ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقدام وزارت کشور در برقراری نیم درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری قانونی است
خلاصه
وزارت نیرو به دلیل اخذ عوارض پیمانکاری توسط شهرداریها در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، خواستار ابطال نامه معاون وزارت کشور شده است. دیوان عدالت اداری به بررسی صلاحیت شهرداریها در اخذ عوارض پرداخته است.
اصلِ حقوقی: صلاحیت شهرداریها در اخذ عوارض محدود به محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهاست و قابل تعمیم به نقاط خارج از آن نیست.
مستند: بند (الف) ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری.
کلیدواژهها: عوارض، شهرداری، محدوده قانونی، حریم شهر، پیمانکاری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۵۶/۷۸
شماره دادنامه: ۳۵۷
تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹
شاکی: وزارت نیرو
موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۰ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزارت کشور پیشنهاد برقراری نیم درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده است که به موجب نامه ۲۳۷۶ مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۵ مورد موافقت و تصویب مقام ریاست جمهوری وقت قرار گرفته است.بر اساس نامه مورخ ۱۳۷۲/۹/۱ معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه نحوه اجرای مصوبه ابلاغ گردیده و متعاقباً نیز به موجب مصوبه شماره ۱۰۸۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۱ شورای اقتصاد محدوده اجرای مصوبه محدوده خدماتی شهرها (حریم استحفاظی شهرها) قید گردیده ب. ت. ب. قانون شهرداری که اساس تشکیلات و وظایف شهرداریها را تبیین نموده صلاحیت و حوزه عملکرد شهرداریها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر م. ب. و برای نقاط خارج از محدود هیچ حکمی ندارد.بدین ترتیب ادعای وصول عوارض در خارج از محدوده شهرها توسط شهرداریها بر خلاف قانون مربوطه بوده و تبصره یک بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری که عوارض مورد بحث براساس آن تصویب گردیده قابل تعمیم به نقاط خارج از حوزه فعالیت شهرداری نیست. ب. ت. ب. عدم تجانس عبارت «محدوده خدماتی شهرها» با «حریم استحفاظی شهرها» مذکور در مصوبه شماره ۱۰۸۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۱ مراتب به شورای اقتصاد اعلام و به موجب مصوبه اصلاحی شماره ۱۷۶/۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۱ نسبت به اصلاح مصوبه قبلی اقدام و مراتب به وزارت کشور و سایر دستگاهها ابلاغ گردیده است.علیرغم مراتب مذکور وزارت کشور همچنان به اجرای قانون تمکین ننموده و اخیراً نیز معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور با صدور نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۰ صراحتاً به نقض قانون و اخذ عوارض غیر قانونی تاکید نمودهاند. نامه مذکور منطبق بر قانون نیست زیرا اقدامی بر خلاف قانون شهرداری و بخصوص مواد ۹۹ و ۱۰۰ آن م. ب.. با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۰ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور بهعنوان استانداری یزد که در سایر استانها نیز اعمال میگردد اقدام لازم معمول فرمایند.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۹ اعلام داشتهاند، به موجب تعرفه عوارض پیمانکاری حوزه اخذ عوارض از قراردادها حوزه شهری شهرها تعیین شده است. حوزه شهری حسب تبصره ۴ ذیل ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.تعرفه عوارض موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول سال ۱۳۶۹ و هم اکنون بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول سال ۱۳۷۳ صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور به مورد اجراء گذاشته میشود. حال چنانچه اصلاحی در تعرفه عوارض تصویبی لازم باشد حسب مقررات مذکور همان مقام تصویبکننده عوارض پس از پیشنهاد وزیر کشور حق اصلاح آن را دارد. هیچکدام از وظایف شورای اقتصاد مطابق ماده ۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ ناظر به اصلاح تعرفه عوارض تصویبی رییس جمهور نمیباشد. ب. ت. ب. مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد نامه معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۰ صرفاً ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری در خصوص عوارض تصویبی در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب. و متضمن وضع مقررات خاص نیست لذا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 357 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 456/78، موضوع اصلی ابطال نامه شماره 1521/1276/03/346 مورخ 10 شهریور 1378 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور مطرح گردید. شاکی با استناد به بند (الف) ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوبه ریاست جمهوری، ادعا کرد که اخذ عوارض پیمانکاری خارج از محدوده قانونی شهرداریها، مغایر با قانون شهرداری و بهویژه مواد 99 و 100 آن است. در پاسخ به این ادعا، وزارت کشور اعلام کرد که تعرفه عوارض پیمانکاری بر اساس قانون مربوطه و با تصویب رئیسجمهور قابل اجراست و اصلاح تعرفهها نیز در صلاحیت همان مقام قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء رای به رد شکایت شاکی داد و نامه مذکور را صرفاً به عنوان ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه ندانست.
موضوع: ابطال نامه شماره 1521/34/03/12766 مورخ 10/6/1378 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزارت کشور پیشنهاد برقراری نیم درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده است که به موجب نامه 2376 مورخ 1372/02/25 مورد موافقت و تصویب مقام ریاست جمهوری وقت قرار گرفته است.بر اساس نامه مورخ 1372/09/01 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نحوه اجرای مصوبه ابلاغ گردیده و متعاقباً نیز به موجب مصوبه شماره 1083/34 مورخ 1375/12/21 شورای اقتصاد محدوده اجرای مصوبه محدوده خدماتی شهرها (حریم استحفاظی شهرها) قید گردیده ب. ت. ب. قانون شهرداری که اساس تشکیلات و وظایف شهرداریها را تبیین نموده صلاحیت و حوزه عملکرد شهرداریها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر م. ب. و برای نقاط خارج از محدود هیچ حکمی ندارد.بدین ترتیب ادعای وصول عوارض در خارج از محدوده شهرها توسط شهرداریها بر خلاف قانون مربوطه بوده و تبصره یک بند 2 ماده 99 قانون شهرداری که عوارض مورد بحث براساس آن تصویب گردیده قابل تعمیم به نقاط خارج از حوزه فعالیت شهرداری نیست. ب. ت. ب. عدم تجانس عبارت «محدوده خدماتی شهرها» با «حریم استحفاظی شهرها» مذکور در مصوبه شماره 1083/34 مورخ 1375/12/21 مراتب به شورای اقتصاد اعلام و به موجب مصوبه اصلاحی شماره 176/34 مورخ 1378/02/21 نسبت به اصلاح مصوبه قبلی اقدام و مراتب به وزارت کشور و سایر دستگاهها ابلاغ گردیده است.علیرغم مراتب مذکور وزارت کشور همچنان به اجرای قانون تمکین ننموده و اخیراً نیز معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور با صدور نامه شماره 1521/34/03/12766 مورخ 1378/06/10 صراحتاً به نقض قانون و اخذ عوارض غیر قانونی تاکید نمودهاند. نامه مذکور منطبق بر قانون نیست زیرا اقدامی بر خلاف قانون شهرداری و بخصوص مواد 99 و 100 آن م. ب.. با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال نامه شماره 1521/34/03/12766 مورخ 1378/06/10 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور بهعنوان استانداری یزد که در سایر استانها نیز اعمال میگردد اقدام لازم معمول فرمایند.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/1291 مورخ 1379/03/09 اعلام داشتهاند، به موجب تعرفه عوارض پیمانکاری حوزه اخذ عوارض از قراردادها حوزه شهری شهرها تعیین شده است. حوزه شهری حسب تبصره 4 ذیل ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.تعرفه عوارض موضوع بند (الف) ماده 43 قانون وصول سال 1369 و هم اکنون بند (الف) ماده 30 قانون وصول سال 1373 صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور به مورد اجراء گذاشته میشود. حال چنانچه اصلاحی در تعرفه عوارض تصویبی لازم باشد حسب مقررات مذکور همان مقام تصویبکننده عوارض پس از پیشنهاد وزیر کشور حق اصلاح آن را دارد. هیچکدام از وظایف شورای اقتصاد مطابق ماده 3 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 ناظر به اصلاح تعرفه عوارض تصویبی رئیس جمهور نمیباشد. ب. ت. ب. مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
نظر به اینکه مفاد نامه معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به شماره 1521/34/03/12766 مورخ 1378/06/10 صرفاً ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری در خصوص عوارض تصویبی در اجرای بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب. و متضمن وضع مقررات خاص نیست لذا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1395359 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 99 و 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب 1334 دایر بر قلع و قمع بوده بنابراین هم
-
رأی
هماستناد
شرط صدور رأی به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 927 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1؍12؍1372 اخذ عوارض در حریم تجویز و دادنامه ها
-
رأی
هماستناد
کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری و صلاحیت صدور رأی به تخریب بنا
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 و 768 مورخ 1384/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 788 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره1846 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065297 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002583259 مورخ 1403/10/26 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155434 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1199 مورخ 1400/10/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1344 و الحاقات بعدی آن می باشد مراجع مصوب با پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1367 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 368 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1345
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1864 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 57/96/7 مورخ 1396/01/21
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/672 مورخ 1403/11/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 بر عهده استانداری ها است و کمیسیون های مذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره 3 ماده 99
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/747 مورخ 1403/10/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدی است یا در صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/748 مورخ 1403/10/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 در شرایطی است که مالک از ارائه مدارک لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/579 مورخ 1403/12/19
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1122 مورخ 1396/05/17
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/100 مورخ 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/386 مورخ 1403/08/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/444 مورخ 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 و مرجع صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 99 — قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری که عوارض مورد بحث براساس آن تصویب گردیده قابل تعمیم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
