ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال تبصره ذیل ماده ۳ آییننامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیأت وزیران) عدم ابطال تبصره ماده ۳ آییننامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در خصوص تایید استحقاق اشخاص به دریافت خسارت از فروشندگان زمین یا خانه
خلاصه
شاکی درخواست ابطال تبصره ذیل ماده ۳ آییننامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه را به دلیل تعارض با قانون و ماده واحده مطرح کرد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در دفاع اعلام داشت که متصرف در قانون ناظر به افرادی است که اسناد سمت مالکانه داشتهاند و شامل غاصب نمیشود.
اصلِ حقوقی: آییننامههای اجرایی نبازست با ماده واحده و قوانین ابطال اسناد رقبات موقوفه تعارض داشته باشند.
مستند: قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، آییننامه اجرایی مربوطه
کلیدواژهها: موقوفه، رقبات، ابطال اسناد مالکیت، آییننامه اجرایی، متصرف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۲۰۲/۷۱
شماره دادنامه:۳۲
تاریخ رای:شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۲
شاکی: سیدفخرالدین خلاصی حسینی
موضوع:ابطال تبصره ذیل ماده ۳ آییننامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: تبصره ذیل ماده ۳ آییننامه بدین شرح «در صورتی که اعیانی موجود در موقوفات ملک اشخاص باشند سند اجاره با ملاک اعیانی تنظیم خواهد گردید.» هم معارض قانون و هم مخلاف سایر مواد آییننامه است زیرا در تبصره ۳ قانون ابطال و ماده واحده مقرر شده (کسانیکه زمین یا خانه موقوفهای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند...).با این وصف زمین موقوفهای به فروش رفته و معلوم نیست اعیانی این وقف در ۵۰ سال قبل وسیله چه شخصی ساخته شده و از همان وقت به اجاره افراد داده شده و متصرف فعلی مستاجرین هستند، بنابراین و به امر قانون مذکور اوقاف باید با مستاجر متصرف سند تنظیم نماید زیرا خریدار وقف به امر قانون میتواند به ید ماقبل خود مراجعه کند، و اینکه در تبصره ۳ اعیانی موجود در موقوفات را به شرح ذیل ماده۳ آییننامه باید با اجازه ملاک اعیانی بدهند خلاف قانون است، و ملاک اعیانی در صورتی میتواند تقاضای تنظیم سند اجاره نماید که خود متصرف اعیانی باشد. درخواست این است که یا جمله اخیر را در تبصره ذیل ماده۳ آییننامه اصلاح فرمایند و یا آنکه تبصره مذکور که معارض قانون است از ذیل ماده ۳ آییننامه حذف شود.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۴۸۸ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۴ اعلام داشتهاند: هر چند در تبصره یک ماده واحده قانون مزبور تنظیم قرارداد با متصرف مورد حکم قرار گرفته است لکن با ملاحظه صدر همین تبصره و ماده واحده که در مقام ابطال سند مالکیت است متصرف ناظر به افرادی است که قبل از اجرای آن مطابق اسناد سمت مالکانه داشتهاند، زیرا متصرف علیالاصول شامل متصرف عدوانی و غاصب نیز میگردد که مسلماً مورد نظر قانونگذار نمیباشد.افرادی که قبل از تصویب این قانون براساس اسناد مالکیت اعیانی در اراضی مزبور ایجاد نمودهاند بنا به اصل صحت و قاعده تسلیط ملاک اعیانی محسوب میشوند و تغییر سند مالکیت عرصه از ملکی به وقفی موجبی برای زوال حقوق ایشان بر اعیان نمیباشد. تاکید قانونگذار در تبصره ۲ ماده واحده این قانون به رعایت حقوق مکتسبه موید همین امر است، به علاوه تبصره ۴ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نیز که اخیراً (۱۵/۱۰/۷۱) تصویب و جایگزین مقررات قبلی شده، مجدداً رعایت حقوق اکتسابی را مورد حکم قرار داده است به همین جهت است که در بند ۲ ماده یک آییننامه «مالکیت اعیان» تحت عنوان یکی از مصادیق حقوق مکتسب ذکر شده است.ب. ت. ب. مراتب فوق و از آنجا که شخصی که مستاجر اعیانی بوده اصالت در تصرف اعیانی نداشته و موجبی برای اسقاط حقوق اکتسابی ملاک اعیان در موقوفه نبوده، لذا در تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه مقرر شده در این موارد قرارداد اجاره زمین موقوفه با ملاک اعیان منعقد شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مبتنی بر ابطال اسناد مالکیت کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده است و تثبیت وقفیت آنها و عنایت به حکم مندرج در تبصرههای یک و سه ماده واحده مزبور مشعر بر تجویز واگذاری موقوفه بهعنوان اجاره و لزوم مراعات حقوق مکتسب قانونی اشخاص و تایید استحقاق اشخاص به دریافت خسارت از فروشندگان زمین یا خانه موقوفه که سند مالکیت آنها ابطال شده است، تبصره ماده ۳ آییننامه ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در خصوص تنظیم سند اجاره با مالکین اعیانی مغایر قانون شناخته نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 32 مورخ 1372/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 202/71، شاکی نسبت به ابطال تبصره ذیل ماده 3 آییننامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب هیات وزیران، اعتراض کرده است. شاکی استدلال کرده که این تبصره با قانون و سایر مواد آییننامه مغایرت دارد و بهویژه با تبصره 3 قانون ابطال، که بیان میکند مالکین اعیانی باید با مستاجرین قرارداد اجاره تنظیم کنند. در پاسخ به این اعتراض، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که متصرفان اعیانی که قبل از تصویب قانون بر اساس اسناد مالکیت ایجاد شدهاند، حقوق مکتسبهای دارند و تغییر سند مالکیت نباید حقوق آنها را زائل کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرده که تبصره مذکور در خصوص تنظیم سند اجاره با مالکین اعیانی مغایر قانون نبوده و بنابراین به ابطال آن رای نداده است. این تصمیم بر اساس ماده واحده قانون ابطال اسناد و تبصرههای مرتبط اتخاذ شده است.
شاکی: سیدفخرالدین خالصی حسینی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: تبصره ذیل ماده 3 آییننامه بدین شرح «در صورتی که اعیانی موجود در موقوفات ملک اشخاص باشند سند اجاره با مالک اعیانی تنظیم خواهد گردید.» هم معارض قانون و هم مخالف سایر مواد آییننامه است زیرا در تبصره 3 قانون ابطال و ماده واحده مقرر شده (کسانی که زمین یا خانه موقوفهای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند...).با این وصف زمین موقوفهای به فروش رفته و معلوم نیست اعیانی این وقف در 50 سال قبل وسیله چه شخصی ساخته شده و از همان وقت به اجاره افراد داده شده و متصرف فعلی مستاجرین هستند، بنابراین و به امر قانون مذکور اوقاف باید با مستاجر متصرف سند تنظیم نماید زیرا خریدار وقف به امر قانون میتواند به ید ماقبل خود مراجعه کند، و اینکه در تبصره 3 اعیانی موجود در موقوفات را به شرح ذیل ماده3 آییننامه باید با اجازه مالک اعیانی بدهند خلاف قانون است، و مالک اعیانی در صورتی میتواند تقاضای تنظیم سند اجاره نماید که خود متصرف اعیانی باشد. درخواست این است که یا جمله اخیر را در تبصره ذیل ماده3 آییننامه اصلاح فرمایند و یا آنکه تبصره مذکور که معارض قانون است از ذیل ماده 3 آییننامه حذف شود.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63488 مورخ 1372/02/14 اعلام داشتهاند: هر چند در تبصره یک ماده واحده قانون مزبور تنظیم قرارداد با متصرف مورد حکم قرار گرفته است لکن با ملاحظه صدر همین تبصره و ماده واحده که در مقام ابطال سند مالکیت است متصرف ناظر به افرادی است که قبل از اجرای آن مطابق اسناد سمت مالکانه داشتهاند، زیرا متصرف علیالاصول شامل متصرف عدوانی و غاصب نیز میگردد که مسلماً مورد نظر قانونگذار نمیباشد.افرادی که قبل از تصویب این قانون براساس اسناد مالکیت اعیانی در اراضی مزبور ایجاد نمودهاند بنا به اصل صحت و قاعده تسلیط مالک اعیانی محسوب میشوند و تغییر سند مالکیت عرصه از ملکی به وقفی موجبی برای زوال حقوق ایشان بر اعیان نمیباشد. تاکید قانونگذار در تبصره 2 ماده واحده این قانون به رعایت حقوق مکتسبه موید همین امر است، به علاوه تبصره 4 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه نیز که اخیراً (15/10/71) تصویب و جایگزین مقررات قبلی شده، مجدداً رعایت حقوق اکتسابی را مورد حکم قرار داده است به همین جهت است که در بند 2 ماده یک آییننامه «مالکیت اعیان» تحت عنوان یکی از مصادیق حقوق مکتسب ذکر شده است.ب. ت. ب. مراتب فوق و از آنجا که شخصی که مستاجر اعیانی بوده اصالت در تصرف اعیانی نداشته و موجبی برای اسقاط حقوق اکتسابی مالک اعیان در موقوفه نبوده، لذا در تبصره 1 ماده 3 آییننامه مقرر شده در این موارد قرارداد اجاره زمین موقوفه با مالک اعیان منعقد شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
