجر می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/08 پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که خواسته شاکی از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و در نتیجه، پرونده را به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد. تاریخ دادنامه: 8/11/1398 گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 18 مصوبه شماره 29656-9/9/1394 شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده است: «بنده مالک یک دستگاه آپارتمان در پلاک 237 فرعی از 4 اصلی بخش 2 ساوه می باشم چون ملک دارای خلافی بوده و رای در کمیسیون ماده صد صادر شده فعلاً امکان تفکیک و تنظیم سند وجود ندارد و مالکیت به صورت قولنامه ای م. ب.. ن. ب. ا. در مصوبه مورد اعتراض شهرداری به مالک اجازه داده پارکینگ ملک را تغییر کاربری داده و تجاری نماید و نسبت به کسری پارکینگ در خارج از محیط آپارتمان اقدام به خرید پارکینگ نماید که باعث ضرر و زیان می‌شود. مصوبه ای که تقاضای ابطال آن را نمودم، بند 18 مصوبه شماره 29656-9/9/1394 شورای اسلامی شهر ساوه م. ب..» 2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «18-(1-2-10391-5-1) با عنایت به نامه شماره 13100/1-26 مورخ 10/8/1394 مدیر منطقه یک، در خصوص پرونده آقای … پلاک ثبتی 237/7/4 اصلی واقع در خیابان بسیج 2 با آرایش پارکینگ ارائه شده ب. ت. ب. بازدید هیات کارشناسی (تعداد پنج واحد پارکینگ در زیرزمین) موافقت گردید و مقرر گردید کسری پارکینگها با توافق با شهرداری صورت گیرد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که شاکی ابطال بند 18 از مصوبه 9/9/1394 شورای اسلامی شهر ساوه را در خصوص کسر پارکینگ نسبت به یک فقره پلاک ثبتی درخواست کرده است، بنابراین از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین