رای شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل)

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۳۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۲۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … پور با وکالت آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم با عنایت به اینکه مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع م. ب. و اینکه این امر تحدید اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر م. ب. و عوارض ثانوی تلقی می گردد و مغایر ضوابط و قوانین ثبتی و ماده ۱۴۷ قانون ثبت بوده و اخذ عوارض بر خلاف آنچه که در قانون تصریح شده وجاهت قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> و اینکه مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه تفکیک به شـورای اسلامی شهر در خصوص اسناد صادره به استناد ماده ۱۴۷ منافات و مغایرت داشته لذا از محضر آن هیات ابطال بند سه ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۳۹۸ م. ا..» متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: «ماده ۱۳ (افراز و تفکیک عرصه) ۳- برای املاک و اراضی که بدون اعمال <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> ها و توسط مالکین بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری تفکیک شده اند در صورت مراجعه دارندگان قطعات به هر مساحت از املاک و اراضی مذکور در صورتیکه چه مساحت اولیه ملک مشخص باشد به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> ها ۱۵p محاسبه و اخذ خواهد شد در غیر این صورت بر مبنای قطعه معرفی شده از قبل تفکیک ۱۵p محاسبه و اخذ خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۰۳۷۱- ۱۳۹۹/۴/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: «۱- برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب عوارض شهرداری جهت اجرا در سال ۱۳۹۹، با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه کلیه عوارضات و مصوبات عوارض از ابتدای سال ۱۳۹۸ لغو م. ب.. بر این مبنا بند مورد اعتراض شاکی به موجب تعرفه مصوب سال ۱۳۹۹ باطل شده و تقاضای ابطال مجدد، فاقد اثر قانونی خواهد بود. ۲- مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری هاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره های ۲ تا ۵ <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a>، ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است. ۳- به تجویز قوانین متعدد از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> تصویب عوارض پیش بینی شده است. ب. ت. ب. اینکه در تبصره ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a>، تفکیک اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر تعیین تکلیف شده لذا قانون در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ متر ساکت م. ب.. برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۹ موید همین امر است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۰ برای شهرداری حق‌السهمی تحت عنوان معابر و سرانه‌های خدماتی در قالب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در نظر گرفته شده است، لکن اخذ ضریبی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-64-a_0815110231071">ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم</a> یا ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> برخلاف قوانین مذکور است و بر همین اساس، بند ۳ ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۸ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین ضریبی با عنوان ۱۵p است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1132 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 3 ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل که در سال 1398 تصویب شده است، مطرح کرده است. شاکی به این نکته اشاره کرده که این مصوبه با اصل 47 قانون اساسی و اصل تسلط بر مالکیت مشروع مغایرت دارد و همچنین برخلاف قوانین ثبتی و ماده 147 قانون ثبت، حقوق مالکانه افراد را محدود می‌کند. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل بیان کرده که بند مورد اعتراض به موجب تعرفه مصوب سال 1399 باطل شده و بنابراین درخواست ابطال، اثر قانونی ندارد. همچنین، وی به مبانی قانونی وضع عوارض اشاره کرده و گفته است که قانون در مورد اخذ عوارض برای تفکیک اراضی کمتر از 500 متر ساکت است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بند 3 ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. با عنایت به اینکه مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع م. ب. و اینکه این امر تحدید اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر م. ب. و عوارض ثانوی تلقی می‌گردد و مغایر ضوابط و قوانین ثبتی و ماده 147 قانون ثبت بوده و اخذ عوارض بر خلاف آنچه که در قانون تصریح شده وجاهت قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> و اینکه مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه تفکیک به شورای اسلامی شهر در خصوص اسناد صادره به استناد ماده 147 منافات و مغایرت داشته لذا از محضر آن هیات ابطال بند سه ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل سال 1398 م. ا..» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 40371- 30/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: 3- به تجویز قوانین متعدد از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> تصویب عوارض پیش بینی شده است. ب. ت. ب. اینکه در تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a>، تفکیک اراضی بیشتر از 500 متر تعیین تکلیف شده لذا قانون در خصوص تفکیک اراضی کمتر از 500 متر ساکت م. ب.. برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده ه- ع/91/91 به شماره دادنامه 212 تاریخ 29/9/1395 موید همین امر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری