Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #شهرداری #حدود_اختیارات #قوانین #رسیدگی #انتخابات #پیش‌بینی #تشخیص #قانون_اساسی #شورا #گونه #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ناظر #گواهی_عدم_خلاف #ابلاغ #دادخواست #مستند #شاکی #محیط_زیست #اکثریت #شهر #ابطال #تعرفه #پروانه #زمان #انتخاب #ولی #صورت #آیین_دادرسی #اصلاحیه #پذیره #اختصاص #قضایی

خلاصه

شاکیان درخواست ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شهرداری قم را داشتند که تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز تصویب شده بود. استدلال شاکیان عدم پیش‌بینی چنین عوارضی در قوانین و مغایرت آن با اصول قانون اساسی بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به رویه قضایی مبنی بر ابطال عوارض مشابه، این مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر، مغایر با اصول قانون اساسی و قابل ابطال است.

مستند: اصل ۵۱ قانون اساسی، اصل ۱۰۵ قانون اساسی، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض فضای سبز، شهرداری قم، شورای اسلامی شهر، ابطال مصوبه، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۵تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم (تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم (تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عوارض مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر قم م. ب.. مطابق اصل ۵۱ قانون اخذ هرگونه مال، وجـه، کالا و خـدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و وفـق اصل ۱۰۵ قـانون اساسی تصمیمات شـورا نباید مخلاف قوانین کشور باشد. به استحضار می رساند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص ابطال عوارض فضای سبز با عناوین مختلف، اقدام به صدور آرای متعددی مبنی بر ابطال این گونه مصوبات نموده که می توان به رای ۷۴۶-۹؍۹؍۱۳۹۶ و ۱۱۴۶-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ و ... اشاره نمود. لذا ب. ت. ب. توضیحات مذکور و با وجود مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۵۱ و ۱۰۵ قانون اساسی و ن. ب. ا. در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع یا تصویب عوارض فضای سبز با عناوین مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال موضوع عوارض توسعه فضای سبز مصوب در ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که مقرراتی ناظر بر عوارض فضای سبز تصویب نموده است که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. " متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است: الف- ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم: " ماده ۶- توسعه فضای سبز: ......... ۵% از عوارض صدور پروانه های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضای سبز دریافت می گردد (۲% از ۵% عوارض وصولی، به فعالیت های فرهنگی اختصاص می یابد). " ب- ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم: " ماده ۶- توسعه فضای سبز: ......... ۵% از عوارض صدور پروانه های ساختمانی (پذیره و زیربنا) زمان صدور یا تمدید پروانه یا گواهی عدم خلاف و پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقاء بنا بابت توسعه فضای سبز دریافت می گردد (۲% از ۵% عوارض وصولی، به فعالیت های فرهنگی اختصاص می یابد) و در صورت رعایت مصوبه شماره ۸۸۵۱- ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر از ساختمان های مسکونی سازگار با محیط زیست در زمان صدور پروانه و پایانکار ۳% عوارض توسعه فضای سبز اخذ نمی شود (مشروط به رعایت دستورالعمل و طراحی مصوب). " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر قم تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیـه‌های بعدی آن، عـوارض فضـای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیـات عمومی دیـوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳-۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 335 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 6 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای سال‌های 1397 تا 1400 است که تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز تعیین شده است. شاکیان با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و قانون گسترش فضای سبز شهرها، اعلام کردند که تصویب و دریافت این عوارض، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم م. ب.. در پاسخ، شورای اسلامی شهر قم هیچ پاسخی به شکایت ارائه نکرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به آرای قبلی خود و به ویژه رای شماره 140009970905813263-17؍12؍1400، به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده 6 تعرفه عوارض مذکور از تاریخ تصویب ابطال گردید. " هرچند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عوارض مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر قم م. ب.. مطابق اصل 51 قانون اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد. به استحضار می رساند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص ابطال عوارض فضای سبز با عناوین مختلف، اقدام به صدور آرای متعددی مبنی بر ابطال این گونه مصوبات نموده که می توان به رای 746-9؍9؍1396 و 1146-10؍11؍1396 و... اشاره نمود. لذا ب. ت. ب. توضیحات مذکور و با وجود مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 51 و 105 قانون اساسی و ن. ب. ا. در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع یا تصویب عوارض فضای سبز با عناوین مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال موضوع عوارض توسعه فضای سبز مصوب در ماده 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 الی 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که مقرراتی ناظر بر عوارض فضای سبز تصویب نموده است که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قم تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140009970905813263-17؍12؍1400 این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1397، 1398، 1399 و 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین