Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقدام وزارت کشور در برقراری نیم درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری قانونی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مستند #شهرداری #شاکی #ابلاغ #ریاست‌جمهوری #وزیر #صلاحیت #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #دادخواست #رئیس_سازمان #بودجه #حریم_شهر #دستگاه_ها #اجرای_قانون #تمکین #نقض_قانون #اصلاح_آن #قانون_برنامه_و_بودجه #ناظر #اکثریت #وزارت_نیرو #تجدیدنظر #مشاوره #پیمانکاری #تعرفه #جمهور #اقتصاد #ابطال #فرد #استانداری #دفتر #شهر #ثبتی #تبعیت

خلاصه

وزارت نیرو به دلیل اخذ عوارض پیمانکاری توسط شهرداری‌ها در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، خواستار ابطال نامه معاون وزارت کشور شده است. دیوان عدالت اداری به بررسی صلاحیت شهرداری‌ها در اخذ عوارض پرداخته است.

اصلِ حقوقی: صلاحیت شهرداری‌ها در اخذ عوارض محدود به محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهاست و قابل تعمیم به نقاط خارج از آن نیست.

مستند: بند (الف) ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض، شهرداری، محدوده قانونی، حریم شهر، پیمانکاری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/6/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۵۶/۷۸ شماره دادنامه: ۳۵۷ تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹ شاکی: وزارت نیرو موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۰ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزارت کشور پیشنهاد برقراری نیم درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده است که به موجب نامه ۲۳۷۶ مورخ ۱۳۷۲/۲/۲۵ مورد موافقت و تصویب مقام ریاست جمهوری وقت قرار گرفته است.بر اساس نامه مورخ ۱۳۷۲/۹/۱ معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه نحوه اجرای مصوبه ابلاغ گردیده و متعاقباً نیز به موجب مصوبه شماره ۱۰۸۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۱ شورای اقتصاد محدوده اجرای مصوبه محدوده خدماتی شهرها (حریم استحفاظی شهرها) قید گردیده ب. ت. ب. قانون شهرداری که اساس تشکیلات و وظایف شهرداری‌ها را تبیین نموده صلاحیت و حوزه عملکرد شهرداری‌ها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر م. ب. و برای نقاط خارج از محدود هیچ حکمی ندارد.بدین ترتیب ادعای وصول عوارض در خارج از محدوده شهرها توسط شهرداری‌ها بر خلاف قانون مربوطه بوده و تبصره یک بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری که عوارض مورد بحث براساس آن تصویب گردیده قابل تعمیم به نقاط خارج از حوزه فعالیت شهرداری نیست. ب. ت. ب. عدم تجانس عبارت «محدوده خدماتی شهرها» با «حریم استحفاظی شهرها» مذکور در مصوبه شماره ۱۰۸۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۱ مراتب به شورای اقتصاد اعلام و به موجب مصوبه اصلاحی شماره ۱۷۶/۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۱ نسبت به اصلاح مصوبه قبلی اقدام و مراتب به وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها ابلاغ گردیده است.علیرغم مراتب مذکور وزارت کشور همچنان به اجرای قانون تمکین ننموده و اخیراً نیز معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور با صدور نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۰ صراحتاً به نقض قانون و اخذ عوارض غیر قانونی تاکید نموده‎اند. نامه مذکور منطبق بر قانون نیست زیرا اقدامی بر خلاف قانون شهرداری و بخصوص مواد ۹۹ و ۱۰۰ آن م. ب.. با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۰ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به‌عنوان استانداری یزد که در سایر استان‌ها نیز اعمال می‎گردد اقدام لازم معمول فرمایند.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۹ اعلام داشته‎اند، به موجب تعرفه عوارض پیمانکاری حوزه اخذ عوارض از قراردادها حوزه شهری شهرها تعیین شده است. حوزه شهری حسب تبصره ۴ ذیل ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ به کلیه نقاطی اطلاق می‎شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.تعرفه عوارض موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول سال ۱۳۶۹ و هم اکنون بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول سال ۱۳۷۳ صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور به مورد اجراء گذاشته می‎شود. حال چنان‌چه اصلاحی در تعرفه عوارض تصویبی لازم باشد حسب مقررات مذکور همان مقام تصویب‎کننده عوارض پس از پیشنهاد وزیر کشور حق اصلاح آن را دارد. هیچ‎کدام از وظایف شورای اقتصاد مطابق ماده ۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ ناظر به اصلاح تعرفه عوارض تصویبی رییس جمهور نمی‌باشد. ب. ت. ب. مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین اله‎وردی مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که مفاد نامه معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۰ صرفاً ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری در خصوص عوارض تصویبی در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب. و متضمن وضع مقررات خاص نیست لذا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 357 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 456/78، موضوع اصلی ابطال نامه شماره 1521/1276/03/346 مورخ 10 شهریور 1378 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور مطرح گردید. شاکی با استناد به بند (الف) ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوبه ریاست جمهوری، ادعا کرد که اخذ عوارض پیمانکاری خارج از محدوده قانونی شهرداری‌ها، مغایر با قانون شهرداری و به‌ویژه مواد 99 و 100 آن است. در پاسخ به این ادعا، وزارت کشور اعلام کرد که تعرفه عوارض پیمانکاری بر اساس قانون مربوطه و با تصویب رئیس‌جمهور قابل اجراست و اصلاح تعرفه‌ها نیز در صلاحیت همان مقام قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء رای به رد شکایت شاکی داد و نامه مذکور را صرفاً به عنوان ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه ندانست. موضوع: ابطال نامه شماره 1521/34/03/12766 مورخ 10/6/1378 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزارت کشور پیشنهاد برقراری نیم درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده است که به موجب نامه 2376 مورخ 1372/02/25 مورد موافقت و تصویب مقام ریاست جمهوری وقت قرار گرفته است.بر اساس نامه مورخ 1372/09/01 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نحوه اجرای مصوبه ابلاغ گردیده و متعاقباً نیز به موجب مصوبه شماره 1083/34 مورخ 1375/12/21 شورای اقتصاد محدوده اجرای مصوبه محدوده خدماتی شهرها (حریم استحفاظی شهرها) قید گردیده ب. ت. ب. قانون شهرداری که اساس تشکیلات و وظایف شهرداری‌ها را تبیین نموده صلاحیت و حوزه عملکرد شهرداری‌ها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر م. ب. و برای نقاط خارج از محدود هیچ حکمی ندارد.بدین ترتیب ادعای وصول عوارض در خارج از محدوده شهرها توسط شهرداری‌ها بر خلاف قانون مربوطه بوده و تبصره یک بند 2 ماده 99 قانون شهرداری که عوارض مورد بحث براساس آن تصویب گردیده قابل تعمیم به نقاط خارج از حوزه فعالیت شهرداری نیست. ب. ت. ب. عدم تجانس عبارت «محدوده خدماتی شهرها» با «حریم استحفاظی شهرها» مذکور در مصوبه شماره 1083/34 مورخ 1375/12/21 مراتب به شورای اقتصاد اعلام و به موجب مصوبه اصلاحی شماره 176/34 مورخ 1378/02/21 نسبت به اصلاح مصوبه قبلی اقدام و مراتب به وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها ابلاغ گردیده است.علیرغم مراتب مذکور وزارت کشور همچنان به اجرای قانون تمکین ننموده و اخیراً نیز معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور با صدور نامه شماره 1521/34/03/12766 مورخ 1378/06/10 صراحتاً به نقض قانون و اخذ عوارض غیر قانونی تاکید نموده‌اند. نامه مذکور منطبق بر قانون نیست زیرا اقدامی بر خلاف قانون شهرداری و بخصوص مواد 99 و 100 آن م. ب.. با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال نامه شماره 1521/34/03/12766 مورخ 1378/06/10 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به‌عنوان استانداری یزد که در سایر استان‌ها نیز اعمال می‌گردد اقدام لازم معمول فرمایند.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/1291 مورخ 1379/03/09 اعلام داشته‌اند، به موجب تعرفه عوارض پیمانکاری حوزه اخذ عوارض از قراردادها حوزه شهری شهرها تعیین شده است. حوزه شهری حسب تبصره 4 ذیل ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.تعرفه عوارض موضوع بند (الف) ماده 43 قانون وصول سال 1369 و هم اکنون بند (الف) ماده 30 قانون وصول سال 1373 صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور به مورد اجراء گذاشته می‌شود. حال چنان‌چه اصلاحی در تعرفه عوارض تصویبی لازم باشد حسب مقررات مذکور همان مقام تصویب‌کننده عوارض پس از پیشنهاد وزیر کشور حق اصلاح آن را دارد. هیچ‌کدام از وظایف شورای اقتصاد مطابق ماده 3 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 ناظر به اصلاح تعرفه عوارض تصویبی رئیس جمهور نمی‌باشد. ب. ت. ب. مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. نظر به این‌که مفاد نامه معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به شماره 1521/34/03/12766 مورخ 1378/06/10 صرفاً ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری در خصوص عوارض تصویبی در اجرای بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب. و متضمن وضع مقررات خاص نیست لذا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 99 — قانون شهرداری ماده 99 قانون شهرداری که عوارض مورد بحث براساس آن تصویب گردیده قابل تعمیم

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین