ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹-۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مست
خلاصه
وکلا و شاکیان ابطال تصمیم اداری معاون مالی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه ذیحسابی را خواستار شدند. اختلاف بر سر ادعای ارائه پرینتهای مکرر قبضهای ابطال تمبر مالیاتی و اتهام به وکلا است. این تصمیم به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
اصلِ حقوقی: تحمیل محدودیتهای خارج از چارچوب قانون بر تکالیف قانونی وکلا فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: قانون مالیاتهای مستقیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی.
کلیدواژهها: تمبر مالیاتی، حقالوکاله، دادگستری استان فارس، ذیحسابی، وکیل.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۱۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: هادی شریف زاده، حسین آزموده دلخانی و خانم ها: الهام توکلی، ساره ناصری، عاطفه بلیانی رویس، هاجر کوثری منش با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس
گردش کار: آقای … به وکالت از شاکیان ابطال تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند: حسب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مکلف به ابطال تمبر به میزان ۵% حق الوکاله مقرر می باشیم با مراجعه به اداره دارایی و صدور قبض اینترنتی و در دست داشتن پرینت قبض مورد نظر به انضمام فیش واریزی از طریق دستگاه پوز و یـا فیش بانـکی از ممیزی مربوطه تقاضای تایید قبض مـورد نظر که مشخصات کامل موکل و وکیل و شماره رهگیری قرارداد وکالتی اقدام به ابطال تمبر مورد نیاز می نمودیم. مع الاسف حسب تصمیمات از سوی دادگستری کل (معاونت مالی و همچنین ذیحسابی) در مظان اتهام پرینت چند باره قبض صادره قرار گرفته ایم به نحوی که حتی در نامه صادره معاونت مالی دادگستری به اداره دارایی نیز صراحتاً به این موضوع که ممکن است قبض صادره پرینت مجدد گرفته شود اشاره شده است. این در حالیست که زمانی فیش صادره توسط ممیزی اداره دارایی مهر و تحویل وکیل می گردد که رسید پرداخت اعم از اینترنتی با دستگاه کارتخوان نیز به ایشان ارایه شود. تصمیم اداری مذکور در حالی گرفته شده است که مخلاف صریح ماده ۴ آیین دادرسی کیفری در خصوص اصل برایت و همچنین ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ ماده واحده « انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و امری که مصداق در عنوان مجرمانه دارد ( ۱- جعل سند رسمی – فیش حق تمبر- ۲- استفاده از سند مجعول ۳- فرار مالیاتی م. ب.. لذا ابطال تصمیمات اداری م. ا.. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹:
" جناب آقای … کل محترم سازمان امور مالیاتی استان فارس
سلام علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره ۳۶۳۶۶/۱۰۲/۱۰۲/د-۱۳۹۹/۵/۲۱ در اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به اینکه سامانه های دادگستری به اداره امور مالیاتی متصل نیستند و امکان رویت و یا بررسی شماره پیگیری وجـوه دریافت شده از اداره امـور مالیاتی برای شعب دادگستری مهیا نیست موجب سوء استفاده احتمالی می گردد.لذا به شعب مربوطه اطلاع رسانی گردیده که فیش های مالیاتی مربوط (وصولی از طریق دستگاه کارت خوان و پرداخت به صورت اینترنتی) به علت اینکه قابل چاپ مجدد می باشند، تحویل و ضمیمه پرونده نگردد ب. ت. ب. موارد صدرالذکر خواهشمند است جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی دستور فرمایید وصول وجوه مالیاتی وکلا فقط از طریق واریز فیش بانکی انجام پذیرد.- معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی- دادگستری کل استان فارس "
بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵:
" ریاست محترم کانون وکلای منطقه فارس و کهکیلویه و بویر احمد
ریاست محترم کانون کارشناسان قوه قضاییه
با سلام
احتراماً به پیوست تصویرنامه معاون مالی عمرانی و پشتیبانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر عدم دریافت وجوه تمبر مالیاتی از طریق اینترنتی توسط اداره مالیاتی ارسال می گردد با عنایت به اینکه دریافت و عودت وجوه اشتباه واریز مستلزم زمان طولانی مدت جهت برگشت وجه از خزانه معین استان فارس م. ب. خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم جهت عدم واریز وجوه تمبر مالیاتی وکلا موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اینترنتی انجام پذیرد و تا راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی از طریق دفاتر خدمات قضایی، وکلا از طریق واریز فیش بانکی اقدام به پرداخت تکلیف مالیاتی نمایند."
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری کل استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم : «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند...» و اطلاق مقرر در ماده مزبور که وکلا را موظّف به پرداخت علیالحساب مالیاتی کرده، متضمن الزام به استفاده از روش خاصی در پرداخت و ابطال تمبر نیست. ثانیاً: ب. ت. ب. احکام مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۶ تا ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن ایجاد تکالیفی برای دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک است، عدم اعتباربخشی به پرداختهای اینترنتی با موازین قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۸/۲۴۸/۹۰۱۹- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3158 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکیان به نمایندگی از وکیل خود، درخواست ابطال تصمیم اداری شماره 650/2816/9019-1400/11/29 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و همچنین بخشنامه شماره 68/248/9019-1400/03/25 ذیحسابی دادگستری کل استان فارس را مطرح کردهاند. شاکیان استدلال میکنند که این تصمیمات با ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اصل برائت مندرج در ماده 4 آیین دادرسی کیفری و ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. به عقیده آنها، الزام به واریز وجوه مالیاتی صرفاً از طریق فیشهای بانکی، حقوق وکیل را نقض کرده و ممکن است منجر به اتهاماتی نظیر جعل سند رسمی و فرار مالیاتی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مواد 46 تا 49 قانون برنامه پنجم توسعه، تصمیمات مذکور را غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این تصمیمات را ابطال کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره 650/2816/9019- 29/11/1400 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره 68/248/9019- 25/3/1400 ذیحسابی دادگستری کل استان فارس
گردش کار: آقای … به وکالت از شاکیان ابطال تصمیم اداری شماره 650/2816/9019- 29/11/1400 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره 68/248/9019- 25/3/1400 ذیحسابی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند: حسب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مکلف به ابطال تمبر به میزان 5% حق الوکاله مقرر می باشیم با مراجعه به اداره دارایی و صدور قبض اینترنتی و در دست داشتن پرینت قبض مورد نظر به انضمام فیش واریزی از طریق دستگاه پوز و یا فیش بانکی از ممیزی مربوطه تقاضای تایید قبض مورد نظر که مشخصات کامل موکل و وکیل و شماره رهگیری قرارداد وکالتی اقدام به ابطال تمبر مورد نیاز می نمودیم. مع الاسف حسب تصمیمات از سوی دادگستری کل (معاونت مالی و همچنین ذیحسابی) در مظان اتهام پرینت چند باره قبض صادره قرار گرفته ایم به نحوی که حتی در نامه صادره معاونت مالی دادگستری به اداره دارایی نیز صراحتاً به این موضوع که ممکن است قبض صادره پرینت مجدد گرفته شود اشاره شده است. این در حالیست که زمانی فیش صادره توسط ممیزی اداره دارایی مهر و تحویل وکیل میگردد که رسید پرداخت اعم از اینترنتی با دستگاه کارتخوان نیز به ایشان ارائه شود. تصمیم اداری مذکور در حالی گرفته شده است که مخالف صریح ماده 4 آیین دادرسی کیفری در خصوص اصل برائت و همچنین ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 ماده واحده « انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و امری که مصداق در عنوان مجرمانه دارد (1- جعل سند رسمی - فیش حق تمبر- 2- استفاده از سند مجعول 3- فرار مالیاتی م. ب.. لذا ابطال تصمیمات اداری م. ا.. "
نامه شماره 650/2816/9019- 29/11/1400:
احتراماً پیرو نامه شماره 36366/102/102/د-21/5/1399 در اجرای مفاد ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به اینکه سامانه های دادگستری به اداره امور مالیاتی متصل نیستند و امکان رویت و یا بررسی شماره پیگیری وجوه دریافت شده از اداره امور مالیاتی برای شعب دادگستری مهیا نیست موجب سوء استفاده احتمالی میگردد.لذا به شعب مربوطه اطلاع رسانی گردیده که فیش های مالیاتی مربوط (وصولی از طریق دستگاه کارت خوان و پرداخت به صورت اینترنتی) به علت اینکه قابل چاپ مجدد میباشند، تحویل و ضمیمه پرونده نگردد ب. ت. ب. موارد صدرالذکر خواهشمند است جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی دستور فرمائید وصول وجوه مالیاتی وکلا فقط از طریق واریز فیش بانکی انجام پذیرد.- معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی- دادگستری کل استان فارس "
بخشنامه شماره 68/248/9019- 25/3/1400:
ریاست محترم کانون کارشناسان قوه قضائیه
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دادگستری کل استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: براساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلّفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند...» و اطلاق مقرر در ماده مزبور که وکلا را موظّف به پرداخت علیالحساب مالیاتی کرده، متضمن الزام به استفاده از روش خاصی در پرداخت و ابطال تمبر نیست. ثانیاً: ب. ت. ب. احکام مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد 46 تا 49 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن ایجاد تکالیفی برای دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک است، عدم اعتباربخشی به پرداختهای اینترنتی با موازین قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، تصمیم اداری شماره 650/2816/9019-29/11/1399 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره 68/248/9019- 25/3/1400 ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
