بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۱۳
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۹
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس
شورای اسلامی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت
احتراماً اینجانب بنا به دلایل زیر تقاضای ابطال بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس و همچنین صدور
دستور موقت مبنی بر اعاده پست قبلی را دارم.
۱- شورای اداری مجلس به عنوان عالیترین مقام اداری مجلس در وضع و تصویب ضوابط و آیین نامه های اداری در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس را تصویب نموده است.
۲- بند (۲) ماده (۱۰) این آیین نامه یکی از راههای عزل کارکنان و مدیران را در درخواست کتبی مدیر مربوطه با ارایه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام صادر کننده ابلاغ و معین نموده است.
۳- بند «و» ماده (۹)
قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام را یکی از تنبیهات اداری تعیین نموده است که در صورت احراز تخلف توسط هیاتهای رسیدگی کننده به
تخلفات اداری، متخلف محکوم به تنزل مقام خواهد شد.
۴- بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه که به مدیران اجازه داده است صرفاً با ارایه دلایل موثر، مدیران بر کنار شوند، با قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تعارض است.
۵- از آن مقام محترم خواهشمند است:
اولاً: در صورت صلاحدید بند (۲) ماده (۱۰) این آیین نامه را ابطال فرمایید.
ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه مدیر بنده به زعم خود مستنداً به تخلفات عدیده اینجانب را از پست رییس اداره به پست
کارشناس تنزل داده است، دستور موقت مبنی بر اعاده پست قبلی اینجانب تا رسیدگی به اصل
دادخواست صادر فرمایید."
متن بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی که مورد
اعتراض قرار گرفته است به شرح زیر است:
" ۱- ...............
۲- ................
۳- .......
ماده ۱۰-
برکناری یا جابجایی کارکنان و مدیران در موارد زیر انجام می پذیرد:
۱- بر اساس حکم مراجع قضایی و یا رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
۲- درخواست کتبی مدیر مربوطه با ارایه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام صادر کننده ابلاغ
۳- حذف
پست سازمانی به دلیل اصلاحات ساختاری تشکیلات اداری مجلس
۴- انتقال از یک
واحد سازمانی به واحد سازمانی دیگر به دلیل مشکلات شخصی یا
رای کمیسیون پزشکی با درخواست کتبی
کارمند و تایید مدیر ذیربط.
۵- اتمام دوره ۴ ساله
مدیریت و عدم تمدید آن
تبصره: برکناری یا جابجایی مدیران کل نیازی به ارایه دلیل ندارد."
درپاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل
اداره کل توسعه
منابع انسانی مجلس شورای اسلامی به موجب لایحه شماره ۹۵۷۰۰۳۰/ک/م-۱۳۹۵/۱/۱۸ توضیح داده است که:
" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست آقای … به کلاسه ۹۴/۱۱۲۹، بدین وسیله موارد ذیل را جهت رد دادخواست نامبرده اعلام می دارد:
۱- به استناد ماده (۷۳)
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مسیولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن بر عهده رییس مجلس شورای اسلامی است و بر اساس تبصره (۲) ماده فوق الذکر، تصویب
اساسنامه سازمانها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعملهای کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد.
۲- در راستای بند (۱) کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ماده (۳) ضوابط و مقررات
اداری و استخدامی مجلس وظایف شورای اداری را تبیین و تصویب دستورالعملها و آیین نامه های اداری از جمله: آیین نامه انتصابات کارکنان مجلس را بر عهده شورای مذکور مرکب از
نماینده عضو هیات رییسه مجلس، نماینده عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی، معاونین قوانین، اجرایی و نظارت رییس مجلس و مدیرکل توسعه منابع انسانی قرار داده است.
۳- بر همین اساس شورای اداری با رویکرد رعایت عدالت و ضابطه مند نمودن موضوع
انتصاب و ارتقاء و ایجاد
انگیزه در کارکنان، آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی را در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۹ و سپس با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ مورد تصویب قرار داده است که به موجب ماده (۱۰) آن شرایط برکناری و یا جابجایی کارکنان و مدیران پیش بینی گردیده است.
۴- بر اساس رای شماره ۱۲-۱۳۸۱/۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (و) ماده (۹)
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره
مجازاتهای اداری قرار داده است، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط و مقتضیات اداری نیست.
بنابراین بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه انتصابات مورد اعتراض شاکی با این مضمون: « درخواست کتبی مدیر مربوطه با ارایه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام صادر کننده ابلاغ» که خارج از
حدود اختیارات مقام صلاحیتدار نمی باشد نیز با هدف جلوگیری از عزل و نصب سلیقه ای و بدون دلیل کارکنان توسط مدیران و همچنین حمایت از کارمند و دفاع از حقوق وی پیش بینی گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد عمل ندارد. در همین راستا دلایل ضرورت برکناری آقای … از سمت رییس اداره تنقیح قوانین، توسط مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین اعلام و پس از تایید مقام صادر کننده ابلاغ (معاون قوانین ریاست مجلس) فرد جدیدی به جای وی منصوب گردید.
لازم به ذکر است کارکنان مجلس شورای اسلامی دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص و بالتبع آیین نامه های اداری مربوط به ویژه در زمینه انتصابات می باشند که در صورت نیاز به مقتضای شرایط سازمانی در خصوص جابجایی پست کارکنان اقدام می گردد که نامبرده نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد"
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
از آنجایی که اولاً: تعیین «تنزل مقام» به عنوان یکی از تنبیهات اداری مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نافی اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم در تغییر پست ثابت سازمانی وی بر اساس مقتضیات اداری نیست و این امر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است لیکن در مورد عموم کارمندان باید به گونه ای اعمال شود که باعث تنزل رتبه، طبقه یا گروه فرد نشود. ثانیاً: قانونگذار تغییر پیش از موعد سمت کارمندانی که دارای یکی از پستهای مدیریت حرفه ای هستند را امکان پذیر دانسته و به موجب بند ج ماده ۵۴
قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال آن را به تصویب آیین نامه مصوب هیات وزیران موکول کرده است و به موجب آیین نامه اجرایی بند ج و تبصره ۲ ماده ۵۴
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۹ که به تصویب هیات وزیران رسیده است، دستگاه های اجرایی می توانند در حالات و شرایط مختلفی نسبت به
تغییر سمت مدیر (ارتقاء پست، انتصاب به پست همسطح یا تنزل پست) اقدام کنند و در بند ۳ ماده ۱ آیین نامه مذکور یکی از حالات جهت تغییر سمت فرد « درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه» تعیین شده و در بند ۸ آیین نامه «ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تایید بالاترین مقام دستگاه » پیش بینی گردیده است که در بردارنده مفاد بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی می باشد، بنابراین تغییر سمت کارکنان با لحاظ شرایط ذکر شده امری قانونی است و مصوبه مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 314 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 94/1129، شاکی درخواست ابطال بند 2 ماده 10 آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی و صدور دستور موقت برای بازگشت به پست قبلی خود را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این بند به مدیران این امکان را میدهد که بدون احراز تخلف، کارکنان را عزل کنند و این امر با ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تضاد است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل اداره کل توسعه منابع انسانی مجلس بیان کرده که اختیارات مدیران در تغییر پست کارکنان بر اساس ضوابط اداری و به منظور جلوگیری از عزل سلیقهای
پیشبینی شده و بند مذکور مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به قوانین و آییننامههای مربوطه، رای به عدم ابطال بند 2 ماده 10 داده و تغییر سمت کارکنان را قانونی اعلام کرده است. بنابراین، درخواست شاکی رد شده و مصوبه مورد شکایت نیز قابل ابطال تشخیص داده نشده است.
تاریخ دادنامه: 13/4/1396
"رئیس محترم دیوان عدالت اداری
1- شورای اداری مجلس به عنوان عالیترین مقام اداری مجلس در وضع و تصویب ضوابط و آییننامه های اداری در تاریخ 29/7/1393 آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس را تصویب نموده است.
2- بند (2) ماده (10) این آییننامه یکی از راههای عزل کارکنان و مدیران را در درخواست کتبی مدیر مربوطه با ارائه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام صادر کننده ابلاغ و معین نموده است.
4- بند (2) ماده (10) آییننامه که به مدیران اجازه داده است صرفاً با ارائه دلایل موثر، مدیران بر کنار شوند، با قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تعارض است.
ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه مدیر بنده به زعم خود مستنداً به تخلفات عدیده اینجانب را از پست رئیس اداره به پست کارشناس تنزل داده است، دستور موقت مبنی بر اعاده پست قبلی اینجانب تا رسیدگی به اصل دادخواست صادر فرمایید."
ماده 10- برکناری یا جابه جایی کارکنان و مدیران در موارد زیر انجام می پذیرد:
2- درخواست کتبی مدیر مربوطه با ارائه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام صادر کننده ابلاغ
تبصره: برکناری یا جابه جایی مدیران کل نیازی به ارائه دلیل ندارد."
درپاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل توسعه منابع انسانی مجلس شورای اسلامی به موجب لایحه شماره 9570030/ک/م-18/1/1395 توضیح داده است که:
1- به استناد ماده (73) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است و بر اساس تبصره (2) ماده فوق الذکر، تصویب اساسنامه سازمانها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعملهای کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی میرسد.
2- در راستای بند (1) کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ماده (3) ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مجلس وظایف شورای اداری را تبیین و تصویب دستورالعملها و آییننامه های اداری از جمله: آییننامه انتصابات کارکنان مجلس را بر عهده شورای مذکور مرکب از نماینده عضو هیات رئیسه مجلس، نماینده عضو کمیسیون تدوین آییننامه داخلی، معاونین قوانین، اجرایی و نظارت رئیس مجلس و مدیرکل توسعه منابع انسانی قرار داده است.
3- بر همین اساس شورای اداری با رویکرد رعایت عدالت و ضابطه مند نمودن موضوع انتصاب و ارتقاء و ایجاد انگیزه در کارکنان، آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی را در تاریخ 19/11/1388 و سپس با اصلاحاتی در تاریخ 29/7/1393 مورد تصویب قرار داده است که به موجب ماده (10) آن شرایط برکناری و یا جابه جایی کارکنان و مدیران پیش بینی گردیده است.
4- بر اساس رای شماره 12-25/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در بند (و) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازاتهای اداری قرار داده است، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط و مقتضیات اداری نیست.
بنابراین بند (2) ماده (10) آییننامه انتصابات مورد اعتراض شاکی با این مضمون: « درخواست کتبی مدیر مربوطه با ارائه دلایل موثر و تایید دلایل از سوی مقام صادر کننده ابلاغ» که خارج از حدود اختیارات مقام صلاحیتدار نمیباشد نیز با هدف جلوگیری از عزل و نصب سلیقه ای و بدون دلیل کارکنان توسط مدیران و همچنین حمایت از کارمند و دفاع از حقوق وی پیش بینی گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد عمل ندارد. در همین راستا دلایل ضرورت برکناری آقای … از سمت رئیس اداره تنقیح قوانین، توسط مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین اعلام و پس از تایید مقام صادر کننده ابلاغ (معاون قوانین ریاست مجلس) فرد جدیدی به جای وی منصوب گردید.
لازم به ذکر است کارکنان مجلس شورای اسلامی دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص و بالتبع آییننامه های اداری مربوط به ویژه در زمینه انتصابات میباشند که در صورت نیاز به مقتضای شرایط سازمانی در خصوص جابه جایی پست کارکنان اقدام میگردد که نامبرده نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد"
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
از آنجایی که اولاً: تعیین «تنزل مقام» به عنوان یکی از تنبیهات اداری مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نافی اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم در تغییر پست ثابت سازمانی وی بر اساس مقتضیات اداری نیست و این امر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است لیکن در مورد عموم کارمندان باید به گونه ای اعمال شود که باعث تنزل رتبه، طبقه یا گروه فرد نشود. ثانیاً: قانونگذار تغییر پیش از موعد سمت کارمندانی که دارای یکی از پستهای مدیریت حرفه ای هستند را امکان پذیر دانسته و به موجب بند ج ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال آن را به تصویب آییننامه مصوب هیات وزیران موکول کرده است و به موجب آییننامه اجرایی بند ج و تبصره 2 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 21/11/1388 و اصلاحیه مورخ 29/8/1389 که به تصویب هیات وزیران رسیده است، دستگاه های اجرایی میتوانند در حالات و شرایط مختلفی نسبت به تغییر سمت مدیر (ارتقاء پست، انتصاب به پست همسطح یا تنزل پست) اقدام کنند و در بند 3 ماده 1 آییننامه مذکور یکی از حالات جهت تغییر سمت فرد « درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه» تعیین شده و در بند 8 آییننامه «ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تایید بالاترین مقام دستگاه » پیش بینی گردیده است که در بردارنده مفاد بند 2 ماده 10 آییننامه انتصابات کارکنان و مدیران مجلس شورای اسلامی میباشد، بنابراین تغییر سمت کارکنان با لحاظ شرایط ذکر شده امری قانونی است و مصوبه مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری