Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۰۲۴هـ-۱۳۹۶/۰۱/۲۶ هیأت وزیران) بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰/ ۵۴۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ هیأت وزیران مبنی بر تعیین رقم (۱۶۹۵ ریال) جهت افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت و قانون نظام هماهنگ، با توج

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #افزایش_حقوق #حقوق #ریال #عدالت #مدیریت #قانون_بودجه #شاکی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #کارکنان_دولت #پیش‌بینی #اضافه‌کار #معاونت #امور_حقوقی #رسیدگی #سازمان_اداری #اکثریت #گونه #دیون #سال_مالی #مابه‌التفاوت #دستور_موقت #تصویب‌نامه #لایحه #قوانین #بودجه #نرخ_تورم #اعتراض #سازمان_برنامه_و_بودجه #اعتبارات_هزینه‌ای #حد #ابطال #هزار #صورت #آیین_دادرسی #احکام #حاکم #ماهانه #زمان #سرپرست #جمهور #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به دلیل مغایرت بند ۲ مصوبه هیأت وزیران با قانون بودجه سال ۱۳۹۶، خواستار ابطال آن شده است. وی معتقد است دولت باید افزایش حقوق را به گونه‌ای اعمال می‌کرد که حقوق‌های پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، اما مصوبه به صورت یکنواخت بوده است. شاکی همچنین تقاضای دستور موقت کرده است.

اصلِ حقوقی: مصوبات هیأت وزیران نباید مغایر با احکام قانون بودجه سالانه باشد.

مستند: بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: افزایش حقوق، قانون بودجه، هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۳۱۹ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۶۰۰۸۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۰۲۴هـ-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۰۲۴هـ-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ن. ب. ا. مطابق حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، دولت مکلف بود در سال ۱۳۹۶ افزایش حقوق کارمندان دولت را به گونه ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد لکن هیات وزیران بدون لحاظ حکم قانونی مذکور در بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۲۰۴هـ-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ ضریب افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ... را به صورت یکنواخت برای سال ۱۳۹۶ به میزان (۱۶۹۵) ریال تعیین کرده است. بنابراین ن. ب. ا. مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۲۰۴هـ-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران مغایر حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۲ قانون ب ودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور م. ب. (مغایرت قانونی) و این تخلف در اجرای قانون، موجب تضییع حقوق کارمندان با پایین ترین حقوق گردیده است. لذا اولاً: به دلیل اینکه مطابق تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کلیه احکام مندرج در قانون مذکور صرفاً در سال ۱۳۹۶ حاکم بوده و همچنین این افزایش حقوق (افزایش سنواتی) در موضوع پرداخت مبلغ اضافه کار ماهانه نیز تاثیر به سزایی داشته و اضافه کار نیز از جمله دیون بلامحل نبوده و در صورت گذشت سال مالی ۱۳۹۶ مابه التفاوت مربوطه قابل پرداخت نخواهد بود. به استناد ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت برای رسیدگی خارج از نوبت در هیات عمومی آن مرجع را داشته و ثانیاً: در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۰، ۸۶ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۲۰۴هـ-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران از زمان تصویب م. ا.. " متن مورد اعتراض به شرح زیر است: " تصویب نامه هیات وزیران « سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور» بند ۲: « ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۶ به میزان یکهزار و ششصد و نود و پنج (۶۹۵؍۱) ریال تعیین می شود.» " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۶۱۹۶؍۳۴۵۵۲-۳۰؍۸؍۱۳۹۶، نامه شماره ۱۵۱۰۹۹۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۶ رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " ۱- علیرغم تعیین رقم (۶۹۵؍۱) ریال جهت افزایش حقوق شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۳۷۰، در بند ۲ مصوبه مورد شکایت، در تبصره ذیل همان بند، در اجرای بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، برای کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰؍۳۵۰؍۱۰) ریال شود، افزایش حقوق به میزان مذکور، پیش بینی گردیده است. بنابراین در مصوبه هیات وزیران، متوسط افزایش حقوق کارکنان به میزان ۱۰% نسبت به سال گذشته رشد دارد و در تبصره ذیل بند ۲ تصویب نامه حداقل حقوق به میزان صدرالذکر تعیین گردیده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۴% دارد. ۲- « ضریب ریالی » مندرج در ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبین این امر است که جدول حقوقی، صرفاً یک ضریب دارد و اساساً اعداد خـام جـداول حقـوق با ضریب ریالی حقوقی معنی می یابند و علی الاصـول نمی توان بیش از یک « ضریب حقوق » برای جداول حقوق تعیین نمود و مستفاد از عبارت « ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت » در بند (ب) تبصره ۱۲ قـانون بودجه دولت، ضریب جدول حقـوق نمی باشد و هدف قانونگـذار افزایش حقـوق کارکنانی است که پایین ترین حقوق ها را دریافت می نمایند تا از افزایش بیشتری برخوردار شوند. ۳- به موجب بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت در طول سال های اجرای برنامه در حدود اعتبارات هزینه ای سالیانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام می نماید که عبارت « متناسب با نرخ تورم » لازم است در تعیین ضریب حقوق برای کلیه کارکنان مدنظر دولت باشد و این امر مغایر پیش بینی ضریب های متفاوت برای جداول حقوق است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند در بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍۵۴۲۰۴هـ-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران، رقم (۱۶۹۵ ریال) جهت افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ تعیین گردیده است، لیکن در تبصره ذیل همان بند، در اجرای بند «ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، برای کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰؍۳۵۰؍۱۰) ریال شود، افزایش حقوق به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال پیش بینی گردیده است، بنابراین مفاد بند ۲ مصوبه هیات وزیران، با بند «ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مغایرت ندارد و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 319 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54024ه--26؍1؍1396 هیات وزیران است. شاکی اعلام کرده است که این مصوبه به دلیل مغایرت با بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، موجب تضییع حقوق کارمندان با پایین‌ترین دریافتی‌ها شده است. شاکی استدلال کرده که هیات وزیران بدون رعایت حکم قانونی، ضریب افزایش حقوق را به‌صورت یکنواخت تعیین کرده است. در پاسخ، نماینده دولت اظهار داشته که این مصوبه به‌طور کلی افزایش حقوق را برای کارکنانی که دریافتی آن‌ها کمتر از حد معین باشد، پیش‌بینی کرده و این موضوع منجر به رشد متوسط حقوق کارکنان شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین درخواست ابطال آن را رد کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54024ه--26؍1؍1396 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54024ه--26؍1؍1396 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ن. ب. ا. مطابق حکم مقرر در بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، دولت مکلف بود در سال 1396 افزایش حقوق کارمندان دولت را به گونه ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان با دریافتی بالا از حداقل درصد و پآیین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد لکن هیات وزیران بدون لحاظ حکم قانونی مذکور در بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54204ه--26؍1؍1396 ضریب افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و... را به صورت یکنواخت برای سال 1396 به میزان (1695) ریال تعیین کرده است. بنابراین ن. ب. ا. مفاد بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54204ه--26؍1؍1396 هیات وزیران مغایر حکم مقرر در بند (ب) تبصره 12 قانون ب ودجه سال 1396 کل کشور م. ب. (مغایرت قانونی) و این تخلف در اجرای قانون، موجب تضییع حقوق کارمندان با پآیین ترین حقوق گردیده است. لذا اولاً: به دلیل اینکه مطابق تبصره 23 قانون بودجه سال 1396 کلیه احکام مندرج در قانون مذکور صرفاً در سال 1396 حاکم بوده و همچنین این افزایش حقوق (افزایش سنواتی) در موضوع پرداخت مبلغ اضافه کار ماهانه نیز تاثیر به سزایی داشته و اضافه کار نیز از جمله دیون بلامحل نبوده و در صورت گذشت سال مالی 1396 مابه التفاوت مربوطه قابل پرداخت نخواهد بود. به استناد ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت برای رسیدگی خارج از نوبت در هیات عمومی آن مرجع را داشته و ثانیاً: در اجرای بند 1 ماده 12 و مواد 13/80/86 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54204ه--26؍1؍1396 هیات وزیران از زمان تصویب م. ا.. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 86196؍34552-30؍8؍1396، نامه شماره 1510994-22؍8؍1396 رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: 2- « ضریب ریالی » مندرج در ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبین این امر است که جدول حقوقی، صرفاً یک ضریب دارد و اساساً اعداد خام جداول حقوق با ضریب ریالی حقوقی معنی می یابند و علی الاصول نمی توان بیش از یک « ضریب حقوق » برای جداول حقوق تعیین نمود و مستفاد از عبارت « ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت » در بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه دولت، ضریب جدول حقوق نمی‌باشد و هدف قانونگذار افزایش حقوق کارکنانی است که پآیین ترین حقوق ها را دریافت می نمایند تا از افزایش بیشتری برخوردار شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هر چند در بند 2 مصوبه شماره 5700؍54204ه--26؍1؍1396 هیات وزیران، رقم (1695 ریال) جهت افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 تعیین گردیده است، لیکن در تبصره ذیل همان بند، در اجرای بند «ب» تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، برای کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000؍350؍10) ریال شود، افزایش حقوق به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال پیش بینی گردیده است، بنابراین مفاد بند 2 مصوبه هیات وزیران، با بند «ب» تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مغایرت ندارد و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین