ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پذیرش رای قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد و سن اشخاص غیر قانونی است
خلاصه
شاکی به دلیل عدم پذیرش سند سجلی اصلاحشدهاش توسط سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، خواستار ابطال بخشنامه این سازمان شد. سازمان تأمین اجتماعی مدعی بود بخشنامه مذکور برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمهشدگان و مقابله با احکام کبر سن صادر شده است.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای اداری نمیتوانند ناقض احکام قطعی مراجع قضایی در خصوص اسناد سجلی باشند.
مستند: قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، قانون تأمین اجتماعی، قانون نظام وظیفه
کلیدواژهها: سند سجلی، سن، سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه، بازنشستگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۱۵/۷۷
شماره دادنامه: ۳۵۵
تاریخ رای: یکشنبه ۵ دی ۱۳۷۸
شاکی: خانم …
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با مجوز قانونی اقدام به اصلاح شناسنامه خویش در مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۹ نمودهام و اعضای محترم پیشبینی شده در قانون مذکور سند سجلی واقعی به اینجانب دادهاند. متاسفانه با مراجعه مکرر به اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به سند سجلی فوق ارزش و اعتبار قایل نشده و اقدام به بازنشستگی اینجانب با سن بیش از ۵۵ سال سن نمینمایند و اظهار میدارند که بخشنامه مندرج در فوق اجازه چنین کاری را نمیدهد. علیهذا چون بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد، صدور حکم به شرح موضوع شکایت و خواسته م. ا..رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۶۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۳/۹ اعلام داشتهاند، دفتر امور حقوقی سازمان ب. ت. ب. کثرت بیقاعده احکام کبر سن و جلوگیری از تضییع حقوق سایر بیمهشدگان و با نگرش بر قانون تامین اجتماعی قانون اداری و استخدامی کشور و قانون نظام وظیفه نظریه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ را به شعبه اجرایی که پرسش مینمودند اعلام کرد بنابراین اطلاق بخشنامه به نظریه از ناحیه شاکیه و تقاضای ابطال آن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنظر میرسد که موضوع شکایت را از شمولیت بررسی آن هیات خارج مینماید. مستندات صدور نظریه مذکور صرفنظر از:
الف- تعدی پارهای از بیمهشدگان به حقوق جامعه بیمه شدگان که در واقع وجوه سپرده آنان به سازمان از مصادیق حقالناس بوده و سازمان به عنوان امین مسیول و حافظ اموال آن از تعرض دیگران م. ب..
ب- رویهای که تقریباً با اغماض و ارفاق دادگاههای عمومی و کمیسیونهای مذکور نسبت به درخواست کبرسن این قبیل بیمهشدگان بوجود آمده و با اصدار احکامی سازمان را دچار مشکلات مالی و غیرقابل پیشبینی نموده و از طرف دیگر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها نیز اعتراض ثالث برای اشخاص پیش بینی نگردیدهاست تا از حقوق حقه خود دفاع نمایند، عبارت است از:
۱- ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و ماده ۳ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی.
۲- قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ در ماده ۷۶ و تبصرههای آن سن مردان را برای استفاده از مستمری بازنشستگی ۶۰ سال تمام ذکر و در بقیه موارد به مسیله پرداخت حق بیمه به مدت ۳۰ سال اشاره دارد چنانچه اگر بند یک ماده قانونی مذکور و تبصره یک، دو، سه ماده فوقالذکر توجه شود آنچه حایز اهمیت است تکرار جمله «پرداخت حق بیمه» م. ب..
۳- در بند یک این لایحه وحدت ملاکی که وجود دارد حفظ اعتبار مندرجات اولیه شناسنامه و ارایه آن در بدو استخدام در دستگاههای دولتی و انجام خدمت وظیفه و یا معافیت از آن است. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان سازمانی بیمهگر موظف است جهت حفظ حقوق کلیه بیمهشدگان مشمول قانون نسبت به هرنوع سوء استفاده و حیل قانونی احتمالی با استعانت از قوانین جاریه مقابله نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارایه شده وضع نگردیده است و نفی اعتبار آراء قطعی لازمالاجراء مراجع قضایی هم جزء در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد، بخشنامه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ مشعر بر عدم پذیرش رای قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد و سن اشخاص مغایر قانون است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجفآبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 355 مورخ 1378/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 415/77، موضوع اصلی ابطال بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22 مرداد 1376 دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی است. شاکی به دلیل عدم پذیرش شناسنامه اصلاحشده خود برای بازنشستگی در سن بالای 55 سال، خواستار ابطال این بخشنامه شد و استدلال کرد که این بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی به نگرانیهای خود در مورد تضییع حقوق سایر بیمهشدگان و مشکلات مالی ناشی از احکام قضایی اشاره کرد و ضرورت بخشنامه را مورد تاکید قرار داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به عدم وجود حکمی در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 در خصوص اعتبار سن بیمهشدگان بر اساس اولین شناسنامه و همچنین مغایرت بخشنامه با قانون، به ابطال آن رای داد. این رای بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردید.
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با مجوز قانونی اقدام به اصلاح شناسنامه خویش در مورخ 1375/05/29 نمودهام و اعضای محترم پیشبینی شده در قانون مذکور سند سجلی واقعی به اینجانب دادهاند. متاسفانه با مراجعه مکرر به اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به سند سجلی فوق ارزش و اعتبار قائل نشده و اقدام به بازنشستگی اینجانب با سن بیش از 55 سال سن نمینمایند و اظهار میدارند که بخشنامه مندرج در فوق اجازه چنین کاری را نمیدهد. علیهذا چون بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد، صدور حکم به شرح موضوع شکایت و خواسته م. ا..رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3261/د/7100 مورخ 1378/03/09 اعلام داشتهاند، دفتر امور حقوقی سازمان ب. ت. ب. کثرت بیقاعده احکام کبر سن و جلوگیری از تضییع حقوق سایر بیمهشدگان و با نگرش بر قانون تامین اجتماعی قانون اداری و استخدامی کشور و قانون نظام وظیفه نظریه شماره 4518/ق/7100 مورخ 1376/05/22 را به شعبه اجرایی که پرسش مینمودند اعلام کرد بنابراین اطلاق بخشنامه به نظریه از ناحیه شاکیه و تقاضای ابطال آن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نظر میرسد که موضوع شکایت را از شمولیت بررسی آن هیات خارج مینماید. مستندات صدور نظریه مذکور صرفنظر از:
الف- تعدی پارهای از بیمهشدگان به حقوق جامعه بیمه شدگان که در واقع وجوه سپرده آنان به سازمان از مصادیق حقالناس بوده و سازمان به عنوان امین مسئول و حافظ اموال آن از تعرض دیگران م. ب..
ب- رویهای که تقریباً با اغماض و ارفاق دادگاههای عمومی و کمیسیونهای مذکور نسبت به درخواست کبرسن این قبیل بیمهشدگان بوجود آمده و با اصدار احکامی سازمان را دچار مشکلات مالی و غیرقابل پیشبینی نموده و از طرف دیگر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها نیز اعتراض ثالث برای اشخاص پیش بینی نگردیدهاست تا از حقوق حقه خود دفاع نمایند، عبارت است از:
1- ماده 99 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 و ماده 3 قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 مجلس شورای اسلامی.
2- قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 در ماده 76 و تبصرههای آن سن مردان را برای استفاده از مستمری بازنشستگی 60 سال تمام ذکر و در بقیه موارد به مسئله پرداخت حق بیمه به مدت 30 سال اشاره دارد چنانچه اگر بند یک ماده قانونی مذکور و تبصره یک، دو، سه ماده فوقالذکر توجه شود آنچه حائز اهمیت است تکرار جمله «پرداخت حق بیمه» م. ب..
3- در بند یک این لایحه وحدت ملاکی که وجود دارد حفظ اعتبار مندرجات اولیه شناسنامه و ارائه آن در بدو استخدام در دستگاههای دولتی و انجام خدمت وظیفه و یا معافیت از آن است. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان سازمانی بیمهگر موظف است جهت حفظ حقوق کلیه بیمهشدگان مشمول قانون نسبت به هرنوع سوء استفاده و حیل قانونی احتمالی با استعانت از قوانین جاریه مقابله نماید.
نظر به این که در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارائه شده وضع نگردیده است و نفی اعتبار آراء قطعی لازمالاجراء مراجع قضایی هم جزء در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد، بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 1376/05/22 مشعر بر عدم پذیرش رای قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد و سن اشخاص مغایر قانون است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
