Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض صدور پروانه ساختمانی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_ساختمانی #عدالت #شورای_اسلامی #شهرداری #انتخابات #جریمه #شورا #طرح_تفصیلی #رسیدگی #اعتراض #حد #شاکی #حدود_اختیارات #شورای_شهر #تشخیص #پلاک_ثبتی #اضافه‌بنا #ریال #سیاست_عمومی #ابطال_مصوبه #تاریخ_صدور #گونه #تخلف_ساختمانی #محکوم‌به #اکثریت #قوانین #گواهی #سند_مالکیت #گزارش #تجدیدنظر #نقض_رأی #پایان_کار #صورت‌وضعیت #بدهی #مشاور #ارزیابی_عملکرد #بازرسی #عوارض_شهرداری #پروانه #شهر #ابطال #عوارض_محلی #انتخاب #تخریب #جرایم #قانون_مالیات #هزینه #دو_یا #شهردار #پلاک #صورت #تعرفه #پایان

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال بند ۸ دستورالعمل عوارض صدور پروانه ساختمانی شورای شهر کرج هستند. آن‌ها معتقدند پس از پرداخت جریمه‌های ماده صد قانون شهرداری برای تخلفات ساختمانی، شهرداری نباید عوارض اضافی برای تبدیل واحدها مطالبه کند. این پرونده به بررسی قانونی بودن عوارض مصوب شورای شهر می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: عوارض مصوب شورای شهر نباید مغایر با قوانین و مقررات حاکم بر جرایم ماده صد قانون شهرداری باشد.

مستند: تبصره ۲ و تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: عوارض، پروانه ساختمانی، شورای شهر، ماده صد، شهرداری، جریمه ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/10/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۵۵۶/۹۰ شاکی: مرتضی و مهرداد آبابایی موضوع: عدم ابطال بند ۸ دستورالعمل عوارض صدور پروانه ساختمانی مصوب جلسات رسمی ۲۵۷-۱۳۸۸/۱۰/۳۰، ۲۵۵- ۱۳۸۸/۱۰/۲۳، ۲۵۴- ۱۳۸۸/۱۰/۲۱، ۲۵۳- ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ و ۲۵۲ -۱۳۸۸/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر کرج تاریخ رای: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۳۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان … و مهرداد آبابایی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۸ دستورالعمل عوارض ساختمان مصوب جلسات ۲۵۷، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳ و ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰، ۱۳۸۸/۱۰/۲۳، ۱۳۸۸/۱۰/۲۱، ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ و ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که: " با صدور گواهی پایان ساختمان ۲۰۵۸۰/۴۰/۱۰ – ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ از پلاک ثبتی ۳۹۸۶۸/۱۶۳ سند مالکیت در ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ انتقال قطعی داده شد و پس از چندی پروانه ساختمانی ۵۳۵۹۹ – ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ با کاربری مسکونی تجاری صادر که با گزارش خلاف ساختمانی ۱۳۸۷/۷/۱۷ رای شماره ۵۸۳۰۱ – ۱۳۸۸/۴/۲۳ کمیسیون تجدیدنظر دایر بر تخریب بنا صادر که با طرح شکایت در دیوان و بیان ایرادات شکلی و ماهوی نهایتاً دادنامه ۳۰۶۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ و اصلاحی ۴۱- ۱۳۸۹/۱/۲۱ از شعبه ۲۸ دیوان مبنی بر نقض رای معترض عنه صادر و با طرح موضوع در کمیسیون همعرض در مورد اضافه بنا در طبقات مستنداً به تبصره ۲ و کسری پارکینگ مستنداً به تبصره ۵ ماده صد حکم به پرداخت جریمه وفق رای ۵۶۵۷۴ – ۱۳۸۹/۳/۱۸ صادر که با اصلاحیه ۱۳۸۹/۴/۳۱ جریمه قطعی تعیین شده با پذیرش آن تقاضای پایان کار نمودیم که شهرداری علاوه بر مبلغ جریمه و عوارض و پس از رسیدگی در صورت وضعیت نحوه پرداخت بدهکاران جرایم ماده صد در شوون بدهی به عوارض تبدیل یک واحد به دو واحد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۵ ریال اشاره که مراتب اعتراض کتبی خ. ر. ب. شهرداری منطقه ده کرج و شهرداری کرج منعکس که ب. ت. ب. مکاتبات ۱۴۸۸۸/۴۳/۱۰ – ۱۳۹۰/۴/۸ و ۲۵۷۰/ب- ۱۳۹۰/۴/۲۳ و ۲۷۳۸/۱۲۷/۱۵/۹۵- ۱۳۹۰/۵/۱ و ۲۱۴۷۰/۴۳/۱۰ – ۱۳۹۰/۵/۱۵ و ۳۱۶۱/۱۳۷/۱۵/۹۵-۱۳۹۰/۵/۲۰ مشاور شهردار و مدیر ارزیابی عملکرد و بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری کرج با شهردار منطقه ده این نتیجه حاصل گردید که در ارتباط با اعتراض به عمل آمده در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای محاسبه عوارض کلی صدور پروانه ساختمانی بندهای مسکونی تجاری و صنعتی و اداری و سایر عوارض کلی مطابق دستورالعمل محاسبه و اقدام می شود که موضوع در جلسات رسمی شماره ۲۵۷ و ۲۵۵ -۲۵۴- ۲۵۳- ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰، ۱۳۸۸/۱۰/۲۳، ۱۳۸۸/۱۰/۲۱، ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ و ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر کرج تصویب گردیده است که بنا به جهات آتی الذکر مدلول این مصوبات مخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج به نظر می رسد زیرا: نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم و تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است به صراحت بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینه های شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده است که به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب ۱۳۷۵ در حدود وضع عوارض محل جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی ب. ر. م. آن تبصره و همچنین ب. ت. ب. سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود تجویز شد و قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهر سازی یا فنی یا بهداشتی با اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی – تجاری – صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص کرده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و تعطیل و اعاده بر وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ نیز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یکی از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است نظر به این که پس از الزام ملاک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمان تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار می رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد بنابراین بند ۸ دستورالعمل موصوف که تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی از ۱۳۸۹/۱/۱ در جلسات رسمی شورای شهر کرج موضوع مصوبات ۲۵۲ – ۲۵۳- ۲۵۴-۲۵۵- ۲۵۷ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶- ۱۳۸۸/۱۰/۲۰- ۱۳۸۸/۱۰/۲۱- ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ و ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ به تصویب رسیده تقاضا دارم مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مفاد رای ۸۴۸- ۱۳۸۷/۱۳/۲۱ هیات عمومی ابطال فرمایید. ضمن آن که به نظر می رسد آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با صدور حکم ابطال آن کاشف از ابطال مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بی اعتباری آن از تاریخ تصویب دارد و ادعای تاثیر و اعتبار او ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفس الامر به منزله تایید عدم مخلافت آن با قانون و تصدیق اعتبار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیات عمومی دیوان م. ب. با هدف و حکم قانونگذار اصول مسلم حقوقی منافات دارد بنابراین بطلان آن از تاریخ صدور تصویب نامه ها م. ا.. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و تبصره ب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای محاسبه عوارض محلی صدور پروانه ساختمانی بناهای مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و سایر عوارض محلی مطابق دستورالعمل ذیل محاسبه و اقدام می شود موضوع در ۲۵۲- ۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵ و ۲۵۷ جلسه رسمی شورای شهر کرج مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ و ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ و ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ و ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ به شرح زیر به تصویب رسید. ۸- تبدیل واحدها: ۱-۸- تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی پس از کسر واحد بزرگتر به شرط تامین پارکینگ به شرح ذیل به تصویب رسید. ۱) عوارض تبدیل به یک واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A۱ ۲) عوارض تبدیل به دو واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A۰۲۵/۱ ۳) عوارض تبدیل به سه واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A۵/۱ ۴) عوارض تبدیل به چهار واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A ۷۵/۱ ۵) عوارض تبدیل به پنج واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A۲ P۱۰= A (حداقل A = مبلغ یک میلیون ریال م. ب.) ۲-۸- تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری پس از کسر واحد بزرگتر A ۵/۲ ۳-۸- تبدیل یک واحد اداری به چند واحد اداری پس از کسر واحد بزرگتر A ۱ چنانچه واحدهای اضافی بدون پارکینگ بر اساس رای کمیسیون ماده صد ابقا گردیدند می بایست علاوه بر عوارض تبدیل واحد جریمه کسری پارکینگ را نیز بر اساس تبصره ۱۱ ذیل ماده صد پرداخت نماید. " در پاسخ به شکایت شاکیان، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۸۶۶۱/۹۰/۵/۳/ش- ۱۳۹۰/۱۲/۶ توضیح داده است که: " شماره و تاریخهای مقید در ستون خواسته و متن دادخواست، تاریخ برگزاری جلسات رسمی شورای اسلامی شهر بوده که طرح دعوا به خواسته ابطال شماره و تاریخ جلسات رسمی شورا موضوعیت قانونی ندارد و شاکی نیز هیچ گونه دلیلی بر عدم رعایت ضوابط و شرایط قانونی در تشکیل جلسات رسمی شورا ارایه نداشته است. به بیانی دیگر فرضاً جلسه شماره ۲۵۲ – ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ شورای اسلامی شهر کرج با حضور اعضای شورا و رعایت حد نصاب مقرره قانونی تشکیل و تصمیمات متفاوتی در جلسه مذکور اخذ که طرح دعوا به خواسته ابطال جلسه شماره ۲۵۲ فاقد موضوعیت قانونی است و ظاهراً خواسته شاکی ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر در جلسات شماره ۲۵۲ الی ۲۵۷ بوده که از حیث خواسته نامشخص و دعوا نیز غیر قابل رسیدگی است. از طرفی در بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج، تعداد واحدهای مسکونی قابل صدور پروانه و احداث در هر پلاک تعیین و این امر در پروانه ساختمانی لحاظ می گردد و مالکان حق احداث واحد اضافه مازاد بر واحدهای مقید در پروانه ساختمانی را نداشته و در صورت احداث واحدهای اضافه مازاد بر پروانه به دلیل مغایرت تخلف ساختمانی با اصول و ضوابط شهرسازی و بازنگری طرح تفصیلی به صراحت تبصره یک و شش ماده صد قانون شهرداریها، واحدهای اضافه محکوم به رفع خلاف م. ب.. از آن جمله در پلاک ثبتی شماره ۳۹۸۶۸/۱۶۳ق ۲ تعداد ۴ واحد مسکونی تعلق که این امر در پروانه ساختمانی شماره ۵۳۵۹۹ – ۱۳۸۶/۲/۲۸ لحاظ گردیده است که متاسفانه مالکان برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و ضوابط شهرسازی مبادرت به تبدیل طبقات اول – دوم – سوم و چهارم از یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی نموده ضمن آن که طبقه پنجم را از حالت دوبلکس به ۲ واحد مستقل تبدیل که این امر موجب کسری پارکینگ گردیده است که قانوناً واحدهای اضافی در پلاک فوق موجب افزایش غیر اصولی خانوار در مناطق شهری و تحمیل هزینه های مضاعف عمرانی و خدماتی شهرداری در سنوات طولانی و همچنین بر هم زدن سرانه جمعیتی و فضاهای عمومی و خدماتی پیش بینی شده در طرح تفصیلی می شود که این امر مغایر با پروانه، ضوابط بازنگری طرح تفصیلی و موجب کسری پارکینگ گردیده که تخلف ساختمانی مذکور محکوم به تخریب و رفع خلاف م. ب.. از طرفی شورای اسلامی شهر کرج جهت مساعدت به مالکان فوق و امکان تثبیت واحدهای اضافه، مبادرت به تصویب عوارض به شرح ذیل و در حد ضوابط و اختیارات قانونی کرده است. حسب تبصره (ب) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین عوارض محلی و صدور پروانه بر عهده شورای اسلامی شهر محل اخذ عوارض بوده که با رعایت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نسبت به بررسی و تصویب عوارض محلی صدور پروانه و سایر عوارض محلی اقدام می نماید. همان گونه که ملاحظه می فرمایید، اولاً: مصوبات شورای اسلامی شهر با رعایت قانون و در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی شورا تصویب گردیده است. ثانیاً: مصوبات فوق کاملاً جنبه ارفاقی داشته و در صورت عدم تمایل مالکان در پرداخت عوارض، اختیار در رفع خلاف واحدهای اضافی ایجاد شده و در نتیجه عدم پرداخت عوارض را دارند. ثالثا: تخلفات ملک فوق موجب کسری پارکینگ و نیز افزایش غیر اصولی جمعیت منطقه گردیده است که این امر خلاف ضوابط شهرسازی و باعث هزینه های گزاف و دراز مدت بر پیکره شهر خواهد بود که عوارض تعیینی در مقابل خسارت وارده از طرف مالکان بر شهر بسیار ناچیز م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق و بی وجه بودن دعوی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند، بنابراین بند ۱-۸ از تعرفه عوارض ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 315 مورخ 1391/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 556/90، موضوع اصلی بررسی عدم ابطال بند 8 دستورالعمل عوارض صدور پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر کرج بود. شاکیان خواستار ابطال این بند شدند و استدلال کردند که این بند با قوانین و مقررات مرتبط، از جمله بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و ماده 100 قانون شهرداری، مغایرت دارد. آنها بیان کردند که وضع عوارض جدید و تغییرات در عوارض موجود، فراتر از اختیارات شورای اسلامی شهر و در تضاد با قوانین یادشده قرار دارد. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد که مصوبات شورای شهر با رعایت قوانین و به منظور تسهیل امور شهروندان اتخاذ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند 1-8 از تعرفه عوارض ساختمان شورای اسلامی شهر کرج، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد و بنابراین، خواسته شاکیان رد گردید. موضوع: عدم ابطال بند 8 دستورالعمل عوارض صدور پروانه ساختمانی مصوب جلسات رسمی 257-30/10/1388، 255- 23/10/1388، 254- 21/10/1388، 253- 20/10/1388 و 252 -16/10/1388 شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: آقایان … و مهرداد آبابایی به موجب دادخواستی، ابطال بند 8 دستورالعمل عوارض ساختمان مصوب جلسات 257، 255، 254، 253 و 252 مورخ 1388/10/30، 1388/10/23، 1388/10/21، 1388/10/20 و 1388/10/16 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که: " با صدور گواهی پایان ساختمان 20580/40/10 - 1383/11/27 از پلاک ثبتی 39868/163 سند مالکیت در 1383/12/23 انتقال قطعی داده شد و پس از چندی پروانه ساختمانی 53599 - 1386/12/28 با کاربری مسکونی تجاری صادر که با گزارش خلاف ساختمانی 1387/07/17 رای شماره 58301 - 1388/04/23 کمیسیون تجدیدنظر دایر بر تخریب بنا صادر که با طرح شکایت در دیوان و بیان ایرادات شکلی و ماهوی نهایتاً دادنامه 3060- 1388/12/22 و اصلاحی 41- 1389/01/21 از شعبه 28 دیوان مبنی بر نقض رای معترض عنه صادر و با طرح موضوع در کمیسیون همعرض در مورد اضافه بنا در طبقات مستنداً به تبصره 2 و کسری پارکینگ مستنداً به تبصره 5 ماده صد حکم به پرداخت جریمه وفق رای 56574 - 1389/03/18 صادر که با اصلاحیه 1389/04/31 جریمه قطعی تعیین شده با پذیرش آن تقاضای پایان کار نمودیم که شهرداری علاوه بر مبلغ جریمه و عوارض و پس از رسیدگی در صورت وضعیت نحوه پرداخت بدهکاران جرایم ماده صد در شوون بدهی به عوارض تبدیل یک واحد به دو واحد به مبلغ 000/000/855 ریال اشاره که مراتب اعتراض کتبی خ. ر. ب. شهرداری منطقه ده کرج و شهرداری کرج منعکس که ب. ت. ب. مکاتبات 14888/43/10 - 1390/04/08 و 2570/ب- 1390/04/23 و 2738/127/15/95- 1390/05/01 و 21470/43/10 - 1390/05/15 و 3161/137/15/95-1390/05/20 مشاور شهردار و مدیر ارزیابی عملکرد و بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری کرج با شهردار منطقه ده این نتیجه حاصل گردید که در ارتباط با اعتراض به عمل آمده در اجرای بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره ب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای محاسبه عوارض کلی صدور پروانه ساختمانی بندهای مسکونی تجاری و صنعتی و اداری و سایر عوارض کلی مطابق دستورالعمل محاسبه و اقدام می‌شود که موضوع در جلسات رسمی شماره 257 و 255 -254- 253- 252 مورخ 1388/10/30، 1388/10/23، 1388/10/21، 1388/10/20 و 1388/10/16 شورای اسلامی شهر کرج تصویب گردیده است که بنا به جهات آتی الذکر مدلول این مصوبات مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج به نظر می‌رسد زیرا: نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم و تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است به صراحت بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینه های شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب 1375 در حدود وضع عوارض محل جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی ب. ر. م. آن تبصره و همچنین ب. ت. ب. سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود تجویز شد و قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهر سازی یا فنی یا بهداشتی با اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی - تجاری - صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص کرده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و تعطیل و اعاده بر وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 نیز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یکی از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است نظر به این که پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمان تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار می رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد بنابراین بند 8 دستورالعمل موصوف که تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی از 1389/01/01 در جلسات رسمی شورای شهر کرج موضوع مصوبات 252 - 253- 254-255- 257 مورخ 1388/10/16- 1388/10/20- 1388/10/21- 1388/10/23 و 1388/10/30 به تصویب رسیده تقاضا دارم مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مفاد رای 848- 1387/13/21 هیات عمومی ابطال فرمایید. ضمن آن که به نظر می‌رسد آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با صدور حکم ابطال آن کاشف از ابطال مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغایرت و بی اعتباری آن از تاریخ تصویب دارد و ادعای تاثیر و اعتبار او ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفس الامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعتبار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیات عمومی دیوان م. ب. با هدف و حکم قانونگذار اصول مسلم حقوقی منافات دارد بنابراین بطلان آن از تاریخ صدور تصویب نامه ها م. ا.. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " در اجرای بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و تبصره ب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای محاسبه عوارض محلی صدور پروانه ساختمانی بناهای مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و سایر عوارض محلی مطابق دستورالعمل ذیل محاسبه و اقدام می‌شود موضوع در 252- 253-254-255 و 257 جلسه رسمی شورای شهر کرج مورخ 1388/10/16 و 1388/10/20 و 1388/10/21 و 1388/10/23 و 1388/10/30 به شرح زیر به تصویب رسید. 8- تبدیل واحدها: 1-8- تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی پس از کسر واحد بزرگتر به شرط تامین پارکینگ به شرح ذیل به تصویب رسید. 1) عوارض تبدیل به یک واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A1 2) عوارض تبدیل به دو واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A025/1 3) عوارض تبدیل به سه واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A5/1 4) عوارض تبدیل به چهار واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A 75/1 5) عوارض تبدیل به پنج واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A2 P10= A (حداقل A = مبلغ یک میلیون ریال م. ب.) 2-8- تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری پس از کسر واحد بزرگتر A 5/2 3-8- تبدیل یک واحد اداری به چند واحد اداری پس از کسر واحد بزرگتر A 1 چنانچه واحدهای اضافی بدون پارکینگ بر اساس رای کمیسیون ماده صد ابقا گردیدند می‌بایست علاوه بر عوارض تبدیل واحد جریمه کسری پارکینگ را نیز بر اساس تبصره 11 ذیل ماده صد پرداخت نماید. " در پاسخ به شکایت شاکیان، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 8661/90/05/3/ش- 1390/12/06 توضیح داده است که: " شماره و تاریخهای مقید در ستون خواسته و متن دادخواست، تاریخ برگزاری جلسات رسمی شورای اسلامی شهر بوده که طرح دعوا به خواسته ابطال شماره و تاریخ جلسات رسمی شورا موضوعیت قانونی ندارد و شاکی نیز هیچ گونه دلیلی بر عدم رعایت ضوابط و شرایط قانونی در تشکیل جلسات رسمی شورا ارائه نداشته است. به بیانی دیگر فرضاً جلسه شماره 252 - 1388/10/16 شورای اسلامی شهر کرج با حضور اعضای شورا و رعایت حد نصاب مقرره قانونی تشکیل و تصمیمات متفاوتی در جلسه مذکور اخذ که طرح دعوا به خواسته ابطال جلسه شماره 252 فاقد موضوعیت قانونی است و ظاهراً خواسته شاکی ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر در جلسات شماره 252 الی 257 بوده که از حیث خواسته نامشخص و دعوا نیز غیر قابل رسیدگی است. از طرفی در بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج، تعداد واحدهای مسکونی قابل صدور پروانه و احداث در هر پلاک تعیین و این امر در پروانه ساختمانی لحاظ می‌گردد و مالکان حق احداث واحد اضافه مازاد بر واحدهای مقید در پروانه ساختمانی را نداشته و در صورت احداث واحدهای اضافه مازاد بر پروانه به دلیل مغایرت تخلف ساختمانی با اصول و ضوابط شهرسازی و بازنگری طرح تفصیلی به صراحت تبصره یک و شش ماده صد قانون شهرداریها، واحدهای اضافه محکوم به رفع خلاف م. ب.. از آن جمله در پلاک ثبتی شماره 39868/163ق 2 تعداد 4 واحد مسکونی تعلق که این امر در پروانه ساختمانی شماره 53599 - 1386/02/28 لحاظ گردیده است که متاسفانه مالکان برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و ضوابط شهرسازی مبادرت به تبدیل طبقات اول - دوم - سوم و چهارم از یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی نموده ضمن آن که طبقه پنجم را از حالت دوبلکس به 2 واحد مستقل تبدیل که این امر موجب کسری پارکینگ گردیده است که قانوناً واحدهای اضافی در پلاک فوق موجب افزایش غیر اصولی خانوار در مناطق شهری و تحمیل هزینه های مضاعف عمرانی و خدماتی شهرداری در سنوات طولانی و همچنین بر هم زدن سرانه جمعیتی و فضاهای عمومی و خدماتی پیش بینی شده در طرح تفصیلی می‌شود که این امر مغایر با پروانه، ضوابط بازنگری طرح تفصیلی و موجب کسری پارکینگ گردیده که تخلف ساختمانی مذکور محکوم به تخریب و رفع خلاف م. ب.. از طرفی شورای اسلامی شهر کرج جهت مساعدت به مالکان فوق و امکان تثبیت واحدهای اضافه، مبادرت به تصویب عوارض به شرح ذیل و در حد ضوابط و اختیارات قانونی کرده است. حسب تبصره (ب) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین عوارض محلی و صدور پروانه بر عهده شورای اسلامی شهر محل اخذ عوارض بوده که با رعایت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نسبت به بررسی و تصویب عوارض محلی صدور پروانه و سایر عوارض محلی اقدام می‌نماید. همان گونه که ملاحظه می فرمایید، اولاً: مصوبات شورای اسلامی شهر با رعایت قانون و در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی شورا تصویب گردیده است. ثانیاً: مصوبات فوق کاملاً جنبه ارفاقی داشته و در صورت عدم تمایل مالکان در پرداخت عوارض، اختیار در رفع خلاف واحدهای اضافی ایجاد شده و در نتیجه عدم پرداخت عوارض را دارند. ثالثاً: تخلفات ملک فوق موجب کسری پارکینگ و نیز افزایش غیر اصولی جمعیت منطقه گردیده است که این امر خلاف ضوابط شهرسازی و باعث هزینه های گزاف و دراز مدت بر پیکره شهر خواهد بود که عوارض تعیینی در مقابل خسارت وارده از طرف مالکان بر شهر بسیار ناچیز م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق و بی وجه بودن دعوی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که به موجب بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند، بنابراین بند 1-8 از تعرفه عوارض ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین