Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ مصوبه شماره ۲۸/۳۱۲۰- ۱۳۸۳/۰۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمی به ۱۰% ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #خزانه #حقوق #شهرداری #رسیدگی #اعتراض #دفاتر_اسناد_رسمی #حدود_اختیارات #ابلاغ #شورا #تشخیص #جمهوری #حاکمیت #ناظر #دادخواست #اراضی #سرقفلی #مستند #شاکی #مقرره #شماره_ثبت #اکثریت #حق_الثبت #اسناد_رسمی #شهر #ابطال #زمان #عوارض_محلی #ملی #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #تنظیمی #صورت #تأیید #قضایی #املاک

خلاصه

شاکیان ابطال بند ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان را مبنی بر افزایش عوارض حق الثبت اسناد رسمی از ۸٪ به ۱۰٪ درخواست کردند. آنان استدلال کردند که حق الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود و فعالیت ملی است، بنابراین شورای شهر صلاحیت وضع عوارض بر آن را ندارد. هیأت عمومی دیوان پیش‌تر نیز مصوبات مشابه در دیگر شهرها را ابطال کرده بود.

اصلِ حقوقی: شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض بر امور و فعالیت‌های ملی و کشوری از جمله حق الثبت اسناد رسمی را ندارد.

مستند: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض حق الثبت، اسناد رسمی، شورای اسلامی شهر، صلاحیت محلی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۴۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰؍۲۸- ۲۸؍۸؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰؍۲۸- ۲۸؍۸؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " هر چند در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایروجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۱ که در زمان تصویب مصوبه معترض عنه حاکمیت داشته، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است لیکن در مصوبه معترض عنه که حق الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول می شود محلی نیست، بلکه حق الثبت به خزانه دولت واریز می شود، بنابراین شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب مصوبه مورد اعتراض که ناظر بر فعالیت های ملی و کشوری است حق وضع عوارض ندارد. شایان ذکر است هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری به موجب رای شماره ۲۰۴-۹؍۳؍۱۳۹۶ مصوبات عـوارض حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شورای اسلامی شهر اراک را ب. ت. ب. اینکه عوارض حق الثبت اسناد رسمی محلی نیست و حق الثبت به خزانه دولت واریز می شود و شورای اسلامی شهر اراک حق وضع عوارض بر فعالیت های ملی ندارد ابطال نموده است. لذا ب. ت. ب. توضیحات مذکور و ب. ت. ب. اینکه مصوبات موضوع اخذ عوارض حق الثبت از اشخاص موجب تضییع حقوق اشخاص گردیده است، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۴ مصوبه ۳۱۲۰؍۲۸- ۲۸؍۸؍۱۳۸۳ تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت رسمی به ۱۰% مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان و مترتب نمودن اثر ابطال مصوبات معترض عنه به زمان تصویب به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که به لحاظ مغایرت با قانون وخروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را درخواست می نماییم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تامین درآمدهای مستمر و پایدار و قابل وصول به صورت غیرمستقیم برای شهرداری اصفهان و پیشنهاد برقراری و افزایش عوارضات شماره ثبت: ۳۱۲۰؍۲۸-۲۸؍۸؍۱۳۸۳ شناسه نامه: ۸۳-۲۸۹ نتیجه: تایید شده موضوعات: ابلاغ عوارضات شهرداری جزییات مصوبه: متن مصوبه: لوایح پیشنهادی شهردار اصفهان در راستای تامین درآمدهای مستمر و پایدار و قابل وصول به صورت غیرمستقیم برای شهرداری اصفهان و پیشنهاد برقراری یا افزایش عوارضات ذیل را نموده اند مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید. ............. ۴- پیشنهاد افزایش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمی به ۱۰% که توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و از طریق ثبت کل استان به حساب شهرداری اصفهان واریز گردد نیز مورد تایید این شورا قرار گرفت. " علیرغم ابلاغ دادخواست وضمایم آن به شورای اسلامی شهر اصفهان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ از طرف آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰؍۲۸-۲۸؍۸؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق الثبت اسناد رسمی به ۱۰%، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 322 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 4 مصوبه شماره 3120/28- 1383/8/28 شورای اسلامی شهر اصفهان است که به افزایش عوارض حق الثبت اسناد رسمی از 8% به 10% مربوط می‌شود. شاکیان استدلال کرده‌اند که بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، شورای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید نیست و همچنین حق الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود. بنابراین، مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. همچنین، به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات مشابه در شورای اسلامی شهر اراک اشاره شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. آرای پیشین خود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بند 4 مصوبه مورد اعتراض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و آن را ابطال نمود. " هر چند در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایروجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 22؍10؍1381 که در زمان تصویب مصوبه معترض عنه حاکمیت داشته، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است لیکن در مصوبه معترض عنه که حق الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول می‌شود محلی نیست، بلکه حق الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، بنابراین شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب مصوبه مورد اعتراض که ناظر بر فعالیت های ملی و کشوری است حق وضع عوارض ندارد. شایان ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 204-9؍3؍1396 مصوبات عوارض حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شورای اسلامی شهر اراک را ب. ت. ب. اینکه عوارض حق الثبت اسناد رسمی محلی نیست و حق الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود و شورای اسلامی شهر اراک حق وضع عوارض بر فعالیت های ملی ندارد ابطال نموده است. لذا ب. ت. ب. توضیحات مذکور و ب. ت. ب. اینکه مصوبات موضوع اخذ عوارض حق الثبت از اشخاص موجب تضییع حقوق اشخاص گردیده است، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 4 مصوبه 3120؍28- 28؍8؍1383 تحت عنوان افزایش عوارض 8% حق الثبت رسمی به 10% مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان و مترتب نمودن اثر ابطال مصوبات معترض عنه به زمان تصویب به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که به لحاظ مغایرت با قانون وخروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را درخواست می نماییم. " علیرغم ابلاغ دادخواست وضمائم آن به شورای اسلامی شهر اصفهان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ از طرف آن شورا واصل نشده است. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 243-1؍4؍1395 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 4 مصوبه شماره 3120؍28-28؍8؍1383 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض 8% حق الثبت اسناد رسمی به 10%، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین