ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری؛ عوارض کسری حد نصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تص
خلاصه
شاکی ابطال مواد مربوط به عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری، کسری حد نصاب تفکیک و نصب تابلو در مصوبه شهرداری گرگان را درخواست کرد. اختلاف ناشی از وضع مجدد عوارض ابطالشده قبلی توسط شورای اسلامی شهر است. هیأت عمومی دیوان به موضوع رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارضی که قبلاً توسط دیوان عدالت اداری ابطال شدهاند، نیستند.
مستند: قانون اساسی، قانون دیوان عدالت اداری، قانون شهرداریها
کلیدواژهها: عوارض تغییر کاربری، تفکیک اراضی، شورای اسلامی شهر، شهرداری گرگان، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۱۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۱۳
کلاسه پرونده: ۹۲/۲۱۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … به آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۱۶ مصوبه شماره ۳/۶۱۸۵۸/۹۱-۱۳۹۱/۱۱/۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۲ در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ۲- بخش دوم و سوم ماده ۱۷ مصوبه در خصوص اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ۳- ماده ۱۳ مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۳، بخش دوم و سوم ماده ۱۷ و ماده ۱۶ از مصوبه فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به استحضار عالی می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان بدون توجه به آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان در خصوص ابطال مصوبات اخذ عوارض بابت تفکیک غیر مجاز و تغییر کاربری و نصب تابلو شورای شهر گرگان، مجدداً در مصوبه اخذ عوارض و بهای خدمات در سال ۱۳۹۲، مجدداً همان عوارض ابطال شده را با کمی تغییرات جزیی، جهت اجرا در سال بعدی (۱۳۹۲) تصویب و جهت اجرا در سال۱۳۹۲ به شهرداری گرگان ابلاغ نموده است، ب. ت. ب. ماهیت و محتوای مصوبات جدید با مصوبات ابطال شده و بی توجهی آشکار مرجع تصویب کننده به آرای لازم الاتباع صادره و خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی بودن سه ماده مصوبه معترض عنه، استدعای ابطال بخشهای مصوبه معترض عنه را به شرح لایحه پیوست دادخواست در شش صفحه و تصاویر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب در اجرای اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تمنا دارد. بدواً به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. صدور آرای هیات عمومی دیوان در خصوص مواد مصوبه معترض عنه استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای سه ماده مصوبه مورد نظر (اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و کسری حد نصاب تفکیک و تغییر کاربری و اخذ عوارض و بهای خدمات نصب تابلو) در اجرای ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری و ملاک تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اینکه مصوبات قبلی در قالب جدید تکرار شده، اعمال قانون را در صورت صلاحدید برای متخلفان تمنا دارد. "
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استحضار عالی می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان برابر مصوبه شماره ۳/۶۱۸۵۸/۹۱-۱۳۹۱/۱۱/۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۲ را تصویب که در مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ جهت اطلاع عموم در هفته نامه شماره ۲۵۴ هفته نامه ستاره گلستان و سایت شهرداری گرگان انتشار یافته است، به موجب ماده ۱۶ مصوبه، اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و بخش دوم و سوم ماده ۱۷ مصوبه، اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و در ماده ۱۳ مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر را تصویب نموده است، ن. ب. ا. هر سه ماده فوق الذکر مصوبه، در گذشته به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده اعلام و ابطال شده است، تصویب دوباره مصوبات با کمی تغییرات جزیی، جهت اخذ دوباره همان عوارض در سالهای بعدی، بی توجهی آشکار مرجع مربوطه، به آرای لازم الاتباع صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تصویب دوباره اخذ این چنین عوارض خلاف قانون و ایجاد دور تسلسل در تاسی به مفاد سه مصوبه ابطال شده قبلی که صرفاً عنوان آن تغییر یافته، لیکن کاملاً هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی مصوب و اقدام شده است، را نمایان می سازد، ب. ت. ب. آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان و خلاف قانون بوده مصوبات مذکور، بدواً جهت تمکین و احترام به آرای هیات عمومی دیوان و جلوگیری از تضییع حق و حقوق قانونی و شرعی اینجانب و دیگر شهروندان گرگانی از بی توجهی آشکار مرجع مربوطه به اجرای قانون، در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، استدعای صدور دستور موقت از شعبه دیوان مبنی بر عدم اجرای مواد معترض عنه مصوبه تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان و سپس ابطال مواد ۱۶ و بخش دوم و سوم ماده ۱۷ تعرفه اخذ عوارض و ماده ۱۳ تعرفه اخذ بهای خدمات در سال ۱۳۹۲ را از تاریخ تصویب به جهت صیانت از قانون و حقوق عامه در تصدیق عودت وجوه ناروا اخذ شده، در اجرای اصل ۱۷۰ و ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۲۵ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تمنا دارد، ضمناً در صورت صلاحدید استدعای اعمال ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. تاکید مرجع تصویب کننده در اخذ دوباره این چنین عوارض خلاف قانونی که در قالب جدید تکرار شده، بر اساس قواعد عمومی و حقوقی و ملاک تبصره ماده ۱۴ قانون مارالذکر تمنا دارد.
۱- ماده ۱۶ مصوبه شماره ۳/۶۱۸۵۸/۹۱-۱۳۹۱/۱۱/۱۲ که جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، اشعار دارد که بابت تغییر کاربری املاک اشخاص، مبالغی به عنوان عوارض اخذ گردد یا اینکه قسمتهایی از املاک به صورت رایگان به شهرداری واگذار گردد تا تغییر کاربری ملک صورت گیرد، ب. ت. ب. آرای عدیده سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خلاف قانون بودن این امر و نظریات فقهای شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن این امر و خصوصاً دادنامه شماره ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در شماره ۱۹۷۹۲ روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، مبنی بر ابطال مصوبه معترض عنه شورای شهر گرگان، مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری املاک اشخاص، بر مبنای خلاف شرع و قانون بودن آن، که متاسفانه عیناً طی ماده ۱۶ مصوبه اخیرالتصویب جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ مجدد مصوب شده، با لحاظ ماده ۵۳ مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴/۸/۴، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده ۱۶ مصوبه مورد اشاره و ابطال آن را از تاریخ تصویب به لحاظ خلاف قانون بودن و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده به شرح مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۸۰ استدعا دارد.
۲- در بخش دوم و سوم ماده ۱۷ مصوبه معترض عنه که جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده در خصوص اخذ عوارض از کسری حد نصاب تفکیک مصوب و اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز املاک اشخاص که بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها انجام شده است، تصویب شده است، صرف نظر از اینکه اجرای این دو بخش مصوبه عطف به ماسبق شده و برخلاف روح ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی است و همچنین به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، هر گونه تخلف در تفکیک غیر مجاز جرم تلقی اعلام شده است و تصویب اخذ عوارض بر اعمال مجرمانه، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی و فاقد وجاهت قانونی است، لازم به ذکر می باشد، در پی اعتراض اینجانب به تصویب اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز که به صورت دستورالعملی قبلاً توسط شورای شهر گرگان مصوب و همچنین مصوبه ای در خصوص اخذ عوارض تفکیک مجدد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۸۶۳ و ۸۶۴-۱۳۸۷/۱۲/۱۸ و شماره ۶۳۴-۱۳۹۱/۹/۲۰ که در شماره ۱۸۶۶۶ و ۱۹۷۹۰ روزنامه رسمی کشور انتشار یافته، تصویب این دو عوارض را خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص و حکم به ابطال آن دو مصوبه صادر نموده است لذا تصویب مجدد این دو بخش در ماده ۱۷ مصوبه معترض عنه، بی توجهی آشکار مرجع مربوطه را به آرای هیات عمومی دیوان و ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۵۳ مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴/۸/۴ در تصویب دو بخش معترض عنه از مصوبه مذکور می باشد، بدواً استدعای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای این دو بخش از مصوبه و سپس ابطال آن را از تاریخ تصویب به لحاظ خلاف قانون بودن به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب ۱۳۸۰ و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن به شرح وظایف مقرر شوراها در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استمنا دارد.
۳- در ماده ۱۳ مصوبه در قسمت تعرفه بهای خدمات به شماره ۳/۶۱۸۵۸/۹۱-۱۳۹۱/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان تعرفه بهای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شهری « تجاری و خدماتی» جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ مصوب نموده است، در این قسمت از مصوبه در خصوص اخذ وجوهی تحت عنوان بهای خدمات از تابلوهای معرف شغل و تابلوهای مجتمع ها و پاساژها و ... توسط شهرداری گرگان مصوب شده، صرف نظر از اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه نیست که شهرداری بابت آن محق به دریافت بهای خدمات ارایه شده باشد، اینجانب در اعتراض به مصوبه قبلی شورای شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض از تابلوها در شهر، طی دادخواستی به دیوان عدالت، برابر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۱-۱۳۹۰/۶/۷ که در شماره ۱۹۳۸۴ روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، مصوبه قلی شورای شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض از تابلوها را خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی آن مرجع تشخیص و حکم به ابطال آن صادر و طی دادنامه شماره ۲۴۱-۱۳۹۰/۸/۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، با استفاده از اختیار حاصل شده از قیمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب رای صادر نموده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، محرز است که شورای اسلامی شهر گرگان بعد از صدور دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبه قبلی در خصوص اخذ عوارض از تابلوها، متاسفانه با بی تفاوتی و عدم توجه آشکار به دادنامه قطعی و لازم الاتباع صادره، مصوبه قبلی را با کمی تغییرات جزیی مجدداً جهت اجرا در سال ۱۳۹۲، تصویب نموده است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق محرز است که شورای اسلامی شهر گرگان بدون توجه به آرای صادره فوق الذکر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری همان مصوبات قبلی را با کمی تغیی جزیی، مجدد مصوب و جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ به شهرداری گرگان ابلاغ نموده است، لذا در اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۲۵ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای سه قسمت مصوبه مورد نظر و ابطال آن را از تاریخ تصویب به جهت صیانت از قانون وحقوق عامله تمنا دارد. « تصاویر آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال سه ماده معترض عنه قبلی در مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان و تصاویر مواد مصوبه معترض عنه تقدیم می گردد». "
متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده شانزده: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
۱- تغییر کاربری از کاربریهای عمومی به اختصاصی تا ۱۰۰۰ مترمربع، P۱۰ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
۱-۱- کاربریهای عمومی، آموزشی، اداری انتظامی، ورزشی، درمانی، فرهنگی، فضای سبز عمومی و پارکها، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات حمل و نقل و انبارها، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی توریستی، خدمات عمومی.
۱-۲- کاربریهای اختصاصی، تجاری، خدماتی، مسکونی، صنعتی.
۲- تغییر کاربری از کاربریهای عمومی به کاربریهای عمومی دیگر مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد.
۲-۱- تغییر کاربری از فضای سبز عمومی وحمل و نقل و انبارها و خدمات عمومی که متولی آن شهرداری م. ب. به هر یک از کاربریهای عمومی فوق الذکر تا ۱۰۰۰ مترمربع، P۵ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
۲-۲- در خصوص املاک با کاربری فضای سبز عمومی و حمل و نقل و انبارها و خدمات عمومی که متولی آن شهرداری م. ب. به هر یک از کاربریهای عمومی فوق الذکر جهت عرصه های بیش از ۱۰۰۰ مترمربع ۱۵% از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.
۳- در خصوص املاک با کاربریهای عمومی بیش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع ۲۰ درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.
۴- در خصوص املاک با کاربریهای عمومی بیش از ۳۰۰۰ مترمربع ۳۰ درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.
۵- در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی تا ۱۰۰۰ مترمربع P۷.
۶- در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی بیش از ۱۰۰۰ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع ۱۵درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.
۷- در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی بیش از ۳۰۰۰ مترمربع ۲۵درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السهم به شهرداری رایگان واگذار گردد.
۸- در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک تواماً و به صورت همزمان صورت پذیرد مجموع سهم العرصه سهم شهرداری از ۳۵% کل عرصه بدون احتساب شبکه معابر نباید بیشتر گردد.
۹- ملاک کاربری در تعیین عوارض به ترتیب اولویت به شرح ذیل م. ب.:
الف) کاربری قید شده درسند مالکیت
ب) در صورتی که در سند مالکیت کاربری عمومی قید نشده باشد ملاک رای ماده ۱۲ م. ب..
ج) در صورتی که سند و رای ماده ۱۲ در کاربری عمومی قید نشده باشد ملاک طرحهای جامع و تفصیلی م. ب..
ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه
بخش دوم: کسری حد نصاب تفکیک مصوب
" در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفقکیک علاوه بر احتساب جدول شماره ۱ جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد:
جدول شماره دو
ردیف
شرح
ضریب عوارض
۱
تا ۱۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک
P ۴
۲
تا ۱۵% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک
P ۵
۳
تا ۲۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک
P ۶
۴
تا ۲۵% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک
P ۷
۵
بالای ۲۵% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک
P ۱۰
تبصره ۱: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب م. ب..
تبصره۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط ملاک موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند) تبصره ۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف ملاک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.
تبصره ۴: چنانچه ملاک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره ۲ اخذ گردد."
بخش سوم: عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها
" جدول شماره سه
ردیف
شرح
ضریب عوارض
۱
تفکیک کلیه اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اقدام به تفکیک عرصه نموده اند.
۵/۱ برابر حمع جدول شماره ۱ و ۲
۲
کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت کمتر از یک هکتار
P ۱
۳
کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت بیشتر از یک هکتار
معاف
۴
کلیه اراضی و عرصه ساختمانهای واقع در محدوده شهرکه قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و با وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییر نکرده باشند.
معاف
۵
کلیه اراضی و عرصه ساختمانهایی که به نوعی دارای پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تایید نقشه تفکیکی و سایر مفاصا حسابها به جز مجوزهای حفاری از شهرداری باشند
معاف
۶
کلیه اراضی و عرصه ساختمانهای واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجع قانونی هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد ضمناً کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز ساخت بوده اند.
معاف
نحوه: تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:
۱- سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰
۲- قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.
۳- استعلام کتبی از سازمان آب و فاضلاب که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد."
" ماده سیزده: بهای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شهر (تجاری، خدماتی)
نوع تابلو
معبر
به ازای هر مترمربع (ریال)
بهای خدمات سالیانه (ریال)
تابلوهای تبلیغاتی ایرانی
اصلی
۰۰۰/۴۵۰
۰۰۰/۵۰
تابلوهای تبلیغاتی ایرانی
فرعی
۰۰۰/۳۵۰
۰۰۰/۴۰
تابلوهای معرف شغل
اصلی و فرعی
۰۰۰/۲۰۰ منهای یک مترمربع
-
تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی
اصلی
۰۰۰/۹۰۰
۰۰۰/۱۰۰
تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی
فرعی
۰۰۰/۷۰۰
۰۰۰/۸۰
تابلوهای دیجیتال معرف شغل
اصلی و فرعی
-
۰۰۰/۵۰۰
تابلهای دیجیتال مجتمع ها و پاساژها
اصلی و فرعی
-
۰۰۰/۵۰۰/۲
نصب بنر افقی تا ابعاد ۱۲۰×۳
فرعی
۸۰۰۰
-
نصب بنر عمودی تا ابعاد ۱۲۰×۳
فرعی
۸۰۰۰
-
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۹۳-۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ماده ۱۳ مصوبه مذکور را تحت عنوان بهای خدمات نصب در معابر عمومی شهر (تجاری و خدماتی) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری گرگان مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در قسمت تجویز اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی را مغایر قانون ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین ردیفهای ۳ و ۶ جدول ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص دریافت بهای خدمات از تابلوهای معرف شغل و تابلوهای دیجیتال معرف شغل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم قانونگذار بخش دوم و سوم ماده ۱۷ از بخش سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج- مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. در نتیجه ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 315 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 92/215، شاکی درخواست ابطال مواد 16، بخشهای دوم و سوم ماده 17 و ماده 13 مصوبه شماره 3/61858/91-1391/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان را در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1392 مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این مصوبات، علیرغم ابطال قبلی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دوباره با تغییرات جزئی تصویب شدهاند و این اقدام، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/04/13، پس از بررسی مستندات و آرای قبلی، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد اعتراض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شدهاند. بنابراین، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مواد از تاریخ تصویب ابطال گردیدند.
تاریخ دادنامه: 13/4/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ماده 16 مصوبه شماره 3/61858/91-12/11/1391 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1392 در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری 2- بخش دوم و سوم ماده 17 مصوبه در خصوص اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها 3- ماده 13 مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر
"احتراماً در اجرای اصل 170 قانون اساسی به استحضار عالی می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان بدون توجه به آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان در خصوص ابطال مصوبات اخذ عوارض بابت تفکیک غیر مجاز و تغییر کاربری و نصب تابلو شورای شهر گرگان، مجدداً در مصوبه اخذ عوارض و بهای خدمات در سال 1392، مجدداً همان عوارض ابطال شده را با کمی تغییرات جزئی، جهت اجرا در سال بعدی (1392) تصویب و جهت اجرا در سال1392 به شهرداری گرگان ابلاغ نموده است، ب. ت. ب. ماهیت و محتوای مصوبات جدید با مصوبات ابطال شده و بی توجهی آشکار مرجع تصویب کننده به آرای لازم الاتباع صادره و خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی بودن سه ماده مصوبه معترض عنه، استدعای ابطال بخشهای مصوبه معترض عنه را به شرح لایحه پیوست دادخواست در شش صفحه و تصاویر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب در اجرای اصل 105 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تمنا دارد. بدواً به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. صدور آرای هیات عمومی دیوان در خصوص مواد مصوبه معترض عنه استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای سه ماده مصوبه مورد نظر (اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و کسری حد نصاب تفکیک و تغییر کاربری و اخذ عوارض و بهای خدمات نصب تابلو) در اجرای ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری و ملاک تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اینکه مصوبات قبلی در قالب جدید تکرار شده، اعمال قانون را در صورت صلاحدید برای متخلفان تمنا دارد. "
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ 19/12/1391 اعلام کرده است که:
احتراماً در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استحضار عالی می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان برابر مصوبه شماره 3/61858/91-12/11/1391 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1392 را تصویب که در مورخ 14/11/1391 جهت اطلاع عموم در هفته نامه شماره 254 هفته نامه ستاره گلستان و سایت شهرداری گرگان انتشار یافته است، به موجب ماده 16 مصوبه، اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و بخش دوم و سوم ماده 17 مصوبه، اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها و در ماده 13 مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر را تصویب نموده است، ن. ب. ا. هر سه ماده فوق الذکر مصوبه، در گذشته به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده اعلام و ابطال شده است، تصویب دوباره مصوبات با کمی تغییرات جزئی، جهت اخذ دوباره همان عوارض در سالهای بعدی، بی توجهی آشکار مرجع مربوطه، به آرای لازم الاتباع صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تصویب دوباره اخذ این چنین عوارض خلاف قانون و ایجاد دور تسلسل در تاسی به مفاد سه مصوبه ابطال شده قبلی که صرفاً عنوان آن تغییر یافته، لیکن کاملاً هماهنگ با ماهیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی مصوب و اقدام شده است، را نمایان میسازد، ب. ت. ب. آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان و خلاف قانون بوده مصوبات مذکور، بدواً جهت تمکین و احترام به آرای هیات عمومی دیوان و جلوگیری از تضییع حق و حقوق قانونی و شرعی اینجانب و دیگر شهروندان گرگانی از بی توجهی آشکار مرجع مربوطه به اجرای قانون، در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، استدعای صدور دستور موقت از شعبه دیوان مبنی بر عدم اجرای مواد معترض عنه مصوبه تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان و سپس ابطال مواد 16 و بخش دوم و سوم ماده 17 تعرفه اخذ عوارض و ماده 13 تعرفه اخذ بهای خدمات در سال 1392 را از تاریخ تصویب به جهت صیانت از قانون و حقوق عامه در تصدیق عودت وجوه ناروا اخذ شده، در اجرای اصل 170 و 105 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 20 و 25 و 42 قانون دیوان عدالت اداری تمنا دارد، ضمناً در صورت صلاحدید استدعای اعمال ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. تاکید مرجع تصویب کننده در اخذ دوباره این چنین عوارض خلاف قانونی که در قالب جدید تکرار شده، بر اساس قواعد عمومی و حقوقی و ملاک تبصره ماده 14 قانون مارالذکر تمنا دارد.
1- ماده 16 مصوبه شماره 3/61858/91-12/11/1391 که جهت اجرا در سال 1392 تصویب شده است، اشعار دارد که بابت تغییر کاربری املاک اشخاص، مبالغی به عنوان عوارض اخذ گردد یا اینکه قسمتهایی از املاک به صورت رایگان به شهرداری واگذار گردد تا تغییر کاربری ملک صورت گیرد، ب. ت. ب. آرای عدیده سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خلاف قانون بودن این امر و نظریات فقهای شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن این امر و خصوصاً دادنامه شماره 627-20/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در شماره 19792 روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، مبنی بر ابطال مصوبه معترض عنه شورای شهر گرگان، مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری املاک اشخاص، بر مبنای خلاف شرع و قانون بودن آن، که متاسفانه عیناً طی ماده 16 مصوبه اخیرالتصویب جهت اجرا در سال 1392 مجدد مصوب شده، با لحاظ ماده 53 مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 4/8/1384، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده 16 مصوبه مورد اشاره و ابطال آن را از تاریخ تصویب به لحاظ خلاف قانون بودن و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده به شرح مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت مصوب 1380 استدعا دارد.
2- در بخش دوم و سوم ماده 17 مصوبه معترض عنه که جهت اجرا در سال 1392 ابلاغ شده در خصوص اخذ عوارض از کسری حد نصاب تفکیک مصوب و اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز املاک اشخاص که بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداریها انجام شده است، تصویب شده است، صرف نظر از اینکه اجرای این دو بخش مصوبه عطف به ماسبق شده و برخلاف روح ماده 4 قانون مدنی و اصل 167 قانون اساسی است و همچنین به استناد تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداریها، هر گونه تخلف در تفکیک غیر مجاز جرم تلقی اعلام شده است و تصویب اخذ عوارض بر اعمال مجرمانه، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی و فاقد وجاهت قانونی است، لازم به ذکر میباشد، در پی اعتراض اینجانب به تصویب اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز که به صورت دستورالعملی قبلاً توسط شورای شهر گرگان مصوب و همچنین مصوبه ای در خصوص اخذ عوارض تفکیک مجدد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 863 و 864-18/12/1387 و شماره 634-20/9/1391 که در شماره 18666 و 19790 روزنامه رسمی کشور انتشار یافته، تصویب این دو عوارض را خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص و حکم به ابطال آن دو مصوبه صادر نموده است لذا تصویب مجدد این دو بخش در ماده 17 مصوبه معترض عنه، بی توجهی آشکار مرجع مربوطه را به آرای هیات عمومی دیوان و ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 53 مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 4/8/1384 در تصویب دو بخش معترض عنه از مصوبه مذکور میباشد، بدواً استدعای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای این دو بخش از مصوبه و سپس ابطال آن را از تاریخ تصویب به لحاظ خلاف قانون بودن به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب 1380 و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن به شرح وظایف مقرر شوراها در بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراها و اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استمنا دارد.
3- در ماده 13 مصوبه در قسمت تعرفه بهای خدمات به شماره 3/61858/91-12/11/1391 شورای اسلامی شهر گرگان تعرفه بهای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شهری « تجاری و خدماتی» جهت اجرا در سال 1392 مصوب نموده است، در این قسمت از مصوبه در خصوص اخذ وجوهی تحت عنوان بهای خدمات از تابلوهای معرف شغل و تابلوهای مجتمع ها و پاساژها و... توسط شهرداری گرگان مصوب شده، صرف نظر از اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست که شهرداری بابت آن محق به دریافت بهای خدمات ارائه شده باشد، اینجانب در اعتراض به مصوبه قبلی شورای شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض از تابلوها در شهر، طی دادخواستی به دیوان عدالت، برابر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 241-7/6/1390 که در شماره 19384 روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، مصوبه قلی شورای شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض از تابلوها را خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی آن مرجع تشخیص و حکم به ابطال آن صادر و طی دادنامه شماره 241-2/8/1390 به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، با استفاده از اختیار حاصل شده از قیمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب رای صادر نموده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، محرز است که شورای اسلامی شهر گرگان بعد از صدور دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبه قبلی در خصوص اخذ عوارض از تابلوها، متاسفانه با بی تفاوتی و عدم توجه آشکار به دادنامه قطعی و لازم الاتباع صادره، مصوبه قبلی را با کمی تغییرات جزئی مجدداً جهت اجرا در سال 1392، تصویب نموده است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق محرز است که شورای اسلامی شهر گرگان بدون توجه به آرای صادره فوق الذکر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری همان مصوبات قبلی را با کمی تغیی جزئی، مجدد مصوب و جهت اجرا در سال 1392 به شهرداری گرگان ابلاغ نموده است، لذا در اجرای اصل 107 و 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 20 و 25 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای سه قسمت مصوبه مورد نظر و ابطال آن را از تاریخ تصویب به جهت صیانت از قانون وحقوق عامله تمنا دارد. « تصاویر آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال سه ماده معترض عنه قبلی در مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان و تصاویر مواد مصوبه معترض عنه تقدیم میگردد». "
تبصره2: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند) تبصره 3: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت میگیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ میگردد.
تبصره 4: چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری میبایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره 2 اخذ گردد."
کلیه اراضی و عرصه ساختانهای واقع در محدوده شهرکه قبل از تاریخ 1/1/1370 اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و با وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییر نکرده باشند.
کلیه اراضی و عرصه ساختانهایی که به نوعی دارای پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تایید نقشه تفکیکی و سایر مفاصا حسابها به جز مجوزهای حفاری از شهرداری باشند
کلیه اراضی و عرصه ساختانهای واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجع قانونی هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد ضمناً کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز ساخت بوده اند.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 293-30/11/1395 ماده 13 مصوبه مذکور را تحت عنوان بهای خدمات نصب در معابر عمومی شهر (تجاری و خدماتی) از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری گرگان مصوب 12/11/1391 شورای اسلامی شهر گرگان در قسمت تجویز اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی را مغایر قانون ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین ردیفهای 3 و 6 جدول ذیل ماده 13 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص دریافت بهای خدمات از تابلوهای معرف شغل و تابلوهای دیجیتال معرف شغل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم قانونگذار بخش دوم و سوم ماده 17 از بخش سوم تعرفه عوارض سال 1392 در خصوص عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج- مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. در نتیجه ماده 16 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
