Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(فصل پنجم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک با عنوان بهای خدمات آتش سوزی و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شهرداری #انفجار #عدالت #پیشگیری #نشانی #شورای_اسلامی #عمران #ارائه_خدمات #پروانه_ساختمانی #شاکی #اراضی #رسیدگی #خطر #مطالبه #قیمت #مجوز_قانونی #قانون_مدنی #ابلاغ #دادخواست #شورا #اکثریت #مستند #مقرره #شوراها #ریال #حدود_اختیارات #تعرفه #ابطال #شهر #پروانه #صورت #زمان #عوارض_محلی #آیین_دادرسی #جایز #قانون_برنامه #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال فصل پنجم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک را به دلیل اخذ مضاعف بهای خدمات آتش‌سوزی و انفجار علاوه بر عوارض صدور پروانه کرده است. اختلاف بر سر دریافت وجه مضاعف بابت خدماتی است که وظیفه ذاتی شهرداری محسوب می‌شود. پرونده برای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض یا بهای خدمات مضاعف برای وظایف ذاتی شهرداری فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری، ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، آتش‌نشانی، شهرداری کهریزک، خدمات ایمنی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۶تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل پنجم از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل پنجم از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ن. ب. ا. در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهای خدمات، عوارض بهای ارایه خدمات ایمنی و آتش نشانی مصوب گردیده است که ماخذ محاسبه آن، معادل ۵% عوارض صدور پروانه است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی از اشخاص اخذ می گردد، لذا وضع بهای خدمات آتش سوزی و انفجار علاوه بر آن، به صورت مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. خدمات آتش نشانی شامل پیشگیری از حریق و اطفاء حریق و کلیه ملزومات آن می گردد و اخذ دوباره آن تحت عنوان آتش سوزی و انفجار سبب اجحاف است. از طرف دیگر طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق از وظایف شهرداریها است و در هر آتش سوزی و انفجاری اگر شهرداری در زمینه پیشگیری کوتاهی و قصور نموده باشد یا تدابیر لازم را تمهید ننموده باشد، خود سبب تقصیر و مسیولیت شهرداری است. لذا شهرداری ۵% عوارض پروانه را در زمان صدور پروانه ساختمانی از اشخاص مطالبه و اخذ می نماید تا اولاً: تدابیر موثری برای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار و حریق اتخاذ نماید. ثانیاً: در صورت بروز حریق با حضور به موقع آن را اطفاء نموده ومهار کند. لذا اخذ وجوه بابت امری که پیشگیری از آن بر عهده شهرداری است و در صورت بروز کنترل و مهار آن نیز از وظایف شهرداری است جایز نمی باشد. همچنین طبق ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداریهاست. طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید. از طرف دیگر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ۲۵ درصد از خالص اراضی بالای ۵۰۰ متر یا قیمت آن جهت سرانه های خدماتی از شهروندان ومالکین دریافت می شود لذا بهای خدمات مذکور علاوه بر وجوه ماخوذه شهرداری بابت خدمات است. شایان ذکر است طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانونی ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " فصل پنجم: «بهای خدمات آتش سوزی و انفجار» منشا قانونی بند «۲۶» ماده «۸۰» قانون موسوم به شوراها و تبصره «۱» ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده ردیف بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه ۱ بهای خدمات آتش سوزی و انفجار به ازای هر جلسه ۵؍۱ ساعته معادل ۰۰۰؍۵۰۰؍۳ ریال علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر کهریزک تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن شورا در ماهیت دعوا، واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلّیه ساختمانهایی که در شهر احداث می‌شود، یکی از وظایف شهرداری است و شهرداری کهریزک در قالب صدور پروانه ساختمانی وجوهی را از بابت ارایه خدمات آتش نشانی اخذ می‌نماید و با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر کهریزک برمبنای فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری این شهر به تعیین بهای ارایه خدمات ایمنی و آتش نشانی اقدام کرده است، در نتیجه تصویب فصل پنجم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک با عنوان بهای خدمات آتش سوزی و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3116 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال فصل پنجم تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کهریزک را به دلیل وضع عوارض مضاعف برای خدمات آتش‌نشانی و انفجار ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری مسئول پیشگیری و اطفاء حریق است و بنابراین اخذ وجوه بابت خدماتی که بر عهده شهرداری است، قانونی نمی‌باشد. همچنین به مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 59 قانون رفع موانع تولید اشاره کرده که اخذ وجه مازاد بر عوارض قانونی را ممنوع می‌سازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 بهمن 1400 ب. ت. ب. اینکه تصویب فصل پنجم تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده، رای به ابطال آن صادر کرد. تصمیم نهایی بر مبنای بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. " ن. ب. ا. در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهای خدمات، عوارض بهای ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی مصوب گردیده است که ماخذ محاسبه آن، معادل 5% عوارض صدور پروانه است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی از اشخاص اخذ می‌گردد، لذا وضع بهای خدمات آتش سوزی و انفجار علاوه بر آن، به صورت مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. خدمات آتش نشانی شامل پیشگیری از حریق و اطفاء حریق و کلیه ملزومات آن می‌گردد و اخذ دوباره آن تحت عنوان آتش سوزی و انفجار سبب اجحاف است. از طرف دیگر طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق از وظایف شهرداریها است و در هر آتش سوزی و انفجاری اگر شهرداری در زمینه پیشگیری کوتاهی و قصور نموده باشد یا تدابیر لازم را تمهید ننموده باشد، خود سبب تقصیر و مسئولیت شهرداری است. لذا شهرداری 5% عوارض پروانه را در زمان صدور پروانه ساختمانی از اشخاص مطالبه و اخذ می‌نماید تا اولاً: تدابیر موثری برای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار و حریق اتخاذ نماید. ثانیاً: در صورت بروز حریق با حضور به موقع آن را اطفاء نموده ومهار کند. لذا اخذ وجوه بابت امری که پیشگیری از آن بر عهده شهرداری است و در صورت بروز کنترل و مهار آن نیز از وظایف شهرداری است جایز نمی‌باشد. همچنین طبق ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداریهاست. طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید. از طرف دیگر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها 25 درصد از خالص اراضی بالای 500 متر یا قیمت آن جهت سرانه های خدماتی از شهروندان ومالکین دریافت می‌شود لذا بهای خدمات مذکور علاوه بر وجوه ماخوذه شهرداری بابت خدمات است. شایان ذکر است طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. همچنین طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانونی ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با استناد به مواد 301 و 303 قانون مدنی تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر کهریزک تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن شورا در ماهیت دعوا، واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍11؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلّیه ساختان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، یکی از وظایف شهرداری است و شهرداری کهریزک در قالب صدور پروانه ساختمانی وجوهی را از بابت ارائه خدمات آتش نشانی اخذ می‌نماید و با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر کهریزک برمبنای فصل سوم تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری این شهر به تعیین بهای ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی اقدام کرده است، در نتیجه تصویب فصل پنجم تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک با عنوان بهای خدمات آتش سوزی و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین