Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱-۱۳۹۶/۰۲/۲۰ هیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل) بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱-۱۳۹۶/۰۲/۲۰ هیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر ار

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #نظارت_بر #عدالت #مدیریت #نظارت #تاکسی #بازرسی #شهرداری #مطالبه #اساسنامه #شورای_اسلامی #ریال #شهر_دیگر #مقصد #خودرو #حدود_اختیارات #قوانین #مالیات #گونه #حق‌الامتیاز #مستند #صورتجلسه #تعهد #قانون_اساسی #رئیس_سازمان #ابلاغ #معاونت #مطلع #اتحادیه #لایحه #بهای_خدمات #کمیته #وثیقه #قیمت #سقف #فروش #پیشگیری #اکثریت #شهر #ابطال #صورت #هزینه #تأیید #زمان #دانسته #تعرفه #اموال #سازمانهای #استان #آیین_دادرسی #سرپرست #واگذاری #فوق_العاده

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند (د) مصوبه هیات مدیره سازمان تاکسیرانی اردبیل را مبنی بر اخذ مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت افزوده خودرو پس از پنج سال تقاضای انتقال تاکسی ون درخواست کرده است. اختلاف بر سر جواز قانونی دریافت وجه از متقاضیان انتقال تاکسی است. هیات عمومی دیوان به بررسی مغایرت اخذ وجه با اصل ۵۱ قانون اساسی می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه از شهروندان توسط نهادهای عمومی نیازمند مجوز صریح قانونی است.

مستند: اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلیدواژه‌ها: سازمان تاکسیرانی، عوارض انتقال، اخذ وجه، قانون اساسی، اردبیل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/11/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۳۲۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱-۱۳۹۶/۰۲/۲۰ هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۵۵۵۸-۱۳۹۷/۹/۲۶ اعلام کرده است که: «احتراماً مصوبات هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می شود: به موجب بند ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱-۱۳۹۶/۲/۲۰ (موضوع دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷) مقرر نموده است « با عنایت به بند ۵ صورتجلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تهران به اردبیل توسط آقای … و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان با متقاضیان این چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعهد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در هیات مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد ... د- بعد از پنج سال از انتقال تاکسی به اردبیل در صورت واگذاری ب. غ. می باید مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نمایند ...». بند (د) مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره سازمان مذکور م. ب. چرا که: ۱- به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از مردم نیازمند مجوز قانونی است. ۲- حسب مداقه در اساسنامه سازمان مذکور، وضع بند (د) مصوبه فوق خارج از حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل م. ب.. ۳- هر چند مصوبه مذکور در خصوص تقاضای انتقال تاکسی ون آقای … از تهران به اردبیل صادر شده است، لیکن با ذکر عبارت «با متقاضیان این چنینی» اطلاق مصوبه را از شخص یاد شده فراتر برده و به کلیه اشخاصی که دارای شرایط مشابه با مشارالیه می باشند، تسری داده است که این موضوع از مصادیق بارز ایجاد ضابطه مغایر با قانون م. ب.. بنا به مراتب بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱-۱۳۹۶/۲/۲۰ هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: « ۴) با عنایت به بند ۵ صورتجلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تهران به اردبیل توسط آقای … و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان تاکسیرانی با متقاضیان این چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعهد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در هیات مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد. .... د- بعد از گذشت پنج سال از زمان انتقال تاکسی به اردبیل در صورت واگذاری ب. غ. می بایست مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نماید.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان و عضو هیات مدیره اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور به موجب لایحه شماره د/ت/۲۲۹۸۸-۱۳۹۸/۱/۱۷ توضیح داده است که: «اولاً: سازمان بازرسی کل کشور بند ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱-۱۳۹۶/۶/۲۰ هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره دانسته و درخواست ابطال آن را از آن هیات خواستار شده است. در حالی که در بند ۵ از ماده ۹ اساسنامه سازمان ( بخش وظایف و اختیارات هیات مدیره) که مورد تایید وزارت کشور نیز بوده است، بررسی نرخ خدمات سازمان از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بوده و برابر اساسنامه تعیین نرخ خدمات به هیات مدیره محول شده است و نرخ بهای خدمات پس از پیشنهاد هیات مدیره و شورای سازمان جهت اخذ مصوبه به شورای اسلامی شهر اردبیل ارجاع و در صورت تصویب در شورای اسلامی شهر در کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان اردبیل مورد بررسی و در صورت تایید و ابلاغ آن، قابلیت اجرا را دارا م. ب.. ثانیاً: بازرسی کل کشور با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی، مصوبه هیات مدیره سازمان را مغایر با قانون دانسته در حالی که اصل ۵۱ قانـون اساسی جـمهوری اسلامی ایران صراحتاً اذعـان کرده است که هیچ نوع مالیات وضـع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. لذا اولاً: سازمان هیچ گونه مالیاتی از متقاضیان انتقال تاکسی، اخذ نمی نماید. ثانیاً: سازمان مبلغی را که متقاضیان انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر مطالبه می نماید، به استناد ماده ۷ دستورالعمل جابه جایی تاکسی از شهری به شهر دیگر م. ب. که طی نامه شماره ۳۷/۳/۱/۹۹۰۴۶-۱۳۸۹/۶/۳۱ از سوی وزارت کشور به کلیه استانداریها ابـلاغ شده است و تـاکسیدار متقاضی جابـه جایی را مـوظف به سپردن وثیقه حسن انجام تعهدات و پرداخت کلیه هزینه های خدمات در چهارچوب ضوابط و مقررات و حسب جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر مقصد و سایر هزینه های ذیربط دیگر کرده است. لذا مبلغ مورد مطالبه تحت عنوان حق الامتیاز افزایش تاکسی بوده که برابر جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر اردبیل که مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل م. ب. نه مالیات. همچنین در خصوص ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مستند دیگر سازمان بازرسی کل کشور بوده است معروض می دارد: ماده مذکور، اخذ هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان را در انجام معاملات اعم از داخلی و خارجی، ممنوع کرده است و این در حالی است که سازمان هیچ گونه معاملاتی با متقاضیان نداشته و صرفاً در صورت انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر و آن هم به دلیل اینکه عملاً یک دستگاه تاکسی به ناوگان شهر مقصد افزوده می شود و تعداد ناوگان عمومی افزایش می یابد این مبلغ، صرفاً از بابت حق الامتیاز تاکسی اخذ می گردد. علی ایحال معروض می دارد علیرغم اینکه تمامی اقدامات بر اساس قوانین حاکم بر جامعه ایران اسلامی و دستورالعملهای واصله از مبادی ذیربط انجام گرفته است و مبلغ خواسته شده نیز دارای مصوبه هیات مدیره و شورای اسلامی شهر اردبیل م. ب. لازم به توضیح است که اکثر متقاضیان انتقال تاکسی از تهران به اردبیل صرفاً به دلیل اختلاف فاحش و چشمگیر قیمت تاکسی اردبیل در مقایسه با شهر تهران م. ب. که حدوداً تا سقف سیصد میلیون ریال م. ب. و اکثر متقاضیان به دنبال منافع شخصی خویش می باشند و پس از انتقال بلافاصله اقدام به فروش خودرو در شهر مقصد نموده و سپس مراجعت به شهر مبداء تهران می نمایند و مصوبات هیات مدیره سازمان بر اساس وظایف و اختیارات تعیین شده در اساسنامه صرفاً در جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و حمایت از قشر کم درآمد تاکسیداران شهر اردبیل بوده است. النهایه با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، رد تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و تایید اقدامات و تصمیمات صورت گرفته در سازمان از محضر رییس و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق ماده ۲۹ قانون آیین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود: ۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمـدهای مستمر ) ۲- درآمـدهای ناشی از عـوارض اجتماعی ۳- بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری ۴- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری ۵- کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی ۶- اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد و ب. ت. ب. اینکه مطالبه هر نوع وجهی باید به اذن قانونگذار باشد لذا مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال در زمان انتقال تاکسی ب. غ. فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱-۱۳۹۶/۲/۲۰ هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر قانون وضع شده است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3327 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت/13391-1396/02/20 هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مربوط می‌شود. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده است که این بند به دلیل مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خارج از حدود اختیارات هیات مدیره و ایجاد ضابطه‌ای غیرقانونی است. در پاسخ به این شکایت، رئیس سازمان تاکسیرانی با استناد به ماده 9 اساسنامه و دستورالعمل‌های وزارت کشور، ادعا کرده که مصوبه قانونی بوده و در راستای حفظ منافع عمومی اتخاذ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/29، با استناد به ماده 29 قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، به این نتیجه رسید که مطالبه مبلغ 50 میلیون ریال در زمان انتقال تاکسی ب. غ. فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل، بند مورد نظر را مغایر قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 29/11/1398 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 215558-26/9/1397 اعلام کرده است که: «احتراماً مصوبات هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می‌شود: به موجب بند 4 مصوبه شماره ت/13391-20/2/1396 (موضوع دومین جلسه مورخ 17/2/1396) مقرر نموده است « با عنایت به بند 5 صورتجلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تهران به اردبیل توسط آقای … و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان با متقاضیان این چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعهد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در هیات مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد... بنا به مراتب بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت/13391-20/2/1396 هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان و عضو هیات مدیره اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور به موجب لایحه شماره د/ت/22988-17/1/1398 توضیح داده است که: «اولاً: سازمان بازرسی کل کشور بند 4 مصوبه شماره ت/13391-20/6/1396 هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره دانسته و درخواست ابطال آن را از آن هیات خواستار شده است. در حالی که در بند 5 از ماده 9 اساسنامه سازمان (بخش وظایف و اختیارات هیات مدیره) که مورد تایید وزارت کشور نیز بوده است، بررسی نرخ خدمات سازمان از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بوده و برابر اساسنامه تعیین نرخ خدمات به هیات مدیره محول شده است و نرخ بهای خدمات پس از پیشنهاد هیات مدیره و شورای سازمان جهت اخذ مصوبه به شورای اسلامی شهر اردبیل ارجاع و در صورت تصویب در شورای اسلامی شهر در کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان اردبیل مورد بررسی و در صورت تایید و ابلاغ آن، قابلیت اجرا را دارا م. ب.. ثانیاً: بازرسی کل کشور با استناد به اصل 51 قانون اساسی، مصوبه هیات مدیره سازمان را مغایر با قانون دانسته در حالی که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اذعان کرده است که هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. لذا اولاً: سازمان هیچ گونه مالیاتی از متقاضیان انتقال تاکسی، اخذ نمی‌نماید. ثانیاً: سازمان مبلغی را که متقاضیان انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر مطالبه می‌نماید، به استناد ماده 7 دستورالعمل جابه جایی تاکسی از شهری به شهر دیگر م. ب. که طی نامه شماره 37/3/1/99046-31/6/1389 از سوی وزارت کشور به کلیه استانداریها ابلاغ شده است و تاکسیدار متقاضی جابه جایی را موظف به سپردن وثیقه حسن انجام تعهدات و پرداخت کلیه هزینه های خدمات در چهارچوب ضوابط و مقررات و حسب جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر مقصد و سایر هزینه های ذیربط دیگر کرده است. لذا مبلغ مورد مطالبه تحت عنوان حق الامتیاز افزایش تاکسی بوده که برابر جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر اردبیل که مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل م. ب. نه مالیات. همچنین در خصوص ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مستند دیگر سازمان بازرسی کل کشور بوده است معروض می دارد: ماده مذکور، اخذ هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان را در انجام معاملات اعم از داخلی و خارجی، ممنوع کرده است و این در حالی است که سازمان هیچ گونه معاملاتی با متقاضیان نداشته و صرفاً در صورت انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر و آن هم به دلیل اینکه عملاً یک دستگاه تاکسی به ناوگان شهر مقصد افزوده می‌شود و تعداد ناوگان عمومی افزایش می یابد این مبلغ، صرفاً از بابت حق الامتیاز تاکسی اخذ می‌گردد. علی ایحال معروض می‌دارد علیرغم اینکه تمامی اقدامات بر اساس قوانین حاکم بر جامعه ایران اسلامی و دستورالعملهای واصله از مبادی ذیربط انجام گرفته است و مبلغ خواسته شده نیز دارای مصوبه هیات مدیره و شورای اسلامی شهر اردبیل م. ب. لازم به توضیح است که اکثر متقاضیان انتقال تاکسی از تهران به اردبیل صرفاً به دلیل اختلاف فاحش و چشمگیر قیمت تاکسی اردبیل در مقایسه با شهر تهران م. ب. که حدوداً تا سقف سیصد میلیون ریال م. ب. و اکثر متقاضیان به دنبال منافع شخصی خویش می‌باشند و پس از انتقال بلافاصله اقدام به فروش خودرو در شهر مقصد نموده و سپس مراجعت به شهر مبداء تهران می نمایند و مصوبات هیات مدیره سازمان بر اساس وظایف و اختیارات تعیین شده در اساسنامه صرفاً در جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی و حمایت از قشر کم درآمد تاکسیداران شهر اردبیل بوده است. النهایه با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، رد تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و تایید اقدامات و تصمیمات صورت گرفته در سازمان از محضر رئیس و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق ماده 29 قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود: 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) 2- درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی 3- بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 4- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری 5- کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی 6- اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد و ب. ت. ب. اینکه مطالبه هر نوع وجهی باید به اذن قانونگذار باشد لذا مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال در زمان انتقال تاکسی ب. غ. فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت/13391-20/2/1396 هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر قانون وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین