Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های سالهای قبل را مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقق این هزینهها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سال_مالیاتی #عدالت #رسیدگی #مؤدی #شاکی #اعتراض #حسابرسی #مالیات #اداره_کل #انتظامی_مالیاتی #حسابرسی_مالیاتی #سنوات #هزینه_قابل_قبول_مالیاتی #لایحه #حقوق #اکثریت #ماده_۱۴۷ #مستند #دارایی #شورای_عالی #دادستان #دبیرخانه #مجله #وحدت_رویه #گزارش #دوره_مالی #حسابداری #سال_مالی #رای_دیوان_عدالت_اداری #قانون_مالیات‌های_مستقیم #هزینه #ابطال #دفتر #استدلال #آیین_دادرسی #منطوق #قانون_مالیات #زمان #استان #صدور‌رای #احتساب

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند ۱۵ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت با قانون مالیات‌های مستقیم و آرای هیأت عمومی دارد. اختلاف بر سر شرط «خارج از اختیار بودن مودی» برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مربوط به سال‌های قبل است. هیأت عمومی دیوان به موضوع رسیدگی می‌نماید.

اصلِ حقوقی: پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مربوط به سال‌های قبلی منوط به شرایطی است که قانونگذار تعیین کرده و بخشنامه‌های دولتی نمی‌توانند شرط جدیدی اضافه کنند.

مستند: قانون مالیات‌های مستقیم، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، سال‌های مالیاتی، سازمان امور مالیاتی، دیوان عدالت اداری، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/7/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۴تاریخ دادنامه: ۳؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۰۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم «هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد» به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شده اند حکم قانونگذار در این خصوص مطلق بوده و تنها شرط آن هم قابل قبول مالیاتی بودن هزینه هاست در این خصوص می توان به رای شماره ۱۱۴۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد که وفق آن بند الف- ۱ بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت با بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نمود با این همه در بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض در مغایرت با منطوق رای هیات عمومی و نیز بند ۲۷ مـاده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، قـابل قبول مالیاتی بودن هزینه های سال های قبل، مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقق این هزینه ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی گردیده است. لذا ابطال بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض از زمان تصویب مورد تقاضاست. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " سازمان امور مالیاتی و دارایی استان- شورای عالی مالیات-اداره کل امور مالیاتی استان- هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل- دادستان انتظامی مالیاتی دفتر- جامعه حسابداران رسمی ایران- دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر – سازمان حسابرسی- مجله مالیات نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و ماموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد: ۱- ....... ۱۵- هزینه های قابل قبول سنوات قبل: هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از حدود اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۲۶۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۹/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: " هزینه های هر دوره مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری شناسایی و ثبت گردد و ب. ت. ب. مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ مالیاتی قابل قبول قرار خواهند گرفت و در برخی موارد نیز که شناسایی و ثبت هزینه ای در سال مالی مربوطه، به دلایل خاصی مانند عدم امکان برآورد مبلغ هزینه و یا احتمال وقوع هزینه و ... (خارج از اختیار مودی) امکان پذیر نباشد بر اساس مقررات بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه در سنوات بعدی پرداخت یا تخصیص آن تحقق یابد (موارد محدودیت در شناسایی و ثبت مرتفع گردیده است) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد بنابراین لفظ «خارج از اختیار بودن» مندرج در بند ۱۵ بخشنامه مورد نظر در راستای حکم بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مذکور و در جهت رعایت حقوق مودیان مالیاتی بوده و این امکان را فراهم می نماید که حتی هزینه های مربوط به دوره های مالی قبلی که به هر دلیلی خارج از اختیار مودی در طی دوره های بعدی تحقق یافته یا پرداخت گردد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مزبور از نظر مالیاتی پذیرفته شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه‌هایی که حایز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد، در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و براساس بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه‌های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تحقّق می‌یابد، جزء هزینه‌های قابل قبول شناخته شده است. ب. ت. ب. حکم فوق و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۱۴۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم مقرر در بند۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌های سالهای قبل را مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقّق این هزینه‌ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3164 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 15 بخشنامه شماره 28345/2401/232-1385/07/18 سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی با استناد به بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست ابطال این بند را به دلیل مغایرت آن با حکم قانونی و رای دیوان عدالت اداری مطرح کرده است. وی معتقد است که هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باید بدون شرط و خارج از اختیار مودی، در سال‌های گذشته مورد تایید قرار گیرند. در مقابل، سازمان امور مالیاتی استدلال کرده است که این بند به منظور رعایت حقوق مودیان و شناسایی هزینه‌های خارج از اختیار مودی در سال‌های آینده تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که بند 15 بخشنامه مذکور، خلاف ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار است و به همین دلیل، آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 15 بخشنامه شماره 28345/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 15 بخشنامه شماره 28345/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم «هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد» به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شده اند حکم قانونگذار در این خصوص مطلق بوده و تنها شرط آن هم قابل قبول مالیاتی بودن هزینه هاست در این خصوص می توان به رای شماره 1141-10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد که وفق آن بند الف- 1 بخشنامه شماره 21012/200-25/10/1391 سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت با بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نمود با این همه در بند 15 بخشنامه مورد اعتراض در مغایرت با منطوق رای هیات عمومی و نیز بند 27 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، قابل قبول مالیاتی بودن هزینه های سال های قبل، مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقق این هزینه ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی گردیده است. لذا ابطال بند 15 بخشنامه مورد اعتراض از زمان تصویب مورد تقاضاست. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 10266/212/ص- 17/9/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. برمبنای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده 147 باشد، در 28 بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و براساس بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه‌های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تحقّق می‌یابد، جزء هزینه‌های قابل قبول شناخته شده است. ب. ت. ب. حکم فوق و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره 9609970905801141-10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 15 بخشنامه شماره 28345/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم مقرر در بند27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌های سالهای قبل را مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقّق این هزینه‌ها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین