Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۴۵۵۳۳/۹۷-۱۵/۱۱/۱۳۹۷ سازمان بیمه سلامت ایران)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #بیمه_سلامت #بیمه #عدالت #سلامت #شاکی #خدمات_درمانی #درمان #نظارت #حقوق #بیمه_همگانی #دبیر #تشخیص #مدیریت #بیمه_پایه #بیمار #قوانین #بیماری #مدیریت_منابع #بیمه_درمان #اعتراض #نظارت_بر #قانون_اساسی #بیمه_تکمیلی #صلاحیت #شورای_اسلامی #حق_بیمه #ممانعت_از_حق #اخطار #رفع_نقص #شرکت #بخشنامه_های #اجازه #شکواییه #مطالبه #ناظر #اساسنامه #ارائه_خدمات #ابلاغ #ابطال #ماه #شرع #تأیید #صورت #مدیر #دفتر #آیین_دادرسی #بنده #ظلم #پزشک #قانون_برنامه #تکفل #شرطی #اخطاریه

خلاصه

شاکی به بخشنامه سازمان بیمه سلامت مبنی بر محدودیت تعداد دفعات استفاده از دفترچه درمانی در بازه زمانی دو ماهه اعتراض کرد. وی معتقد است این محدودیت غیرمنطقی بوده و سازمان حق قانون‌گذاری یا تعیین محدودیت برای استفاده از خدمات درمانی را ندارد. شاکی خواستار ابطال این بخشنامه شده است.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های بیمه‌گر مجاز به وضع محدودیت‌های غیرقانونی در استفاده از خدمات بیمه پایه که در صلاحیت قانون‌گذار است، نمی‌باشند.

مستند: ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

کلیدواژه‌ها: بیمه سلامت، دفترچه درمانی، محدودیت خدمات، دستگاه اجرایی، حقوق بیمه‌شدگان.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/3/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۳۴۹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۲۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۴۵۵۳۳/۹۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بیمه سلامت ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۴۵۵۳۳/۹۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بیمه سلامت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مکلف به بیمه نمودن کارکنان خود تحت پوشش بیمه پایه (خدمات درمانی) و بیمه تکمیلی هستند. بنابراین اقدام سازمان بیمه سلامت در اینکه بیمهگذار میتواند در ۲ ماه صرفاً ۱۲ بار بیمار شده و از دفترچه استفاده کند، خلاف قوانین میباشد. این امر که به علت مشاهده تخلف برخی از بیمهگزاران در اختیار دیگران قرار دادن دفترچه، بنابراین محدودیت ۲ ماهه مذکور قرار داده شده است، غیرمنطقی است؛ چرا که نباید به جای برخورد با متخلف، تاوان این تخلف را دیگران بپردازند. بیماری در اختیار خود انسان نیست تا بتواند بیش از ۱۲ بار بیمار نشود. اینجانب به دلیل معلولیت، مکرراً نیاز به مداوا دارم و این امر مستلزم داشتن دفترچه درمان میباشد. سازمان خدمات درمانی حق دخالت در قانونگذاری و تعیین تعداد دفعات مجاز استفاده از دفترچه، که در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد را ندارد. ب. ت. ب. پرداخت حق بیمه خود و افراد تحت تکفل توسط اینجانب به صورت ماهانه، عدم صدور دفترچه جدید، ممانعت از حق و عملی مجرمانه محسوب میشود. کاهش تعداد صفحات دفترچه از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ، ظلم آشکار توسط مدیریت بیمه و درمان سازمان بیمه سلامت میباشد. هرگونه شرطی که برای صدور دفترچه جدید قبل از انقضاء ۲ ماه تعیین شده باشد، خلاف قوانین و عرف و شرع میباشد. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عـدالت اداری برای شاکی ارسـال شده بود، وی به موجب نامه ای مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ پاسخ داده است که: " عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۹۸۰۰۱۲۸ موضوع پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۵۸۰۰۰۰۶-۱۳۹۸/۲/۲ ابلاغی به اینجانب در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ بدین وسیله به استحضار می رساند: ۱- طبق قاعده فقهی « اوفو بالعهود» که مبتنی بر قران کریم، سنت و عقل است شرکت بیمه سلامت متعهد است در قبلا پرداخت هزینه ماهیانه بیمه درمان از حقوق ماهیانه اینجانب برای بنده و افراد تحت پوشش خودم صدور دفترچه نماید تا در هر لحظه در موقع بیماری بتوانم در هر لحظه جهت معالجه به مراکز پزشکی مراجعه نمایم. عدم صدور دفترچه قبل از انقضاء بخشنامه من درآوردی دو ماهه مقرر در بخشنامه های داخلی بیمه سلامت نقض عهد بوده و خلاف شرع م. ب.. ۲- با مراجعه به اداره بیمه سلامت جلفا علیرغم اصرار و درخواست اینجانب، مسیول اداره بیمه سلامت جلفا صرفاً اجازه مطالعه بخشنامه مرقوم در شکواییه اینجانب داد و از دادن کپی بخشنامه استنکاف نمود لذا از محضر ریاست هیات تقاضای مطالبه کپی بخشنامه از اداره صادر کننده ( بیمه سلامت) را دارم. توضیح اینکه اینجانب معلول بوده و مستمراً به همراه داشتن دفترچه درمان نیاز همیشگی بنده م. ب.. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " «با احترام، پیرو بخشنامه شماره ۵۸۶۱۴۰/۹۷-۱۳۹۷/۷/۹ مبنی بر کاهش نسخ دفاتر بیمه از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ (به استثناء بیماران خاص) و با عنایت به اینکه این رویه موجب اتمام نسخ در مدت زمان کمتر و به تبع آن افزایش مراجعه بیمهشدگان مبتلا به بیماریهای مزمن و نیازمند مراجعات مکرر برای تعویض دفاتر میگردد، از این پس رویه کنترل اوراق دفاتر تعویضی زودتر از ۳ ماه و تایید استفاده به جا از این اوراق، به زودتر از ۲ ماه تقلیل مییابد. ضمناً به منظور تسهیل در تایید روند تعویض این دفاتر، کنترل و تایید توسط هر یک از افراد ذیصلاح شامل پزشک معتمد و یا مدیر کل، معاون مدیر کل، روسای ادارات اسناد پزشکی و نظارت معتبر میباشد. خاطرنشان مینماید، در صورت نیاز، رییس اداره بیمهگری و درآمد و نیز روسای ادارات بیمه سلامت شهرستانها و کارشناسان ناظر مستقر در بیمارستانها نیز میتوانند با هماهنگی و مشورت یکی از افراد ذیصلاح یادشده، نسبت به تایید این مورد اقدام نمایند».- مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران به موجب نامه شماره ۱۰۴۰۵۲/۹۸-۱۳۹۸/۳/۱۲ توضیح داده است که: " ۱- طبق بند «د» و «ک» ماده ۷ اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۲۸۲۸/ت۴۷۶۴۴هـ-۱۳۹۱/۵/۲۲ هیات وزیران)، «نظارت بر کمیت و کیفیت ارایه خدمات و مراقبتهای بسته بیمه پایه سلامت» و «برنامهریزی و نظارت به منظور برقراری تراز منابع و مصارف»، از وظایف و اختیارات این سازمان بوده و ابلاغ بخشنامه معترضعنه خارج از اختیارات نمیباشد. ۲- سازمان بیمه سلامت ایران، مطابق ماده ۶ اساسنامه، به اتخاذ تمهیدات و تامین امکانات و اجرای بیمه همگانی پایه سلامت برای کلیه اتباع ایرانی پرداخته و همواره بر عدم قطع پوشش بیمه درمان افراد تاکید دارد. اما شاکی در برداشتی اشتباه از بخشنامه مورد شکایت، تصور نموده که تعداد دفعات مراجعه بیمهشدگان به مراکز درمانی محدود شده و آنان میتوانند صرفاً ۱۲ بار در ۲ ماه از دفترچه بیمه سلامت استفاده نمایند. حال آنکه بخشنامه مذکور، نهتنها محدودیتی در رابطه با ایجاد محدودیت برای تعداد دفعات مراجعه بیمهشدگان به مراکز درمانی ایجاد نکرده، بلکه در جهت تدابیر کنترلی برای برقراری تعادل بین منابع و مصارف و تسهیل در روند تعویض دفترچههای بیمه میباشد. سازمان بیمه سلامت ایران، مطابق با مواد زیر، مکلف به مدیریت منابع مالی خود میباشد: جزء ۷- ۲ سیاستهای کلی سلامت که به موضوع مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه پرداخته است؛ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، که به «انطباق بودجههای سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرایند ماده ۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸، که طبق آن، دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت بند «ت» و «ث» ماده ۷ قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیصیافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینههای اجتنابناپذیر اقدام و از ایجاد تعهد مازاد خودداری کنند. یکی از ابزارهای کنترلی برای مدیریت منابع مالی نیز بررسی دفاتر زودتر از موعد است، تا با مقابله با افراد سودجو، هزینههای هنگفتی بر سازمان تحمیل نگردد. ۳- فرایند کنترلی مذکور، صرفاً جنبه نظارتی داشته و مانعی بر روند صدور دفترچه نمیباشد. صدور دفترچه این دسته از بیمهشدگان، به صورت آنی، با تایید پزشک معتمد، مدیر کل استان، معاون مدیر کل و یا روسای ادارات اسناد پزشکی و نظارت ادارات کل استانی امکانپذیر است و محدودیتی برای مراجعه بیمهشدگان به مراکز درمانی ایجاد نمیکند. ۴- میانگین تعداد مراجعات سرپایی هر بیمهشده به موسسات تشخیصی و درمانی طرف قرارداد سازمان، حدود ۱۰ بار در سال است و به این ترتیب، هر دفترچه ۱۲ برگی برای بیش از یک سال قابل بهرهبرداری میباشد و بخشنامه مذکور صرفاً جنبه کنترلی و نظارتی دارد." در خصوص ادعـای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامـه مـورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۹/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۸/۱۴ اعلام کرده است که: " موضوع بخشنامه شماره ۶۴۵۵۳۳/۹۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص تعویض زودتر از سه ماه دفترچه بیمه درمانی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: « مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.» " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۹/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۸/۱۴ در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بخشنامه شماره ۶۴۵۵۳۳/۹۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بیمه سلامت ایران از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً: براساس اصل بیست و نهم قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و مطابق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی: «کلّیه ‌بیمارستانها، مراکز بهد‌اشتی ‌و د‌رمانی ‌و مراکز تشخیصی ‌و پزشکان ‌کشور موظّف ‌به ‌پذیرش ‌و مد‌اوای بیمه‌شد‌گان ‌و ارایه ‌و انجام ‌خد‌مات ‌و مراقبتهای پزشکی ‌لازم ‌براساس ‌ضوابط و مقررات ‌این ‌قانون ‌هستند.» بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در بخشنامه معترضعنه حقوق بیمهگزاران با کاهش نسخ دفاتر بیمه خدمات درمانی روستاییان از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ و تعویض دفترچههای بیمه صرفاً پس از کنترل اوراق دفاتر تعویضی و تایید استفاده بجا از اوراق مذکور زودتر از دو ماه، محدود شده و مقرر شده است که در مواردی که اوراق دفترچه بیمه خدمات درمانی در مهلت کمتر از دو ماه به پایان میرسد، تمدید آن منوط به اعمال کنترل و نظارت از ناحیه مقامات ذیصلاح باشد و در این فاصله از صدور دفترچه جدید خودداری میگردد، بنابراین بخشنامه شماره ۶۴۵۵۳۳/۹۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۵ سازمان بیمه سلامت ایران به جهت ایجاد محدودیت در استفاده از بیمه خدمات درمانی برای اشخاص با اصل بیست و نهم قانون اساسی و ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ محمد مصدق رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 349 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 645533/97-1397/11/15 سازمان بیمه سلامت ایران را دارد. این بخشنامه استفاده از دفترچه بیمه را به 12 بار در مدت 2 ماه محدود کرده است. شاکی بر این باور است که این اقدام با ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و به دلیل نیاز مکرر به درمان ناشی از معلولیت، این محدودیت غیرمنطقی و ظلم به بیمه‌گذاران به شمار می‌آید. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بیمه سلامت ایران توضیح داده که این بخشنامه به منظور نظارت بر منابع مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها صادر شده و هیچ محدودیتی برای تعداد دفعات مراجعه به مراکز درمانی ایجاد نمی‌کند. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده که این بخشنامه خلاف شرع نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل بیست و نهم قانون اساسی و ماده 17 قانون بیمه همگانی، این بخشنامه را مغایر با حقوق بیمه‌گذاران تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 4/3/1400 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 645533/97-15/11/1397 سازمان بیمه سلامت ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 645533/97-15/11/1397 سازمان بیمه سلامت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " طبق ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلف به بیمه نمودن کارکنان خود تحت پوشش بیمه پایه (خدمات درمانی) و بیمه تکمیلی هستند. بنابراین اقدام سازمان بیمه سلامت در اینکه بیمه‌گذار می‌تواند در 2 ماه صرفاً 12 بار بیمار شده و از دفترچه استفاده کند، خلاف قوانین م. ب.. این امر که به علت مشاهده تخلف برخی از بیمه‌گزاران در اختیار دیگران قرار دادن دفترچه، بنابراین محدودیت 2 ماهه مذکور قرار داده شده است، غیرمنطقی است؛ چرا که نباید به جای برخورد با متخلف، تاوان این تخلف را دیگران بپردازند. بیماری در اختیار خود انسان نیست تا بتواند بیش از 12 بار بیمار نشود. اینجانب به دلیل معلولیت، مکرراً نیاز به مداوا دارم و این امر مستلزم داشتن دفترچه درمان م. ب.. سازمان خدمات درمانی حق دخالت در قانونگذاری و تعیین تعداد دفعات مجاز استفاده از دفترچه، که در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی م. ب. را ندارد. ب. ت. ب. پرداخت حق بیمه خود و افراد تحت تکفل توسط اینجانب به صورت ماهانه، عدم صدور دفترچه جدید، ممانعت از حق و عملی مجرمانه محسوب می‌شود. کاهش تعداد صفحات دفترچه از 18 برگ به 12 برگ، ظلم آشکار توسط مدیریت بیمه و درمان سازمان بیمه سلامت م. ب.. هرگونه شرطی که برای صدور دفترچه جدید قبل از انقضاء 2 ماه تعیین شده باشد، خلاف قوانین و عرف و شرع م. ب.. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه ای مورخ 22/2/1398 پاسخ داده است که: " عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9800128 موضوع پرونده 98099805800006-2/2/1398 ابلاغی به اینجانب در تاریخ 21/2/1398 بدین وسیله به استحضار می رساند: 1- طبق قاعده فقهی « اوفو بالعهود» که مبتنی بر قران کریم، سنت و عقل است شرکت بیمه سلامت متعهد است در قبال پرداخت هزینه ماهیانه بیمه درمان از حقوق ماهیانه اینجانب برای بنده و افراد تحت پوشش خودم صدور دفترچه نماید تا در هر لحظه در موقع بیماری بتوانم در هر لحظه جهت معالجه به مراکز پزشکی مراجعه نمایم. عدم صدور دفترچه قبل از انقضاء بخشنامه من درآوردی دو ماهه مقرر در بخشنامه های داخلی بیمه سلامت نقض عهد بوده و خلاف شرع م. ب.. 2- با مراجعه به اداره بیمه سلامت جلفا علیرغم اصرار و درخواست اینجانب، مسئول اداره بیمه سلامت جلفا صرفاً اجازه مطالعه بخشنامه مرقوم در شکواییه اینجانب داد و از دادن کپی بخشنامه استنکاف نمود لذا از محضر ریاست هیات تقاضای مطالبه کپی بخشنامه از اداره صادر کننده (بیمه سلامت) را دارم. توضیح اینکه اینجانب معلول بوده و مستمراً به همراه داشتن دفترچه درمان نیاز همیشگی بنده م. ب.. " " «با احترام، پیرو بخشنامه شماره 586140/97-9/7/1397 مبنی بر کاهش نسخ دفاتر بیمه از 18 برگ به 12 برگ (به استثناء بیماران خاص) و با عنایت به اینکه این رویه موجب اتمام نسخ در مدت زمان کمتر و به تبع آن افزایش مراجعه بیمه‌شدگان مبتلا به بیماری‌های مزمن و نیازمند مراجعات مکرر برای تعویض دفاتر می‌گردد، از این پس رویه کنترل اوراق دفاتر تعویضی زودتر از 3 ماه و تایید استفاده به جا از این اوراق، به زودتر از 2 ماه تقلیل می‌یابد. ضمناً به منظور تسهیل در تایید روند تعویض این دفاتر، کنترل و تایید توسط هر یک از افراد ذیصلاح شامل پزشک معتمد و یا مدیر کل، معاون مدیر کل، روسای ادارات اسناد پزشکی و نظارت معتبر م. ب.. خاطرنشان می‌نماید، در صورت نیاز، رئیس اداره بیمه‌گری و درآمد و نیز روسای ادارات بیمه سلامت شهرستانها و کارشناسان ناظر مستقر در بیمارستان‌ها نیز می‌توانند با هماهنگی و مشورت یکی از افراد ذیصلاح یادشده، نسبت به تایید این مورد اقدام نمایند».- مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران به موجب نامه شماره 104052/98-12/3/1398 توضیح داده است که: " 1- طبق بند «د» و «ک» ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 102828/ت47644ه--22/5/1391 هیات وزیران)، «نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات و مراقبت‌های بسته بیمه پایه سلامت» و «برنامه‌ریزی و نظارت به منظور برقراری تراز منابع و مصارف»، از وظایف و اختیارات این سازمان بوده و ابلاغ بخشنامه معترض‌عنه خارج از اختیارات نمی‌باشد. شده و آنان می‌توانند صرفاً 12 بار در 2 ماه از دفترچه بیمه سلامت استفاده نمایند. حال آنکه بخشنامه مذکور، نه‌تنها محدودیتی در رابطه با ایجاد محدودیت برای تعداد دفعات مراجعه بیمه‌شدگان به مراکز درمانی ایجاد نکرده، بلکه در جهت تدابیر کنترلی برای برقراری تعادل بین منابع و مصارف و تسهیل در روند تعویض دفترچه‌های بیمه م. ب.. سازمان بیمه سلامت ایران، مطابق با مواد زیر، مکلف به مدیریت منابع مالی خود م. ب.: 4- میانگین تعداد مراجعات سرپایی هر بیمه‌شده به موسسات تشخیصی و درمانی طرف قرارداد سازمان، حدود 10 بار در سال است و به این ترتیب، هر دفترچه 12 برگی برای بیش از یک سال قابل بهره‌برداری م. ب. و بخشنامه مذکور صرفاً جنبه کنترلی و نظارتی دارد." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 20439/102/99-14/8/1399 اعلام کرده است که: " موضوع بخشنامه شماره 645533/97-15/11/1397 سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص تعویض زودتر از سه ماه دفترچه بیمه درمانی، در جلسه مورخ 7/8/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: « مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.» " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 20439/102/99-14/8/1399 در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بخشنامه شماره 645533/97-15/11/1397 سازمان بیمه سلامت ایران از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً: براساس اصل بیست و نهم قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و مطابق ماده 17 قانون بیمه همگانی: «کلّیه ‌بیمارستانها، مراکز بهد‌اشتی ‌و د‌رمانی ‌و مراکز تشخیصی ‌و پزشکان ‌کشور موظّف ‌به ‌پذیرش ‌و مد‌اوای بیمه‌شد‌گان ‌و ارائه ‌و انجام ‌خد‌مات ‌و مراقبتهای پزشکی ‌لازم ‌براساس ‌ضوابط و مقررات ‌این ‌قانون ‌هستند.» بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه در بخشنامه معترض‌عنه حقوق بیمه‌گزاران با کاهش نسخ دفاتر بیمه خدمات درمانی روستاییان از 18 برگ به 12 برگ و تعویض دفترچه‌های بیمه صرفاً پس از کنترل اوراق دفاتر تعویضی و تایید استفاده بجا از اوراق مذکور زودتر از دو ماه، محدود شده و مقرر شده است که در مواردی که اوراق دفترچه بیمه خدمات درمانی در مهلت کمتر از دو ماه به پایان می‌رسد، تمدید آن منوط به اعمال کنترل و نظارت از ناحیه مقامات ذیصلاح باشد و در این فاصله از صدور دفترچه جدید خودداری می‌گردد، بنابراین بخشنامه شماره 645533/97-15/11/1397 سازمان بیمه سلامت ایران به جهت ایجاد محدودیت در استفاده از بیمه خدمات درمانی برای اشخاص با اصل بیست و نهم قانون اساسی و ماده 17 قانون بیمه همگانی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین