ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور متضمن وضع قاعـده آمره عام الشمول نیست و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۲۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۱۳
کلاسه پرونده: ۹۶/۲۷۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار :
۱- به موجب بخشنامه ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ سازمان امور مالیاتی اعلام شده است که :
"به موجب نامه شماره ۳۵۰۴۸۷- ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک آینده طی نامه شماره ۳۴۹۱۴۴- ۹۳ -۱۳۹۳/۱۲/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط فعالیت نماید.
بنابراین ب. ت. ب. صدور مجوز فعالیت بانک مذکور، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴، مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز (۲۶-۱۲-۱۳۹۳) در مورد بانک یاد شده ب. ر. م. اجرایی م. ب.. مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد . - سازمان امور مالیاتی کشور "
۲- شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و توضیح داده است که از ۱۳۹۱/۶/۸ بانک آینده مبادرت به فعالیت می کرده لکن در بخشنامه مورد اعتراض احکام بند ۴ ماده ۲۴ و مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد بانک مذکور از ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ قابل اعمال دانسته است.
۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ سازمان امـور مالیاتی در خصـوص بانک آینـده صادر شـده است و متضمن وضع قاعـده آمره عام الشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 327 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 96/272، درخواست اصلی ابطال بخشنامه شماره 7-94-200 مورخ 29 فروردین 1394 سازمان امور مالیاتی کشور است. این بخشنامه به موجب احکام بند 4 ماده 24 و مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، اعمال احکام مالیاتی برای بانک آینده را از تاریخ 26 اسفند 1393 مجاز دانسته است. شاکی، شرکت سرمایهگذاری امین اعتماد، ادعا کرده که بانک آینده از تاریخ 8 شهریور 1391 فعالیت داشته و بنابراین، اعمال احکام مالیاتی از تاریخ مذکور نادرست است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که بخشنامه مورد اعتراض به وضع قاعده آمره عامالشمول نمیپردازد و بنابراین، صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و پرونده را جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع نمود.
تاریخ دادنامه: 13/4/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7-94-200 مورخ 29/1/1394 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار:
1- به موجب بخشنامه 7-94-200 مورخ 29/1/1394 سازمان امور مالیاتی اعلام شده است که:
"به موجب نامه شماره 350487- 26/12/1393 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک آینده طی نامه شماره 349144- 93 -26/12/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و میتواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط فعالیت نماید.
2- شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده است و توضیح داده است که از 8/6/1391 بانک آینده مبادرت به فعالیت می کرده لکن در بخشنامه مورد اعتراض احکام بند 4 ماده 24 و مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد بانک مذکور از 26/12/1393 قابل اعمال دانسته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بخشنامه شماره 7-94-200 مورخ 29/1/1394 سازمان امور مالیاتی در خصوص بانک آینده صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
