بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۳۳۰ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۱۶
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مصوبه شماره ۲۶۸۰۴؍۲۱؍ص-۱۹؍۴؍۱۳۹۷ گروه
حقوق جزا دانشکده حقوق
دانشگاه مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی
ابطال مصوبه شماره ۲۶۸۰۴؍۲۱؍ص-۱۹؍۴؍۱۳۹۷ گروه حقوق جزا دانشکده حقوق دانشگاه مازندران در خصوص تعیین حد نصاب مرحله دوم
پذیرش دانشجو در دوره دکتری سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و ۱۳۹۸-۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ۱- مطابق ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش
دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ نتیجه نهایی و قبولی با عنایت به مجموع امتیازات کسب شده از دو مرحله
آزمون عمومی و
مصاحبه تخصصی معین می شود. تعیین حدنصاب در مرحله دوم مغایر این امر و تاثیر ۵۰ درصدی آزمون و ۵۰ درصدی مصاحبه در فرآیند قبولی است.
۲- مقرره معترض عنه صریحتاً مغایر رای شماره ۱۸۴۲-۲؍۸؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان
عدالت اداری است که تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه را مغایر ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش
تشخیص داده است. "
متن مقرره مورد
اعتراض به شرح زیر است:
" احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۴۶۰۹؍۳۲ص۹۷-۲؍۳؍۱۳۹۷به پیوست فرمهای شماره ۳ و سایر مدارک ارسالی مربوط به انجام مصاحبه علمی از پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت دکتری در رشته
حقوق خصوصی ارسال می گردد. ضمناً حداقل نمره مورد قبول گروه های پذیرنده دانشجوی دکتری دایر در این دانشکده به شرح ذیل است:
۱- رشته علوم
سیاسی- گرایش بررسی مسایل ایران
الف)دوره روزانه حداقل ۲۵ نمره از ۵۰ نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
ب) دوره شبانه حداقل ۵؍۲۲ از ۵۰ نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
۲- رشته حقوق جزا و جرم شناسی
الف) دوره روزانه حداقل ۲۷ نمره از ۵۰ نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
ب) دوره شبانه حداقل ۲۶ از ۵۰ نمره(پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
ج)دوره پردیس حداقل ۲۵ نمره از ۵۰ نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
۳- رشته حقوق خصوصی
الف) دوره روزانه حداقل ۲۷ نمره از ۵۰ نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
ب) دوره شبانه حداقل ۲۴ از ۵۰ نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه)
ج)دوره پردیس حداقل ۲۲ نمره از ۵۰ نمره (پژوهشی، آموزشی و مصاحبه) "
در پاسخ به شکایت مذکور،
سرپرست دانشگاه مازندران (سازمان مرکزی) به موجب
لایحه شماره ۳۰۲۹۱؍۳۵؍ص۹۸-۲؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" ۱- شکایت به سبب طرف دعوی قرار نگرفتن وزارت علوم و سازمان سنجش قابلیت
استماع ندارد.
۲- خواسته مورد شکایت شاکی، مصوبه نیست و صرفاً اقدامی است بر مبنای شیوه نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو. بنابراین قابلیت ابطال آن وجود ندارد.
۳- مطابق مصوبه ۶۳۰-۱۲؍۶؍۱۳۸۷
شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به امور و شیون علمی کمیسیون ها و هیات های وزارت علوم و
بهداشت از
صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
۴- احراز کیفیت در بخش غیرمتمرکز (مصاحبه و سوابق) بر عهده دانشگاه است که نحوه آن مطابق بند الف ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش به شیوه نامه اجرایی سپرده شده است.
۵- قانـون سنجش و پذیرش صـراحت و دلالتی بر اینکه قبولی با توجـه به امتیازات حـاصل در دو مـرحله حاصل می شود، ندارد.
۶- تعیین حدنصاب بر مبنای تصمیم ابلاغی
سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد.
۷- شاکی حد نصاب معین را اخذ نکرده است و نتیجتاً عدم قبولی وی در مرحله روزانه قانونی است.
۸- شاکی
کارمند دولت بوده و امکان تحصیل در دوره روزانه که دانشجو بایستی تمام وقت به تحصیل اشتغال داشته باشد را ندارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. نامه مورد اعتراض متضمن
گزارش اقدامات انجام شده توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی بر اساس مصوبات ابلاغی از سوی سازمان سنجش و دانشگاه مربوط است و فی نفسه واضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین درخواست ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد.
مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 330 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال مصوبه شماره 26804؍21؍ص-19؍4؍1397 گروه حقوق جزا دانشکده حقوق دانشگاه مازندران مربوط میشود. این مصوبه در خصوص تعیین حد نصاب مرحله دوم پذیرش دانشجو در دوره دکتری برای سالهای 1397-1396 و 1398-1397 صادر شده است. شاکی با استناد به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مصوب 1394 و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1842-2؍8؍1397، درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت با
قوانین مذکور و تاثیر نادرست حد نصاب در فرآیند قبولی مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، سرپرست دانشگاه مازندران به عدم قابلیت استماع شکایت به دلیل عدم طرف دعوی قرار گرفتن وزارت علوم اشاره کرده و همچنین بیان داشته که مصوبه مورد شکایت صرفاً بر اساس شیوهنامه اجرایی قانون اتخاذ شده است. وی تاکید کرده که تعیین حد نصاب بر اساس تصمیمات سازمان سنجش انجام میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء در تاریخ 30؍2؍1399 به این نتیجه رسید که نامه مورد اعتراض تنها گزارشی از اقدامات انجام شده است و به عنوان قاعده آمره مستقل قابل ابطال نیست.
1- رشته علوم سیاسی- گرایش بررسی مسائل ایران
3- مطابق مصوبه 630-12؍6؍1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به امور و شئون علمی کمیسیون ها و هیات های وزارت علوم و بهداشت از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
5- قانون سنجش و پذیرش صراحت و دلالتی بر اینکه قبولی ب. ت. ب. امتیازات حاصل در دو مرحله حاصل میشود، ندارد.